أبرز عناوين صحف السبت:«الأغلبية» بانتظار نتائج «الوزارية».. المويزري استقال لم يستقل..! ضبط 18 ألف زجاجة خمر.. الفيلي: النواب المتهمون باقتحام المجلس... بلا حصانة.. مصر: «الإخوان» والعسكر أمام «حائط صد»

يبدو ان ما ألمحت اليه الحكومة من تطمينات عبر وزير الاعلام ووزير العدل مرات عدة، والتصريحات بأن أسباب حل مجلس 2009 مازالت قائمة، وأن هناك اجراءات لتصحيح ما شاب مرسوم حل المجلس، لم تكن مطمئنة لكتلة الأغلبية البرلمانية التي مازالت مرتابة تجاه الاجراءات الحكومية.كتلة الأغلبية «المتشائمة» قابلها تفاؤل من قبل الحكومة، حيث قالت مصادر وزارية لـ«الوطن» انها مازالت متفائلة، وتؤكد ان الأزمة متى اشتدت فرجت.بين التفاؤل والتشاؤم تساءل مصدر برلماني «هل يفتتح رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي جلسة المجلس العائد بقوة المحكمة الدستورية خلال الشهر الجاري»؟ وأجاب المصدر على سؤاله بأن حل الأزمة الساسية مرهون بمبادرة وموافقة الخرافي على توجيه دعوة للنواب بموعد انعقاد الجلسة، مشددا على ان طي ملف تفاعلات الساحة السياسية وانكشاف ضبابية المشهد السياسي، الناجمة عن تداعيات حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 وعودة برلمان 2009 بات في قبضة الرئيس الخرافي او من ينوب عنه كنائبه عبدالله الرومي او امين السر عدنان عبد الصمد او المراقب علي العمير.وقال مصدر برلماني في تصريح خاص لـ«الوطن» ان انعقاد جلسة مجلس الامة وقسم الحكومة اليمين الدستورية امامه بوابة للعبور من النفق المظلم الذي يتخندق فيه الشارع السياسي، لافتا الى ان المؤشرات تصب في خانة استمرار الازمة خاصة بعدما كشف النائب صالح عاشور عن معلومات تفيد بأن «رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لن يدعو مجلس 2009 للانعقاد ثم ينحل».وقال عاشور: «لا هو ولا نحن نرضى ان نكون أداة بيد حكومة بدون مصداقية»، مؤكدا على ان نواب مجلس 2012 الذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية لا يملكون الحق ان يطلق عليهم لقب «نواب سابقين»، لأن «الدستورية» ألغت عنهم حق تمثيل الأمة، مستفسرا في الوقت ذاته عن امكانية حل مجلس 2009 دون ان تنعقد الحكومة.ووجه عاشور سؤالا للقانونيين: هل يمكن حل مجلس 2009 في ظل حكومة لم تقسم أمامه وليس فيها نائب محلل؟».من ناحيته اعتبر النائب مسلم البراك ان عودة «مجلس القبيضة» للانعقاد في قاعة عبدالله السالم اهانة بالغة للشعب الكويتي الذي أسقطهم في ساحة الارادة، وقال: المطلوب ان يذهب هذا المجلس الى مزبلة التاريخ.وأضاف: «ان المطلوب ان تعمل الحكومة على اصدار مرسوم بحل مجلس القبيضة ليذهب هذا المجلس الذي لوث الحياة السياسية وأهان الدستور الى مزبلة التاريخ بإرادة الأمة»، وقال ان حكومة جابر المبارك ستكون شريكا فيما لو اصدرت مرسوما بدعوة مجلس 2009 للانعقاد.وكشف البراك عن أسماء مرشحي كتلة العمل الشعبي، ليمثلوا الكتلة في اجتماعات تجمّع (نهج) وهم علي البرغش وبدر صلال وفهيد عامر.الى ذلك أكد النائب وليد الطبطبائي التزامه مع النواب السابقين من الأغلبية الحالية بالاستقالة من مجلس 2009، وقال في هذا الصدد «ولن استمر ساعة واحدة مع مجلس ساقط شعبيا».وفي خطوة استباقية قال الطبطبائي عن جلسة محاكمة مقتحمي مجلس الأمة ان «النواب التسعة المتهمين في القضية تنتظرهم احكام قاسية، ستصدر بحقهم»، مبينا ان هذا «ضمن سيناريو عودة مجلس الأمة 2009، واسقاط مجلس 2012».وذكر ان «السيناريو من ضمنه صدور مرسوم تعطيل مجلس 2012 شهرا كاملا وهذا سببه التجهيز لحكم المحكمة الدستورية، وخشيتهم من اي رد فعل للنواب يستغلون فيه قاعة عبدالله السالم»، مؤكدا ان «الحكم مرتب له، وتوقيته بعد صدور حكم المحكمة المصرية، لئلا يكون مستغربا».وشدد على ان «السلطة ستتعامل مع مجلس 2009 من منظور الابقاء عليه الى نهاية فترته، وان لم تستطع اصدرت مرسوم تعطيله لمدة شهر مع عملها على تعديل الدوائر الى عشر، واذا فشلت، فستدعو الى الانتخابات بعد شهرين».وفي موضوع آخر أكد النائب الطبطبائي ان الصحف العراقية تهلل لحل مجلس الأمة الكويتي وتزعم بأنه تم قطع يد السعودية وقطر بذلك.وأضاف «أقول اذا كان وقوفنا مع البحرين بمواجهة الخطر الايراني، ومع سورية بمواجهة الاجرام الأسدي هو بمثابة تأثير سعودي قطري على توجهاتنا فمرحبا به، وللعلم مجلس الأمة الكويتي أصلا رائد في قيادة مواقف الخليج».بدورها أشادت كتلة العمل الوطني بالقضاء الكويتي وحكم المحكمة الدستورية، لافته الى أنها تدارست الحكم وأكدت على موقفها الثابت بالاحترام التام للسلطة القضائية واستقلاليته وعدم استمرار مجلس 2009 وضرورة العودة لصناديق الاقتراع.وشددت الكتلة في بيان لها أصدرته يوم أمس بعد صدور الحكم على ان ادارة الأزمة بوطنية ينطلق من خطوات أولها الدعوة لعقد جلسة لمجلس 2009 حتى يسجل رسميا ثم بعد ذلك تقوم الحكومة باداء القسم أمامه تحصينا لدستورية تشكيلها وذلك تمهيدا لحل مجلس 2009، معلنة مقاطعتها لجلساته ومؤكدة على ثقتها بمعظم النواب على الحذو حذوها لتسهيل الحل للأزمة الحالية.وفي سياق متصل أكد النائب صالح الملا على احترام حكم المحكمة الدستورية، وقال «لقد سبق ان حذرنا ان مرسوم الحل يجب ان يصدر بشكل دستوري لكي لا نعيش حالة الفوضى الحالية..وأعتقد ان الخروج من هذا الوضع يكون بيد الأمة بالعودة لصناديق الاقتراع لكي تقرر من جديد».وبينما استهجنت عضو مجلس 2009 النائبة رولا دشتي «توعد البعض بالنزول الى الشارع ردا على حكم المحكمة الصادر ببطلان مرسوم حل مجلس2009 »، مشددة على ان «التهديد والوعيد لا يبني أوطانا»، وقولها ان «على الجميع التكاتف والتعاون والتحاور»، وان «الكويت بحاجة للحكمة والعقلانية، وليس لتحقيق بطولات انتخابية».شددت عضو مجلس 2009 النائبة سلوى الجسار على أن» تقسيم الكويت الى خمس دوائر لم يراع العدالة والمساواة، بسبب اختلاف الكثافة السكانية واستحداث مناطق جديدة».وأيدت الجسار «إعادة النظر في عدد الدوائر وتوزيع المناطق، لتحقيق العدالة بين مختلف المواطنين».وبدوره أكد النائب السابق فيصل المسلم ان «البلد واهلها ملوا من المعاناة السياسية التي نعيشها منذ فترة طويلة، وآن الاوان ليرى الشعب بشكل واضح من المتسبب بهذه الاوضاع».واشار الى ان «هناك سلطة لا تريد للبلاد الاستقرار» مبينا ان «حكم المحكمة الدستورية هو حكم سياسي ادخل البلد في نفق كالنفق الذي دخلته.وأوضح المسلم ان «الاغلبية النيابية شكلت بارادة الامة وهي ارادة حره وتعبر عنها وستعلن موقفها المعبر عن هذه الارادة في بيان يحدد ما تريده لانهاء حالة النزاع وتحقيق مصلحة البلاد واستقرارها»، مبيناً ان القضية اليوم «ليست قضية وزراء يخرجون في مؤتمر اعلامي يتحدثون عن مماطلة قانونية ودستورية فهذه ليست ارادة حكومة تريد مصلحة البلاد».وشدد المسلم على ان «المطلوب اليوم هو الانصياع للنصوص الدستورية وهناك مرسوم بحل مجلس 2009 يجب ان يحترم لدولة تدار بالتوافق وليس الانتقام من الاغلبية التي ازعجت البعض بأسلوب جديد وهو التشريع»، مؤكدا ان «الاغلبية ترفض اي دعوة للمجلس الحالي وستدفع بسقف محدد يعيد الكويت الى دولة المؤسسات واي حكومة قادمة يجب ان تحظى بموافقة المجلس».واضاف «كما ينبغي الا تقحم السلطة القضائية في الازمة السياسية والا تتبعها قرارات تدبر بليل»، مضيفا وقال:«لن نقبل بأن نخون اماناتنا ولو بشعرة والخلاف والاجراءات التي نشهدها الآن سياسية ويجب ايقاف هذه المسرحية وان تتم الدعوة لانتخابات عامة والرجوع الى الشارع».ودعا المسلم رجال القانون الى «الوقوف على نقطة حكم المحكمة الدستورية وقرارها القاضي ببطلان حل مجلس 2009 خاصة ان النظر في الطعون الانتخابية هو حق اصيل لمجلس الامة وتم نقله بارادة المجلس الى المحكمة الدستورية»، مؤكدا ان «حديث وزير العدل والاوقاف عن الاشكاليات ونفي نظرية المؤامرة حول هذه الاشكاليات هي المؤامرة بعينها والقول باستمرار المجلس السابق هو تكريس لنهج التطاول على الامة وادخال البلد في جحر وليس نفق».وذكر ان «الشعب الكويتي لا يستحق ما هو قائم، واذا كان ما حصل في الكويت ليس مؤامرة فمتى تكون المؤامرة؟».وفيما يشبه الاجماع على مفردات الوعود والاستنكار والرفض أعلن غير عضو من اعضاء مجلس امة 2012 الباطل عن مواقفهم وردود افعالهم، وفي هذا الصدد استنكر عضو المجلس المقضي ببطلانه وعضو كتلة الأغلبية أسامة الشاهين مقاطعة صحف نشر البيان التي قدمته كتلة الأغلبية مساء أمس ردا على قرار حل البرلمان من المحكمة الدستورية، مشددا ان تحريض السلطة كان باتجاه تغييب الحقائق.وقال الشاهين «ان امتناع صحف عن نشر بيان الأغلبية الذي بث ونشرته صحف دولية، هل هو محاولة ساذجة لتغييب الحقائق أو تحريض مبطن للسلطة عليه».بدوره قال النائب د.عبيد الوسمي يستحيل منطقاً وقانوناً أن تلغى إرادة الأمة لخطأ اجرائي، حتى مع افتراض وجوده.ومن جهته قال نايف المرداس ان الشعب الكويتي من أوعى شعوب العالم العربي سياسيا فهو قادر على ان يميز بين نواب 2009 ونواب 2012 فرغم الفترة القصيرة التي عمل خلالها نواب مجلس 2012 الا انه كان يمثل بحق اختيار الشعب الحقيقي.وأضاف المرداس ان مجلس 2009 سقط شعبيا وبارادة اميرية سامية لأنه مجلس القبيضة، وتوجه المرداس بالشكر الى الشعب الكويتي الذي اختار مجلس 2012 الذي شرف الكويت امام العالمين العربي والاسلامي.وتابع المرداس «اننا نعاهد الشعب الكويتي على الاستمرار في خدمته ونصرة قضاياه والوقوف مع الشعب في السراء والضراء وان لا نحيد عن طريق الاصلاح».بدوره أكد رياض العدساني ان قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان أدى الى عودة النواب الذين تضخمت حساباتهم في فضيحة الايداعات المليونية، مؤكدا أنه بذلك عادت الحصانة البرلمانية اليهم.وقال العدساني «النواب الذين تضخمت حساباتهم وأسقطهم الشعب، رجعوا محصنين بالحصانة البرلمانية، أشبه بالمجلس الوطني تحت اسم مجلس الأمة».

فيما تردد ان مرشح الاخوان المسلمين للرئاسة في مصر محمد مرسي والمتوقع اعلانه رئيسا من قبيلة الرشايدة التي تمتد ما بين الجزيرة العربية والكويت جزء منها وبلاد وادي النيل «مصر والسودان» اكد ذلك حوار مع النائب السابق مبارك الدويلة.فالدويلة وهو عضو الامانة العامة للحركة الدستورية الاسلامية وأمين عام منظمة «عبس» التي تجمع قبيلة الرشايدة اكتفى بداية بان قال لـ«الوطن» ان مئة الف رشيدي يقطنون محافظة الوادي الجديد في مصر منحوا اصواتهم للمرشح محمد مرسي ثم قال ان اسمه محمد مرسي العياط الرشيدي ثم ضحك مع الاصرار على سؤاله عن هذه المعلومة وقال «رشيدي».

في خطة دراماتيكية مرسومة بقلم فنان اجهض رجال مكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع فريق البحث والتحري التابع لجمارك ميناء الشويخ عملية إدخال 18.648 زجاجة ويسكي متنوعة ما بين «ريد ليبل» و«بلاك ليبل» و«فودكا» داخل 1554 كرتون خمر.وعلى الرغم من ذكاء صاحب الشحنة الذي حاول ادخالها باسم الجيش الامريكي معتمدا على اوراق مزورة الا ان ذكاء القوة التي ضبطت الشحنة كان اكبر بكثير عندما اتفق رجال مكافحة المخدرات ورجال البحث والتحري بأن يقوم رجال البحث والتحري بتمرير الشحنة على الرغم من علمهم بأنها مملوءة بالخمور وتركوها تغادر الميناء وتتجه في مسارها وكأن شيئا لم يكن، وفي هذا الحين كان رجال المكافحة يراقبون الشحنة مراقبة لصيقة حتى توقفت في منطقة صبحان واستلمها احد المواطنين فانقض عليه رجال المكافحة وضبطوه ليتبين انه من اصحاب السوابق استغل ذكاءه ورتب ادخال الشحنة على انها للجيش الامريكي وانها في طريقها الى معسكر عريفجان.بيان لـ «الداخلية»بدورها وزارة الداخلية ممثلة في ادارة الاعلام الامني كانت عممت بياناً في هذا الخصوص قالت فيه: إنه ضمن جهود أجهزة الوزارة ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها وحماية لمكتسبات الشعب ومقدراته... وبناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح، ومتابعة حثيثة من وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي عبدالرحمن العمر بمكافحة المخدرات ورصد منابعها وعدم تمكن مهربيها من ادخالها للبلاد، تمكن رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق والتعاون مع الادارة العامة للجمارك ادارة البحث والتحري من ضبط حاويتين بداخلهما (1554) كرتون خمور متنوعة، وذلك بعد المراقبة اللصيقة وتتبع تحركات هذه الشحنة وحتى خروجها من الميناء ووصولها الى أحد المناطق، وتم القبض على متسلمها وتبين أنه مواطن من أصحاب السوابق.وكانت معلومات وصلت الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال احد المصادر السرية تفيد عن وصول شحنة خمور عن طريق البحر وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من ادارة العمليات، وتم التنسيق مع ادارة البحث والتحري في الادارة العامة للجمارك.وتأتي هذه الضبطية تتويجا للتنسيق والتعاون فيما بين الجهات المعنية، وتأكيدا على ان رجال الأمن والجمارك بالمرصاد لأي محاولة تهريب وأنهم دوما العين الساهرة على أمن وأمان الوطن.

رغم بيانها الصادر بتحديد مطالبها السياسية خلال المرحلة المقبلة، تجري كتلة الأغلبية مشاورات مكثفة بين جميع اعضائها لقراءة الاحداث ووضع السيناريوهات المتوقع اتخاذها. عضو الكتلة النائب عبداللطيف العميري قال في تصريح لـ «الأنباء» إن اجتماع «الأغلبية» بديوان النائب فلاح الصواغ الاثنين المقبل سيكون لمتابعة جميع الإجراءات السياسية والخطوات التي ستتخذها الحكومة. وأضاف: سيكون الاجتماع مبنيا على النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس 2012 وعودة مجلس 2009، مشيرا الى ان اجراءات الكتلة ستكون متوقفة على نوعية المعالجة الحكومية ونتائج عمل اللجنة. وأضاف ان الافكار المطروحة لدى كتلة الاغلبية عديدة وكلها متفقة على رفض عودة مجلس 2009 بالاضافة الى رفض تعديل الدوائر. وعلى صعيد ردود الفعل النيابية، قال النائب مسلم البراك ان اعضاء كتلة العمل الشعبي لن يتقدموا باستقالاتهم من مجلس 2009 «ولا صلة لنا به لا من قريب ولا من بعيد ولن نتعامل معه ابدا».وحول استقالة الوزير شعيب المويزري قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» إن المويزري لم يقدم استقالته رسميا إلى سمو رئيس الوزراء حتى الآن.في مزيد من التفاصيل فقد شكلت الحكومة لجنة من 4 وزراء تستعين بالخبراء والمختصين لتنفيذ حكم «الدستورية» ومنها دعوة مجلس 2009 للانعقاد، وكان وزير العدل والأوقاف جمال الشهاب قد أكد لـ «الأنباء» دعوة مجلس 2009 للانعقاد برئاسة رئيس المجلس جاسم الخرافي. وتعليقا على هذا قال النائب صالح عاشور: «حسب معلوماتي الرئيس جاسم الخرافي لن يقبل بدعوة المجلس للانعقاد ثم ينحل، فلا هو ولا نحن نرضى أن نكون أداة بيد حكومة من دون مصداقية».من جانبه، قال النائب مسلم البراك: «إهانة بالغة للشعب الكويتي أن تتم دعوة مجلس القبيضة للانعقاد في قاعة عبدالله السالم حيث أسقطهم الشعب بإرادة حرة في ساحة الإرادة من خلال الحراك الكبير والمطلوب هو ان تعمل الحكومة على اصدار مرسوم بحل مجلس القبيضة ليذهب هذا المجلس الذي لوث الحياة السياسية وأهان الدستور الى مزبلة التاريخ بإرادة الأمة».كما صرحت سلوى الجسار العائدة للمجلس بعد حكم المحكمة الدستورية بأن تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لم يراع العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب بسبب اختلاف الكثافة السكانية في كل دائرة واستحداث مناطق جديدة ولمراعاة العدالة والمساواة يجب اعادة النظر في عدد الدوائر وتوزيع المناطق.وفي السياق ذاته، قال النائب صالح عاشور: حسب معلوماتي فإن الرئيس جاسم الخرافي لن يقبل بدعوة المجلس للانعقاد ثم يتم حله. وقال د.عبيد الوسمي انه يستحيل منطقا وقانونا إلغاء إرادة الأمة لخطأ إجرائي.من جهتها، قالت النائبة د.سلوى الجسار إن تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى 5 لم يراع العدالة الاجتماعية.وفي السياق ذاته، أكدت النائب د.رولا دشتي ان نهج التهديد والوعيد لا يبني أوطانا، مطالبة الجميع بالتكاتف والتعاون والتحاور للوصول بسفينة الكويت الى شاطئ الأمان.وقالت د.دشتي في تصريح صحافي: ان الوطن بحاجة للحكمة والعقلانية وليس تحقيق بطولات انتخابية وأجندات خاصة على حسابهوأضافت د.دشتي قائلة: ان تعديل الدستور يتطلب الحوار والتشاور بين جميع أطياف المجتمع وليس من خلال فرض الآراء والاقصاء وخلق المزيد من الصراعات والفوضى.واختتمت دشتي تصريحها بالقول: «كفانا عبثا باستقرار الكويت وأمنها».من جانبه، قال النائب صالح الملا من حسابه على «تويتر»: تعديل الدوائر بمشروع حكومي وبغياب الإرادة الشعبية أمر غير مقبول وغير مبرر، وهو ما سيعيدنا لتجربة ما قبل مجلس 1981، عندما استفردت السلطة بالقرار وفرضت تعديل الدوائر تكرست الطائفية والقبلية والطبقية لسنوات طوال، كانت نظرة قاصرة دفعنا ثمنها غاليا، أعتقد ان اي خطوة بهذا الاتجاه لا يمكن الا ان تفسر بأنها عبث وتكييف مخرجات المجلس القادم على هوى السلطة، لقد ذكرتها مرارا وبأكثر من مناسبة هناك أطراف عديدة تتعمد تكفيرنا بالديموقراطية وحقوقنا المشروعة.وفي هذا السياق، أكد النائب في مجلس الأمة المنحل د.عبيد الوسمي انه يستحيل منطقا وقانونا ان تلغى إرادة الأمة لخطأ إجرائي حتى مع افتراض وجوده، مبينا ان الأمر الآخر أن مبدأ «لا بطلان بغير ضرر» مبدأ عام من مبادئ القانون أيضا «لا يقبل طلب ليس لمقدمه مصلحه فيه» فهل بحثت المصلحة في الطلب أصلا لذلك يستحيل ان يكون لهذا الأمر أساس من منطق او من قانون.وقال د.الوسمي في تصريح على حسابه في موقع «تويتر» تعليقا على حكم المحكمة الدستورية بإبطال انتخابات مجلس 2012 «مازلت على رأيي أن مرسوم الحل صحيح شكلا وموضوعا، فالقول بأن عرض المرسوم من حكومة لم تكن مشكلة طبقا للقانون يعتبر إجراء باطلا وبالتالي فإن الحل الذي استند لهذه الإجراءات يكون باطلا ومن ثم فإن الدعوة للانتخابات تكون وردت على غير محل»، موضحا انه أمر مردود عليه من أن مرسوم الحل أصلا لا يشترط وجود حكومة قائمة أو مشكلة تشكيلا صحيحا لأنه يتصور عملا أن يكلف رئيس وزراء ثم لا يتمكن من تشكيل حكومته لرفض النواب القبول بالوزارة ومن ثم فإنه لا يمكن أصلا القول بوجود حكومة على الرغم من تكليف رئيس لها.وأضاف: فلا يكون أمامه إلا طلب إعفائه أو رفع مرسوم حل المجلس لعدم إمكان التعاون معه، كما أنه لا يلزم في مراسيم الحل إلا توقيع الأمير وتوقيع رئيس الوزراء وتوافر أسبابه ودواعيه الموضوعية، لذا فإن التسبيب على هذا النحو يفتقر إلى أساس علمي صحيح، كما أن النظر في ذات الأداة وبحث سلامتها وتقرير عدم صحة ذلك يعني التدخل في عمل تنفيذي تمارس فيه السلطة التنفيذية «اختصاصا محجوزا» والقول بغير ذلك هو هدم لمبدأ الفصل بين السلطات وإلغاء صريح لما يسمى بأعمال السيادة وإخلال واضح باليقين القانوني، لأنه لا يمكن ابتداء التوقع للنحو الذي ستفسر اليه النصوص الدستورية وبما يجعل وجودها ونطاق تطبيقها وضوابط انطباقها رهنا بتقدير وقتي لأعضاء المحكمة الدستورية، وهو أمر لا يمكن معه أن تستقيم علاقة أو يستقر حق.لذلك ومع تقديرنا لاجتهاد أعضاء المحكمة إلا أن القرار قد خرج عن حدود ولاية المحكمة ووظيفتها وهو في تقديرنا «عمل منعدم» لا ينشئ حقا ولا يمنع حقا ولا يرتب أثرا من الناحية القانونية، وهو رأينا وتقديرنا العلمي ووفقا لفهمنا المتواضع للقانون ونظرياته وبعد الرجوع للوثيقة الدستورية وأحكام القضاء الدستوري والمبادئ العامة للقانون.وأمس أصدر تجمع نهج بيانا أيد فيه البيان الصادر من كتلة الاغلبية ودعا لتحويله إلى برنامج انتخابي موحد.وجاء في البيان: ان ما يميز الكويت عن محيطها الخليجي والعربي هو أسبقيتها في الحياة الديموقراطية والممارسة النيابية وصيانتها لحقوق وحريات الانسان ومما لاشك فيه ان وجود مجلس منتخب يعبر عن إرادة الامة كان ذلك بمثابة الحصن الحصين لما سبق، الا ان اطرافا في السلطة كانت ترى فيما سبق تعديا على مكتسبات تراها انها حق لها لا يجوز ان يشاركها الشعب، فكانت الاعتداءات المتكررة على النظام الديموقراطي من تزوير للانتخابات الى الحل غير الدستوري حتى وصلنا الى مرحلة جديدة تتمثل في حل السلطة التشريعية عن طريق السلطة القضائية في سابقة لم تشهدها الكويت. ان الاحداث الاخيرة التي شهدتها الكويت هي بمنزلة المهزلة السياسية وصورة من صور العبث الصبياني الذي تمارسه الحكومة في حق الأمة ودستورها، الامر الذي يدعو الى سرعة الاعلان عن المتسبب في هذه السابقة الخطيرة ومحاسبته بشكل عاجل.ان المتابع للشأن المحلي يجد ان الكويت تعاني حالة من الجمود السياسي لا ينهيه الا مجموعة من الإصلاحات الدستورية تصل بنا الى نظام برلماني كامل يحقق الاهداف ومقاصد العملية السياسية في الكويت. وانطلاقا مما سبق، نعلن نحن في تجمع «نهج» المعارض عن تأييدنا الكامل لبيان كتلة الأغلبية النيابية وندعو الى تحويله لبرنامج انتخابي موحد.ختاما ندعو المواطنين الى المشاركة الإيجابية في الحراك السياسي ومحاربة قوى الفساد التي ازعجتها الانجازات التي حققها المجلس المنحل والمتمثلة في إقرار 8 قوانين خلال 13 جلسة فقط في مجلس لم يكمل 120 يوما.

في الوقت الذي طلبت فيه وزارة الصحة تعزيز جميع المراكز الصحية بالكامل في جميع المناطق الصحية بالأطباء وإمدادهم بصورة عاجلة لسد النقص الشديد والحاصل فيها خصوصا في الفترة المسائية، أكدت بعض المراكز الصحية انها ستضطر للاغلاق في الفترة المسائية اذا لم يتم سد النقص والرجوع للفترة الصباحية فقط. وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه سيتم تزويد كل منطقة صحية بـ 60 طبيبا بأسرع وقت لسد النقص الحاصل في الفترة المسائية. وبينت ان هذا جاء بناء على طلبات رؤساء الرعاية الاولية في المناطق الصحية، حيث اشتكى بعضهم من النقص الشديد الذي تعاني منه المستوصفات في مناطقهم، خاصة ان بعض المستوصفات تعمل بطبيب واحد فقط في الفترة المسائية مما ادى الى ازدحام شديد في هذه المراكز وضغوطات على الاطباء.ولفتت المصادر الى ان من الاسباب الرئيسية التي ادت الى حدوث هذا النقص الشديد في الأطباء بالمراكز الصحية افتتاح بعض المراكز للعمل حتى منتصف الليل بعد ان كانت تعمل في الفترة الصباحية، علاوة على تقديم بعض الاطباء العاملين في بعض المراكز الصحية استقالاتهم، ونقل عدد من اطباء العائلة إلى مناصب إدارية في الادارات المركزية التي كثرت في الآونة الأخيرة، مما ولد نقصا شديدا في عدد الاطباء في المراكز الصحية بالمناطق المختلفة.

أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» أن «رفع الحصانة عن النواب التسعة المتهمين باقتحام مجلس الأمة سار».وقال الفيلي: «إن القرارات التي صدرت عن مجلس 2012 الذي أبطلت عضويته سليمة، واحتياطيا نقول انها قائمة، ويؤخذ بها الى حين انعقاد مجلس 2009، ورفع الحصانة عن النواب التسعة جرى في مجلس 2012».ومن المقرر ان يمثل النواب التسعة وعدد من الشباب المتهمين باقتحام المجلس امام المحكمة الاثنين المقبل.وكان النواب التسعة شكلوا مع الشباب فريق دفاع موحداً يتولى الترافع عنهم امام المحكمة.وذكر الفيلي أن «مجلس 2012 اتخذ قرار رفع الحصانة، وهذا القرار ينفذ، وإن لم نقل بسلامة القرار فإنه عندما لا يكون المجلس منعقدا يتخذ الاجراء الجزائي ثم يخطر المجلس في اول اجتماع له».وأوضح: «في قضية النواب (التسعة) سواء قلنا بوجوب نفاذ قرار مجلس 2012 بقرينة سلامة الظاهر، أو إذا اعتبرنا ان هذه الفترة خارج دور الانعقاد، ففي الحالتين نحن امام اتخاذ الاجراء الجزائي، بمعنى أن رفع الحصانة سار وفق قرار مجلس 2012 أو في غير وجود دور انعقاد».

أعلن أمس رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، ان سورية أقرت باسقاط طائرة حربية تركية في البحر المتوسط واعتذرت عن ذلك.وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع ازمة عقده في انقرة مع قائد اركان الجيش الجنرال نجدت اوزيل ووزراء الداخلية ادريس نعيم شاهين والخارجية احمد داود اوغلو والدفاع عصمت يلماز ورئيس المخابرات هاكان فيدان، اكد اردوغان ان دمشق قدمت اعتذارا رسميا لانقرة «بعد اسقاطها احدى مقاتلاتنا قبالة السواحل الجنوبية التركية».وتابع اردوغان «ان اعتذارات وصلت بطريقة جدية للغاية من دمشق على علاقة بهذا الحادث، وان سورية اعربت عن حزنها الكبير مؤكدة ان ما جرى حصل نتيجة خطأ».وأعلن الجيش التركي في وقت سابق أنه فقد الاتصال بطائرة مقاتلة بينما كانت تحلق فوق البحر قبالة الساحل الجنوبي الشرقي. وكان موقع «عكس السير» الالكتروني السوري الواسع الانتشار والقريب من مواقع القرار في سورية، نقل عن مصادر محلية في اللاذقية ان «كتيبة من قوات الدفاع الجوي متمركزة في منطقة وادي قنديل في المدينة تصدت لطائرتين مقاتلتين لم يعرف مصدر انطلاقهما». وعنون الموقع الإلكتروني السوري خبره بإسقاط طائرتين وليس واحدة ونقل عن مصادره ان «الجهات المعنية طلبت من الأهالي إخلاء الشاطئ في منطقة وادي قنديل بعد إسقاط الطائرتين»، وذكر «عكس السير» أن الأهالي شاهدوا «شخصا يهوي بمظلته من إحدى الطائرتين»، مشيرا الى ان «الطائرة التركية سقطت داخل المياه الاقليمية السورية بعمق ثمانية أميال، وأن قوات خفر السواحل التركية تنتظر موافقة الحكومة السورية لتستطيع الدخول إلى المكان المتوقع لسقوط الطائرة».وبيّن الموقع أن «الحكومة التركية لم تصرح عن سقوط طائرة أخرى في المكان، وأن الطائرة التي سقطت هي من طراز (اف - 4) وكانت اقلعت من قاعدة جوية في مدينة مالاطية التركية، وحلقت فوق اسكندرون على الحدود السورية - التركية».ونقل الموقع عن صحيفة «حرييت» التركية إنه «تم العثور على الطيارين التركيين أحياء داخل المياه الاقليمية السورية».ميدانيا، وبعد يوم دام اسفر عن مقتل 170 شخصا، معظمهم من المدنيين الذين قضوا برصاص وقذائف القوات الموالية للنظام السوري، قتل أمس نحو 100 سوري أيضا، بينهم 26 من «شبيحة» النظام، في كمين نصب لهم في ريف حلب، حسب ما أعلن «المرصد السوري لحقوق الانسان» ومواقع معارضة

أعلنت وزارة الأشغال العامة أنها ستفتتح تحويلتين جديدتين للمرور على خط طريق الجهراء باتجاه الكويت فجر بعد غد الاثنين. وقال مدير إدارة الطرق السريعة بالوزارة المهندس عبدالعزيز الصباح لـ”كونا” أمس ان “هاتين التحويلتين هما جزء من مشروع تطوير طريق الجهراء احد اكبر مشاريع البنية التحتية في الكويت والعالم”، موضحاً أنه سيتم افتتاح التحويلة الاولى بطول 100م على طريق خدمي لطريق الجهراء باتجاه مدينة الكويت بداية من بوابة الفحص الفني للمرور، وصولا الى الإدارة العامة لمرور العاصمة.وأضاف ان التحويلة الثانية تقع على طريق الجهراء باتجاه مدينة الكويت وطولها حوالي 400م بداية من اشارة تقاطع شارع الجاحظ حتى قبل اشارة تقاطع شارع محمد بن القاسم، مشيراً إلى ان هاتين التحويلتين اللتين تأتيان ضمن المرحلة الثانية والثالثة من المشروع تهدفان الى نقل سير المرور من موقعه الحالي لتعارضه مع مواقع الأساسات وقواعد الأعمدة الحاملة للمنحدرات الموصلة الى الطريق العلوي حسب التصميمات الهندسية المعتمدة. وذكر ان هدف التحويلات الأساسي هو إعادة توجيه الحركة المرورية لخلق مساحات عمل اكبر حتى تستكمل اعمال بناء الجسور وإنشاء الطرق السريعة والمنحدرات، داعيا مستخدمي طريق الجهراء الى الالتزام بجميع إرشادات السلامة المرورية والسرعات المبينة على طول الطريق. ويعتبر مشروع تطوير طريق الجهراء واحدا من إجمالي الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأشعال العامة في دولة الكويت، لتطوير شبكة الطرق في الدولة، وذلك لتلبية المتطلبات المرورية المستقبلية وتقليل الازدحامات المرورية الحالية وتحسين السلامة المرورية.

قال النائب في (المجلس المبطل) د. عبيد الوسمي انه لا يزال عند رأيه أن “مرسوم الحل صحيح شكلاً وموضوعاً”، مؤكداً أن “القول بأن عرض المرسوم من حكومة لم تكن مشكلة طبقا للقانون يعتبر إجراء باطلا وبالتالي فإن الحل الذي استند لهذه الإجراءات يكون باطلاً ومن ثم فإن الدعوة للإنتخابات تكون وردت على غير محل، أمر مردود عليه”. وأضاف الوسمي في تصريح صحافي أمس: “مرسوم الحل أصلا لا يشترط وجود حكومة قائمة أو مشكلة تشكيلاً صحيحاً، لأنه يتصور عملاً أن يكلف رئيس وزراء ثم لا يتمكن من تشكيل حكومته لرفض النواب القبول بالوزارة، ومن ثم فإنه لا يمكن أصلاً القول بوجود حكومة على الرغم من تكليف رئيس لها، فلا يكون أمامه إلا طلب إعفائه أو رفع مرسوم حل المجلس لعدم إمكان التعاون معه”. وتابع: “كما أنه لا يلزم في مراسيم الحل إلا توقيع الأمير وتوقيع رئيس الوزراء وتوافر أسبابه ودواعيه الموضوعيه”، موضحاً “لذا فإن التسبيب على هذا النحو يفتقد إلى أساس علمي صحيح، كما أن النظر في ذات الأداة وبحث سلامتها وتقرير عدم صحة ذلك يعني التدخل في عمل تنفيذي تمارس فيه السلطة التنفيذية (اختصاصا محجوزا)”. وأكد أن “القول بغير ذلك هو هدم لمبدأ الفصل بين السلطات وإلغاء صريح لما يسمى بأعمال السيادة وإخلال واضح باليقين القانوني، لأنه لا يمكن إبتداء التوقع للنحو الذي ستفسر عليه النصوص الدستورية وبما يجعل وجودها ونطاق تطبيقها وضوابط إنطباقها رهناً بتقدير وقتي لأعضاء المحكمة الدستورية، وهو أمر لا يمكن معه أن تستقيم علاقة أو يستقر حق”. وقال الوسمي: “لذلك ومع تقديرنا لإجتهاد أعضاء المحكمة إلا أن القرار قد خرج عن حدود ولاية المحكمة ووظيفتها وهو في تقديرنا عمل منعدم لا ينشئ حقا ولا يمنع حقا ولا يرتب أثراً من الناحية القانونية، وهو رأينا وتقديرنا العلمي ووفقا لفهمنا المتواضع للقانون ونظرياته وبعد الرجوع للوثيقة الدستورية وأحكام القضاء الدستوري والمبادئ العامة للقانون”. وشدد على أنه “يستحيل منطقا وقانونا ان تلغى إرادة الأمة لخطأ إجرائي حتى مع إفتراض وجوده، الأمر الآخر أن مبدأ (لا بطلان بغير ضرر) مبدأ عام من مبادئ القانون، وايضا (لا يقبل طلب ليس لمقدمه مصلحه فيه) فهل بحثت المصلحة في الطلب أصلا، لذلك يستحيل ان يكون لهذا الأمر أساس من منطق او من قانون”.

ذكر النائب وليد الطبطبائي ان صحفا عراقية تهلل لحل مجلس الأمة الكويتي وتزعم أنه تم “قطع يد السعودية وقطر” بذلك. واضاف الطبطبائي في تصريح امس: “أقول إذا كان وقوفنا مع البحرين في مواجهة الخطر الإيراني، ومع سورية في مواجهة الإجرام الأسدي هو بمنزلة تأثير سعودي قطري على توجهاتنا فمرحبا به، وللعلم فان مجلس الأمة الكويتي أصلا رائد في قيادة مواقف الخليج”. وتعليقا على حكم المحكمة الدستورية الاخير بابطال مجلس 2012، قال الطبطبائي: “أعتقد أن المحكمة الدستورية في مصر نادمة لإصدارها قرار بحل مجلس الشعب فقط دون قرار عودة المجلس المنحل ولم تتوقع أن الدستورية الكويتية تتفوق عليها”. من جانب آخر، دعا الطبطبائي وسائل الاعلام المحلية والخارجية الى حضور مؤتمر صحافي للاعلان عن تأسيس رابطة “برلمانيون من أجل سورية” بمشاركة كل من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني عادل المعاودة وعضو مجلس النواب اللبناني خالد الضاهر والنائب محمد هايف المطيري ونواب آخرين. ويعقد المؤتمر في ديوان الطبطبائي بمنطقة كيفان الساعة 12،30 ظهر اليوم، وسيتلى فيه البيان التأسيسي لـ “برلمانيون من أجل سورية”، وسيتضمن دوافع تأسيس هذه الرابطة وأهدافها، كما سيتحدث المشاركون عن تصوراتهم لصور الدعم والمساندة المقترحة للشعب السوري الشقيق، والوسائل التي ستتبناها رابطة “برلمانيون من أجل سورية” لاداء واجب المناصرة الاخوية لثورة هذا الشعب نحو نيل حقوقه في الحرية والكرامة، وواجب المنظمات البرلمانية العربية والاسلامية والدولية في هذا الخصوص.

وصلت المواجهة في مصر بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان الى حائط صد، ففيما حذر العسكري من الخروج على الشرعية، اكد الاخوان رفضهم لقراراته الاخيرة، لكنهم نفوا وجود اي خطط للعنف او المواجهة.وصلت العلاقات بين التيار الإسلامي في مصر، وعلى رأسه جماعة الإخوان، والمجلس العسكري إلى حائط مسدود، بعد إصدار المجلس العسكري بياناً حمل تحذيرات واضحة من الخروج على الشرعية وضرورة احترام القانون والقضاء، في وقت احتشد عشرات الآلاف في ميدان التحرير تحت شعار «مليونية عودة الشرعية» لرفض القرارات التي أصدرها المجلس بحل البرلمان وإصدار إعلان دستوري مكمل.البيان، الذي جاء في تسجيل صوتي أذاعه التلفزيون المصري، كشف عن أن المواجهة بين «الإخوان» و«العسكري» وصلت إلى حائط صد، وأن المفاوضات غير المباشرة التي دارت خلال الأيام الماضية للوصول الى حل وسط لم تصل إلى نتيجة، حيث أكد البيان ان «العسكري» يتمسك بسيادة القانون واستقلال القضاء الذي يعد ضمانة للحريات وان الأحكام التي تصدر تنفذ باسم الشعب.لهجة تحذيرية وحمل البيان لهجة تحذيرية واضحة من أن عدم تنفيذ هذه الأحكام أو محاولة تعطيلها، في إشارة إلى قرار حل البرلمان من المحكمة الدستورية «جريمة يعاقب عليها القانون»، مشدداً على ضرورة احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم العبث بها بأي حال من الأحوال، مؤكدا ان المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وعدم الانحياز لتيار دون آخر.وحمّل البيان، ضمنيا، جماعة الإخوان مسؤولية التوتر السياسي وإثارة أجواء الشكوك والإشاعات من خلال «استباق إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من غير مبرر واضح»، مطالبا بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة، محذرا من ان اي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة ستواجه بمنتهى الحزم والقوة من خلال الشرطة والقوات المسلحة مع احترامه لحق التظاهر السلمي، مؤكدا ان الإعلان الدستوري المكمل فرضته الظروف التي تمر بها البلاد، وأن ما يصدر عن المجلس يقتدي مصلحة الدولة العليا.لكن المجلس ترك الباب موارباً في نهاية بيانه عندما أشار الى أن المسؤولية الوطنية تلزمنا الحفاظ على الممارسة الديموقراطية والبعد عن فرض ممارسات تدفع البلاد الى مخاطر يمكن تجنبها، في إشارة إلي إمكانية تجنب عمليات التصعيد.رفض واضح بيان المجلس مثّل رفضا واضحا لمطالب المعتصمين والمتظاهرين في ميدان التحرير والمتمثلة في التراجع عن قرار حل البرلمان والتراجع عن الإعلان الدستوري المكمل، فيما اخذ آلاف المتظاهرين في الميدان بالهتاف بإسقاط المجلس العسكري، مؤكدين على عدم الانصراف من الميدان حتى تتحقق مطالبهم، وان بيان «العسكري» يعتبر تمهيدا لاعلان فوز احمد شفيق.وقام عدد من الشباب بالمرور على المتظاهرين واقناعهم بضرورة البقاء في الميدان الى ان تسلم السلطة للرئيس الشرعي وتحقيق جميع مطالب الثوار.وكان احمد شفيق قد عقد مؤتمرا صحفيا مساء الخميس أكد فيه انه واثق من فوزه بالمنصب الرئاسي استنادا للأرقام التي توصلت اليها حملته.وأوضح شفيق أنه ملتزم بقرار لجنة الانتخابات وانه لن يدخل في لعبة الأوراق، مؤكدا تمسكه بمد يده لجميع الأطراف، مناشدا مؤيديه الهدوء لحين إعلان النتيجة.ولم تمنع درجات الحرارة المرتفعة، التي جاوزت 40 درجة، من احتشاد عشرات آلاف من مختلف القوى السياسية، على رأسها التيار الإسلامي، في ميدان التحرير تحت شعار عودة الشرعية، حيث أكد الشيخ مظهر شاهين في خطبة الجمعة ان الاعتراض موجه ضد محاولات المجلس العسكري للاستيلاء على الثورة من خلال الإعلان الدستوري المكمل وتقويض صلاحيات الرئيس القادم.وشدد شاهين على أن ميدان التحرير لا يريد إلا الشرعية، وأن الشرعية مع المرشح الرئاسي محمد مرسي، مناشدا الثوار ضرورة الحفاظ على سلمية الثورة حتى ولو جاءت النتائج بعكس ما يريدون. فيما أعلنت حركة 6 ابريل انضمامها الى الاعتصام الذي بدأه «الإخوان» قبل ثلاثة أيام بالميدان.وبدا لافتا ان جماعة الإخوان والتيار السلفي قاما بحشد الآلاف من المحافظات المختلفة حضروا في باصات كبيرة الى الميدان الذي امتلأ عن آخره، فيما حمل عدد من المتظاهرين اكفانهم مؤكدين ان سياسة «العسكري» تسعى الى قتل الثورة.فيما نظمت مختلف القوى السياسية مسيرات من مساجد عدة بالقاهرة والجيزة عقب صلاة الجمعة طافت بالشوارع حتى وصلت الى التحرير.وأصيب العشرات بالإغماء والإجهاد نتيجة الحر الشديد من بينهم الداعية صفوت حجازي. وشهدت محافظات عدة أخرى، من بينها السويس والإسكندرية، مسيرات حاشدة للتضامن مع متظاهري التحرير.وفيما تعلن لجنة انتخابات الرئاسة النتيجة النهائية خلال ساعات في مساء اليوم أو صباح غد على أقصى تقدير، استبق المرشح محمد مرسي النتيجة باجتماع ضم مختلف القوى السياسية استمر حتى الساعات الأولى من فجر أمس، حيث اكد القيادي الاخواني محمد البلتاجي أن الحديث ركز على أهمية الاصطفاف الوطني، والخروج بموقف موحد للجميع في هذه اللحظة المهمة من تاريخ مصر، وقد تم الوصول إلى نقاط اتفاق مهمة.وأشار البلتاجي إلى أن مرسي تشاور تلفونيا مع كل من محمد البرادعي وعبد المنعم ابو الفتوح لتدارس الظرف الراهن بكل تحدياته في مصارحة ومكاشفة كاملة، على حد وصفه.

الأزمة الناشئة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس 2012 تلقي بظلالها على مختلف جوانب المشهد السياسي، مع محاولات واتصالات من أجل الخروج منها.وتجري اليوم مشاورات على مستوى عال من أجل التباحث في سيناريوهات الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.ووفق المراقبين، فإن بعدا جديدا للأزمة بدأ يتشكل، وتمثل في رفض عدد كبير من نواب مجلس 2009 المشاركة في عقد جلسة وحيدة للمجلس، بعد عودته يلي ذلك قرار بحله.النواب أصحاب هذا الموقف يعتبرون ان إجراء من هذا النوع سيكون من أجل شرعنة حل المجلس فقط، لكنه يظهر النواب وكأنهم «دمى»!ويشدد النواب من أصحاب هذا الاتجاه على ضرورة أن يخضع حل المجلس للآليات الدستورية الصحيحة.كما يرى هؤلاء انه يصعب في هذه الأجواء انعقاد جلسات المجلس، لاسيما في ظل مواقف كتلة الأغلبية في مجلس 2012 الرافضة لعودة المجلس السابق.وقال النائب صالح عاشور ان كثيرين من النواب «لا يقبلون، ولا نحن نقبل ان نكون أدوات بيد حكومة بدون مصداقية».من جهة أخرى، أوضح النائب السابق د. وليد الطبطبائي ان لديه معلومات بأن السلطة تخطط للإبقاء على مجلس 2009 الى نهايته، فإذا تعذر استخدمت تأجيل اجتماعات المجلس لمدة شهر، واللجوء الى تعديل الدوائر الانتخابية إلى عشر دوائر، وان تعذر فإنها ستدعو الى الانتخابات بعد شهرين.وقال الطبطبائي، انه وفق المعلومات، فإن تأجيل اجتماعات المجلس لمدة شهر والذي تم قبل قرار المحكمة الدستورية كان هدفه منع استخدام قاعة وجلسة المجلس لأي رد فعل على إبطال انتخابات مجلس الأمة 2012.من جهة أخرى، أكد النائب صالح الملا أن تعديل الدوائر الانتخابية بمشروع حكومي وبغياب الإرادة الشعبية، هو أمر غير مقبول وغير مبرر، وان أي خطوة في هذا الاتجاه لا يمكن إلا أن تفسر بأنها نية من الحكومة لإعادة العبث، وتكييف مخرجات المجلس المقبل على هوى السلطة.في المقابل، ذكرت النائبة د. سلوى الجسار ان تقسيم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لم يراع العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب، بسبب اختلاف الكثافة السكانية في كل دائرة واستحداث مناطق جديدة، مشيرة الى أنه لمراعاة العدالة والمساواة يجب إعادة النظر في عدد الدوائر وتوزيع المناطق.

قال مصدر حكومي إن وزير الإسكان شعيب المويزري لم يقدم رسميا استقالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، رغم ما نشر بشأنها.وأضاف المصدر، ان المويزري قدّم استقالته من عضوية مجلس 2009 إلى الأمانة العامة للمجلس، «ولم تتلق رئاسة الوزراء أي استقالة منه، وبالتالي فإن ما تم توزيعه بشأن استقالة المويزري لا يمكن الاعتداد به».

الآن - الصحف المحلية