المعارضة أخطأت و'المقاطع' أصاب فى أزمة حل البرلمان.. بنظر سعود السبيعي

الأنباء

الخط الأحمر  /  أصاب المقاطع وأخطأت المعارضة

سعود السبيعي

 

لا أعرف ما سبب اندهاش النواب واستغرابهم من حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان عضوية اعضاء مجلس 2012، فالنواب دون غيرهم يعرفون تماما تفاصيل الاحداث التي اعقبت استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد وتكليف سمو الشيخ جابر المبارك برئاسة الحكومة، ويعرفون كذلك تفاصيل اللقاء الذي جمع النائب احمد السعدون مع سمو الأمير قبل قرار حل مجلس 2009، فقد كانت المعارضة حينذاك تدفع وتلح على الاستعجال بحل المجلس بأي طريقة كانت وبأي ثمن كان في الوقت الذي كان فقهاء القانون الكويتي ورجاله من اساتذة ومحامين يحذرون من اتخاذ اجراءات حل المجلس دون اتباع القواعد الدستورية الصحيحة. وكان الخبير الدستوري د.محمد المقاطع قد بح صوته وهو يحذر من اتباع اجراءات خاطئة ونصح بتعديل الوضع الخاطئ والالتزام بأحكام الدستور، ولكن العقل والحكمة غابا عن الجميع في ذلك الوقت وقد حذر المقاطع من بطلان اجراءات مرسوم الحل قبل صدوره، ففي مقال له منع من النشر حيث يكتب ونشرته جريدة الخط الاحمر الالكترونية بتاريخ 12/12/2011 قال فيه «احمّل نواب المعارضة مسؤولية انتهاك الاجراءات الدستورية» وأضاف «ان من يتولون منصب الوزراء بعد زوال صفتهم هم غاصبون للسلطة، واستطرد قائلا «اصبح الوزراء مواطنين عاديين ليست لهم صفة وزراء ولا يجوز لرئيس الوزراء ان يتبع مسلك العناد او الاستماع لمشورة غير مسؤولة ليدشن مرحلته بانتهاك صارخ للدستور، وواصل قوله «محملا المعارضة تحديدا مسؤولية مباركة انتهاك احكام الدستور اندفاعا او تفضيلا لمصالحهم الخاصة» وتوالت الايام وأثبتت صدق وصواب رأي د.المقاطع الذي جاء حكم المحكمة الدستورية موافقا لرأيه تماما. اذن فحكم المحكمة لم يكن مفاجأة ولم يكن مؤامرة كما يتصورها البعض ولكن للأسف فإن النواب اعتادوا شحن الاجواء وتصعيد الامور بشكل تغيب معه الحكمة ويغيب معه العقل فتكون الحلول مجرد مسكنات وقتية لا تعالج المشكلة علاجا جذريا فسرعان ما تعود المشكلة اكبر حجما من ذي قبل وها نحن نواجه حل مجلس الامة وعدنا الى مربع الصفر وكان بالإمكان تفادي حل المجلس لو كنا تصرفنا بحكمة وسمعنا رأي القانون بتجرد دون تغليب مصلحة هذا او ذاك.

وجدير بالذكر ان من كان ايضا لهم رأي دستوري مطابق لرأي د. المقاطع في تلك الفترة د.هشام الصالح والمحامي عبدالله الأحمد وغيرهما ممن لا تسعفني الذاكرة في ذكرهم الآن.

وسبق لي ان تطرقت في مقال بعد استقالة حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد عام 2009 نشر بـ«الأنباء» إلى هذا الموضوع باسم «أغيثوا الدكتور محمد المقاطع» بتاريخ 16 ديسمبر 2011 وحذرت فيه من مغبة الوقوع في خطأ دستوري وأشرت فيه الى ضرورة الاخذ برأي د. محمد المقاطع.