(تحديث2) لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية

أكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الصباح اليوم ان احد اسباب عدم خروج الحكومة باي اجراء تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية هو عدم ورود كتاب من الجهة المختصة يفيد بنشر الحكم بالجريدة الرسمية معربا عن الامل ان يتم ذلك في منتصف الاسبوع المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك للشيخ محمد مع وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب وحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح ووزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة المهندس سالم الاذينة اثر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ناقش اجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية القاضي ببطلان عملية الانتخاب التي جرت في فبراير الماضي وعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الامة (2009) وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة (2012) واستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن.
وردا على سؤال عن ماهية الاشكالات التي اشار اليها مجلس الوزراء في بيانه الصادر عن اجتماع اليوم اوضح الشيخ محمد ان الحكومة تهدف الى ان تكون شفافة 'الى ابعد مدى وان نطلع الرأي العام الكويتي اولا والعربي ثانيا والدولي ثالثا على اننا لا نخفي شيئا' مخاطبا ممثلي وسائل الاعلام بقوله 'انه بسبب تعقيد الوضع المترتب على الحكم الصادر فعليكم ان تتفهموا ان بعض الاجابات لن تكون شافية'.
وقال ان الاشكاليات التي واجهت مجلس الوزراء تتمثل في الاجراءات المطلوب اتخاذها 'كي نقوم بالتنفيذ الصحيح والسليم للحكم الصادر لاسيما ان هذه القضية في غاية الدقة والتعقيد'.
واضاف ان الحكومة يهمها 'بالدرجة الاولى وكذلك في المحصلة النهائية تنفيذ الحكم الصادر امس تنفيذا يستوجب جوانب اجرائية شكلية اولها ورود كتاب من الجهة المختصة تطلب فيه من وزارة الاعلام نشر الحكم المذكور وهذا لم يرد الينا حتى الان'.
واوضح ان احد اسباب عدم خروج الحكومة بأي اجراء تنفيذي حتى الان هو 'حسن انتظامنا للاسس الوقتية الواجب اتباعها' مضيفا ان هناك كتابا 'سيأتي من وزارة العدل وستقوم وزارة الاعلام بنشر الحكم ونأمل ان يكون ذلك في منتصف الاسبوع المقبل'.
وذكر الشيخ محمد انه 'على اثر هذا النشر تستطيع الحكومة ان تجتمع وتصدر مرسوما بالغاء المرسوم رقم (443) الخاص بحل مجلس الامة (2009) وكذلك المرسوم رقم (447) الخاص بدعوة الناخبين الى انتخابات المجلس (2012) وكلاهما ابطلا بسبب حكم المحكمة الدستورية' مبينا ان 'الاجراء التنفيذي لابطالهما هو باصدار مرسوم بسحبهما'.
وقال ان هذا المرسوم لايمكن اصداره الا بعد نشر الحكم في الجريدة الرسمية وبعد ان تأتينا رسالة خطية من الجهة المختصة تمكن وزارة الاعلام من النشر وبعد ذلك ندخل في آلية اصدار المراسيم وقضية القسم امام مجلس الامة القائم (2009) وما يتبع ذلك من اجراءات.
وعن اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء باعداد كل الادوات والاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم المشار اليه اوضح الشيخ محمد ان الحكومة انتهت من تشكيل هذه اللجنة وذلك بالاستعانة باصحاب الخبرة والاختصاص من داخل الجهاز الحكومي ومن خارجه 'من اجل حسن تطبيق الاجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ حكم المحكمة ايمانا منا واعلانا بان ما نعيشه اليوم هو حالة فريدة بل هي الاولى في حياتنا'.
وردا على ما اثير في شأن تقديم وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة (الوزير المحلل) شعيب المويزري استقالته من الوزارة قال الشيخ محمد انه تلقى رسالة نصية من احدى الوسائل الاخبارية تفيد بذلك.
واضاف انه اتصل بالوزير المويزري 'ولم اتمكن من الحديث معه ولكن ما استطيع ان اؤكده امامكم ان اجراءات الاستقالة سواء في مجلس الوزراء او الامة تحكمها نصوص قانونية يجب اتباعها'.
وافاد بان 'ما تم الاعلان عنه منذ امس وحتى الان من استقالات سواء في مجلس الوزراء او الامة لم تستكمل الشكل القانوني السليم' مضيفا ان كل هذه الاستقالات 'عبارة عن استقالات اعلامية وليست استقالات فعلية'.
وعن وجود مشاحنات في الكتل البرلمانية قال الشيخ محمد ان 'المشاحنات قضية خارجة عن ارادتنا المجتمعة وكذلك الفردية' مضيفا ان ما يقوم به النواب في المجال السياسي 'يخصهم وهم المسؤولون عما يتفوهون به وما يصدر عنهم من تصرفات واجراءات آملا ان تكون كلها ضمن الاطار القانوني'. وعما اذا كان عدم وجود وزير محلل يتعارض دستوريا مع اصدار المراسيم الحالية للحكومة اوضح ان ذك الامر من اشكاليات عدة نواجهها مضيفا ان اللجنة الوزارية تبحث عشرات المسائل القانونية التي يترتب عليها او يترتب على عدم اتخاذ الرأي الصحيح فيها لئلا تحدث هناك طعون قادمة لعدد كبير من القضايا.
واضاف ان 'احدى هذه القضايا وجود وزير معنا الان وهو وزير في مجلس الامة (2012) وهذه القضية نبحثها حاليا ونبحث الية التغلب عليها'.
وافاد بان الاشكالية الان ليست شرعية تمثيل النائب فيها 'فنحن نبحث عما اذا كان وجوده في الحكومة شرعيا من عدمه على اساس انه نائب منتخب في مجلس (2012)' مضيفا ان هناك قضايا في غاية الدقة يتم دراستها وتحليلها.

وعما اذا كانت الحكومة وضعت تصورا حول آلية تنفيذ الارادة السامية لحل مجلس (2009) قال الشيخ محمد 'ان الاسباب الموضوعية في المرسوم رقم (443) لسنة 2011 الخاص بحل مجلس الامة (2009) لا تزال قائمة' مستعرضا ما جاء في البيان بقوله 'وبما يجسد الارادة الاميرية السامية وفقا للاسباب التي اوردها المرسوم'.
واضاف انه 'حتى لا يكون هناك اي تأويل فأمامنا الان خطوات تتعدى العشر نحتاج الى ان نتفق عليها وعلى سلامة حجيتها الدستورية والقانونية قبل ان نصل الى اعادة تنفيذ الرغبة السامية الواردة في المرسوم'.
وعما اذا تعمدت الحكومة الخطأ في الاجراءات لادخال السياسيين 'في هذه الدوامة' اوضح الشيخ محمد 'ان هذا السؤال يتعلق بنظرية المؤامرة وهو فكر من ليس لديه حجة ومنطق وبرهان ودليل' متسائلا 'كيف لحكومة ورجال بمفهوم الرجل الخليجي العربي المسلم ان يقبل على نفسه المشاركة في مسؤولية ولديه شك وليس علما بأنها جزء من مؤامرة فأرجو ان نحدث العاقل بما يعقل'.
وعما اذا كان للحكومة توجه لفتح قنوات اتصال مع الاغلبية النيابية السابقة اكتفى الشيخ محمد بالقول 'نعم بكل تأكيد'.
وعن الالية التي ترغب الحكومة باتخاذها لضمان عدم الوقوع في الخطأ مرة أخرى لاسيما مع تحفظات ابداها رئيس مجلس الامة (2009) جاسم الخرافي بشأن مرسومي حل المجلس والدعوة الى انتخابات مجلس (2012) قال وزير الاعلام ان 'التفسير القانوني حيثما ورد هو عبارة عن اجتهاد'.
وذكر ان الخرافي أبدى حينذاك تحفظا على الاجراءات التي اتخذت فيما اكد رئيس المجلس (2012) أحمد السعدون سلامة الاجراءات الدستورية في ذات المرسوم مضيفا 'ان رئيسي مجلس الأمة اتخذا موقفين متناقضين من ذات الموضوع وهما رجلا سياسة وكذلك لدينا خبراء دستوريون جلسوا على طاولة مستديرة وناقشوا الموضوع والمعطيات السياسية في ذلك الوقت وانتهوا الى الرأي الذي انتهوا اليه بمحضر موقع منهم جميعا'.
واضاف ان المحضر رفع الى سمو رئيس مجلس الوزراء انذاك الذي عرضه على القيادة السياسية وتم اتخاذ القرار حينها' معربا عن الامل 'بالا نشغل انفسنا في الوقت الحالي في البحث عن المتسبب او آلية المحاسبة من عدمها واشغال وقت الجهات المسؤولة والتي لديها القدرة على بحث هذه المواضيع لأننا بحاجة لهم ولغيرهم لأن يتفرغوا بفكرهم ووقتهم لحل القضايا الماثلة امامنا'.
من جانبه قال الوزير الشهاب ردا على السؤال ذاته ان القانون 'حمال اوجه كما هو الفقة الاسلامي وبالتالي يحتاج لشحن ذهن وتفكير ثم اعطاء رأي وتنتهي مهمة القانوني سواء كان خبيرا او محاميا او قاضيا ولايمكن لومه خاصة اذا كان امام محكمة صاحبة قرار'.
واوضح ان المحامي او من يترافع عن أي فئة كان او أي طرف مطلوب منه 'بذل العناية وليس تحقيق غاية وهذا يعرفه القانونيون تماما' لان لهم تجربة مع سوابق مشابهة في حكم المحكمة الدستورية عام 1986.
واضاف 'ان المحكمة الدستورية محكمة ذات طبيعة خاصة وهي أقرب ماتكون الى المحكمة السياسية ولذلك اذا نظرتم الى النصوص الدستورية والمذكرة التفسيرية للمادة المنشئة لهذه المحكمة تجدون كيف أنه مطلوب ومرغوب دستوريا ان يكون في هذه المحكمة اراء اخرى قضائية لأنها ذات طبيعة سياسية خاصة' مبينا ان من شأن عملية السياسة 'أن يكون شيء ما صحيحا قبل 20 سنة ويعد خطأ حاليا لتغير الظروف والأهداف والمقاصد'.
وقال ان المفروض ان تكون المحكمة الدستورية 'محكمة تنشد الاستقرار والعدالة في نفس الوقت' مضيفا ان هذين المعيارين قد يختلفان سياسيا من وقت الى اخر 'وبالتالي من الضروري جدا ان نفهم هذا الحكم في هذا الاطار السياسي والمطلوب من القانونيين دائما هو بذل العناية وماداموا قد بذلوا الجهد والتفكير والبحث فتحقيق الغاية ليست بيدهم بل بيد المحكمة فقد تأخذ المحكمة برأيهم أو لا'.
وعن ردود افعال عدد كبير من نواب مجلس (2012) وما اثاروه في اجتماع لهم اليوم بشأن رغبتهم بتقديم استقالاتهم من مجلس (2009) اوضح الشهاب ان للمواضيع القانونية 'اراء متعددة ومختلفة ولولا تعددها لما صدر حكم دستوري'.
وقال ان 'من المتوقع ان يكون هناك خلاف ورأي ورأي آخر لكن الفصل في النهاية للمحاكم' مضيفا ان هناك عدة تساؤلات مثارة نتيجة لحكم المحكمة الدستورية اولها كيفية تنفيذه ومتى تلتزم الحكومة بالتنفيذ وان الحكم حجة على مجلسي الامة (2009) و (2012) والحكومة على حد سواء وحتى المحاكم وتلك امور تتطلب فهم كيفية تنفيذها بدقة'.
وافاد بان هناك تساؤلات اخرى بشأن شرعية الحكومة الحالية ومصيرها في ضوء وجود وزير نائب من مجلس امة تم ابطاله 'وهذا امر لا بد من معالجته قانونيا بدعوة نائب من مجلس (2009) لان يكون وزيرا' مضيفا ان ذلك كله محل بحث.
واضاف ان هناك ايضا مجلس الامة الذي عاد وكيفية دعوته للعودة وهل يكون ذلك بقوة الدستور كما ذكر الحكم وما معنى قوة الدستور وهل يتطلب اجراء معينا لدعوته وهل من يتخذ هذا الاجراء هو الحكومة او مكتب المجلس او رئيس المجلس العائد.
واشار الى القسم الذي ينبغي ان تقسمه الحكومة امام مجلس الامة حتى تكون جزءا منه باعتبار اعضائها وفقا لنص الدستور اعضاء في المجلس متسائلا عن عدد من الأمور المرتبطة بعضويتهم قبل القسم او بعده وبمباشرة الحكومة اعمالها في مجلس الامة العائد.
وقال ان الحكومة 'لا تريد العودة مرة اخرى الى اخطاء اجرائية فليس من مصلحة الكويت ولا مصلحة الشعب او الحكومة او المجلس او من يأتي منتخبا ان نخطىء في اي اجراء دستوري'.
وعما اذا تم تحديد موعد للانتهاء من تقرير اللجنة الوزارية المكلفة تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء اوضح الشهاب 'نحن نسميها لجنة تجاوزا فنحن أعضاء في مجلس الوزراء وهناك لجنة قانونية في مجلس الوزراء ودورنا هو ترشيد القرار والترشيد دائم والقرار دائم فهي ليست لجنة مؤقتة لموضوع خارج نطاق الاختصاص حتى تنتهي وترجع مرة أخرى'.
واضاف انه مادام الأمر مفتوحا 'فلكل جلسة من مجلس الوزراء رأي وسيكون هناك بدءا من جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل تصورات معينة' مبينا ان اللجنة ستجتمع مع الخبراء الدستوريين لمناقشتها.
وعما اذا كان لدى الحكومة نية في تعديل شكل الدوائر الانتخابية في الانتخابات القادمة او ابقائها على ما هي عليه قال ان السؤال سابق لأوانه لأن هناك امورا ذات اولوية منها الكيفية التي سيكون عليها مجلس الأمة المقبل وما ستفرزه الساحة السياسية' معربا عن اعتقاده أن القوانين الحالية الموجودة 'تسعف بالانتخابات'.
من جانبه قال الشيخ محمد ان اعضاء الحكومة لم يتداولوا هذا الموضوع من قريب او بعيد.
وكان مجلس الوزراء قد شكل اليوم لجنة وزارية برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاعلام ووزير التجارة والصناعة ووزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة لاعداد الادوات والاجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الاخير مع الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من داخل الجهاز الحكومي وخارجه وصولا الى اصوب الحلول وتحقيق الهدف المنشود وضمان صحة هذه الاجراءات وسلامتها.

21:54:50

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه التكميلي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستكمل المجلس مناقشة الاجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية والقاضي ببطلان عملية الانتخاب التي جرت في 2 فبراير 2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة واستعادة المجلس المنحل -بقوة الدستور- سلطته الدستورية كأن لم يكن.

واطلع المجلس في هذا الصدد على حصيلة الاراء الدستورية والقانونية التي قدمتها الجهات المختصة بعد دراسة مستفيضة لمختلف جوانبها وأبعادها التفصيلية موضحا بأن ما حصل يشكل سابقة أولى لم تشهدها الحياة البرلمانية من قبل الامر الذي يستوجب اخضاع الحكم لدراسة متأنية تتناول كافة التفاصيل التنفيذية المتعلقة وكذلك الاجراءات المتعلقة بنشر الحكم وتبليغه وسبل تصحيح الجوانب الاجرائية التي شابت صدور المرسوم 443 بحل مجلس الامة وبما يجسد الارادة الاميرية السامية وفق الاسباب التي اوردها المرسوم وما الى ذلك من تفاصيل بمتطلبات الوضع القانوني لكل من مجلس الامة والحكومة وسبل استيفاء كل الاعتبارات القانونية والدستورية التي تكفل ان تكون الاجراءات التنفيذية ضمن اطار التطبيق السليم للدستور والقانون ويتجنب اي وجه من اوجه الخلل فيها.

وحرصا على استكمال كل هذه الاعتبارات فقد كلف مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاعلام ووزير التجارة والصناعة ووزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة باعداد كافة الادوات والاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم المشار اليه وذلك بالاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من داخل الجهاز الحكومي ومن خارجه وصولا الى اصوب الحلول وتحقيق الهدف المنشود وضمان صحة هذه الاجراءات وسلامتها.

5:11:06 PM

أقامت وزارة الإعلام مؤتمرا صحافيا حول حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة 2012 عصر اليوم في تمام الساعة 4 في مبنى الوزارة.

حيث أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك بأن مجلس الوزراء سيشكل لجنة وزارية لإعداد كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية شُكلت لتفادي الإشكاليات الإجرائية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وأضاف العبدالله بانه سيتم الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص داخل الجهاز الحكومي وخارجه لتدارس الإجراءات بسبب دقة حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أن تنفيذ الإجراءات الخاصة بالحكم يستوجب أمور شكلية خاصة بالنشر.

وأشار العبدالله إلى أن حرص الحكومة ورغبتها الجادة في التعامل بشفافية ووضوح مع الرأي العام ووسائل الاعلام، وأكد مجدداً أن الأسباب الموضوعية الواردة في مرسوم حل مجلس 2009 لا تزال قائمة.

وأضاف العبدالله بأن التفسير القانوني عبارة عن اجتهاد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كان حذرا من مغبة الإجراءات التي اتخذت، بينما أحمد السعدون أيدها.

وأكد العبدالله أن نظرية المؤامرة التي يطرحها البعض في تعمد السلطة الخطأ بالإجراءات لحل البرلمان هو فكر 'ساقط' لمن ليس لديه حجة أو برهان أو دليل.

ومن جهة أخرى قال وزير العدل جمال شهاب بأننا نتوقع أن يكون هناك خلاف بشأن حكم المحكمة الدستورية والفصل في النهاية هو للمحاكم المعتمدة، وأن مجلس 2009 عاد بقوة الدستور والحكومة حالياً تبحث آلية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية.

وأضاف شهاب بأننا سنجتمع يوم الاثنين القادم مع خبراء دستوريين لبحث مختلف الإجراءات الخاصة بحكم المحكمة الدستورية، وأن المحكمة الدستورية هي محكمة ذات طبيعة سياسية خاصة تنشُد الاستقرار والعدالة ويقع حكمها في هذا الإطار.