(تحديث8) الأغلبية: حل مجلس 2012 بسب خطأ اجرائي 'بدعة مستوردة'

أصدرت كتلة الأغلبية بيانا بعد انتهاء بديوان أحمد السعدون بشأن بطلان عملية الانتخاب التي جرت في 2 فبراير 2012 وعودة مجلس 2009 وجاء فيه ما يلي:-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر من كتلة الأغلبية البرلمانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

لئن كانت الكويت قد سبقت كثيرا من دول الجوار بوضع دستور 1962، الوثيقة التي أكدت أن الأمة صاحبة السيادة ومصدر السلطات مما جعل استقرار الكويت لا يرتبط بالأشخاص وإنما بالدستور ودولة المؤسسات، إلا انه خلال الخمسين عاما الماضية واصلت السلطة التعدي على الدستور اعتداء صريحا ومتكررا بدءا من تقديمها قوانين مقيدة للحريات في مجلس 1963، بسبب تقديم مجموعة من النواب استقالاتهم ثم تزوير انتخابات مجلس 1967 اثر إعلان المرشحين عن نيتهم تقديم تعديلات دستورية، ثم جاء الانقلاب على الدستور بحل المجلس سنة 1976، وأيضا الانقلاب الثاني على الدستور بحل المجلس سنة 1986 الذي امتد حتى الغزو العراقي في ظل التغييب القسري لإرادة الشعب الكويتي وحقه في الرقابة والتشريع، وأيضا حل المجلس سنة 1999 حتى جاءت الست سنوات الأخيرة التي تم فيها حل مجلس الأمة خمس مرات متكررة كان فيها إسقاط مجلس 2009 بإرادة الشعب.

إن إرهاق وإنهاك الشعب الكويتي بتكرار حل مجلس الأمة خلال الخمس سنوات الماضية لا يمكن بأي حال أن يمت للدستور بصلة، ولعل أخطرها إقحام السلطة القضائية بهذا الصراع بين السلطة من جهة والشعب ودستوره من جهة أخرى، فما حدث ما هو إلا انتقام عنيف من إرادة الشعب الكويتي التي عبر عنها من خلال إسقاطه الحكومة والبرلمان السابق.

إن حل مجلس 2012 المعبر عن إرادة الأمة الحقيقية بسبب خطأ إجرائي ترتكبه الحكومة هو بدعة مستوردة من الخطورة القبول بها أو الإذعان إليها الأمر الذي يجعل حل مجلس الأمة رهينة بإجراءات حكومية باطلة ومتعمدة، لذلك فإن تحديد المتسبب بهذا الخطأ الإجرائي إن وجد ومحاسبته واجب لا يجوز تأخيره، فإرادة الأمة ليست ألعوبة بأيدي أطراف تتعمد هذه الأخطاء.

إن الذريعة التي تسوقها السلطة في تبرير خروجها المتكرر على القانون باسم تطبيق القانون لم تعد ذريعة مقبولة، لذا فقد أصبح لزاما علينا أن نعلن صراحة عدم قبولنا بهذه الممارسات من أي سلطة كانت وتحت أي مبرر، ففرض سياسات الأمر الواقع على الناس باسم تطبيق القانون يعتبر نهجا استبداديا لا يمكن القبول به أو التعايش معه بل يلزم رفضه بكل الوسائل والسبل الدستورية المتاحة، وفي ظل هذه الأجواء صدر حكم المحكمة الدستورية الأخير ببطلان مرسوم الدعوى والانتخاب وهو القرار الذي جاء لاحقا لصدور أحكام ببراءة المعتدين على المواطنين في أحداث ديوان الحربش مما يعني بحكم اللزوم إعطاء إذن مسبق لقوات الأمن باستباحة حقوق الأفراد وحرياتهم والنيل من كراماتهم تحت مبررات لا تستند إلى شرع أو قانون أو منطق، وهو ما يفتح باب الصدام بين السلطة والحرية.

إن الأغلبية النيابية التي أوصلها الشعب الكويتي في 2/2/2012 لتؤكد انه لا يمكن لهذا العبث بإرادة الشعب الكويتي أن يستمر، وأن التعديلات الدستورية وصولا إلى نظام برلماني كامل أصبح ضرورة لا محيد عنها كي نمنع تلاعب السلطة بإرادة الأمة خاصة فيما يتعلق بنيل الحكومة ثقة البرلمان قبل ممارسة أعمالها تقييد يد السلطة بحق حل مجلس الأمة المتكرر تحت عناوين مختلفة.

إن الأغلبية النيابية تعلن أنها في حالة انعقاد دائم، كما أنها لن تقبل التعاون مع أي رئيس وزراء لا تعكس حكومته إرادة الشعب الكويتي ولا يعلن بوضوح الالتزام بمشاريع الإصلاح السياسي والقضائي واستكمال حق الأمة في محاسبة المتطاولين على المال العام في قضايا الإيداعات والتحويلات ومحاسبة من تورط في هذه الأخطاء التي تمت في مراسيم الحل.

ختاما، نؤكد أن أي عبث في قانون الدوائر الانتخابية لا يعني إلا تزوير الانتخابات الأمر الذي لن يقبل به الشعب الكويتي، وكتلة الأغلبية لتعلن أن الاجتماع القادم سيكون في ديوان النائب فلاح الصواغ، يوم الاثنين 25/6/2012، وسنبقى بإذن الله متواصلين مع الأمة مدافعين عن حقوقها ما بقينا.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.



الموقعون على البيان

أحمد عبدالعزيز السعدون، خالد سلطان بن عيسى، محمد خليفة الخليفة، الصيفي مبارك الصيفي، عبدالله محمد الطريجي، مسلم محمد البراك، عبدالرحمن فهد العنجري، فلاح مطلق الصواغ، مبارك محمد الوعلان، نايف عبدالعزيز المرداس، محمد سليمان الهطلاني، سالم نملان العازمي، شايع عبدالرحمن الشايع، فيصل علي المسلم، محمد هايف المطيري، عمار محمد العجمي، عبدالله حشر البرغش، فيصل صالح اليحيى، محمد حسين الدلال، عبيد محمد الوسمي، محمد حسن الكندري، أحمد عبدالله مطيع العازمي، مناور ذياب العازمي، وليد مساعد الطبطبائي، خالد مشعان الطاحوس، علي سالم الدقباسي، أسامة عيسى الشاهين، خالد شخير المطيري، بدر زايد الداهوم، رياض أحمد العدساني، حمد محمد المطر، أسامة احمد المناور، عادل جاسم الدمخي، جمعان ظاهر الحربش، عبداللطيف عبدالوهاب العميري.

وأكد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أن هناك  الكثير من أبناء الشعب الكويتي مصدومين مما حدث أخيراً، ولو استرجعنا الماضي نجد أنه جزء من الأعمال التي حدثت أكثر من مرة فالسلطة لم تؤمن في يوم من الأيام بالدستور الكويتي، مشيرا إلى أن السلطة منذ المجلس الأول 1963 عندما استشعرت أنها تستطيع أن تحقق أغلبية داخل المجلس سعت إلى تمرير قوانين مقيدة للحريات، الأمر الذي أدى إلى استقالة عدد من أعضاء أول مجلس في البلاد نتيجة تفرد السلطة داخل المجلس.

وأضاف أن المجلس الذي يليه زورت فيها الانتخابات، وهو المجلس الذي سيسمح له بإجراءات تعديل الدستور وفق ما نصت فيه مواد للمزيد من الحريات، والذي خاضت انتخاباته وفق قوائم، وهم يعلمون أنهم متى ما نجحت هذه القوائم وجاءت للمجلس ستجرى التعديلات الدستورية، ويتحول البلاد إلى نظام برلماني متكامل أو حتى إلى إمارة دستورية، لافتا إلى أننا نعلم وهم يعلمون أن هذه التعديلات لن تتم إلا بتوافق السلطتين، ولكنهم يخشون مجرد طرح فكرة هذه التعديلات.

وقال السعدون أن المرحوم أحمد الزيد في المجلس التأسيسي أصر أن تكون في الكويت حكومة برلمانية، وعندما رد عليه الأعضاء أن هذا الأمر يؤدي إلى فقدان السلطة موقعها في البلاد أجابهم الزيد 'فليكن'، ونظرا لخشية السلطة من المجلس لجأوا إلى تزوير المجلس للسيطرة على الأغلبية فيه بشكل 'غبي، صندوق ينباق وتصويت بقلم واحد في صندوق كامل'.

وذكر أن الشعب الكويتي في ذلك الوقت اتخذ موقف مبدئي لمقاطعة السلطة سلميا، وصدر على إثره بيان 21 حزيران من السلطة وكان صيغته تصالحيا يدعوا إلى المشاركة في الانتخابات، موضحا أنه في العام 1971 لم يكن هناك شكا بأن هناك عدم اتفاق بين التيارات السياسية الفاعلة على الساحة بشأن مسألة المشاركة في الانتخابات.

وأشار إلى أنه جاءت انتخابات 1975 بالتزوير ولم يستطيعوا التعايش مع الانتخابات النزيهة وممارسة المجلس لدوره، لافتا إلى ان الكلام الذي ذكره نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر العلي في الجلسة الختامية للمجلس في العام 1976 كان يتلوا وثيقة التعاون بين الحكومة، ولم يمض أكثر من 40 يوما 'كمدة نفاس المرأة'، إذ صدر الأمر الأميري قال بالمجلس ما لم يقله مالك في الخمر، ينتاقض مع كلام الشيخ جابر العلي، وحدث الانقلاب الأول على الدستور.

وتابع 'أنه عندما حدث الانقلاب الأول على الدستور لم يكن لديهم النية للعودة، لكنهم لم يضعوا حساب التطورات الإقليمية في الحسبان، إذ حصلت الثورة الخمينية التي أدت إلى اضطرارهم لعودة المجلس، رغم أنهم لم يشكلوا لجنة لصياغة الدستور إلا في العام 1980، وما صدر في 1976 لم يصدر بأمر أميري بحل المجلس وإنما صدر أمر اميري بتنقيح الدستور، وتم تفصيل الـ 25 دائرة'.

ولفت إلى أن تم تشكيل لجنة معينة لتنقيح الدستور، ورغم انتقادنا لها، كان لبعض أعضائها مواقف مشرفة في اللجنة الذين رفضوا بعض خطوات التنقيح لمواد 65 و66 وحصانة النواب والحريات، وعندما طرحت السلطة عرض نتائج اللجنة للاستفتاء، هناك برزت معارضة اعضاء اللجنة باعتبار هذه الخطوة غير دستورية، وبررت السلطة ذلك بالاستناد للمادة 6 من الدستور التي تنص على أن النظام الحكم ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات، ولكن لحسن الحظ أن المشرع الدستوري كمل نص المادة بالتأكيد أن الأمة تمارس سلطاتها من خلال مجلس الأمة فتوقفوا وصدر مرسوم بتشكيل اللجنة دون الإشارة للاستفتاء'.

وأوضح السعدون أنه عندما انتهت لجنة تنقيح الدستور إلى صيغة غير الصيغة التي يريدونها، جاءوا بتعديلات لتنقيح الدستور في 1982 مختلفة تماما عما تمخض من لجنة تنقيح الدستور، ولحسن الحظ في ذلك الوقت رغم تحفظنا على من كان في الحكومة، إلا أن بعضهم رفضوا تعديل الدوائر الانتخابية وحتى يمرروا هذا التعديل اضطروا إلى تكليف بعض أعضائهم للسفر حتى يتخذ قرار تعديل الدوائر الانتخابية'.

وقال أنهم استطاعوا من خلال العبث بالدوائر الانتخابية أن يأتوا باغلبية برلمانية واستطاعوا أن يحصلوا على موافقة 37 عضوا مع الحكومة على تنقيح الدستور من حيث المبدأ،  لكنهم تناسوا شيئا واحدا وهو أن هناك شعب ومؤسسات مجتمع مدني اللذان تنادوا مما اضطر من الذين وافقوا على مبدأ التنقيح عدم استطاعتهم الجلوس في منازلهم، الأمر الذي أدى بهم للذهاب إلى الحكومة والمطالبة بسحب تلك التعديلات 'يا جماعة فكونا محنا قادرين نقعد بالبيت' الأمر الذي أدى الحكومة إلى سحب تلك التعديلات.

وبين أنه في المجلس 1985 تم حله في 1986، ونظرا لعدم وجود أي ظروف إقليمية أو مبررات للحل قالوا أن الحل تم بناء على كثرة الاستجوابات، وفي الحقيقة نعم قدمت حقيقة وهي من حقوق النواب يمارسونها، وكان هناك أربعة استجوابات مقدمة في وقت واحد، مشيرا إلى أن لم يكن هناك توجه لعودة الحياة النيابية آن ذاك، وكنا نجتمع كما الاجتماعات التي نجتمعها اليوم، واستمرت هذه الاجتماعات منذ حله إلى 1989، وكانت في بدايتها غير مؤثرة'.

وقال أن الاجتماعات صارت مؤثرة بعدما طرح علي أحد المواطنين فكرة إعداد وثيقة وهو ما تبنيناه ككتلة النواب، وشارك فيها اتحاد الطلبة ومؤسسات المجتمع المدني، ووصل عدد المؤيدين لها إلى 30 ألف مواطن، الأمر الذي اضطرنا إلى تشكيل لجنة الـ 45، وعندما حاولنا رفعها إلى السلطة التي رفضتها، ظهرت دواوين الأثنين لإخطار الناس بما حدث مع هذه الوثيقة.

وأكد السعدون أن ما يحصل اليوم امر كان متوقعا ونحن علينا مسؤولية  تقضي بأننا لن نسمح بتعطيل الحياة النيابية في الكويت أو أن يعود المجلس الذي اسقطه الشعب، ولا يجوز ولا يمكن عودته، وكل من يشارك فيه بالذات الحكومة عليه أن يتحمل مسؤولياته سيتبنون عدم التعاون مع أي عضو من الحكومة المشارك فيه، مشددا على أن كتلة الاغلبية ازدادت تماسكا واصرارا لأن عليها مسؤوليات ستعلن عنها في الأيام المقبلة لاسيما ان اجتماعاتها مستمرة، وإذا الحكومة كانت تعتقد أننا سنتابع ماذا ستفعل حتى نتخذ المواقف نحن نقول لهم أنتم مخطئين لأن سيكون لنا فعل وليس ردة فعل.

وتابع 'أن هذه القضية لا تتعلق بأشخاصنا وإنما بمستقبل الكويت، ونحذر من أي عبث في القضايا التي تصدر لها المجلس مثل قضايا التحويلات الخارجية والإيداعات المليونية التي لدينا معلومات كاملة عنها ولن نتركها وسننقلها برقابنا إلى المجلس المقبل و'ديروا بالكم'، مبينا أن كلام رياض العدساني في غاية الوضوح عندما أكد كيف لنواب مجلس 2009 ان يشرعوا للكويت، لاسيما أنه اطلع على أسماء.

وأشار إلى أنه من حقنا أن نتكلم عن الاحكام القضائية مثل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية امس الأول بشأن بطلان مجلس 2012، ولا أقر بأن هناك خطأ او صواب، ولكني أتحدث عن حكم صدر على خطأ إجرائي في مرسوم حل مجلس 2009، لافتا إلى أن هذا المرسوم صدر قبل الانتخابات والمحكمة الدستورية تختص في الانتخابات، ولكن ما قبلها أتمنى من كل رجال القانون أن يدرسوا مدى أحقية 'الدستورية' بالنظر في قضايا صدرت قبل مرسوم الانتخابات.

ولفت إلى أن حق القضايا الطعون الانتخابية حق أصيل لمجلس الأمة نقله إلى المحكمة الدستورية ويحق للمجلس في أي وقت استعادة هذا الحق،  مشيرا إلى أن الحديث عن نقد القضاء لم يتم من ترف وإنما لان مسؤوليتنا تحتم علينا إصلاح السلطة القضائية، وهو امر ذكرناه في وقت سابق، مشددا على ضرورة أن يتفق رجال القانون لتحديد الخلل'.

وتساءل السعدون هل تمتلك المحكمة الدستورية أن تمد سلطتها لأمور صدرت قبل الدعوة إلى الانتخابات، وأليست هذه من السلطات مجلس الأمة التي أحالها إلى 'الدستورية'؟، وأيهما الاهم أن يتم التصدي للخطأ الإجرائي أم أن يعطي لإرادة الامة وفق المادة 6 من الدستور أن تعطى كاملة للأمة ولا تلغى إرادتها؟ ومن يضمن ان لا تأتي أخطاء إجرائية أخرى يترتب عليها إلغاء إرادة الأمة في المستقبل أو أن توضع هذه الأخطاء بطريقة عامدة ويترتب عليها ما ترتب على حكم الدستورية الاخير؟ 'إن جاء الأمر على هواهم تركوها، وإن خالفها تمسكوا به'.

وأكد أن قضية التعديلات الدستورية اليوم أصبحت مستحقة والقضية لا تتعلق بمجلس أمة يتم حله لان هذا المجلس قد يذهب ويأتي مجلس أفضل منه ولكن القضية تتعلق باستقرار نظامنا الديموقراطي، وصحيح أن التعديلات الدستورية تحتاج إلى توافق إرادتي الأمة والرغبة الأميرية وحتى لو أجمع الشعب الكويتي ومجلس الأمة على إجراء هذه التعديلات، إلا أننا لدينا إجراءات نستطيع أن نتخذها منها عدم القبول بأي حكومة ما لم تتخذ خطوات معينة نحددها في إصلاح الجهاز القضائي وتعديل قانون المحكمة الدستورية وعدد من القوانين التي بعضها صدر والآخر أنجز في اللجان والآخر منتظر مثل قانون النزاهة، وأن هذه القوانين السالفة الذكر لا يراد لها أن تقر من مجلس الأمة.

قال النائب د.جمعان الحربش اننا وصلنا للتجربة الاردنية بحل مجلس الامة كل ثلاث او اربع اشهر ,يريدون ان يوصلوا الناس لمرحلة اليأس ,مشيرآ بأن خطورة ماحدث الآن بان قرار حل مجلس الامة يصدر من القضاء بأن مواد الدستور بالحكم القضائي هذا تم انتهاكها لخطأ اجرائي ,وهذا معناه بأن كل حكومة تتعمد بخطأ اجرائي ينقلب على ارادة الأمة.
واضاف الحربش في اجتماع الاغلبية نحن نرفض ان ندور في دوامة مفرقة ونمارس بيع الوهم للشعب الكويتي ,وان قواعد اللعبة السياسية التي ارهقونا بها يجب ان تتغير ولدينا القدرة على ذلك ,ونملك بأن يكون رد الفعل بحجم الفعل الذي تم ممارستة.
وتسائل الحربش 'بأي منطق يتم تأجيل الجلسات لمدة شهر وخلالة يصدر هذا الحكم ؟, بأي منطق يخرج صحفي رئيس تحرير جريدة عرف بمهاجمتة للمعارضة يبشر بالحكم قبل اسبوع ؟,بأي منطق يخرج نواب محسوبين على السلطة يبشرون بالحكم قبل اسبوع ' قائلآ بلغ السيل الزبى والصراع الان ليس مع النواب ,بل صراع هذه السلطة اصبح مع الشعب الكويتي الذي تم اهانتة بشكل واضح وصريح.
وبين الحربش ان بيوم من الايام عندما رفعت كتلة التنمية والاصلاح شعارها بالتعديلات الدستورية ونحمد الله اليوم بأن 35 نائبآ يجمعون عليها ,مذكرآ بما قالة السعدون بالفعل اننا لانملك ان نفرض هذه التعديلات المستحقة والواجبة والتي نعتقد اليوم من الضرورة ان يمنع الحلول المتكررة لمجلس الامة ويمنع حل مجلس الامة قبل مرور سنتين من مضي اعمالة.
وخاطب الحربش الشعب الكويتي قائلآ 'راجعوا جدول أعمال الجلسة التي صدر قرار التاجيل قبلها بيوم ,وانظروا للقوانين التي كانت موجودة ' مستدركآ 'ولكن ان كانوا يخشون خروج الحقائق في لجنتي الايداعات والتحويلات فما هو موجود عظيم ,وحتى النواب الذيين ليسوا من الاغلبية اقروا بحجم السرقات '.
وبين الحربش ان الصراع اليوم بين من يريد دولة مؤوسسات ومن لايريد ومن يريد الحفاظ على البلد ومن لايريد بين اعلام فاسد وبين الشعب الكويتي ونحن قبلنا الرهان وقبلنا التحدي وبأذن الله ارادة الامة ستنتصر وسيتوقف هذا العبث ولن نسمح ان نكون شهود زور اما اي حكومة مستقبلة ان وصلنا الى البرلمان ووصلت الاغلبية مالم تلتزم بأول جلسة بهذه القضايا والا نسمح لها بالبغاء في قاعة عبدالله السالم.
وعن الاجراءات بعودة مجلس 2009 قال الحربش انني اعتقد ان هذا المجلس اسقطتة الامة ولقد استقال 27 او 28 نائب والشعب الكويتي الذي اسقطة قادر على منع مجلس الخيبة من الانعقاد وكل ما سيصدر عن هذا المجلس ولو تم دعوتة للانعقاد سيكون زيادة للزخم الشعبي وانا اقول لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان كنت لاتريد ان تستمر بالمسرحية الهزلية فلا تجلس بقاعة عبدالله السالم مع هذا المجلس الذي نكس رأس الشعب الكويتي والا فأنت شريك بما يحدث من انتهاك وقضايا ايداعات ومن فساد مالي.

ومن جانبة قال النائب فيصل اليحيى ان هذا المجلس توفرت الارادة منذ البداية لانهائة وحله بأي طريقة من الطرق وكان المطلبوب فقط الوقت المناسب والفرصة المناسبة والاداة المناسبة لهذا الحل , ولذلك تم الحل بالطريقة التي شاهدناها ونضع عليها الكثير من علامات الاستفهام والتعجب القانونية والسياسية.
واضاف اليحيى ان المشكلة الاساسية في البلد انه لم تتوفر الى الان ارادة الاصلاح الحقيقية لكل الاوضاع القائمة ,هناك ارادة تعطيل وحل وفساد وافساد وكل هذا يحصل الآن استقالة الحكومة يتبعها حل يتبعها استقالة حكومة وحل مجلس وتفشي فساد وتصاعدة وتعطل التنمية بأن هناك ارادة لعمل كل هذه الاوضاع ولكن لاتوجد ارادة اصلاح وبالتالي لا يتحقق الاصلاح الى اليوم.
وبين اليحيى ان مايحصل مسؤولية تقع على المتنفذيين وعلى اصحاب السلطة الحقيقة الذي بيدهم كل مفاتيح القرار ومفاتيح اللعبة في هذا البلد ,مضيفيآ انني لا اتحدث عن الحكومة لان الحكومة مغيبة تمامآ وغائبة ,وواضح عند الجميع والشعب والشباب ان هناك سلطة اخرى تمارس اعمالها في مكان اخر وتقود البلد بأتجاهات نسأل الله عز وجل ان يحفظنا جميعآ منها وان يحفظ البلد وان يحفظ هذا المجتمع اليوم.
واوضح اليحيى ان المسؤولية اليوم تقع علينا جميعآ وهذه بلدنا جميعآ وواجب علينا ان نحفظ هذا البلد ونحفظ هذا المجتمع بلأطار الدستوري المتفق عليه وكل ما نطالب فيه هو اصلاح وتحقيق التنمية والاستقرار للمؤوسسات ,نريد دولة مؤوسسات حقيقية وليست دولة مؤوسسات بالعناوين والشعارات والمضمون مفرغ من هذا المعنى نريدة دولة مؤوسسات لادولة اشخاص ,ونحن للاسف بالعنوان دول مؤوسسات ولكن بالواقع هي دولة اشخاص.
وقال اليحيى ان الاوان ان نحقق النقلة النوعية لهذا البلد ,آن الاوان ان يوضع الاصبع على الجرح مباشرة ,ان الاوان ان يوضع الدستور على الطاولة ببحث التعديلات اللازمة بهذا الصدد ,ان الاوان ان نعمل الاصلاحات الدستورية الجذرية حتى تمكن الامة من ان تكون هي فعلآ صاحبة السيادة ومصدر السلطات وفقآ لما جاء بنص المادة السادسة من الدستور وكذلك لابد من العمل بجدية على موضوع اصلاح القضاء لانه هو بالنهاية الضمانة للحقوق والحريات بالنسبة للفراد والمجتمع المدني ,ونريد للناس عندما يذهبون الى قصر العدل ان يجدون العدل وان يؤمنون على انهم سوف يجدون هناك من يدافع عن حقوقهم وحرياتهم.

ومن جانبة قال النائب محمد الدلال ان اليوم اجتمعت ارادة الامة مرا اخرى خارج البرلمان جاءت لتؤكد موقفآ صريحآ واعتقد ستكون لحظة تاريخية في تاريخ الكويت السياسي واليوم تم التاكيد ما اكده احمد السعدون وجمعان الحربش وفيصل اليحيى ان ارادة الامة لن تقبل بحالة الفوضى السياسية وهذه الحالة التي نعيشها بالبلاد وارادة الامة من خلال نواب الاغلبية والجموع الشعبية التي رفضت قرارات السلطة المستعجلة والاخطاء الاجراءية التي جرتنا الى حالة الفوضى من مجالس غير مستقرة تحل بخمس سنوات او ست سنوات والتي من المفترض ان تتم مدتها عشرين سنة ,كذلك حكومات غير مستقرة تعطلت فيها التنمية وتعطلت فيها مصالح الشعب.
وبين الدلال ان الاغلبية اليوم اكدت على قضية رئيسية بأن ان الاوان ان نخرج من حالة الفوضى وان نخرج من قواعد اللعبة التي تحاول ان تفرضها السلطة ونذهب الى تعديلات دستورية واليوم حسم الامر بأهمية القيام بتعديلات دستورية وان يكون  من ضمن برنامجنا الانتخابي القادم وان ننزل الانتخابات بقوائم انتخابية وان تكون موحدة بين نواب الاغلبية.
قال الدلال نحن ندرك ان المادة  174و175 وضعت آليات لتعديل الدستور ونحترم هذه الآليات ونحترم الارادة المقابلة ارادة سمو الامير ولكن لن نقبل ان تأتي اي حكومة لاتقبل بالشروط الشعبية لاتقبل ان يكون التشكيل الحكومي فيه اغلبية نيابية ونحت باتجاه الحكومة البرلمانية الديمقراطية ,وان لم  تاتي هذه الخطوات العملية وفقآ لهذه الآلية فلن تستقر الحياه السياسية ولن نقبل ان لايكون من ضمن الحكومة وبتشكيلها مجموعة من القضايا الرئيسية بلاصلاح مثل اصلاح القضاء وقوانين النزاهة والمحكمة الدستورية والهيئات السياسية ومجموعة من القضايات الرئيسية التنموية ان لم تكن هذه ببرنامج محدد واضح ,لن نقبل بأن تستمر هذه الحكومة وقد نسقطها سواء كنا موجودين بالبرلمان القادم او لم نكن موجودين وانما بضغط شعبي مستمر .
وبين الدلال ان اليوم سيتم الاعلان عن جبهة شعبية للاعلان عن هذا المشروع السياسي الاصلاحي ولن نتحرك فرادا ولن نتحرك على شكل تيارات ولا قوى منفرد وانما اليوم اعلان جبهة سياسية قانونية شبابية اعلامية متكاملة وجسارة هذا الحدث وما حصل باليومين الاخيرين من خلال ممارسات وعبث من '106' الى قرار المحكمة الدستورية الى حتى الجلوس مع الحكومة والادعاء بان هناك تعاون علمآ بان كان الاغلبية ورئيس المجلس ونائب الرئيس كانوا حريصين على عملية التعاون والتنسيق وكذلك اعضاء مجلس الامة والوعود الايجابية بأن يكون هناك تعاون وتنسيق وبعدها بأيام قليلة يلغى كل هذا الامر بسبب خطأ اجرائي قامت به اطراف حكومية حلت فيه ارادة الامة واهدرت.
واوضح الدلال ان اللجنة التشريعية انجزت اكثر من 85 تقرير قانوني , نحن الان على جدول اعمال المحكمة الدستورية وكان من المفترض وكان من المفترض اليوم او الغد ان ننتهي من قانون المحكمة الدستورية الذي يتيح للافراد الطعن مباشرة امام المحكمة الدستورية وهذه من قضايا اصلاح القضاء وقضايا الاصلاح السياسي كان المفترض اليوم ان نقر قوانين النزاهة وكانت هذه قضية مهمة جدآ الغاء مادة من امن الدولة قانون مخالف للدستور ومستنكر حتى من المنظمات الدولية لحقوق الانسان وكان من المفترض يوم الاحد القادم ان ننتهي من قانون الهيئات السياسية وخلال اسبوعين نقرة في مجلس الامة والمتفرض أيضآ ان نقر قانون المفوضية لحقوق الانسان وهي من القضايا الاصلاح السياسي وقانون البيئية
وتسائل الدلال من اراد ان يعطل ارادة الامة هذه السلطة الخفية التي تعمل حتى من وراء الحكومة القائمة من اجل تقويض الديمقراطية والارادة الشعبية وايقاف لجنتي الايداعات والتحويلات , مؤكدآ بصفتة عضو في لجنة الايداعات بأنه اطلع على معلومات وقبض رشاوي لبعض نواب 2009 وهذه معلومات موثقة واكيدة ,ولكن كان من مسؤولياتنا الدستورية والقانونية الا نفصح عنها حتى تنتهي اللجان من اعمالها ونستكمل كل الجوانب.
واكد الدلال ان من اراد ان يوقف ارادة الامة بسبب كشف الحقيقة في قضيتي الايداعات والتحويلات سنقف له بالمرصاد, ونعم نعلم بأن الطرف الثاني يخطط ويحاول ان يوقف الارادة الشعبية ولدية مخطط كبير للسيطرة على مجلس الامة ونعلم ان بعض افراد الاسرة الحاكمة لدية مشروع حكم ,وفي سبيل مشروع حكمة يدوس على الارادة الشعبية ويحاول ان يشتري ذمم الامة وحصل بالماضي وسيحصل بالمستقبل ولن نقبل بهذه الممارسات
وبين الدلال من اجل استقرار الكويت وهي ارادة شعبية وليست ارادتنا فقط يجب انت نتجة الان بعد الممارسات الخاطئة من السلطة وبسوء ادارتها بشأن السياسي وادارة الشأن التنموي علينا ان نتبنى اصلاحات دستورية والحكومة البرلمانية ونتجة نحو اشراك الشعب اكثر في ادارة السلطة التنفيذية او بأداراة السلطة التنفيذية مباشرة ,حتى نضمن ان تصل الكفاءات الى ادارة السلطة التنفيذية والتشريعية ونضمن ان يكون هناك اصلاح حقيقي بالقضاء وصحيح.

حضر بعض ممثلو تجمع (نهج) المعارض اجتماع الأغلبية مساء اليوم لترتيب التحركات خلال الأيام المقبلة.

3:25:19 PM

تصدر بعد قليل كتلة الأغلبية بيانا بعد انتهاء اجتماعها المنعقد صباح اليوم بديوان أحمد السعدون.

وقال السعدون خلال مؤتمر صحفي عقده عقب نهاية الإجتماع أن الشعب مصدوم مما حصل بالأمس، والدستور مستهدف منذ عام 1963، وتطرق السعدون لسرد تاريخي معددا خلاله محاولات الإعتداء على الدستور، وأكد أن المطالبات بتحقيق نظام برلماني حقيقي عبر حكومة برلمانية كان منذ عام 1963 ولكن السلطة رفضت ذلك آنذاك وزورت الإنتخابات، ، مشيرا إلى أن ما حصل بالأمس ما حصل أمس انقلاب على الدستور ولن نسمح بعودة المجلس الذي أسقطه الشعب 
- نحن مسؤولون على إصلاح السلطة القضائية
- نحذر الحكومة من اي عبث بالقضايا التي تصدى لها المجلس
- نحترم أحكام القضاء، ونحن لسنا ضد الحكم، لكن المحكمة الدستورية تختص فقط بالنظر في الطعون الانتخابية وليس بأمور صدرت قبل الانتخابات.

وأكد السعدون بأن السلطة كانت ولا تزال تخاف من مجرد طرح تعديلات دستورية تتجه بالبلاد نحو النظام البرلماني رغم انها تحتاج للتوافق بين السلطتين.

وخاطب السعدون الحكومة قائلا: سيكون لنا فعل وليس رد فعل ونحذركم من العبث بقضيتي التحويلات والإيداعات، وكل الوثائق والمستندات بحوزتنا.

وأضاف السعدون أن المحكمة الدستورية تختص فقط بالنظر بالطعون الانتخابية، وليس بأمور صدرت قبل عقد الانتخابات.

وأشار السعدون إلى أنه من يقول أن السلطة لن تقول مستقبلا أن هناك خطأ إجرائي ببعض المراسيم مثلما حصل بالأمس، بحيث لا نستطيع أن نمرر كل القوانين، ولكن نستطيع أن لا نُبقي أي حكومة بالكويت ليوم واحد.

ومن جهته قال المرشح السابق محمد الدلال آن الأوان لوقف العبث، والتوجه للحكومة البرلمانية وإصلاح القضاء، والأغلبية ستخوض الإنتخاب وفق قوائم بجبهة واحدة دون كتل وتيارات سياسية.

ومن جانبه قال النائب جمعان الحربش بأن الصراع أصبح بين السلطة والشعب، ونحن قبلنا الرهان والتحدي وإرادة الأمة هي من ستنتصر.