منى العياف تكشف في مقال قديم في نوفمبر الماضي عن مخالفات دستورية لمجلس ٢٠١٢

طوفة عروق
صراع مصالح .. ما أقبحها !

منى العياف

من عاش بالحيلة مات بالفقر».. لا أدري لماذا تذكرت هذا المثل الشعبي الآن، ولا أدري كذلك هل هو يعكس حالة الكويت الآن، بمن هم في جانب الحكومة ومن هم في صفوف المعارضة، خاصة جماعة «إلا الدستور»، الذين فاجأوا الكويت كلها بأغرب المواقف التي وقفوها من هذا الدستور، حيث تباكوا على انتهاكه «المزعوم» في الماضي، أما اليوم فتجاهلوا حقيقة الاعتداء عليه بحق، بشكل يكشف حقيقة الصراع السياسي الجاري الآن، والذي بدا بوضوح انه صراع مصالح قبيح فقط، فهؤلاء رغم حناجرهم الصادحة بالدفاع عن الدستور كل لحظة، تجاهلوا تماما المخالفة الدستورية الأولى التي ارتكبت في الكويت، عندما تم حل الحكومة وتشكيلها برئيس وزراء جديد، ثم تم حل مجلس الأمة فيما بعد!

وليس هؤلاء وحدهم الذين صمتوا عن المخالفة، هناك ساسة وصحف وإعلام ونحو ذلك وقفوا معهم هذا الموقف، ورغم كل الانتقادات والتوضيحات كانوا «عمك أصمخ»، فالمؤكد أن الحل حتى غير الدستوري صادف هواهم، وواأسفاه على المصالح، وواأسفاه على الحقيقة، ودعونا نعتذر من الشاعر العظيم طاغور الذي يعلم الكل درسا في احترام الحقيقة آمل ان يفهموه، وهو «اذا اغلقتم أبوابكم دون كل الهفوات والأخطاء فإن الحقيقة ستبقى خارجا».

وواأسفاه أيها الوطن الغالي الجريح.. فكم من الجرائم ترتكب باسمك وكم من المصالح تجنى على حسابك، وانت تتحمل وتتحمل حتى الذين لا يخجلون من السير خلف مصالحهم ويبررون ذلك بأي تبريرات، وانظروا مثلا الى هؤلاء الخبراء والفقهاء الدستوريين الذين أجمعوا على ان إجراءات حل المجلس باطلة ويجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية، إلا اثنين فقط لم يريا الرأي نفسه، وصادف ذلك مصلحة وهوى في نفس جماعات أخرى وصحف، رغم ان الحلال بين والحرام بين، لكنهم جعلوا الموضوع حمال أوجه!

وعكس هذا الأمر ارتباكا واضحا داخل أروقة الدولة، بدليل ان مجلس الوزراء ألغى اجتماعه وسط حالة ارتباك حقيقي على خلفية التهديدات العديدة بالطعون بسبب شبهات تطول اجراءات حل المجلس!

ما يلفت النظر ليس فقط حالة الارتباك العام التي وقعت فيها البلاد بسبب هذا الانتهاك الأول للدستور، ولكن الصادم هو وقع ذلك على من تشدقوا دوما بالدفاع عن الدستور، وتبين الآن ان ذلك هراء، فهناك صحف لم تتطرق مطلقا لهذه الإشكاليات الدستورية المصاحبة لقرار الحل، ولم يتطرقوا إليها أبدا، حتى بعد ان نشروا أخبار تعليق جلسات مجلس الوزراء!

إنها بحذافيرها تلك القصة التي أخبرتكم بها في مقالي «من وراء كرة النار؟» المنشور في 27 سبتمبر، والذي يؤكد ان هؤلاء هم الذين أرادوا تغيير المشهد السياسي، من خلال تغيير مجلسي الوزراء والأمة!

ها قد أثبتت الأيام ان ما قلته عن ضرورة عدم تسييس البنوك كان صحيحا، كان ينبغي عدم تسييس قضية الإيداعات، والخاسر الأعظم فيها هم المساهمون الذين سيدفعون الثمن، لأن النواب الذين تضررت سمعتهم سوف يرجعون على البنوك بطلب التعويض، وهكذا نجح من أشرفوا على هذه اللعبة وأداروها في ان يضربوا السلطة في الصميم، وهي التي لم تبخل عليهم بشيء لا بالودائع المليارية ولا بالمناقصات ولا بالمراكز القيادية، ذلك انه الآن لن يبقى أحد بعد هذه المهزلة يدافع عن الحكومة، حتى لو كانت على حق!

كلمة أخيرة أوجهها الى «ربع الشاليه»: المؤامرة باتت مفضوحة الآن للجميع، وظني انه أمر لا يمكن السكوت عنه لأنه يكشف بحق حقيقة الصراع في الكويت، انه صراع مصالح، ونحن أمام سيناريو أحمد عز يتكرر.. ما أقبح المصالح!

.. والعبرة لمن يتعظ!