أبرز عناوين صحف الخميس: «الدستورية» تبطل مجلس 2012.. زيادة الرواتب في عاصفة الحكم القضائي.. دعم رأس الخروف.. بـ 16.8 ديناراً.. مكافآت الأعمال الممتازة في حسابات موظفي «الكهرباء» الثلاثاء المقبل.. كتلة الأغلبية تجتمع اليوم عند السعدون

أعلن وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان الوزارة انتهت من اعداد قرار وزاري يتعلق بدعم أسعار اللحوم الطازجة في السوق المحلي من خلال تقديم دعم وقدره 16.835 ديناراً للرأس الواحد لكافة شركات الماشية العاملة في الكويت وفق شروط معينة حددها القرار الوزاري الذي يتوقع صدوره رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء.وقال الصالح في تصريحاته للصحافيين عقب اللقاء الذي جمعه مساء أمس الأول مع قطاع الرقابة التجارية بالوزارة في اطار الاستعدادات التي تجريها وزارة التجارة والصناعة استباقاً لدخول شهر رمضان المبارك ان القرار الوزاري المزمع اصداره لن يدعم شركة نقل وتجارة المواشي بشكل فردي، وانما يهدف الى فتح الأسواق من خلال دعم جميع شركات الأغنام للقضاء على المغالاة في الأسعار، مشيراً الى ان السعر الأقصى لكيلو اللحم بالعظم لا يجب ان يزيد على 1.250 دينار و1.500 لكيلو اللحم بدون العظم، وبالتالي فان المنافسة الحقيقية ستكمن في تخفيض الأسعار.وقال ان الشركات المحلية الراغبة في الحصول على الدعم الذي حدده القرار الوزاري الجديد يجب عليها ان توقع مذكرة تفاهم مع الوزارة أولا، والالتزام بالشروط التي حددها القرار للحصول على نسبة الدعم المقررة.من جهة أخرى كشف الصالح عن تنسيق يجري حالياً بين وزارة التجارة ووزارة المالية بهدف تأمين مبالغ مالية تقوم بموجبها وزارة التجارة والصناعة بتأجير مبان جديدة أو تملكها، وذلك بهدف افتتاح ثلاثة أفرع مصغرة لوزارة التجارة والصناعة في كل من محافظة الفروانية والجهراء والأحمدي لتخفيف الضغط الحالي عن مجمع الوزارات.اجتماع الرقابة وكان وزير التجارة عقد مساء أمس الأول اجتماعاً بالجهاز الرقابي في وزارة التجارة والصناعة بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي والوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية عبدالله العلي ومدير ادارة الرقابة التجارية علي الهاجري، حث من خلاله المراقبين والمفتشين ورؤساء الأقسام في قطاع الرقابة التجارية على تكثيف جهودهم وعدم التهاون في الرقابة على الأسواق ومخالفة كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر الذي يستغله بعض اصحاب النفوس الضعيفة في التلاعب بالاسعار مع الأخذ بالاعتبار مساندته لهم في كل خطوة يخطوها، بشرط ان يضعوا مخافة الله نصب أعينهم والحرص على عدم ظلم الآخرين أو التعدي عليهم.وطالب الصالح قطاع الرقابة التجارية تشكيل لجنة خاصة بمتابعة قضايا وطلبات الموظفين في ادارة الرقابة التجارية مؤلفة من ثلاث رؤساء أقسام ومراقبين ومدير الادارة واعدا بالدفع باتجاه تحقيق طلباتهم بما يخدم المصلحة العامة، على ان ترفع هذه اللجنة كافة طلبات المراقبين الى مكتب الوزير ليتم النظر فيها.ووعد الصالح المفتشين النظر في مشاكلهم بشكل جدي، فيما حث في الوقت نفسه المستهلكين على الاتصال بالخط الساخن الذي يحمل رقم 135 للابلاغ عن أي شكوى تتعلق برفع الاسعار أو الغش التجاري أو مخالفة القوانين التجارية في البلاد.

شدد رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية د.بدر ماجد المطيري على ضرورة أداء أعضاء السلطات الثلاث واجباتهم التي حددها الدستور وفق منظور تغليب المصلحة الوطنية على سواها.واستغرب المطيري في تصريح تلقت «الوطن» نسخة منه حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة السابق، مشيرا الى ان المحكمة الدستورية نفسها قضت في عام 1986 بعدم اختصاصها بالنظر في مراسيم الحل.وقال: في الوقت الذي نناشد فيه سمو الأمير حل مجلس الأمة 2009 وفق صلاحياته التي حددها له الدستور، فاننا نحذر من أي محاولات لتغيير نظام توزيع الدوائر الحالي، لما سيكون له من مساوئ قد تؤدي الى عودة التخبط والضياع والتعدي على الدستور الذي اتصفت به الفترة التي شهدها مجلس 2009 وأشار المطيري الى توقيت قرار المحكمة الدستورية والى السبب وراء هذا التأخير متسائلا ما اذا كانت مثل هذه الأحكام تستخدم عند الحاجة اليها فقط على الرغم من الأصوات الكثيرة التي أشارت الى عدم دستورية الاجراءات المتبعة في حينها.وأضاف: أي محاولة لمنع الشباب الوطني من الخروج والتعبير عن مطالبهم سواء في ساحة الارادة أو غيرها سيكتب لها الفشل، مخاطبا وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود: هل فعلا أصدرت تعليماتك لرجال الداخلية بتطويق ساحة الارادة ومنع الشباب من التجمع؟ ورفض المطيري القول بأن القوانين التي أقرها مجلس الأمة في الفترة الأخيرة لم تعد سارية مشيرا الى أنها لا تسقط الا في حالة صدور مرسوم بهذا الخصوص.

في ظل الحكم القضائي الذي هز البلاد امس تنوعت المخاوف من آثاره على مامضى من قرارات واجراءت فكان الكثيرون يتعاملون مع الوضع على انه مشوش لتتجه اغلب المخاوف الى الزيادات التي اقرها مجلس الوزراء واعلن عن البدء بصرفها مع راتب شهر يونيو الجاري وذلك على الرغم من ان قرار الزيادة صدر عن مجلس الوزراء الذي لم تتطرق المحكمة له ببطلان وضعه.وبالاتصال بمسؤولين في ديوان الخدمة المدنية كانت المفاجأة ان منهم من كان تحت نفس تأثير الصدمة ففضل عدم التصريح او الايضاح ولو على لسان مصدر الى حين العودة الى جهة القرار في مجلس الوزراء.

ماذا قال النواب العائدون من مجلس 2009؟مخلد العازمي أكد لـ«الراي» أنه «ما يصح الا الصحيح. ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأقول لهؤلاء الغوغائيين والشبيحة الذين يزايدون على زملائهم ومصلحة الكويت اننا لن نلتفت لهم».وأضاف العازمي لـ«الراي»: «سوف نكون عند حسن ظن الجميع».«الله يحفظ الكويت» بهذه العبارة استهلت الدكتورة رولا دشتي تصريحها، واصفة حكم المحكمة الدستورية بأنه «تاريخي ولا بد من ان يحترمه الكل، ومن يفعل غير ذلك فإنه يكون منتهكا للقانون والسيادة».وقالت إنها سمعت بالخبر لدى جولتها على عدد من الدواوين وقد انهالت عليها التبريكات.وهل ستعود الى مباشرة عملها كنائبة؟ قالت دشتي «حتى الآن لا أعرف التفاصيل ولكن حتما سنعود الى قبة عبدالله السالم».وقال روضان الروضان ان «الحكم تاريخي ولا بد من ان يحترمه الكل. لن أعلق أكثر من ذلك وسأخوض الانتخابات المقبلة».وقال سعدون حماد «لولا صدور الحكم في وقت متأخر لذهبت الى مكتبي في المجلس، وطلبت من الشخص الذي يتواجد فيه أن يغادره فورا، وهذا ما سأفعله غدا (اليوم) في تمام الساعة الثامنة بإذن الله».وعبر النائب صالح الملا عن عدم سعادته بحكم المحكمة الدستورية، واعتبر أن «البلد بهذا الحكم خرج من فوضى ودخل في فوضى دستورية»، لافتا الى انه سبق له أن حذر من صدور مرسوم حل مجلس 2009 داعيا الى تصحيح الأوضاع والعودة الى صناديق الاقتراع.وأعلن النائب حسين مزيد تقديم استقالته من مجلس 2009، رافضا الاستمرار في «مجلس رفضه الشعب الكويتي. ونحن من الشعب والى الشعب».

أعلن نواب في مجلس 2009 منتمون الى الغالبية الحالية، وغيرهم، تقديم استقالاتهم من «مجلس القبيضة» على حد وصفهم، مؤكدين أن الغالبية ستجتمع قريبا لتعلن عن تحركها المقبل.وقال النائب الدكتور جمعان الحربش «نحن نواب مجلس 2009 وأعضاء الغالبية نعلن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية أنه لا يشرفنا أن نكون أعضاء في المجلس الذي أسقطته الأمة، ونؤكد أن أقدامنا لن تطأ قاعة عبدالله السالم مع النواب القبيضة، ونعلن من الآن استقالتنا من مجلس 2009، وأعلن هذا الامر باسم النواب السابقين المنتمين الى الغالبية البرلمانية».وقال النائب خالد السلطان ان «الخطوة المقبلة هي الرجوع الى الشعب وسيكون لها ما وراءها لأن ارادة الشعب نقضت»، داعيا الى «اعادة النظر في مواد الدستور».وقال السلطان ان «الاتيان بالقوات الخاصة الى ساحة الارادة أمر عفى عليه الزمن».وأكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي التزامه مع «النواب السابقين من الغالبية الحالية بالاستقالة من مجلس 2009. ولن أستمر ساعة واحدة مع مجلس ساقط شعبيا وسأسلم سيارتي الآن».ووصف النائب مسلم البراك ما حصل بانه «تكرار لما حصل في مصر، ولا نتشرف بان نكون ضمن اعضاء مجلس 2009».وقال البراك ان «هناك حكومة خفية مكونة من رموز الفساد قررت الانقضاض على إرادة الشعب الذي هيأ القدر لنا الالتحام معه ومع الأمة، ودائما ارادة الأمة هي المنتصرة. ومن يضحك اخيرا يضحك كثيرا ونحن على الثقة بان الشارع سيسبقنا في الدفاع عن الدستور».وقال البراك ان «من الممكن أن يصدر بعد فترة مرسوم حل المجلس بعد إعادة توزيع الدوائر الانتخابية حتى يكون هناك ضمان بعدم عودة الغالبية التي صنعها الشعب الكويتي، وبالتالي إذا كانت لقوى الفساد آراء ومقترحات فإننا بعد الالتحام بالشعب والأمة سنتقدم أيضا بحلول ومقترحات، لانه بات واضحا جدا ان الامور فلتت من الحكومة، وأن هناك حكومة خفية هي من يدير اللعبة».ووصف النائب خالد الطاحوس ما يحصل بـ «مجرد مسرحية بدأت فصولها بزيارة رئيس الوزراء أول من أمس الى مجلس الأمة واعلانه الموافقة على مشاركة الغالبية في الحكومة»، متسائلا «إذا كان نائب وكاتب يعلمان بالحكم فكيف لا يعلم به رئيس الوزراء».وقال النائب صيفي الصيفي «نحن مستقيلون ولا يشرفنا ان نكون أعضاء في مجلس 2009 وسوف تعود الكلمة للشعب. وما حدث هو انقلاب على الأمة والدستور».وقال النائب فيصل اليحيى ان «الحكم لم يكن مستغربا ولكن الغريب أن هناك أطرافا نافذة ومقربة من الحكم كانت تبشر بصدوره قبل أسبوع، وهذا ما نرسم حوله الكثير من علامات الاستفهام»، مذكرا بأن «المحكمة الادارية كانت قد حكمت بعدم جواز الطعن بمرسوم حل مجلس الأمة لأنه من اعمال السيادة».وأكد النائب سالم النملان استقالته من مجلس 2009 «الذي أسقطه الشعب الكويتي» وقال «نحن من الشعب والى الشعب ولن نعدل عن قرار استقالتنا».وأعرب النائب بدر الداهوم عن استغرابه من معرفة الحكم مسبقا من قبل الاعلاميين، وقال «سمعنا عن عودة وزير الداخلية من إجازته وانه امر بتطويق ساحة الارادة».وأعلن أيضا النواب الدكتور حسن جوهر ومحمد المطير والدكتور ضيف الله أبو رمية استقالتهم من مجلس 2009.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ«الراي» أن هناك حجزا جزئيا لبعض القطاعات الأمنية في الوزارة تشمل الأمن العام والمباحث الجنائية وأمن الدولة وقطاعات أخرى «لحفظ الأمن تحسبا لأي طارئ بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس 2012 والتعامل مع أي ردة فعل قد تنتج عن ذلك».وأوضح أن «التواجد الأمني سيتكثف حول محيط ساحة الارادة والمؤسسات المهمة في البلاد» متمنيا على الجميع التزام الهدوء وحفظ الأمن.ويشمل الحجز أيضا قطاعات في الحرس الوطني منها كتائب مكافحة الشغب والصاعقة.

نقلت مصادر في وزارة المواصلات أن «الوزارة تراخت في تحصيل مستحقاتها لدى احدى الشركات التي تقدم خدمات نقل وتبادل المعلومات لاسلكيا من خلال العقد المبرم مع شركة محلية الامر الذي ضيع على خزينة الدولة ما يقرب من 404 آلاف دينار».ولفتت المصادر ذاتها إلى ان «الاجهزة الرقابية طلبت من الوزارة حصرا شاملا للإيرادات المحققة بمعرفة الشركة اعتبارا من تاريخ بدء العمل واعادة احتساب مستحقات الوزارة الواجبة السداد وفقا للنسب الواردة بالعقد والعمل على سرعة تحصيلها مع اتخاذ اجراءات طرح تقديم تلك الخدمات بمزايدات تقيد بالتعاميم الواردة من وزارة المالية، وذلك منذ أشهر الا ان الوزارة لم تحرك ساكنا لاسباب مجهولة».واستغربت «عدم قيام وزير المواصلات بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه المخالفة لأسباب غير معروفة ايضا خاصة ان عقد الشركة قد انتهى في 2000/11/15 ولم تقم الوزارة بطرح مزايدة خاصة بهذا العقد بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية»، مرجحة ان يكون احد قياديي الوزارة وراء تعطيل صدور قرار بالتحقيق في هذا الموضوع واجراء حصر شامل للايرادات المحققة وتحديد المسؤول عن اهدار ما يقارب 404 آلاف دينار وحرمان خزينة الدولة منها في وقت من الممكن فيه استثمار هذا المبلغ في انشاء مقسم جديد يوفر خدمة الهاتف لمنطقة من المناطق الجديدة او توجيهه للمصاريف الخاصة بمشاريع الوزارة».

قالت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون ان الجيش الروسي يعد لارسال ثلاث سفن الى سوريا لكنها اشارت الى ان نية موسكو المعلنة هي ارسال امدادات وافراد الى منشأتها البحرية في ميناء طرطوس على البحر المتوسط.وقال المتحدث باسم البنتاجون الكابتن جون كيربي ليس لدينا ما يشير الى ان هذه السفن وتلك المواد ترسل الى سوريا لاي غرض غير ما أقر به الجيش الروسي نفسه. واضاف قائلا المواطنون الروس مهددون في سوريا ونيتهم المعلنة هي ان هذا لاغراض حماية القوة.وقال كيربي ان هذه السفن منفصلة عن سفينة شحن رصدت قبالة سواحل بريطانيا.وحولت تلك السفينة -التي من المعتقد انها تحمل اسلحة روسية الى سوريا- مسارها عائدة فيما يبدو الى روسيا بعد توقيفها في بريطانيا. وقالت وكالة انترفاكس الروسية للانياء يوم الاثنين الماضي ان روسيا تعد لارسال قوة من مشاة البحرية الى سوريا تحسبا لاحتمال ان تحتاج الى حماية افرادها وازالة معدات من المنشأة البحرية.واشارت الى سفينتي انزال كبيرتين. من جهة اخرى قال الرئيس الاميركي باراك اوباما ان روسيا والصين لم تنضما الى أي خطة لابعاد بشار الاسد عن السلطة لكنهما تدركان مخاطر حرب اهلية شاملة في البلاد.واضاف اوباما ان الاسد فقد الشرعية كاملة وان من المتعذر تصور أي حل للعنف في سوريا يبقيه في السلطة.وسلم اوباما بانه فشل في تحقيق اختراق مع زعيمي روسيا والصين على الرغم من محادثات مكثفة مع كل من موسكو وبكين اللتين تحميان المجرم السوري من تشديد عقوبات الامم المتحدة. وقال الرئيس الاميركي للصحفيين في ختام قمة مجموعة العشرين في المكسيك لا استطيع ان اشير في هذه المرحلة الى ان الولايات المتحدة وباقي المجتمع الدولي مصطفان مع روسيا والصين في مواقفهما لكنني اعتقد انهما تدركان المخاطر الجدية لحرب اهلية شاملة. واضاف قائلا لا اعتقد انهما تتغاضيان عن المذابح التي شهدناها وأظن انهما تعتقدان ان من مصلحة الجميع ان يكون لدى سوريا الية لوقف العنف وايجاد حكومة شرعية. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اوضح انه يريد ألا يبقى الاسد في السلطة.لكن بوتين سارع الى نفي ذلك وقال ان السوريين وحدهم هم الذين يجب ان يقرروا هل يبقى الاسد أم يرحل.

اكد عضو المجلس البلدي احمد جديان البغيلي ان هناك بوادر انفراجة في الازمة الاسكانية التي ظلت لسنوات دون تقديم حلولا لها بشكل جدىوقال ان تخصيص اراضي في منطقة الدائري السابع غرب عبدالله المبارك وشمال الصبية للرعاية السكنية هو ثمرة جهد مشترك من المجلس البلدي وبلدية الكويت والرعاية السكنية.وافاد ان قرار التخصيص سوف يساهم الى حد ما في الازمة السكنية خاصة وانه يوفر اكثر من 60 الف وحدة سكنية جديدة بمساحات من 400 الى 600 مترواشار الى ان هناك جهودا مبذولة بالفعل من قطاع التنظيم بالبلدية ومن جانب وزير الاسكان شعيب المويزري وقد ظهرت نتائج هذه الجهود مؤخرا ونتمنى ان تستمر في المستقبل.واكد البغيلي ان اعضاء البلدي سوف يعتمدون قرار التخصيص الاخير في اقرب وقت حرصا منهم على مصلحة المواطنين ومساهمة منهم في حل الازمة الاسكانية مشيرا الى انه كان من اول من نادي بتخصيص هذه الاراضي للرعاية السكنية عن طريق اقتراحا قدمه للمجلس البلدي سابقا مشيرا في نفس الوقت الى وجود العديد من الاراضي التي تصلح للسكنية سوف يتقدم بها كأقتراحات للمجلس البلدي خلال الفترة القادمة.واوضح ان هناك تعاون واضح من جانب وزير الاسكان ونتمنى ان نجد مثل هذا التعاون من وزير البلدية عبد العزيز الابراهيم والا يكون حجر عثرة امام اقتراحات اعضاء البلدي خاصة فيما يتعلق بالازمة الاسكانية.وطالب في نفس الوقت وزارات الخدمات ان تكون على قدر المسؤولية وان تتحرك بالتوازي مع المجهود المبذول من المجلس البلدي والرعاية السكنية بأن يكون لديها خطة جاهزة لتزويد المناطق الجديدة التي تخصيصها والمناطق المستقبلية بالخدمات في اسرع وقت ممكن.واختتم البغيلي بأن اعضاء البلدي لن يدخروا جهدا لما يصبح في الصالح العام وهم على اتم الاستعداد للمساهمة في حل الازمة الاسكانية بالتعاون مع اي جهة.

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تاريخ إنشائها، قضت المحكمة الدستورية أمس ببطلان عضوية مجلس الأمة لعام 2012 وعودة مجلس الأمة الذي تم حله «مجلس 2009». ونص الحكم على بطلان عملية الانتخاب برمتها التي تمت في2 فبراير الماضي في الدوائر الانتخابية الخمس وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة 2009 وبطلان دعوة الناخبين للانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد مجلس 2009 بقوة الدستور سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن. وعلى الفور عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا في قصر بيان تدارس خلاله الحكم وقرر استكمال بحث حكم «الدستورية» في اجتماع يعقد اليوم بعد أن كلف وزارة العدل والفتوى والتشريع بتقديم آرائهم حول الموضوع. وما ان صدر حكم المحكمة الدستورية حتى تداعى نواب كتلة الاغلبية النيابية لاجتماع عاجل في مكتب الرئيس أحمد السعدون بحثوا خلاله الوضع القائم ثم أعلنوا أن نواب مجلس 2009 المنتمين إلى الاغلبية النيابية الحالية سيقدمون استقالاتهم من المجلس. وفي الاتجاه المقابل رحب نواب الاقلية بحكم «الدستورية» معتبرين أن الوضع السياسي يتطلب التفكير العقلاني والهادئ، كما أكد الجميع على احترامهم للاحكام الصادرة من القضاء. وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله قال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة أمس أن مرسوم حل مجلس 2009 تم إبطاله لأسباب إجرائية وليس لأسباب موضوعية مؤكدا أن الإرادة السامية بحل المجلس لاتزال قائمة على الأسس الموضوعية. وأشار إلى أن كل الاجراءات التي اتخذت بحل المجلس السابق لم يكن لها الشكل القانوني السليم.إبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 2/2/2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ان يستعيد المجلس المنحل ـ بقوة الدستور ـ سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.٭ اختيار الوزراء وتشكيل مجلس الوزراء من الأمور التي تنحسر عنها ولاية القضاء باعتبارها من أعمال السيادة.٭ القيود الإجرائية التي فرضها الدستور على السلطة التنفيذية لا يجوز إسقاطها أو تجاوزها أو التحلل منها تذرعا بأنها أعمال سياسية.٭ المحكمة أثناء نظر الطعون مقيدة بضوابط العمل القضائي وضماناته بعيدا عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته، وهي من بعد لا تخوض في اختصاص ليس لها.٭ إن اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في هذه الطعون هو اختصاص شامل، يشمل بسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها للتأكد من صحتها أو فسادها.٭ قبل تأليف الوزارة الجديدة وصدور مرسوم بتشكيلها، استبق رئيس مجلس الوزراء باستعارة أعضاء من الوزارة المستقيلة التي زالت صفتها ونظمهم في اجتماع لمجلس الوزراء لأخذ موافقتهم على هذا الحل، فإن هذا الإجراء يكون غير صحيح من الوجهة الشكلية، مخالفا لروح المبادئ الدستورية.٭ لا يجوز ان يتخذ الحل، الذي رخص به الدستور للحكومة استعماله وحدد طبيعته وإجراءاته والغرض منه ذريعة لإهدار أحكام الدستور ومخالفتها.أكدت مصادر دستورية رفيعة لـ «الأنباء» أن محاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ واعتذار الحكومة عنه كفيلان بامتصاص الغضب النيابي الذي سيكبر مثل كرة الثلج. وقالت المصادر: نحن لا نستبعد ذلك لأنه من غير المعقول تحميل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وزر ذلك «ونحن نشهد الله أن جابر المبارك يحمل نية صادقة للإصلاح».كشف وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان 8 اولويات للحكومة ستعمل على انجازها لرفع المعاناة عن المواطنين. وقال: اولويات الحكومة الآن قضايا الوحدة الوطنية، مكافحة الفساد، المطبوعات والنشر، هيئة الاتصالات، المناقصات، الخطة السنوية الثالثة، الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة، والحسابات الختامية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المتأخرة منذ عام 1994.وشدد على ان الحكومة تهدف الى رفع المعاناة عن المواطنين بإنجاز هذه الاولويات والتي تصب في صالحهم وستواصل العمل لإنجاز كل ما من شأنه تحقيق هذا الهدف سواء في القطاعات الصحية أو التعليمية أو الاسكانية وكذلك لتحسين الخدمات العامة ومنها البنية التحتية. واوضح ان لجان مجلس الوزراء ستكون في حال انعقاد دائم لإنجاز آلية التعامل مستقبليا.احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي والصيفي الصيفي وجمعان الحربش وفيصل المسلم ووليد الطبطبائي وفلاح الصواغ وسالم النملان ومبارك الوعلان وخالد السلطان ومحمد هايف وعبدالرحمن العنجري وسعد الخنفور ومحمد براك المطير وضيف الله أبورمية وحسين مزيد ومحمد الحويلة وناجي العبدالهادي وحسن جوهر وصالح الملا وعبدالله الرومي وأسيل العوضي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي.رد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله على سؤال بخصوص العضو المحلل في الحكومة وهل تسقط عضويته بقوله: لحسن الحظ فإن المحلل في هذه الحكومة هو عضو في مجلس 2009، ووجوده في الحكومة يعطي الحكومة الشرعية.بين العبدالله انه لا تشابه بين حكم المحكمة الدستورية في الكويت وحكم المحكمة الدستورية في مصر ولا قاعدة حكومية سوى حسن تطبيق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، آملا من المجلس تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس وتحقيق الانجاز المطلوب.حكم المحكمة الدستورية جاء فاصلا في دعوى مركز رياض للمحاماة قدمها نيابة عن صفاء الهاشم وروضان الروضان بإبطال مرسوم حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات 2012.قالت كتلة العمل الوطني: إننا نحترم حكم «الدستورية» الذي جاء متسقا مع ما طالبنا به من ضرورة مراعاة الجوانب الدستورية السليمة عند حل مجلس الأمة، مؤكدين على ضرورة عدم استمرار مجلس 2009، وذلك بالرجوع الى صناديق الاقتراع.

وقع وزير الكهرباء والماء وشؤون البلدية م.عبدالعزيز الابراهيم امس مكافآت الأعمال الممتازة لـ 11811 من موظفي وزارة الكهرباء والماء.وافادت مصادر بأن المكافأة ستكون في حسابات الموظفين يوم الاثنين او الثلاثاء المقبلين كحد أقصى.من جهة اخرى قامت ادارة الشبكات المائية التابعة لقطاع تشغيل وصيانة المياه بتحسين ورفع كفاءة الشبكة العاملة من خلال ربطها مع خطوط نقل المياه الرئيسية ما أدى الى زيادة كميات المياه المتدفقة الى منطقة بنيد القار والدسمة والمنصورية وعدد من المناطق الأخرى التي كثرت فيها الشكوى من ندرة المياه خاصة خلال فصل الصيف ويأتي ذلك في اطار اهتمام الوزارة بتوفير خدمتي الكهرباء والماء لكل المواطنين والمقيمين في كل المحافظات الست خاصة خلال فصل الصيف الذي تتزايد فيه الحاجة لهاتين الخدمتين.وفي سياق متصل يجري حاليا اصلاح البايب الذي يقوم بنقل انتاج المياه من محطة الشعيبة والذي من المقرر ان يستغرق اصلاحه شهرا كاملا حيث تم التعويض عنه بتشغيل بايب من مقطرة في محطة الزور الجنوبية ومقطرة أخرى من محطة الصبية وذلك لعدم احداث اي انقطاعات او انخفاض الضغط في المياه للمناطق المستفيدة من انتاج المحطة.

ينتظر المصريون اليوم إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة، مع عدم استبعاد إمكانية تأجيل إعلان النتيجة، يأتي ذلك بينما تضاربت الأنباء عن صحة مبارك بين الحديث عن موته سريرياً وتحسن حالته لاحقاً.ساد الغموض والقلق الشارع المصري وسط تبادل الاتهامات بين حملتي محمد مرسي واحمد شفيق بالتزوير وبأن مرشح كل منهما هو الرئيس المقبل، زاد منه تصريحات غامضة صدرت من لجنة الانتخابات الرئاسية وإعادة الجيش نشر بعض آلياته في محافظات عدة تحسبا لأي أعمال عنف تصاحب إعلان النتيجة.واستمعت لجنة الانتخابات الرئاسية أمس لمرافعة محاميي المرشحين في الطعون التي قدماها، حيث قدم مرسي 140 طعنا فيما قدمت حملة شفيق 230 طعنا.وتركزت طعون الفريقين في تبادل الاتهامات بقيام كل حملة بانتهاكات واسعة في عملية الانتخابات، وتقديم رشى، وتزوير. فيما ألمح الأمين العام للجنة حاتم بجاتو إلى أن ضخامة الطعون ودراستها قد تؤدي إلى تأجيل اعلان النتيجة المقرر اليوم (الخميس) بعد الفصل في صحة هذه الطعون وهو ما زاد من توتر الأوضاع في الشارع.وفيما استمرت حملتا المرشحين في التأكيد بان مرشحها هو الفائز، أعلن المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر المستشار وليد شرابي، النتائج النهائية التي رصدتها الحركة في فرز أصوات الناخبين، وجاءت النتائج بفوز مرسي بحصوله على 13238335 صوتاً، فيما حصل أحمد شفيق على 12351310 أصوات.وأكد شرابي أن هذه النتيجة هي ما رصدته اللجنة بحيادية وليست النتيجة الرسمية، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي المخولة بإعلان النتيجة النهائية، لأن أمامها طعوناً قيد النظر ولم تفصل فيها، مستنكرا أي دعاوى عن حدوث تسويد بطاقات، مؤكداً أن هذا يشكك في نزاهة القضاة وليس في العملية الانتخابية، مما يدخلنا في حالة من البلبلة لا نهاية لها.لكن رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان قال إن النتائج التي أعلنتها الحملتان مجرد حسابات خاصة بهما بناء على إعلان نتائج اللجان الفرعية ولا يعتد بتلك النتائج، وأنه من الممكن الوقوع في خطأ مادي في عمليات الجمع. ولذلك، فإن المسؤول الوحيد عن إعلان النتائج النهائية هو اللجنة العليا.وبدا لافتا قيام الجيش المصري بإعادة نشر آلياته ومدرعاته على الطرق الرئيسية وحول بعض المؤسسات، فيما عززت الأجهزة الأمنية من تحركاتها خشية حدوث احتجاجات عقب إعلان النتيجة.وعقد مكتب الارشاد للجماعة اجتماعا طارئا أمس لبحث السيناريوهات المحتملة.فيما أكد مصدر مطلع بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين لـ القبس، أن الجماعة تترقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وانها على الرغم من ثقتها في فوز مرشحها فإنها تخشى من التلاعب في النتيجة بما قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه، وفق المصدر.وأضاف المصدر: نحن أعلنا النتائج الموثقة لدينا من خلال محاضر الفرز الموثقة، وأن ما يشاع من وجود أصوات باطلة أو طعون من المرشح المنافس هو مجرد أمنيات بإعلان فوز المنافس، وان تأخير إعلان النتائج يأتي لشيء معين لا نعرفه، ولذلك قمنا بنشر جميع النتائج حتى تكون معلومة، محذرا من أي مواجهات قد تحدث في حال الإعلان عن فوز الفريق أحمد شفيق برئاسة مصر.

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر امس في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعد الاجتماع:استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في جلستها التي عقدت امس (الأربعاء 30 من رجب 1433، الموافق 20 يونيو 2012) برقم 6 و30 لسنة 2012 بشأن انتخابات مجلس الأمة عام 2012، حيث نص الحكم على ما يلي «إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 2012/2/2 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة، التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ان يستعيد المجلس المنحل - بقوة الدستور - سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.الخطواتوقد تدارس المجلس الخطوات والاجراءات اللازم اتخاذها، تنفيذا للحكم المشار اليه في ما يتصل بالآثار المترتبة على بطلان عملية الانتخاب وعدم صحة عضوية من أُعلن فوزهم فيها، وكذلك ما يتعلق باستعادة المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية، اخذا بعين الاعتبار أوجه الخلل الاجرائي التي شابت المرسوم رقم 433 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2012، بناء على الارادة الأميرية السامية ووفق الأسباب التي تضمنها المرسوم المشار اليه وسبل معالجتها وتصحيحها بكل ما تنطوي عليه هذه الأمور من اعتبارات وتفاصيل دستورية وقانونية.وتجسيدا لاحترام مجلس الوزراء للقضاء وأحكامه وحرصا على استكمال جميع الجوانب الدستورية والقانونية الهادفة الى ضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية وتجنب مواطن الخلل والقصور وتأمين كل ما من شأنه ضمان أن تكون جميع الخطوات والاجراءات ضمن الإطار الدستوري والقانوني السليم ومحققة للمصلحة العليا للوطن.فقد قرر مجلس الوزراء استكمال بحث الموضوع في اجتماعه الذي سيعقد صباح اليوم في ضوء ما تنتهي اليه دراسة كل من وزارة العدل وادارة الفتوى والتشريع من آراء وتصورات بشأن الاجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذ الحكم المشار اليه.واكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبد الله المبارك ان الرغبة السامية بحل مجلس 2009 لا تزال قائمة، ولكن الحكومة تستكمل الاجراءات، بحيث تكون المراسيم سليمة دستوريا.واضاف الشيخ محمد بعد اجتماع مجلس الوزراء ان هناك اجراءات شكلية خطأ في مرسوم الحل، وهذا ما تم ابطاله في حكم المحكمة.وعن ردة فعل الشارع، اجاب ان التجمعات كفلها الدستور، وعلينا جميعا الالتزام بالقانون، كما تمنى ان يتم التعامل مع هذه القضية كما سبق وتم التعامل مع اي حكم قضائي.واشار الى ان اي مجتمع يسعى للتقدم يجب ان يقبل باحكام القضاء، والخروج عن هذه الحدود غير مقبولة.وردا على سؤال حول مدى نفاذ القوانين التي اصدرها مجلس الامة الذي ابطل، فأجاب ان حكم المحكمة كان واضحا، وهي ان القوانين نافذة وسارية الى ان يتم الغاؤها او الحكم بعدم دستوريتها.وطالب الشيخ محمد النواب الذين ابطلت عضويتهم بان يذكروا ناخبيهم بان اول عمل قاموا به هو القسم باحترام الدستور وقانون الدولة، وما قامت به المحكمة هو انتصار للدستور.عودة المحمدواجاب العبدالله عن سؤال حول بما وضع الشيخ ناصر المحمد واحتمالية عودته، قائلا «سمو الشيخ الناصر المحمد قدم استقالته بتاريخ 28 / 11/ 2011 وقبلت في 30 /11 وصدر امر اميري بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء، ومن ثم صدر تكليف آخر بعد الانتخابات الاخيرة، واشير الى ردي قبل لحظات ماتم ابطاله هو المجلس الحالي لم يتم ابطال مراسيم تشكيل الحكومة اما المختص بتعيين رئيس الوزراء فهو سمو الامير».وفيما يخص خطأ الاجراءات التي ادت الى بطلان مرسوم الانتخابات اجاب عن سؤال «هل لدى الحكومة نية في محاسبة المخطئين في هذه الاجراءات وهل تباحثتم بهذا الامر في اجتماعكم» بالقول: «للاسف بسبب صدمة الكثير ومنهم اعضاء الحكومة بصدور الحكم انصب نقاشنا لآلية تنفيذ الحكم وتنفيذ تبعاته آخذين بعين الاعتبار الاسباب الموضوعية الواردة في مرسوم الحل السابق، حيث تنفيذ «جمل» اهتمام مجلس الوزراء، لكن بالفعل نحتاج الى البحث عن هذا الموضوع، لكن الرد على سؤالك لا، لم نتطرق لهذه القضية».واكد العبدالله ان وزارة الاعلام ستقوم باتخاذ جميع التدابير القانونية التي يمكنها القانون تجاه اي جهة او شخص يتعدى على القوانين المعمول فيها، الكثير يعلم منكم عدد الاحالات التي تمت للنيابة العامة والنهج الذي نقوم به في الوزارة من اجل حسن تطبيق القوانين المعمول بها «ومش حنغمض عينا عن حد».قرَّر مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعاً آخر اليوم، لبحث الموضوع في ضوء ما ستنتهي إليه دراسة كل من وزارة العدل و«الفتوى والتشريع» وتصوراتهما الدستورية اللازمة لتنفيذ الحكم.

بعد انتهاء النائب خالد السلطان من تصريحاته في مجلس الأمة التي علق فيها على حكم المحكمة الدستورية، تقدم منه النائب عبدالحميد دشتي وقال له: عظم الله أجركم أبو وليد، فرد السلطان: عظم الله أجر الشعب بوجود أمثالكم، قاصداً الأقلية النيابية.فرد دشتي: الله أكبر.. ليش؟فأجاب السلطان: مو إنتوا اللي حليتوه.أما محمد الجويهل فقد علق على حل المجلس قائلاً انه يوازي خبر تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.

قدم أمس 51 نائبا استقالاتهم من مجلس الأمة وهم: أحمد السعدون، وخالد السلطان، وفيصل المسلم، وجمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، ومحمد هايف، ومبارك الوعلان، وفلاح الصواغ، وسالم النملان، وعلي الدقباسي، وخالد الطاحوس، والصيفي الصيفي، وعبدالرحمن العنجري، وحسين مزيد وحسن جوهر.

تعقد كتلة الأغلبية صباح اليوم اجتماعاً بديوان أحمد السعدون بعد أن حكمت المحكمة الدستورية أمس ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2012 لبطلان حل مجلس الأمة 2009، وباستعادة المجلس السابق سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن.

الآن - الصحف المحلية