حكم الدستورية بوكالات الأنباء العالمية:

 تناقلت وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية خبر حكم المحكمة الدستورية ببطلان إنتخابات مجلس الأمة 2012 وعودة مجلس 2009، ونرصد لكم ماجاء فيها عبر هذا التقرير والبداية مع سي ان ان حيث قالت في خبرها:

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء، ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة الكويتي وعودة المجلس المنحل، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أصدر مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان) في ديسمبر/كانون الأول الماضي وفق المادة 107 من الدستور ، وجاء قرار الحل والدعوة لانتخابات مبكرة نتيجة التصعيد السياسي الذي شهدته الكويت تلك الفترة.

ويشار إلى أن انتخابات مجلس الأمة الكويتي، التي أفرزت البرلمان الحالي، جرت في مطلع فبراير/شباط هذا العام، وهي الانتخابات البرلمانية الرابعة عشر في تاريخ الكويت.

ويأتي قرار المحكمة بعد يومين إصدار أمير الكويت مرسوماً بتعليق اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر، على خلفية أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة، هي الأخيرة ضمن سلسلة أزمات دفعت أمير الدولة الخليجية إلى حل المجلس النيابي عدة مرات، وإجراء تغييرات حكومية واسعة.

ويقضي المرسوم الأميري، الذي يحمل رقم 149 لسنة 2012، بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر، اعتباراً من الاثنين 18 يونيو (حزيران) الجاري، كما يطلب من الجهات المعنية تنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية، بحسب ما أوردت 'كونا.'

يُذكر أن مجلس الأمة تم حله، بموجب مراسيم أميرية، سبع مرّات، بعضها بسبب الخلافات المزمنة بين المعارضة ورئيس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، كما توقف العمل ببعض مواد الدستور، حيث كان الحل الأول للمجلس عام 1976، نتيجة لتراكم مشاريع القوانين، وتأزّم الموقف بين الحكومة والمجلس.

وجاء الحل السابع للبرلمان عام 2011 على خلفيّة فضيحة رشاوى النوّاب الموالين للحكومة، وكثرة الاستجوابات الموجّهة إلى رئيس الحكومة والوزراء، إضافة إلى حادثة اقتحام مجلس الأمة.

وقالت وكالة فرانس برس:

قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد احكامها نهائية، الاربعاء ببطلان انتخابات مجلس الامة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الاسلامية والقبلية، وباعادة المجلس السابق الذي حله امير البلاد في كانون الاول/ديسمبر.

ويدخل هذا الحكم غير المسبوق البلاد في ازمة سياسية جديدة.

واكدت وكالة الانباء الكويتية ان المحكمة التي لا يمكن الطعن باحكامها 'تقضي ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس الامة 2012 وعودة المجلس المنحل' الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة غالبية.

وبحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، فان المحكمة الدستورية 'حكمت بابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت في 2 شباط/فبراير 2012 وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب مجلس الامة والتي تمت على اساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب عن ذلك من اثار اخصها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن'.

وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اصدر مرسوما في كانون الاول/ديسمبر حل فيه مجلس الامة السابق في اعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالاصلاح وباقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وبعد ايام، اصدر امير الكويت مرسوما آخر دعا فيه الكويتيين الى انتخابات جديدة في الثاني من شباط/فبراير.

واسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الاسلاميين السنة والقبليين.

ورد نواب المعارضة بغضب على قرار المحكمة ووصف النائب الاسلامي البارز مسلم البراك قرار المحكمة بانه 'انقلاب على الدستور' ودعا المعارضة الى اتخاذ موقف جماعي.

وقدم 16 نائبا معارضا على الاقل من نواب المجلس السابق الذي تمت اعادته، استقالتهم من المجلس مؤكدين انهم 'لا يشرفهم البقاء في مجلس رفضه الشعب'.

وفي توضيح للحكم، قال المحامي يعقوب الصانع الذي قدم الطعن ضد شرعية الانتخابات والبرلمان الحالي امام المحكمة الدستورية ان 'المحكمة قضت بان المرسوم الاميري الذي حل البرلمان السابق والمرسوم الذي دعا الى انتخابات 2012، غير دستوريين'.

وقدم الصانع هذا الطعن نيابة عن النائب الموالي للحكومة علي الراشد، وهو ايضا عضو في البرلمان السابق والحكومة السابقة.

وبحسب الصانع، فان طعونا عدة قدمت في الاطار نفسه.

واوضح الصانع ان قرار المحكمة وجد ان التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة بخصوص الانتخابات 'غير شرعية وغير قانونية'.

وذكر ان الامير عين رئيسا جديدا للوزراء بموجب مرسوم اميري في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي هو الشيخ جابر المبارك الصباح، وانما 'ابقى على نفس اعضاء الحكومة، وهو امر غير قانوني'، ما يجعل الحكومة غير قانونية على قوله.

وبما ان تلك الحكومة هي التي اقرت المرسوم الاميري الخاص بحل البرلمان والمرسوم الخاص بالدعوة الى الانتخابات الجديدة بحسب التدابير التي ينص عليها الدستور، فبالتالي، تكون الاجراءات الخاصة بالانتخابات برمتها غير قانونية بسبب وضع الحكومة السابقة على ما اوضح الصانع.

ومن المتوقع ان يؤدي هذا القرار غير المسبوق من قبل المحكمة الدستورية الى ازمة سياسية جديدة في هذا البلد الغني بالنفط.

وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح علق الاثنين بموجب مرسوم اميري، اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر ضمن قرار يهدف على ما يبدو الى تهدئة التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واتى المرسوم استنادا الى بند دستوري يسمح لامير البلاد بتعليق اجتماعات البرلمان لمدة شهر كحد اقصى.

والتوتر مرتفع بين البرلمان الذي تهيمن عليه القوى المعارضة الاسلامية والقبلية، والحكومة التي يشغل فيها اعضاء في الاسرة الحاكمة المناصب الاساسية.

وتعيش الكويت ازمات سياسية متتالية منذ العام 2006، وغالبا ما تعزى هذه الازمات الى صراعات داخل الاسرة الحاكمة.

وذكرت البي بي سي في خبرها:

قالت وكالة الأنباء الكويتية الأربعاء إن المحكمة الدستورية قضت ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة وبعودة المجلس المنحل.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد حل مجلس الأمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي ودعا الى اجراء انتخابات جديدة جرت في فبراير/شباط الماضي فازت فيها المعارضة بقيادة الإسلاميين. وكانت تلك المرة الرابعة التي يحل الامير بها المجلس منذ عام 2006.

ويأتي هذا التطور بعد أن علق أمير الكويت الاثنين 18 مايو/أيار عمل مجلس الأمة مدة شهر مع تصاعد الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان قبل استجواب مزمع في المجلس لوزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الصباح في شأن قانون الجنسية.

ويعتقد ان قرار المحكمة الدستورية باعادة المجلس السابق نهائي وغير قابل للطعن.

ووصف أحد نواب المعارضة القرار بأنه 'انقلاب على الدستور'.

وقالت وكالة روسيا اليوم:

قضت المحكمة الدستورية الكويتية يوم 20 يونيو/حزيران ببطلان انتخابات مجلس الامة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الاسلامية والقبلية، واعادة المجلس السابق الذي حله امير البلاد في ديسمبر/كانون الاول.

واكدت وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المحكمة التي لا يمكن الطعن باحكامها 'تقضي ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس الامة 2012 وعودة المجلس المنحل' الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة الاغلبية.

وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اصدر مرسوما في ديسمبر حل فيه مجلس الامة السابق في اعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالاصلاح وباقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. وبعد ايام، اصدر امير الكويت مرسوما آخر دعا فيه الكويتيين الى انتخابات جديدة في الثاني من فبراير.

واسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الاسلاميين السنة والقبليين. ووصف النائب الاسلامي مسلم البراك قرار المحكمة بانه 'انقلاب على الدستور' ودعا المعارضة الى اتخاذ موقف جماعي.

أما وكالة رويترز للأنباء فقالت:

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الأربعاء إن المحكمة الدستورية قضت ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) وبعودة المجلس المنحل.
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الخلاف بين الحكومة والنواب الذين يمثل الإسلاميون أغلبهم والذين هددوا باستجواب وزراء بارزين.

وقالت الوكالة إن المحكمة قضت 'ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2012 وعودة المجلس المنحل.'

وقال محمد الدلال رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الأمة إن النواب سيلتزمون بالقرار. وقال للصحفيين 'نحن نحترم أحكام القضاء.'

وكان امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة في ديسمبر كانون الأول الماضي ودعا لانتخابات جديدة جرت في فبراير شباط الماضي فازت فيها المعارضة بقيادة الإسلاميين.

لكنه علق هذا الأسبوع جلسات البرلمان لمدة شهر.

ويتيح الدستور للشيخ صباح الذي له الكلمة الفصل في الأمور السياسية اتخاذ هذه الخطوة لإتاحة متسع من الوقت لإجراء محادثات والحيلولة دون وقوع أزمة أعمق من الممكن أن تؤدي إلى حل البرلمان المنتخب.