في سبيل الحريات النقابية والمعايير الدولية

قام وفد الفريق العمالي المشارك ضمن وفد دولة الكويت الى الدورة 101 لمؤتمر منظمة العمل الدولية ، الذي انعقد في جنيف من 29/5 الى 14/6/2012 ، قام بنشاط مميز من اجل شرح وتوضيح وجهة النظر العمالية من مسألة الحقوق والحريات النقابية في الكويت ، والمحاولات التي تقوم بها الحكومة ومجلس الخدمة المدنية لانتهاك هذه الحقوق والحريات ، ولا سيما حق الاضراب ، بالاضافة الى تطبيق دولة الكويت لمعايير العمل الدولية والمصادقة على جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذه المعايير .

     وفي هذا الصدد قال سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فارس الصواغ اجرى الوفد ، برئاسة رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري ، والاعضاء المرافقين له العديد من اللقاءات والمقابلات مع مختلف المسؤولين في المنظمة ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر ، سواء من المنظمات الاقليمية والدولية او من المنظمات النقابية الوطنية ، العربية والعالمية .

وأضاف شارك اعضاء الوفد في اجتماعات اللجان المختلفة التي عالجت النقاط الرئيسية المطروحة على جدول اعمال المؤتمر ، وابرزها لجنة تطبيق معايير العمل الدولية وهي واحدة من اللجنتين الدائمتين التابعتين للمؤتمر ، الى جانب لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ، وتنظر هذه اللجنة في اجتماعاتها بالتدابير المتخذة بغية تنفيذ الاتفاقيات المصدقة من قبل الدول المختلفة ، والتقارير المرسلة الى المنظمة عن هذه الاتفاقيات ، والتدابير المتخذة بحق الدول المعنية عملا بالمادة 35 من الدستور .

وبين المعلوم ان دولة الكويت قد صادقت على معظم اتفاقيات العمل الدولية المصنفة كأساسية وهي التي تتضمن معايير العمل ، غير ان  الحكومة الكويتية خلال السنوات العشر الاخيرة دأبت على انتهاج سياسة ذات وجهين متناقضين فيما يتعلق بهذه المعايير وبالحقوق والحريات النقابية . ففي حين تظهر الوفود الحكومية المشاركة في مؤتمرات العمل الدولية السنوية وجها يعبر عن حسن السلوك وحسن النوايا من حيث مصادقة الكويت على اتفاقيات العمل الدولية الاساسية والتزامها بالمعايير والحفاظ على الحقوق والحريات النقابية واحترام حقوق الانسان وما الى ذلك ، نجد الحكومة في الداخل تظهر للتحركات العمالية المطلبية وجها آ خر يختلف تماما وتتنكر لكل المبادئ والقيم التي اكدت التزامها بها امام المجتمع الدولي . ولذلك بقيت الكويت على لائحة الدول غير الملتزمة بشكل كامل بمعايير العمل الدولية والمنتهكة للحقوق والحريات النقابية ، غير ان النشاط المكثف الذي قام به الوفد ادى الى تأخير موقع دولة الكويت على جدول اولويات عمل لجنة المعايير لكي يتم طرح ومناقشة الخروقات والانتهاكات في وقت لاحق .

 واختتم : ومن هذا المنطلق يحث الاتحاد العام لعمال الكويت ووفده المشارك في الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي ، يحث الحكومة الكويتية للعمل على التصديق على كافة اتفاقيات العمل الدولية ، وتشكيل لجنة ثلاثية الاطراف تكون مهمتها اجراء حوار اجتماعي هادف وبناء ، وذلك من اجل احلال السلم الاجتماعي والاستقرار في علاقات العمل ، وتطبيق معايير العمل الدولية والحفاظ على الحقوق والحريات النقابية والديمقراطية ، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بنجاح .