مطيع يسأل وزير الإسكان عن 40 الف قطعة أرض

وجه الناب د. أحمد مطيع العازمي حزمة من الأسئلة لوزير الاسكان شعيب المويزري عن تنفيذ قانون 27 لسنة 1995 بتخصيص 40 الف قطعة ارض سنويا خالية من العوائق للمؤسسة العامة للسكنية وفيما يلي نص البيان:-

السيد/ رئيس مجلس الأمة                     
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
 
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/
وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة                                المحترم
 
(نص السؤال)
في ظل صدور أحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، وما تضمنه في مادته الثانية من وجوب قيام بلدية الكويت بتجهيز وتنظيم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص حسب المخطط الهيكلي، وتسليمها للمؤسسة خالية من العوائق، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة أولى كافية لإنشاء (30) ألف وحدة سكنية على الأقل، بمراعاة ألا تقل مساحة القسيمة عن أربعمائة متر مربع، وأن يتم تسليم المؤسسة دفعة ثانية تكفي لإقامة عشرة آلاف وحدة سكنية أخرى وذلك خلال الستة أشهر اللاحقة، وأن يستمر تسليم الأراضي بعد ذلك تباعا للمؤسسة كل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بذات الشروط والأوضاع السابقة وأن تكون الأراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة. وإزاء ما تبين من ازدياد عدد طلبات الرعاية السكنية المستحقة، والتي تقدم بها مستحقوها، ولم يتم تلبيتها، لتصل إلى ما يقارب مائة ألف طلب إسكاني متراكم، وبناء على ما تتحمله الدولة من أعباء مالية متنامية ومتزايدة عن طريق بدل الإيجار المقرر لكل مستحق للرعاية ولم يتم توفير البديل السكني له، وذلك بواقع مائة وخمسين دينار شهريا، ولتبلغ بدلات الإيجار المتوقع منحها والتي تمنح لمنتظري الرعاية السكنية بميزانية المؤسسة (542 مليون دينار) خلال السنوات المالية من 2010-2011م إلى 2012-2013م، بواقع (164، 186، 192) مليون دينار على التوالي، الأمر الذي أصبح يشكل عبئا ماليا على ميزانية الدولة، وأصبح نسبة كبيرة لا يستهان بها من جملة ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبنسبة 65% من جملة مصروفاتها لكل سنة مالية تقريبا. ورغبة منا في التعرف على ما آلت إليه مشكلة توفير الرعاية السكنية لمستحقيها وتزايد عدد الطلبات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون47 لسنة 1993، الأمر الذي يستوجب موافاتنا بالردود على الأسئلة التالية؛ على أن يأتي الرد مدعما بالمستندات:

1-ما هي المساحات التي قامت بلدية الكويت بتجهيزها وتنظيمها وتخصيصها (خالية من العوائق) للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك تنفيذا لنص المادة الثانية من قانون 27/95، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون وحتى تاريخ تقديم السؤال؛ موزعة على السنوات المالية والمساحات والمدن السكنية المختلفة؟
2-ما هي نسبة المساحات التي قامت بلدية الكويت بتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإقامة وحدات سكنية إلى المساحات التي ألزم القانون 27 لسنة 1995م ، ومدى توافقها مع المواعيد المحددة بالمادة الثانية من ذات القانون؟
3-ما هي المعوقات والصعوبات التي حالت دون قيام بلدية الكويت بتسليم المساحات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية دون المنصوص عليها قانونا كاملة؟
4-ما هي الإجراءات التي قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذها لضمان توفير المساحات المخصصة في المواعيد المحددة قانونا؟
5-هل قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنجاز كافة الوحدات السكنية على كامل مساحات الأراضي المخصصة من بلدية الكويت المحددة قانونا؟
6-ما هي نسبة إنجاز القطاع الخاص ومساهمته في بناء الوحدات السكنية من المساحات المخصصة من بلدية الكويت سنويا؟
7-ما هي الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة أو تنوي اتخاذها لتحفيز القطاع الخاص للإسهام في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية؛ تطبيقا لما استهدفه القانون 27/95؟
8-ما هي الإجراءات التنسيقية التي قامت بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع كافة الجهات ذات الصلة لإزالة العوائق التي تحول دون تسليم الأراضي على وجه السرعة؟
9-هل قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ وإنجاز مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة لكافة الأراضي المخصصة لها من بلدية الكويت في المواعيد المقررة وطبقا للأولويات الموضوعة؟
10-هل هناك صعوبات أو معوقات حالت دون تنفيذ تلك المشروعات أو تأخيرها عن المواعيد المحددة؟
11-ما هي رؤية المؤسسة العامة للرعاية السكنية واستراتيجياتها لتفعيل ما استهدفه القانون 27/95 لحث القطاع الخاص على الإسهام في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية على المدى الطويل حسب الخطط طويلة الأجل؟
 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
 مقدم السؤال
د. أحمد عبد الله مطيع العازمي