استنكر عدم اقرار ' العقد النفطي الموحد'

استنكرت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص ، ايقاف وزير النفط لأعمال اللجنة المشتركة لتطبيق القانون 28 / 1969 ، مشيرة الى عودة الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها الى أسلوب المماطلة باقرار حقوق العاملين في القطاع الخاص بعد أن أنهت اللجنة المذكور اعداد العقد النفطي الموحد ولم يتبق سوى اقراره من قبل الوزير .
رئيس النقابة محمد باني الفصلي قال في تصريح صحافي : ان النقابة تستنكر تنصل الرئيس التنفيذي من مؤسسة البترول الكويتية المهندس فاروق الزنكي من تطبيق القانون رقم 28 لعام 1969 ، وتنكره لمطالب العاملين في القطاع النفطي الخاص وقوله في كتاب تلقته النقابة مؤخرا ' أن ليس للمؤسسة دور في البت بمطالب مايسمى بالقطاع النفطي الخاص ' ، متناسيا أن المؤسسة هي الجهة التي تبرم التعاقدات مع هذا القطاع وأن عليها الزامه بنسب التكويت وضمان حقوق العمالة الوطنية من خلال هذه العقود وفقا لقرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 23 لسنة 2002 .
وأوضح رئيس النقابة : أن  قرار وزير النفط 5 لسنة  2012 ، الذي يذكر أنه بناء على توصيات الرئيس التنفيذي للمؤسسة تقرر تشكل لجنة بعضوية ممثلين من المرسسة والشركات التابعة لها لوضع لائحة تنفيذية للقرار 23 لسنة 2002 ، التفافا واضحا على عملية توظيف الكويتيين في الشركات العاملة بالقطاع الخاص لعدم تطبيق القانون رقم 28 لسنة 69 ، ولعدم اقرار ' العقد النفطي الموحد ' الذي قامت اللجنة المكلفة بتطبيق القانون قد أعدته .
وأضاف الفضلي : أن قرارات الوزير والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول ، تعمل على تطريس التفرقة وتهميش الكفاءات الوطنية من خلال سعيهم المنظم الى جعل القرارات المعنية بحقوق العمالة الوطنية بين يديهما فقط ، وبمركزية لم تشهد المؤسسة لها مثيل من قبل ، مؤكدا أن قراراتهما أعادت الأمور الى نقطة الصفر بدليل رفض الوزير مقابلة أعضاء النقابة للاستماع الى شرحهم وطروحاتهم القانونية والموضوعية والآليات المقترحة لتطبيق القانون واقرار ' العقد النفطي الموحد '.
وأكد النفضلي : أن قرار ايقاف اللجنة جاء دون أي مسوغ قانوني أو اداري ، بل محولة للتأزيم مع الحركة النقابية والمماطلة باقرار حقوقها ، مما سيضطر النقابة الى اللجوء الى كافة الطرق التصعيدية التي يتيحها القانون والدستور الكويتي الذين يضمنان العدل والمساواة ، وحق المطالبة بالحقوق لكل أبناء الشعب الكويتي ، مشيدا في هذا المجال بجهود رئيس وأعضاء لجنة تطبيق القانون الشيخة شذى الصباح التي عملت مع الممثلين العماليين عدة اشهر وأصرت الى انجاز ' العقد النفطي الموحد ' لالزام المقاولين في القطاع النفطي به .