(تحديث27) ((الآن)) تنشر نص حكم الدستورية

أعلن 17 نائبا ممن حالفهم الحظ بانتخابات 2012 استقالتهم من مجلس 2009، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعودة المجلس السابق،
كما أن النواب السابقون محمد المطير ود. ضيف الله بورمية وصالح الملا وناجي العبدالهادي وحسين مزيد ومحمد الحويلة ودليهي الهاجري، قدموا استقالاتهم من مجلس 2009.

وأصدر 'المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي' بياناً حول حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان حلّ المجلس السابق وإبطال انتخابات فبراير  2012 فيما يلي نصه :

عقد 'المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي' اجتماعه الطارئ مساء الأربعاء 20 يونيو 2012 برئاسة الزميل ضاري الرجيب المنسق العام للتيار، وذلك للتداول حول الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان مرسوم حلّ مجلس الأمة في ديسمبر من العام 2011 وإبطال الانتخابات النيابية التي أجريت في فبراير 2012، وبحث أبعاد هذا الحكم ونتائجه وتداعياته.
ومع أنّ 'المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي' ليس في صدد الخوض في الحيثيات الدستورية لحكم المحكمة الدستورية ويقرّ بإلزاميته، إلا أنّه يرى أنّ هناك مسؤولية سياسية يجب أن تتحمّلها السلطة التي تسببت في ما حدث، وليس أن تنحصر المسؤولية في مَنْ قدم الاستشارات الدستورية والقانونية المغرضة، إذ أنّ ما حدث يعود بالأساس إلى تجاهل السلطة للاعتراضات التي أبديت في حينه حول عدم سلامة إجراءات صدور مرسوم حلّ مجلس الأمة السابق، الذي كان مستحقاً، وذلك عبر إصدار مرسوم يحمل توقيعاً مجاوراً لرئيس مجلس الوزراء الحالي المكلّف حينذاك بتشكيل الحكومة قبل تشكيل حكومته بدلاً من الإجراء السليم الذي يقتضي توقيع رئيس مجلس الوزراء السابق على ذلك المرسوم، ما قاد إلى الطعن في صحة صدور مرسوم الحلّ وما ترتب عليه بعد ذلك من إجراءات... إذ أنّ السلطة تعمّدت هذا الخطأ المقصود للوصول إلى ما خططت له مسبقاً.
ويرى 'التيار التقدمي الكويتي' أنّ الوضع المستجد يعيد البلاد مجدداً إلى المربع الذي كانت عليه الأزمة السياسية المحتدمة في بداية ديسمبر من العام الماضي،  وهو وضع لا يمكن قبول عودته وتجاهل مطالب الحراك الشعبي المتصلة برحيل الحكومة السابقة ورئيسها ومجلس الأمة المنحلّ على خلفية ما انكشف من فضائح الفساد السياسي، ما يقتضي المسارعة على الفور إلى تصحيح إجراءات حلّ مجلس 2009 المرفوض شعبياً عبر إصدار مرسوم جديد خالٍ من أي عوار، بما في ذلك ما قد يُثار حول سلامة تركيبة مجلس الوزراء في وضعه الحالي.
كما يحذر 'التيار التقدمي الكويتي' من أن تستغل السلطة وحلفاؤها من قوى الفساد ومراكز النفوذ وأصحاب المصالح الوضع المستجد لإضفاء المشروعية على المجلس المنحلّ المرفوض شعبياً، أو للعبث مرة أخرى بالنظام الانتخابي أو تغيير الدوائر الانتخابية وآلية التصويت وذلك تحت أي ذريعة من الذرائع، مع التأكيد على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة التي يجب أن تُجرى في أقرب وقت ممكن.
ويؤكد 'التيار التقدمي الكويتي' ما سبق أن أعلنه في بياناته السابقة من أنّ السبب الرئيسي للأزمة السياسية التي كانت الكويت تعاني منها ولا تزال إنما يعود بالأساس إلى التعارض بين نهج المشيخة من جهة وبين متطلبات التطور الديمقراطي وبناء الدولة الكويتية الحديثة من جهة أخرى، وبالتالي فإنّه لا مخرج حقيقياً من هذه الأزمة إلا عبر التخلي عن نهج الإنفراد بالسلطة وفق عقلية المشيخة، وإنهاء الرعاية السلطوية للإفساد والفساد، وكفّ أيدي قوى الفساد ومراكز النفوذ وسطوة أصحاب المصالح عن التحكّم في القرار السياسي، ووقف كافة أشكال التدخّل في الانتخابات والعبث بالدستور والمؤسسة البرلمانية، وإحداث إصلاحات سياسية ودستورية تدفع في اتجاه التحوّل نحو نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، وعدم احتكار مناصب رئاسة مجلس الوزراء والوزارات السيادية، واستعادة مجلس الوزراء لدوره الدستوري كسلطة مقررة للسياسة العامة للدولة وليس أن يكون مجرد جهاز تنفيذي تابع يتلقى التعليمات، وضمان استقلال القضاء، وإصلاح قانون الانتخابات، وإقرار قانون للأحزاب السياسية، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يؤكد انعقاد المجلس من دون اشتراط حضور الوزراء… وعليه فإنّه من دون تلبية مثل هذه الاستحقاقات والإصلاحات فإنّ الأزمة ستبقى قائمة، بل هي قابلة للتفاقم.
وختاماً، يرى 'التيار التقدمي الكويتي' أنّه من الضرورة بمكان الإبقاء على ملف الفساد السياسي مفتوحاً واستئناف التحقيق فيه وكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي ومحاسبة الأطراف الحكومية والنيابية المتورطة في فضيحتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وغيرها من فضائح الرشاوي والإفساد والفساد واستغلال النفوذ التي زكمت الأنوف، مع ضرورة إقرار قوانين الشفافية ومكافحة الفساد، وكذلك إيلاء اهتمام جدّيّ بالهموم المعيشية وبالمطالب الاجتماعية للطبقات الشعبية.
ويدعو 'التيار التقدمي الكويتي' القوى الحيّة في المجتمع الكويتي إلى اليقظة تجاه أي محاولات استفزازية لخلط الأوراق ورفض اتخاذ أي إجراءات مخالفة للدستور، كما يدعو إلى التصدي إلى أي دعوات لتمزيق النسيج الوطني الاجتماعي وإثارة النعرات الفئوية والعنصرية والطائقية والقبلية.

وقال من جهته حزب الأمة أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة كان انتهاكا صارخا لإرادة الشعب الكويتي وكاشفا عن مدى عمق الأزمة السياسية والدستورية وعجز الدستور الحالي عن مواكبة تطور المجتمع والنظم السياسية بجعله رئيس الدولة فوق جميع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنحه صلاحيات واسعة تصادر إرادة الشعب الكويتي الذي نص الدستور في المادة السادسة على أن الشعب مصدر السلطات جميعا وهو ما يقتضي للخروج بالكويت من أزمتها السياسية والدستورية ما يلي :

أولا : التوافق على عقد سياسي ودستور جديد تكون الشريعة الإسلامية فيه المصدر الوحيد للمرجعية الدستورية والتشريعية للدولة .
ثانيا : حماية إرادة الأمة وصيانة سيادتها لتكون بالفعل مصدر السلطات جميعا من خلال التداول السلمي للسلطة والحكومة المنتخبة لترسيخ دولة المؤسسات وحكم القانون .
ثالثا : استقلال السلطة القضائية بعيدا عن أي تجاذبات سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والصراع بين أجنحة الأسرة .
رابعا : إخضاع كافة القوانين لسلطة القضاء المستقل بما في ذلك قانون الجنسية للحيلولة دون ابتزاز السلطة للمعارضة السياسية والنيابية وصيانة حقوق المواطنة لتكون مرتبطة بالدولة لا بالسلطة وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق البدون .
خامسا : وضع نظام انتخابي جديد يحقق العدالة في التمثيل النيابي لكل مكونات الشعب الكويتي ويحول دون تدخل السلطة أو المال السياسي في تزييف إرادة الشعب .

كما أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا حول حكم المحكمة الدستورية، جاء فيه:

يعلن المنبر الديمقراطي الكويتي احترامه لحكم المحكمة الدستورية والخاص ببطلان مرسوم حل مجلس 2009 والدعوى الى انتخابات مجلس 2012.
مؤكداً على ضرورة عدم استمرارية مجلس 2009 والاحتكام الى ارادة الامة عن طريق العودة الى صناديق الاقتراع.

المنبر الديمقراطي الكويتي

ومن جهته أكد أمين عام التحالف بالإنابة أنور جمعة على أهمية احترام أحكام القضاء انطلاقا من الإيمان بدولة المؤسسات الدستورية.
وقال جمعة في تصريح صحافي أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة 2012 لا نملك إلا احترامه والتعامل معه، مشددا على رفض أي تشكيك به.
وأضاف جمعة ان التحالف الوطني يدعو  إلى الإسراع لحل مجلس 2009 الذي عاد بقوة الحكم الدستوري، والدعوة إلى انتخابات مبكرة تكون فيها الكلمة للشعب.

ارجع وزير الإعلام محمد العبدالله سبب بطلان الانتخابات إلى خطأ إجرائي، وأكد العبدالله بأن مجلس الوزراء قرر استكمال بحث كيفية تنفيذ الحكم في اجتماعه غدا.
واشار الوزير العبدالله إلى وأن المادة 173 من الدستور تقرر انشاء محكمة دستورية بالفصل في النزاعات الخاصة بمجلس الأمة.
واضاف العبدالله بأن المحكمة الدستورية قضت ببطلان إجراءات حل المجلس السابق وإنتصرت للدستور وعلى الجميع احترام الحكم، ونحن كوزراء انتفت صفتنا التشريعية لكن صفتنا التنفيذية مازالت قائمة، مشيرا إلى أن الاعضو المحلل في الحكومة هو عضو أيضا في مجلس 2009 ما يعطي الحكومة الشرعية الدستورية المطلوبة، وان حق التجمع حق كفلة الدستور، ونتمنى أن تكون ردود الفعل في إطار القانون.
وتابع العبدالله قائلا بأن القوانين الصادرة عن المجلس المنحل سارية ونافذة إلى ان يقضى بإلغائها او عدم دستوريتها، وأن لا قاعدة للحكومة سوى حسن تطبيق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

1:02:08 PM

قضت المحكمة الدستورية ببطلان عقد انتخابات مجلس الأمة 2012، وعدم صحة مرسوم حل مجلس 2009، وعليه يعود المجلس القديم بأعضاءه.

وجاء ذلك في الطعن المقدم من قبل المرشحين روضان الروضان وصفاء الهاشم.

حكمت المحكمة الدستورية اليوم ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس الامة (2012) لبطلان حل مجلس الامة (2009) وباستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن.
وقررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد ابطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ الثاني من فبراير 2012 في الدوائر الانتخابية الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم بتلك الانتخابات لبطلان حل مجلس الامة (2009) وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة (2012) والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات.
وأكد الحكم على ما يترتب على ما سبق ذكره من آثار أخصها ان يستعيد المجلس المنحل (2009) بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن 'ولذلك على النحو الموضح بالاسباب'.
وجاء في الحكم ان القوانين التي صدرت خلال فترة المجلس الذي قضي بابطاله تظل سارية ونافذة الى أن يتم الغاؤها او يقضى بعدم دستوريتها.
وكان من المقرر ان تنظر المحكمة الدستورية في جلستها اليوم ب 35 طعنا بنتائج انتخابات أمة (2012) وصحة ترشح بعض المرشحين لتلك الانتخابات 'بسبب انتفاء الخصومة نتيجة لعودة المجلس المنحل'.

قضت المحكمة الدستورية بإبطال عضوية مجلس الامة لعام 2012 وعودة مجلس الامة المنحل (أمة 2009) في حكم هو الاول من نوعه منذ انشاء المحكمة بالقانون رقم 14 عام 1973.
وجاء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية اليوم برئاسة رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد.
وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أرجأ بمرسوم يوم الاثنين الماضي اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر وذلك وفقا للمادة 106 من الدستور التي تنص على أن 'للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لاتتجاوز شهر'.
ووفقا لصلاحياتها فإن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها في 'تفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح والطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم 'على أن يكون حكمها ملزما للكافة ولسائر المحاكم.
وحسب المادة الخامسة لقانون انشاء هذه المحكمة فإن الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الامة تقدم الى المحكمة مباشرة أو عن طريق المجلس وفقا للاجراءات المقررة في هذا الشأن.
وجاء منطوق الحكم الصادر اليوم على النحو الآتي 'حكمت المحكمة بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في 2/2/2012 في الدوائر الانتخابية الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الامة (2009) وبطلان دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الامة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن وذلك على النحو الموضح بالأسباب'.
وبذلك ووفقا للمادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية فإن هذه المحكمة إذا قررت عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو عدم شرعية لائحة من اللوائح لمخالفتها قانون نافذ فإنه يجب على السلطات المختصة أن تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات.
ووفقا لهذا التفسير فإن المجلس السابق الذي تم حله في شهر ديسمبر الماضي يقدر له أن يستعيد مرة أخرى سلطته الدستورية بعد حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم.

 وقال د. فواز الجدعي استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت في تصريح ل: الحكم اليوم قضى ببطلان مرسوم حل مجلس 2009 وبطلان مرسوم الدعوة لإنتخاب مجلس 2012، وعلى ضوءه يكون مجلس 2012 منعدما ويعود مجلس 2009 بجميع أعضاءه، فيما تبقى القوانين المقرة في مجلس 2012 سارية مالم يصدر مرسوم بإلغاءها، وتنعدم الصفة النيابية للنواب الذين حالفهم الحظ بإنتخابات 2012 بناء على الحكم اليوم، وبشأن الرواتب التي حصلوا عليها فهي حق لهم ولا يسترجع.

فيما قال نواب المعارضة في مجلس الأمة 2012: نعلن استقالتنا من الآن من عضويتنا في مجلس 2009 فلا يشرفنا أن نعود لمجلس القبيضة بعد أن أسقطته الأمة

شبّه النائب مسلم البراك الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية والقاضي بإلغاء انتخابات الفصل التشريعي الرابع عشر دعوة مجلس 2009 بما حصل بالمحكمة العليا في جمهورية مصر أخيرا ، وقال البراك : فما حصل في مصر بالأمس حصل اليوم بالكويت وهو انقلاب على الدستور، مؤكدا في الوقت نفسه أنه مثلما لقوى الفساد آراء ومقترحات وحلول، فإن لممثلي الأمة خياراتهم ومقترحاتهم وحلولهم بعد الالتحام بالشعب، فمن يضحك أخيرا يضحك كثيرا.
وقال البراك في تصريح صحافي : ان ما يحصل الآن هو بمنزلة انقلاب على الدستور، وقد كنا نسمع قبل فترة من بعض الأطراف التي تتحدث عن أخبار سارة وما حدث يوم أمس الاول من توقيف أعمال المجلس وتعليقه من دون أي مبررات هو أمر مرتبط بأمر اليوم.
وأوضح البراك انه ينتظر تفاصيل هذا الأمر، خاصة أنه بما لا يدع مجالا للشك ان المجلس الحالي منذ بدايته ومنذ إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة، أدى الى تحريك كل أطراف الفساد لإجهاضه، فالمجلس الحالي هو نتاج فكر الأمة، مبينا أنه عندما ذهب المواطنون والمواطنات الى صناديق الاقتراع ليصنعوا مجلسا معبرا عن إرادتهم لمواجهة قوى الفساد التي تحركت لمواجهتهم حدث هذا الانقلاب.
وتابع  البراك : ان العودة للأمة هي خيارنا الأوحد وما حصل اليوم هو اعتداء مباشر على حقوق الأمة وإرادتها وهو بالضبط كما حصل بالمحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، فما حصل في مصر بالأمس حصل بالضبط اليوم بالكويت ، مشيرا الى أن الأمر المحزن والمؤسف هو أن مجلس القبيضة يعود اليوم ليمارس صلاحياته وهذه قمة المهزلة والمأساة والإهانة للشعب الكويتي ، وأعلن البراك عن أن هناك عددا من الوسائل التي يجب أن يتم التحرك بها بشكل جماعي من خلال توحد الأغلبية البرلمانية الحالية في جبهة واحدة لمواجهة أي إجراء قادم لأنها هي خيار الناس.
وأشار البراك الى أن المحكمة يوم أمس في إصدار حكمها عن أحداث ديوان النائب جمعان الحربش قالت إن ما حدث هو من أعمال السيادة وبأمر من سمو الأمير، والآن نجدهم يتدخلون بالمراسيم وإجراء حل مجلس الأمة، متسائلا أليس من صنع مراسيم حل مجلس الأمة وأدى الى الحل هي الحكومة ومستشاروها؟!
واضاف البراك: بغض النظر عن هذه التفاصيل يجب علينا الحديث عما هو مطلوب للمرحلة المقبلة، فما حدث اليوم هو انقلاب على الدستور بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والحكومة الخفية مشارك رئيسي في هذا الانقلاب، خاصة أننا استشعرنا خلال الفترة الماضية بأننا نتعامل مع حكومة لا تجلس معنا في قاعة عبدالله السالم. مشيرا الى أن الخيار الآن للأمة وعملية الالتحام بأبناء الشعب الكويتي هي السبيل الوحيد لحماية الدستور من الانقلاب عليه.
وأكد البراك أن الحكومة شريك أساسي فيما حدث وهناك أطراف ظلت بعد نتائج الانتخابات تعمل للانقضاض على خيار الناس، وبالتالي مهما حصل فإن خيارنا هو الأمة مهما عملوا أو فعلوا فإن دستور 62 سيظل باقيا مطبقا بكل مواده، ومهما فعلت قوى الفساد ومهما حققت فإن من يضحك أخيرا هو من سيضحك كثيرا.
وأشار البراك الى أنه من الممكن أن يصدر بعد فترة قرار حل مجلس الأمة بعد إعادة تعديل توزيع الدوائر الانتخابية حتى يكون هناك ضمان بعدم عودة الأغلبية التي صنعها الشعب الكويتي، وبالتالي إذا كانت لقوى الفساد آراء ومقترحات وحلول، فإننا بعد الالتحام بالشعب والأمة سنقدم أيضا الحلول والمقترحات، لأنه بات واضحا جدا أن الأمور فلتت من الحكومة، وان هناك حكومة خفية هي التي تدير اللعبة.
وقال البراك ان ما حصل في مصر يتكرر الآن في الكويت، والشعب بكل اطيافه اتخذ قرارا باسقاط مجلس القبيضة وحكومة الفساد، وبالتالي فلا شرعية اطلاقا لمجلس 2009 ولا نتشرف بأن نكون ضمن اعضائه، معربا عن اعتقاده بأن القدر قد هيأ لنا الالتحام مع الامة والشعب ودائما ارادة الامة هي المنتصرة.
واوضح البراك ان هناك حكومة خفية مكونة من رموز الفساد آلمهم اختيار الشعب لمجلس 2012، وقرروا الانقضاض على ارادة الشعب، ونحن من هذه اللحظة لا نتشرف بأن نكون اعضاء في مجلس القبيضة الذي تحول النواطير فيه الى سراق للمال العام.
واضاف البراك: ليس المهم من يصل الى مجلس الامة لكن المهم ان تصل ارادة الامة والاحرار، ومن الآن علينا ان نشد الاحزمة للوقوف ضد سراق المال العام ومن يضحك اخيرا يضحك كثيرا، ونحن على ثقة ابأ الشارع سيبقينا في الدفاع عن الدستور.

وبدوره قال النائب جمعان الحربش: كأعضاء سابقين، لايشرفنا أن نكون أعضاء في مجلس أسقطته الأمة ولن تطأ أقدامنا مجلسا فيه قبيضة ونعلن إستقالتنا من الآن .

ومن جانبه قال النائب عدنان المطوع: أنصح من يهدد بالنزول إلى الشارع باحترام الدستور والقضاء ومن لا يرضى يبلط البحر أو يطق راسه بالطوفة

وقال النائب محمد الدلال: نحترم أحكام القضاء، وسنبحث في كيفية التعامل معه

وعلّق عبدالحميد دشتي: صدور المراسيم المستعجلة أدى الى بطلانها، وحكم الدستورية يسطر بماء من ذهب.

ومن جهته قال النائب عبداللطيف العميري بأننا اجتهدنا للاصلاح، ولكن يبدو أن التيار الذي نواجهه أقوى ويملك ما لانملكه.

ومن جانبه قال النائب خالد السلطان بأن بعض وسائل الإعلام الكويتي شوهت أعمال مجلس الأمة المنحل، والمحكمة الدستورية في العام 1986 بأن قضت بعدم إختصاصها بالنظر في مرسوم الحل، وما حصل اليوم مدبر، والأمر أكبر من  حكم المحكمة الدستورية، وما حدث اليوم يقود البلاد إلى نفق مظلم.

وبدوره أعلن النائب السابق محمد براك المطير عن تقديم استقالتة من عضوية مجلس ٢٠٠٩ مؤكدا احترامه للحكم الصادر من المحكمة الدستورية اليوم بإلغاء مرسوم الحل.
وطالب المطير النواب والاطراف السياسية والمواطنين بتقديم الحكمة وعقلنة الازمة السياسية والتعامل مع الامور عبر القنوات الدستورية المتاحة حرصا علي الكويت واهلها.
وقال المطير ان الاخطار تحدق بالكويت من كل جانب وهناك من لايريد لنا ان نهنأ بالاستقرار والامان الذي حبا به الله الكويت منذ نشأتها لذلك علي الجميع ان يحذر الفتن ماظهر منها ومابطن مطالبا النواب والمواطنين وقادة الرأي بهذا البلد الطيب ان لايلتفتوا لاستفزازات البعض ممن لايريدون الخير للكويت.. حفظ الله الكويت وأهلها.

من جهته قال النائب عبدالرحمن العنجري أن مجلس ٢٠٠٩ ساقط سياسيا وأخلاقيا وشعبيا وهو وصمه عار علي البلاد، مضيفا : واستقالتي منه حتميه وبراء منه.
بدوره قال النائب عمار العجمي أن  الحكم الدستوري الصادر ورغم انه كان متوقعا إلا اننا لابد أن نبين لجميع من ساندنا ومن احبنا ومن سعى معنا في حملتنا الانتخابية اننا قد خضنا هذا المجال حبا في الكويت واهلها ورغبة في ان يكون لنا بصمة تمثل الطرح العقلاني والذي يبحث عن مصلحة وطن مبينا رغم قصر المدة والتي كانت بقدر الله الا اننا بتوفيق من الله كان لنا دور سعينا فيه وبتعاون مع الاخوة الاعضاء الي طرح العديد من القوانين ومحاولة اقرارها.
رغم انتهاء هذه المرحلة من تاريخ الكويت الا ان حبكم وجهدكم وتعاونكم معي لايمكن ان تنسى باي حال من الاحوال
جزاكم الله خيراً وهو خير الثناء كنتم خير سند وخير معين ووالله لولا فضل الله ثم وقفتكم معي لم اكن لأبلغ مابلغت .
وادعوا معي جميعاً أن يحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه وفتن.

وقال النائب د. وليد الطبطبائي باننا ملتزم مع النواب السابقين من الأغلبية الحالية بالإستقالة من مجلس ٢٠٠٩ ولن استمر ساعة واحدة مع مجلس ساقط شعبيا وسأسلم سيارتي الآن، القضاء، والقدر الجاهل والجارالله يدرون بالحل مسبقا، لا حل الا بحكومة شعبية وليس عرائس تحرك بيد حكومه خفية.
وأكد النائب الطبطبائي: الانتخابات المتوقع اجرائها قريباً ستكون خامس انتخابات نيابية خلال ٦ سنوات ، مما يوجب العمل لتعديل دستوري يحد أو يمنع حل المجلس.

ومن جهته أعلن النائب مبارك الوعلان استقالة، قائلا : أعلن استقالتي من مجلس القبيضه ولا اتشرف ان ادخل مجلس يتامر علي اهل الكويت ويخيب امالهم. لسنا عشاق الكراسي نحن رجال نشتري كرامة اهل الكويت وعزتهم ولايمكن ان نخذلهم ونشارك مع قبيضة بنفس القاعه وعيب مدة الفنجال لمن يخون قسمه.

ومن جهته النائب النائب د. خالد شخير بأن سمو الامير وعدني اليوم بالنظر في حل مشكلة مجمع المطلقات السكني غير المؤهل لسكنهن.
وأضاف شخير بإننا في مفترق طرق بين إرادة الشعب وإرادة الآيادي الخفية فإما أن تنتصر إرادة الشعب أو تتحقق أهداف الآيادي الخفية في قمع إرادة الأمة.

وقال النائب فلاح الصواغ أن ما حصل لن يكون نهاية الطريق بل بدايتة ونحن متوقعين ذلك وهمتنا عاليه وشعبنا كذالك والكويت ستبقى لابنائها المخلصين الأوفياء، اعلن استقالتي من مجلس “القبيضة”.

وبدوره قال النائب د. عبيد الوسمي أن المسألة الأهم أن الجارلله يعرف الأحداث قبل وقوعها ! فالحقيقة أنه رجل خارق, ونشكر الحكومة الجديدة والرئيس الجديد والنهج الجديد !. وفوق كل شئ'أشكر الأمة التي منحتنا الثقة' وسيبقى الشعب مصدرا للسلطات جميعا..

والنائب أسامة المناور: مجلسنا أزعج الكثيرين، ولكل فعل ردة فعل، سيعود الآن المجلس السابق، وقد يعود أيضا 'رجل كريم جدا'.يبدو أن المجلس المحبب للحكومة سيعود مرة أخرى وربما يعود شخص كان كريما بالنسبة للبعض لكن لكل فعل ردة فعل.

والنائب محمد هايف بأن حل المجلس متوقع من قبل لعدم الأخذ بالرأي الدستوري السابق ليأخذ به عند الحاجةوقد حصل لكن أي قرارات غير حكيمةتتبع الحل ستدخل البلاد في المجهول.

وتقدم  النائب رياض العدساني: تقدم بخالص الشكر والتقدير للشعب الكويتي الوفي وكان لي الشرف بتمثيل حضراتكم الكرام وأعتذر إذا بدر مني خطأ أو تقصر وأسأل الله التوفيق لي ولكم.

ومن جانبه قال النائب فيصل اليحيى: لم استغرب صدور القرار حيث ان هناك اكثر من طرف بشر بصدور القرار،ونحن نعيش ازمة حقيقية ويجب ان نواجهها ونحتاج اصلاح الوضع القضائس.

أما النائب فيصل المسلم فقال: السلام عليكم أجدد الشكر للجميع على تفاعلهم وأشاركهم الآلم على فقدهم مجلسهم والخوف من عودة المجلس السابق .. وأشير الى أمور ثلاثة لازمة، الاول تجديد مرسوم بحل مجلس 2009 الثاني رفضنا تعديل الدوائر الانتخابية الثالث تقديم نواب المعارضة استقالة جماعية.

وقالت النائب السابق رولا دشتي: على الجميع أن يحترم حكم والمؤسسة القضائية التي يجب ألا تُمس وأتمنى أن تسود لغة الحكمة أمام التحديات التي تواجهنا.

وقال النائب عادل الدمخي: رسالتنا لأهل الكويت بأننا لن نحيد عن الغصلاح ومحاربة المفسدين، وعلى الجميع احترام حكم القضاء والتعامل بحكمة.

ومن جهته قال النائب حسين القلاف: حتى لو تغيرت الدوائر فهذا ما طالب به المعترضون بل قدم البعض اقتراح التعديل فهل هؤلاء شركاء فى التأمر ان وجد.

وبدوره قال النائب محمد الدلال ان المطلوب هو  حل مجلس 2009 بأسرع وقت ممكن والدعوة للانتخابات وفقا للدوائر الخمس وفى حدود المدد الدستورية ومرفوض تغيير عدد الدوائر حاليا. ، صدور اية مراسيم ضرورة لا تحمل فى طياتها متطلبات الضرورة ( تغيير نظام الدوائر ) او اية مراسيم اخرى تجاوز للدستور وللارادة الشعبية”، دعوة التيارات الوطنية والمجاميع الشبابية لتشكيل جبهة وطنية لمواجهة قوى الفساد الساعية لتقويض الديمقراطية والعمل بصحيح الدستور.، لدلال:مستحق ومطلوب حل مجلس2009 باسرع وقت ممكن والدعوة للانتخابات وفقا للدوائر الخمس وفى حدود المدد الدستورية ومرفوض تغيير عدد الدوائر حاليا.

قال النائب نايف المرداس ان الشعب الكويتي من أوعى شعوب العالم العربي سياسيا فهو قادر على ان يميز بين نواب 2009 ونواب 2012 فرغم الفترة القصيرة التي عمل خلالها نواب مجلس 2012 الا انه كان يمثل بحق اختيار الشعب الحقيقي.
وأضاف المرداس في تصريح صحافي : ان مجلس 2009 سقط شعبيا وبإرادة أميرية سامية لانه مجلس القبيضة ، وتوجه المرداس بالشكر الى الشعب الكويتي الذي اختار مجلس 2012 الذي شرف الكويت امام العالم العربي والاسلامي .
وتابع المرداس : اننا نعاهد الشعب الكويتي على الاستمرار في خدمته ونصرة قضاياه والوقوف مع الشعب في السراء والضراء وان لا نحيد عن طريق الإصلاح.

ومن جهته قال النائب السابق صالح الملا بأننا نحترم حكم المحكمة الدستورية و سبق أن حذرنا أن مرسوم الحل يجب ان يصدر بشكل دستوري لكي لا نعيش حالة الفوضى الحالية .. أعتقد ان الخروج من هذا الوضع يكون بيد الأمة بالعودة لصناديق الاقتراع لكي تقرر من جديد.

ومن جهته أعلن النائب السابق ناجي العبدالهادي استقالته من مجلس الأمة 2009، وذلك التزاما بما تقرر في ديوان المطير من التزام كتلة المعارضة وانسجاما على موقفه بمقاطعة اللجان وأعمال المجلس، مبينا 'إننا لا نريد التعدي على القضاء، وندعو من القيادة السياسية تعديل الإجراءات القانونية والتي سبق أن أعلن عنها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والخبير الدستوري د.محمد المقاطع.وتمنى العبدالهادي من القيادة السياسية محاسبة من تسبب في الإجراءات القانونية التي أدت إلى حل مجلس الأمة 2009 بهذه الطريقة التي أدخلت البلاد إلى أزمة وأزعجت الشعب الكويتي.

وبدوره قال النائب سعدون حماد لو لم يكن الوقت متأخراً لذهبت الى مكتبي في المجلس واستأذنت الشخص الذي يجلس فيه للخروج منه فورا، وهذا ما سأفعله غدا 8 صباحا.

ومن جانب قال النائب خالد الطاحوس ان نواب الأغلبية من اعضاء مجلس ٢٠٠٩ قرروا الاستقالة لانه مجلس الفساد ولان مجلس ٢٠١٢ هو الذي يعبر عن إرادة الشعب، واذا كان شخص قال ان المجلس سيحل قبل رمضان ألا يعني ذلك ان الحكم تسرب قبل صدوره.
وأشار الطاحوس بأن ما يؤلمني ان تكون هناك مؤامرة على الكويت  والشعب وانقلاب على الدستور من قوى الفساد لكن سيكون ردنا عليهم قويا خلال الايام المقبلة.

ومن جهته قال النائب السابق ضيف الله بورمية بأنني خارج الكويت مرافقا مع والدته برحلة علاج، وأن ما حصل هو عبث سياسي قد يدخل البلد في نفق مظلم ومجلس ٢٠٠٩ قال الشعب الكويتي كلمته فيه وحل بإراده شعبيه ولا يشرفنا العوده له.

وطالب النائب علي الراشد الرئيس جاسم الخرافي بدعوة المجلس للانعقاد بأسرع وقت ممكن.
وبارك الراشد حكم المحكمة الدستورية 'الحمدالله رب العالمين ، ابارك للشعب الكويتي بانزياح الغمة، لاشك ان الحكم افرحنا جميعا، وجاء في الوقت المناسب ، وان الله يمهل ولايهمل'، مضيفا: أقول لأهل الكويت ابشروا مادام لدينا قضاء عادل فان الكويت بخير بإذن الله.

فيما يلي تنشر نص حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم حل المجلس السابق، أضغط على الرابط التالي:

http://www.alaan.cc/pdf/pdfdoc_2012.pdf

من جهة أخرى أعد الباحث في القضاء الدستوري عبداللطيف راضي مؤلف كتاب 'فهم الدستور ومنهج التفسير في العلاقة بين الحكومة ومجلس الامه وفق أحكام المحكمة الدستورية' قراءة بحكم المحكمة الدستورية قال فيها:

جاء حكم المحكمة الدستورية ببطلان حل مجلس الامه في ديسمبر 2011 وبطلان الانتخابات التي اجريت في فبراير2012 نتيجة لذلك واعتبار المجلس القائم كان لم يكن هو والعدم سواء متضمنا العديد من البمادئ الدستورية التي وردت في حيثياته وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بممارسة المحكمة الدستورية لرقابتها على الاجراءات الدستورية واعتبارها رقيبا وحارسا للدستور من مخالفته او اهدار احكامه ومن رقابتها على الاعمال السياسيه متى خرجت على نطاق تطبيق احكام الدستور في ذلك وعليه فإن صفة العضوية زالت عن اعضاء مجلس الامه المنتخبين في فبراير 2012 وتبقى الصفه متلازمه لمن كان عضوا في مجلس الامه الذي انتخب في 2009 واستعاد سلطته بموجب حكم المحكمة الدستورية ويكون المجلس قد استعاد سلطاته كما لو كان قائما ليستكمل مدته القانونية دون ان يكون جائز دستوريا حله لاسباب سابقه مالم يستجد سبب لاحق باستئناف المجلس لسلطاته ويكون للمجلس ان يباشر عقد جلساته تلقائيا واستكمال مدة دور الانعقاد الذي حل فيه والتي لا يجوز ان تنقص عن ثمانية اشهر واستتباعه بادوار الانعقاد اللاحقه الى ان يستكمل ادوار الانعقاد الاربع المقرره لسنواته الاربع الميلاديه.
كما يترتب على الحكم الذي نص على انعدام دستورية المجلس المنتخب في 2012 الا يحمل رقم بتسلسل الفصول التشريعيه وانما يقيد استثناءا فيما وثق من مضابط وما صدر عنه من قوانين .
ومما ورد من مبادئ في حكم الدستورية نحصرها في النقاط التاليه مع تبيان الاثر في ذلك :
-         النص ببطلان انتخاب مجلس الامه في فبراير 2012 وعدم صة عضوية من اعلن فوزهم نتيجة لذلك واعتبر الحكم ان انتخاب المجلس هو والعدم سواء مع عدم الاعتداد به كمجلس قائم .-         النص على سريان القوانين الصادرة عن المجلس ونفاذها مالم يتم الغائها او القضاء بعدم دستوريتها وبلاشك ان ذلك لا يستطيل للقوانين التي ردت بمرسوم مسبب ولم يعيد المجلس المقضي ببطلانه اقرارها بالاغلبية الخاصه ولا للقرارات التي لا تعتبر في حكم القانون كما لا يغلق المجال امام الطعن بعدم دستورية القوانين الصادره مستقبلا امام القضاء .-          نص منطوق وحيثيات حكم الدستورية على استعادة المجلس المنحل في ديسمبر2011 سلطاته الدستورية بقوة الدستور وليس فقط من اثر الحكم الذي صدر استنادا الى ذلك .-         اعتبر الحكم حل مجلس الامه في ديسمبر 2011 كأن لم يكن .-         لا يستوجب وفق حيثيات الحكم عودة الوزارة السابقة ابان المجلس المنحل في 2011 باعتبار ان استقالتها كانت هي الحاسمه في النزاع الذي كان بين الحكومة ومجلس الامه انذاك وباستقالتها انتفى مبرر حل مجلس الامه .-         استعادة مجلس الامه المنحل لسلطاته الدستورية من تاريخ النطق بالحكم في ظل الحكومة الحالية وعليه يستكمل المجلس مدته التي تبقى منها سنه وشهر ولا يجوز ان يكون حل المجلس من جديد لاسباب سابقه على قضاء المحكمة الدستورية .-         الاجراءات الممهده للانتخابات التي قضي بمخالفتها للقواعد الدستورية ورقابة المحكمة الدستورية عليها لا تعتبر تغلغلا في بواعث صدور مرسوم حل المجلس في 2011 ولايمكن التحلل منها بذريعة انها اعمال سياسيه وان السلطه التنفيذيه في اعمال سلطتها في ذلك مقيده بالدستور .-         المحكمه الدستورية تراقب العملية الانتخابية برمنها للتأكد من صحتها او فسادها .-         المحكمه الدستورية جهة قضائية نص عليها الدستور في صلبه كافلا بها للشرعية الدستورية اسسها , مقيما منها مرجعا نهائيا لتفسير احكام الدستور ورقيبة على الالتزام بقواعده واعلاء لنصوص الدستور وحفظا لكيانه .-         حل مجلس الامه وفق المادة 107 الغايه منه انهاء الاجل المقرر له الا انه يشترط توافر الصفه في الوزاره التي تطلب ذلك ووجود خلاف بينها وبين مجلس الامه او اختلال الانسجام بينهما او اقتضاء لضروره -         طلب الحكومه حل المجلس وفق الماده 107 ليس له قيد زمني الا انه مقيد ان يكون بمرسوم مسبب – توقيع رئيس مجلس الوزراء ليتحمل مسؤوليته السياسية في الاسباب – عدم حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى – اجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل والا استعاد المجلس المنحل كافة سلطاته .-         استعارة وزراء الحكومة المستقيله الى جانب رئيس مجلس الوزراء المكلف استباقا لقيامه بتأليف الحكومه اهدار لاحكام الدستور ومخالفتها .

 

1:36:31 AM

تصدر المحكمة الدستورية صباح اليوم الأربعاء برئاسة المستشار فيصل المرشد أحكامها في جميع الطعون في انتخابات مجلس الأمة 2012 التي تم تقديمها.

وجاءت الطعون الإنتخابية بصحة عضوية بعض النواب، من قبل مرشحين وناخبين في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومن أبرز من تم الطعن بعضويتهم محمد الجويهل ونبيل الفضل وعبدالحميد دشتي وعبدالله الطريجي.

من جهته قال النائب الدكتور خالد شخير من حسابه على تويتر: 'لن نقبل أن يكون شطب الجويهل ذريعة لشطب المسلم .. فالله خير حافظاً'.
أما النائب الدكتور جمعان الحربش فقال عبر حسابه على تويتر: 'أخي الحبيب الرمز د.فيصل المسلم ، والله لايخزيك الله ابدا ، فقد احسن الله فيما مضى وسيحسن ان شاء فيما بقي'.

يذكر أن المحكمة الإدارية قد أجلت النطق بالحكم في الطعن المقدم من قبل الحكومة ضد ترشيح النائب الدكتور فيصل المسلم الى جلسة 25 / 6 الجاري .

وكانت الحكومة قد ألغت ترشيح المسلم وشطبت قيده الإنتخابي قبل عقد الإنتخابات في 2 فبراير الماضي، ولكن الإدارية أصدرت حكما بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطبه، وتم السماح له بالترشيح.

 بدوره قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي من حسابه على تويتر: 'غير مقبول اطلاقا شطب عضوية فيصل المسلم الحاصل على المركز الأول بالدائرة الثالثة لمجرد أنه قام بواجبه الرقابي تحت قبة المجلس'.

وقال النائب د. وليد الطبطبائي باننا ملتزم مع النواب السابقين من الأغلبية الحالية بالإستقالة من مجلس ٢٠٠٩ ولن استمر ساعة واحدة مع مجلس ساقط شعبيا وسأسلم سيارتي الآن، القضاء، والقدر الجاهل والجارالله يدرون بالحل مسبقا، لا حل الا بحكومة شعبية وليس عرائس تحرك بيد حكومه خفية.
وأكد النائب الطبطبائي: الانتخابات المتوقع اجرائها قريباً ستكون خامس انتخابات نيابية خلال ٦ سنوات ، مما يوجب العمل لتعديل دستوري يحد أو يمنع حل المجلس.