أبرز عناوين صحف الأربعاء: زيادات الإعلام مع شهر يوليو لتعديل مسميات الموظفين.. رئاسة الوزراء ترفض طلب السعدون كشف حسابات ناصر المحمد الشخصية.. 10 يوليو سريان القانون الجديد للحجز والحبس الاحتياطيين.. {الأغلبية} استوعبت رسالة التأجيل

في حين كانت الأجواء السياسية «الصباحية» توحي بقرب «كسر الجليد» بين الحكومة ومجلس الأمة، لجهة العديد من القضايا التي «تشغل البال»، علمت «الراي» أن رد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على كتاب رئيس مجلس الامة احمد السعدون، في شأن تزويد لجنة التحقيق في التحويلات المالية بكشف الحسابات الشخصية لرئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد في بنك الكويت المركزي يتجه إلى الرفض.وكان الرئيس أحمد السعدون خاطب رئاسة الوزراء طالباً باسم اللجنة كشف حركة الحسابات للشيخ ناصر المحمد في الفترة من 7 فبراير 2006 لغاية 28 نوفمبر 2011، وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن رد رئاسة الوزراء سيكون الرفض لأن ذلك يتعارض «مع قرارات المحكمة الدستورية».وكان رئيس الوزراء اكد عقب لقائه رئيس مجلس الامة وعددا من النواب بحضور مجموعة من الوزراء بأن «كل شيء زين وكل الأمور زينة».وعلى هذا «الأساس» بنى عدد من النواب على الطريق التي «كسر» الاجتماع «جليدها» والذي سيستتبع باجتماع حكومي - نيابي غدا، على ان تجتمع كتلة الغالبية اليوم في مكتب نائب رئيس المجلس خالد السلطان، لتصل، وفقا لمصادر مطلعة الى قواسم مشتركة حول إمكانية دخولها الحكومة، وإن كان العدد برسم إمكانية التفاوض، خصوصا في ظل اللهجة «المرنة» التي أبداها عدد من النواب لناحية التعاون مع الحكومة، سواء شاركت فيها الغالبية ام لم تشارك.ولم يكن «مأزق» مشروع محطة الزور الشمالية بعيدا عن «السمع» مع احتمال فتح ثغرة في الجدار «المدعم» بتأكيد السعدون ضرورة تطبيق القانون.وقال وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ان الاجتماع تطرق الى جميع القضايا التي اشغلت الشارع السياسي في الاونة الاخيرة «وتم الاتفاق على وضع اسس معينة لتخطي الازمات من خلال تكثيف الاجتماعات في الايام المقبلة». واضاف ان الاجتماع ساده جو كبير من الاريحية «وانا متفائل بأننا نستطيع تخطي جميع اخفاقات الماضي من خلال العمل المشترك». وكشف عن اتفاق بين الطرفين على عقد اجتماع لاحق في نهاية الاسبوع الجاري «ستتبعه اجتماعات اخرى تفصيلية مع الوزراء المعنيين لكي نتمكن من الاتفاق على وضع جدول اولويات متفق عليها من الطرفين، كما ستتم مناقشة آلية التعامل المشترك في المستقبل». واشاد وزير الاعلام بالحوار «الصريح جدا من الطرفين. وللامانة كان هناك حديث بالعموميات» مشيرا الى ان طرح مثل هذه المواضيع «بهذا الشكل الاريحي وبهذا الشكل المباشر يبشر بالخير بأن روح التعاون موجودة ولكن نحتاج ان نضعه ضمن اطار عملي ومهني وهذا ما سيتم الاتفاق عليه الاسبوع المقبل». وردا على سؤال حول اذا ما كان الاجتماع تطرق الى موضوع تأجيل استجواب وزير الداخلية اجاب وزير الاعلام انه «لم يتم التطرق الى موضوع استجواب النائب محمد الجويهل الموجه الى وزير الداخلية في هذا الاجتماع».وهل تم التطرق الى مشاركة الغالبية في الحكومة؟ قال الشيخ محمد «تم التطرق بشكل عام الى جميع القضايا التي تخطر على بالكم».واكد اتفاق الحكومة مع رئيس مجلس الامة على «مضاعفة الجهود واستكمالها في الايام المقبلة ايمانا من الطرفين بأن ما يهمنا جميعا هو مصلحة الكويت».وفي تصريح خاص لـ «الراي» قال العبدالله ان اللقاء كان بناء على دعوة شفوية الى رئيس الوزراء من قبل الرئيس السعدون بناء على توجيه من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، ولم يكن محددا للاجتماع مع نواب الغالبية فقط، خصوصا وان سمته التنسيق مع جميع النواب لمواجهة القضايا التي تهم الحكومة والمجلس والمواطنين.وشدد العبدالله على نفي أن يكون الاجتماع ناقش أرقاما محددة للغالبية لدخول التشكيل الحكومي، معتبرا أن ما أشيع عن ذلك لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن دعوة الحكومة الى المشاركة كانت تستهدف كل الكتل البرلمانية.وقال مصدر مطلع حضر الاجتماع لـ«الراي» إن «التعاون كان واضحا وملموسا وان الاجتماع الذي استمر زهاء الساعة تطرق الى غالبية القضايا، ولعل أبرزها تأجيل جلسات المجلس واستخدام المادة (106) والتعاون بين السلطتين وعقد محطة الزور الشمالية».وأوضح أن «الرئيس السعدون أبلغ الحكومة ضرورة تطبيق القانون» لافتا (السعدون) الى أن «الحكومات السابقة لم تلتزم بقوانين أقرت مثل قانون الخصخصة والمستودعات ومدينة الحرير».وأكد المصدر أن نائب رئيس المجلس خالد السلطان ركز على ملف محطة الزور «خصوصا ان لديه ترتيب التعديلات واجتمع مع وزير المالية بالوكالة الدكتور نايف الحجرف، وتم الاتفاق على مراجعة عقد الزور».وأشار الى أن السلطان طلب من الوزير انهاء الموضوع والاتيان بتقرير بشأن العقد خلال يومين، وتحديدا في اجتماع الغد الذي سيحضره رئيس الحكومة واللجنة التنسيقية الحكومية».ولفت المصدر الى ان النائب الدكتور عبيد الوسمي طلب من الحكومة وضع خطة عمل واضحة المعالم ليتم التعامل معها.وبشأن مشاركة الغالبية في الحكومة قال المصدر ن «الغالبية لم تحسم الامر بشأن عدد المقاعد الوزارية وطريقة توزيعها، بمعنى أن يكون الوزراء نوابا او من خارج المجلس».وأضاف أن «الغالبية تأمل بتسع حقائب لكنها ستفاوض الحكومة وسيتم حسم امر المشاركة وعدد الحقائب في اجتماع اليوم في مكتب السلطان».وقال النائب بدر الداهوم لـ«الراي»: «حضرت اجتماع الحكومة مع النواب وتطرقنا الى أكثر من قضية، وكان الاجتماع شاملا على أن تكون التفاصيل في اجتماع اليوم بعد أن تتفق الغالبية على بعض الأمور».وأوضح أن «الاجتماع تطرق الى عقد محطة الزور الشمالية، خصوصا وأن هناك شبهة مخالفة واتفقنا على مراجعة العقد وخلال اليومين المقبلين ستقدم الحكومة ردها بشأنه».وقال النائب مرزوق الغانم ان تأجيل اجتماعات المجلس حق أصيل لسمو الأمير وفقا للمادة (106) «وليس لنا الا احترام قرار سموه».وقال انه يذهب مع الرأي الذي يؤيد استمرارية عمل اللجان «وبناء على ذلك سأقدم دعوة لأعضاء اللجنة المالية للاجتماع اليوم وعلى جدول أعمالنا العديد من القوانين، منها قانون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وقانون المناقصات الذي سيكون جاهزا بعد عودة المجلس الى الاجتماع».وأكد أن «من الطبيعي أن تكون هناك حكومة تمثل الغالبية البرلمانية»، وتدارك «ولكننا ندعو الى اختيار النواب الأكفاء القادرين على انجاز المهمات المنوطة بهم، ولا ندعو الى اختيار نواب الخدمات لانها تجربة أثبتت فشلها».وأكد النائب صالح عاشور أن صدور مرسوم تعليق جلسات المجلس لمدة شهر «رسالة من سمو الأمير بأن مسار المجلس يحتاج الى اعادة تقييم، سواء من ناحية المواقف أو من ناحية التصريحات النيابية حول القضايا المتعلقة بالأمور السياسية أو القضاء».وأكد النائب عبدالرحمن العنجري «دعم الغالبية النيابية لسمو رئيس الحكومة والتعاون معه في مواجهة التحديات الحقيقية والابتعاد عن الصراعات في ظل وجود تغييرات إقليمية خطيرة»، مشيرا الى أن «سموه كان منفتحا ومرنا للغاية خلال الاجتماع».ورأى أن «هناك أطرافا ضيقة تريد تقويض العملية الديموقراطية بعد ان خسرت مصالحها الخاصة باستقالة الحكومة السابقة، والدفع نحو حل مجلس الأمة من خلال (الزن) على أصحاب القرار».وأعلن النائب الدكتور جمعان الحربش أن «الاجتماع بادرة طيبة من قبل سمو الرئيس لايجاد تنسيق بين السلطتين لتداول أكثر من قضية».وأشار الى الاتفاق على عقد اجتماعات متوالية لتسريع عجلة الانجاز وإزالة سوء الفهم.وكشف أن مجموعة من الغالبية ستجتمع اليوم لوضع تصورها لعمل تنسيق مع الفريق الحكومي للانتهاء من أهم القضايا قبل انتهاء دور الانعقاد.وأكد: مازلنا نمد اليد للتعاون مع الحكومة.وفي ما يتعلق بالعدد المطلوب من النواب للتوزير أكد الحربش ان «اجتماع الغالبية اليوم سيحسم الأمر بخصوص الرقم المطلوب توزيره»، موضحا ان «ليس من باب الفرض على الحكومة وما يهمنا هو أن نتفق على القوانين والاجراءات المهمة».وأكد: «ان مشاركتنا من عدمها لن تؤدي الى اتخاذ موقف من الحكومة حتى لو لم نشارك»، لافتا الى اجتماع بين الفريق الحكومي والغالبية النيابية غدا.وقال النائب محمد الدلال ان الهدف من الاجتماع هو التنسيق على الأولويات، واصفا الاجتماع بانه «ايجابي ومهم ومطلوب، ويرسخ المادة 50 من الدستور»، وان الطرفين اتفقا على اجتماعات لاحقة.وكشف النائب صيفي الصيفي أن «سمو رئيس الوزراء طرح فكرة مشاركة الغالبية في التشكيل الحكومي المرتقب، وفي ضوء ذلك ستبحث الكتلة قرار مشاركتها قريبا».وأوضح أن «بعض النواب تمنوا على سمو الرئيس تنفيذ المشاريع المعطلة، وأن سموه أبدى التعاون وتأكيده أنه دائما متعاون من أجل الكويت». وحضر الاجتماع الوزراء: الشيخ محمد العبدالله والدكتور نايف الحجرف وشعيب المويزري وجمال الشهاب وسالم الأذينة. وحضره من النواب: خالد السلطان والدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف والدكتور عبيد الوسمي وعلي الدقباسي وصيفي الصيفي وعبدالرحمن العنجري ومحمد الهطلاني ومناور العازمي وفيصل اليحيى وعبداللطيف العميري وبدر الداهوم وشايع الشايع ومحمد الدلال واحمد بن مطيع.وتعليقا على اجتماع أمس، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب محمد الصقر ان «هذا الاجتماع لا يعنيني بشيء فلم ندع إليه ولا نعلم عنه شيئا».وقال الصقر في تصريح صحافي: «إن كان اجتماعا بين الحكومة والغالبية فيجب أن يكون خارج المجلس، ولم يدعنا رئيس المجلس إلى أي اجتماع أو مبادرة من الحكومة»، مضيفا: «أنا شخصيا في حل من أي التزام او قرار تمخض عنه هذا الاجتماع أو اتفق عليه الطرفان».

قال النائب محمد هايف ان «خطوة سمو الرئيس ومبادرته الاجتماع مع النواب تحسب له وتبرهن على سعيه الى التعاون ونأمل أن تتبعها خطوات أخرى».وأضاف لـ«الراي»: «تناقشت مع رئيس الوزراء بشأن رد (قانون المسيء) وقلت لسموه انه لا يمكن أن توافق الحكومة على القانون ثم ترفضه إن قدم مجددا».وذكر أنه في «حال كانت هناك ملاحظات مقنعة على القانون فمن الممكن أن يؤخذ بها ثم تصوت الغالبية على القانون».

تلقت وزارة الداخلية والنيابات العامة نص القانون الجديد لقواعد الحجز والحبس الاحتياطيين، على ان يعمل بها بدءا من 10 يوليو المقبل.وقلصت التعديلات على القانون، والتي عممها النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، وتتضمن 11 بندا بما فيها جواز التظلم وتجديد أمر الحبس، والامر بسرية التحقيق ومنع النشر، وتمكين المتهم من الاتصال بمحاميه، فضلا عن تحديد الجرائم التي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، وإحاطة المتهم بأسباب حجزه أو حبسه.وأوضح التعميم ان 2012/7/10 هو تاريخ بدء سريان نصوص القانون الجديد، بأثر فوري مباشر على اجراءات وقواعد الحجز والحبس الاحتياطيين، حتى لو كانت تتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها.

كشفت دراسة جامعية ان %62 من طلبة جامعة الكويت لديهم خبرة سابقة في ممارسة الغش بالامتحانات، وذلك على الرغم من ان %86 من الطلبة أكدوا علمهم باللوائح والعقوبات التي وضعتها إدارة الجامعة لمن يغش، كما يعتقد %41 من الطلبة بأن عملية الغش منتشرة في كليات الجامعة، وأجاب %93 من الطلبة بأنهم شاهدوا زملاءهم يغشون.وأكد رئيس قسم البحوث والدراسات في عمادة شؤون الطلبة طارق دشتي ان التقليل من مفعول هذه الظاهرة ومحاربتها بشكل جذري يستلزمان عدة إجراءات تربوية وتنظيمية تتكثف فيها جهود جميع أطراف العملية التربوية، وذلك من خلال توعية الطلبة وأولياء الأمور والمربين جميعا بالأهمية التربوية للامتحانات والاختبارات، ودورها في تقدير المستوى الدراسي ومعرفة جوانب النقص والقوة، وتوعيتهم بخطورة ظاهرة الغش على المستوى العلمي للمتعلمين.وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة الكلي من الطلبة (الطلاب والطالبات) في جامعة الكويت، حيث تم تطبيق أداة الدراسة على 158 طالبا وطالبة من جامعة الكويت.كشفت دراسة جامعية أن %62 من طلبة جامعة الكويت لديهم خبرة سابقة في ممارسة الغش بالامتحانات، وذلك على الرغم من أن %86 من الطلبة أكدوا علمهم باللوائح والعقوبات التي وضعتها إدارة الجامعة لمن يغش، كما يعتقد %41 من الطلبة بأن عملية الغش منتشرة في كليات الجامعة.وأكد رئيس قسم البحوث والدراسات بعمادة شؤون الطلبة طارق دشتي، أن أهمية الدراسة تأتي للتقليل من مفعول هذه الظاهرة ومحاربتها بشكل جذري، وتستلزم عدة إجراءات تربوية وتنظيمية تتكاتف فيها جهود جميع أطراف الجماعة التربوية، وذلك من خلال توعية الطلبة وأولياء الأمور والمربين جميعا بالأهمية التربوية للامتحانات والاختبارات، ودورها في تقدير المستوى الدراسي ومعرفة جوانب النقص والقوة وتوعيتهم بخطورة ظاهرة الغش على المستوى العلمي للمتعلمين.وأضاف انه تكمن أهمية تلك الدراسة في مواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات والقضاء عليها، وذلك من خلال نشر الوعي الديني والأخلاقي بين الطلبة تجاه ظاهرة الغش، وتوعية المجتمع بسلبيات الغش عن طريق الإعلام والصحف، بالإضافة إلى عدم التسامح من قبل المجتمع لأية حالة من حالات الغش، واستخدام وسائل التوجيه المهني والإرشاد التربوي في الجامعة.وأشار دشتي إلى أن مشكلة الدراسة تبين أن ظاهرة الغش في الاختبارات ليست جديدة على مجتمعنا، حيث انها تنتشر في جميع المراحل الدراسية وبكثرة مع أنها منافية تماما لأخلاقياتنا ولديننا وللعادات والتقاليد. وبين دشتي الهدف من الدراسة وذلك من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة وهي:عن خبرة الطلبة في جامعة الكويت للغش في الاختبارات؟ بالإضافة إلى مدى التزام ومعرفة الطلبة في جامعة الكويت باللوائح والعقوبات بخصوص الغش؟ ومدى انتشار حالات الغش في الاختبار من وجهة نظر الطلبة في جامعة الكويت؟ وهل توجد تقنيات حديثة يمكن استخدامها في حالات الغش في الاختبارات من وجهة نظر الطلبة في جامعة الكويت؟

تلقفت كتلة الأغلبية رسالة سمو الأمير بتأجيل المجلس لمدة شهر بالتراجع عن شرطها السابق المتمثل بتوزير تسعة نواب لأسباب عدة، أبرزها خشيتها من صدور مرسوم بحل المجلس، إضافة إلى عدم إنجازها لأي قوانين من تلك التي تعهدت بها خلال الحملة الانتخابية.وقد اسفر اللقاء «المفاجئ» الذي جمع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في المجلس عن موافقة مبدئية من قبل الكتلة على المشاركة، من دون أن يتطرق اللقاء إلى العدد الذي تشارك به الكتلة، وان كان الاتجاه للتراجع عن شرطها السابق بالمشاركة بتسعة وزراء.وتقرر أن يجتمع السعدون والمبارك غداً (الخميس) للاتفاق على بقية التفاصيل.وكان اللافت اعلان النائب محمد الصقر ان اللقاء «لا يعنيه شخصيا في شيء».مبررات التعطيل وحسب وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك، فان اللقاء كان إيجابياً وشهد تعاوناً من الطرفين، مشيراً إلى أن المبارك خرج من الاجتماع بانطباع إيجابي، وعلقت مصادر مطلعة على اللقاء بالقول إن كتلة الأغلبية تفهمت مبررات التعطيل وانها مستعدة للتعاون.وقد رد المبارك على أسئلة الصحافيين بعد انتهاء الاجتماع قائلاً: «كل الأمور زينة».وأضافت المصادر ان المبارك طرح مبدأ مشاركة النواب في الحكومة، ولكن من دون تحديد حجم المشاركة، مبينة ان المبارك يدفع نحو تمثيل الأغلبية بنوابها وليس عن طريق ممثلين للكتل من خارج المجلس.وقالت المصادر إن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائب الرئيس خالد السلطان سيتوليان عملية التنسيق مع رئيس الحكومة بحجم المشاركة وآليتها، خاصة أن في الأغلبية فريقين يختلفان بشأن العدد.وثيقة نيابية وأشارت المصادر إلى ان جناحاً في الغالبية شدد على ضرورة مشاركة ممثلين عن الكتلة في الحكومة من خارج المجلس والاحتفاظ بالمحلل الوحيد، على ان تكون مشروطة بوثيقة نيابية حكومية،أحد بنودها ان تكون قرارات مجلس الوزراء خاضعة للتصويت داخل مجلس الوزراء من دون ان تخضع لحسابات وضغوط خارجية، وإلا سيبطل الاتفاق.ولفتت المصادر إلى ان النواب ناقشوا مع الفريق الوزاري عدم تفعيل الحكومة لعدد كبير من القوانين، وكذلك عدم التزام الحكومة بتنفيذ اللوائح التنفيذية للقوانين التي يقرها المجلس بالشكل القانوني.تعليقات نيابيةوقال النائب محمد الصقر ان اجتماع الحكومة مع الأغلبية «لا يعنيني في شيء، وأنا شخصياً في حل من أي التزام أو قرار تمخض عنه الاجتماع أو اتفق عليه الطرفان».وبين النائب مرزوق الغانم ان تأجيل اجتماعات مجلس الأمة حق أصيل لسمو الأمير، مشيراً إلى ان التأجيل يقتصر على اجتماعات المجلس ولا يتعداه إلى اجتماعات اللجان.وأكد الغانم ان من الطبيعي ان تكون هناك حكومة تمثل الغالبية البرلمانية، متداركاً «ولكننا ندعو إلى اختيار النواب الأكفأ القادرين على انجاز المهام المنوطة بهم، ولا ندعو لاختيار نواب الخدمات لأنها تجربة أثبتت فشلها في السابق».وشدد النائب عدنان عبدالصمد على ان المشاركة في الحكومة يجب ان تعبر عن المجلس ككل، وليس عن طرف دون آخر، متمنيا على الحكومة الا ترتكب خطيئة فتتوهم أن الأقلية في جيبها.التقى رئيس مجلس الامة احمد السعدون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مكتبه في مجلس الامة امس، كما حضر الاجتماع عدد من الوزراء والنواب.وبحث المجتمعون آخر التطورات السياسية على مستوى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، داعين الى اعادة النظر بها والتنسيق وتجاوز الاخطاء السابقةكشف النائب محمد الدلال عن عقد اجتماع في مجلس الامة امس، بين سمو رئيس الوزراء وبعض اعضاء الحكومة من طرف، وبين رئيس مجلس الامة ونائبه واعضاء اللجنة التنسيقية للاغلبية النيابية من طرف آخر.ولفت الدلال الى ان الهدف من الاجتماع هو التنسيق على الاولويات، واصفا الاجتماع بأنه ايجابي ومهم ومطلوب ويرسخ المادة 50 من الدستور، التي تنص على التعاون بين السلطتين، مشيراً الى الاتفاق بين الطرفين على عقد اجتماعات في الايام المقبلة.وطالب الدلال بوجود ورقة عمل يتم الاتفاق فيها على نقاط محددة وواضحة، وان يكون التعاون حقيقيا، والا تترك هذه الاجتماعات لاحاديث جانبية فقط، واذا حصل ذلك فـ «لا طبنا ولا غدا الشر».واكد الدلال ان الاجتماع كان مباركاً وايجابياً، مشددا على ضرورة ان تكثف اجتماعات اللجان في الاسابيع المقبلة لانجاز المزيد من القوانين المهمة المتعلقة بالاصلاحات التنموية، مطالباً من اللجان بسرعة الانتهاء منها خلال الاسابيع الــ 3 المقبلة لرفع التقارير النهائية للمجلس.بدوره، ذكر النائب الصيفي الصيفي عن أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طرح فكرة مشاركة كتلة الاغلبية في التشكيل الحكومي المرتقب وعلى ضوء ذلك ستبحث كتلة الأغلبية قرار مشاركتها في الحكومة قريبا.وأكد الصيفي ان نواب الغالبية البرلمانية ابدو مد يد التعاون مع الفريق الحكومي حتى في حال عدم مشاركتهم بها ومتى طبقت والتزمت الحكومة بالقانون والدستور. وقال الصيفي «التقينا امس بسمو رئيس مجلس الوزراء بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه خالد السلطان وبعض النواب وتباحثنا في بعض الموضوعات التي طرحها الطرفان خصوصا المعطلة منها وحبيسة الادراج داخل الحكومة».وأوضح أن النواب تمنوا على سمو رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذه المشاريع، مبينا أن سموه أبدى التعاون وتأكيده على أنه دائما متعاون من أجل الكويت ومصلحة البلاد والمواطنين.وشدد الصيفي على أن الأغلبية مستعدة للتعاون حتى في حال عدم مشاركتها متى ما بحثت الحكومة عن الاصلاح وتطبيق القانون ومجابهة المفسدين الذين عاثوا بالارض فسادا بالكويت في السنوات السابقة.أزمة حكومة من جانبه، اشار د. جمعان الحربش الى انها مبادرة طيبة من سمو رئيس الوزراء لايجاد تنسيق بين السلطتين لتداول اكثر من قضية.وبين الحربش انه تم الاتفاق على عقد اجتماعات متوالية لتسريع عجلة الانجاز وازالة سوء الفهم.وكشف عن ان مجموعة الاغلبية ستجتمع غدا (اليوم) لوضع تصورها لعمل تنسيق مع الفريق الحكومي للانتهاء من اهم القضايا قبل انتهاء دور الانعقاد، متمنيا ان يأتي خلال هذا الشهر فريق حكومي يملك القرار حتى نستطيع ان ننجز القوانين.وقال الحربش: ما زلنا نمد يد التعاون للحكومة.وعن تأجيل عمل المجلس لمدة شهر، قال الحربش ن التعطيل هو ازمة حكومة ولا صلة للمجلس بذلك.،وألمح الحربش الى وجود اطراف تريد تصوّر ووجود ازمة مع المجلس بأنه غير صحيح، مبينا ان الازمة الحكومية ادت لعدم انعقاد الجلسات، مما ادى الى تفعيل المادة 106 من الدستور.وفي ما يتعلق بالعدد المطلوب من النواب للتوزير، اكد الحربش أن اجتماع الاغلبية غدا (اليوم) بكامل اعضائها سيحسم الامر بخصوص الرقم المطلوب توزيره، موضحا انه ليس من باب الفرض على الحكومة، وما يهمنا ان نتفق على القوانين والاجراءات المهمة.واوضح الحربش ان «مشاركتنا من عدمها لن تؤدي الى اتخاذ موقف مع الحكومة وحتى لو لم نشارك»، لافتا الى ان هناك اجتماعا بين الفريق الحكومي والاغلبية النيابية الخميس المقبل.وعن تصريح النائب عبدالحميد دشتي بتقديم استجوابات لوزراء الاغلبية التسعة ان تم قبول هذا التوزير، قال الحربش: لست مسؤولا عن هذا التصريح، لكنه يذكرني بقول الشاعر: «زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا.. أبشر بطول سلامة يا مربع».

من الواضح أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحدثت بما يكفي بشأن ملف الرعاية السكنية، ولكن بلا حراك فعلي، نتيجة التراخي في معالجة هذا الملف.وأول أسباب ذلك التراخي عدم قيام المؤسسات الحكومية ووزارات الدولة الأخرى بالتعاون مع السكنية والحكومة بشكل عام في تسليم الأراضي، لتكون مدنا جديدة ومناطق سكنية، وان كان ذلك يحصل الآن فإنه جاء متأخرا جدا، زد على ذلك أن سياسة تسليم الأراضي وتخصيصها لمصلحة «السكنية» تأخذ وقتا طويلا، فكثيرة هي الاجتماعات في هذا الخصوص لدرجة أن تسليم قطعة ارض لمصلحة «السكنية» قد يصل إلى عام، إن لم يصل إلى سنوات أخرى!ووفق مصادر مطلعة، فإن حسم ذلك الملف لا بد من أن ينبع من نهج «السكنية»، وذلك بوجود رغبة جادة وصادقة نحو حسم ملف القضية الإسكانية، وبدا ذلك من تحرك سريع وعاجل، وينطبق ذلك على الاستعجال في تسلم الأراضي الفضاء العائدة ملكيتها إلى «النفط» أو بلدية الكويت أو الجهات الحكومية الأخرى، كــ «الدفاع» - مثلا - غير ان ذلك مرتبط بسرعة استجابة تلك الجهات، وعلى «السكنية» أن تبذل جهودا مضاعفة في هذا الخصوص وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الدورية.وتدافع المصادر عن هذا الشق، إذ تشير إلى أن الخلل يكمن في عدم جدية تلك الجهات في الإسراع بتسليم الأراضي الفضاء، وقد تعاونت في الفترة الأخيرة وسلمت عددا لا بأس به من الأراضي، غير أن هذه الإجراءات تواجه عثرات في كثير من الأحيان، لكن النهج الجديد بدأ بالفعل بعد تفعيل لجنة التخطيط وإزالة جميع المعوقات وصولا إلى صيغة التعاون الجديدة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث أُقرت خطط جديدة وتم تسليم أراض جديدة أيضا.وتحاول المصادر التوفيق ما بين تسلم «السكنية» لهذه الأراضي وإنهاء ملف القضية الإسكانية بالإشارة إلى أن توافر الأراضي ينتج عنه بناء آلاف الوحدات السكنية، ومن ثم تقليص فترة الانتظار للحصول على السكن، ومن ثم سرعة التخلص من الطلبات المتراكمة منذ سنوات.ويبقي العائق الآخر أمام «السكنية» المتمثل في وجود كثير من السلبيات والنواقص في الخدمات العامة في إنشاء المدن السكنية، فمن الملاحظ أن السكنية والجهات الحكومية ذات الصلة حينما يبدأ العمل في بناء المنطقة تكون الأرضية غير مهيأة، حيث يتم البناء من دون وجود مقومات أساسية ترغب المواطن في السكن، الأمر الذي ينتج عنه انتشار ظاهرة البدل والبيع التي باتت منتشرة في كل مدينة، وقد لاحظنا ذلك في جولاتنا في المدن السكنية الحديثة، مثل مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد.وتخلص المصادر إلى الإشارة إلى أن خطة التنمية في جانب الرعاية السكنية رغم تنفيذها، إلا انها تعاني من كثير من المعوقات وبحاجة إلى تحرك جاد وسريع، بدلا من الشعارات الرنانة، وخير دليل على ذلك هو أن المؤسسة من المفترض أن تكون خلال العامين المقبلين قد أنجزت 200 ألف وحدة سكنية، غير أنها منذ عام 2009 مع بدء خطة التنمية لم تنجز الخمسين ألف وحدة سكنية، على الرغم من انه من المفترض انجاز 60 ألف وحدة في 2009 ومثلها في العام الذي يليه.وتعلل المصادر السبب في زيادة الطلبات وعدم القدرة على استيعابها لتوقف جزء من خطة التنمية للسكنية، والسبب أيضا يعود الى عدم وجود رؤية واضحة حيال المناطق السكنية التي انتهت «السكنية» من تخطيطها وتنفيذها مع الجهات المختصة، غير أنها توقفت بسبب اختلاف الرأي بينها وبين تلك الجهات، ومن ذلك مدينة المطلاع والخيران والمناطق الشعبية المنخفضة التكاليف.وخلصت المصادر إلى القول: إن المطب الذي تقع فيه «السكنية» مع بناء الوحدات السكنية في المدن الجديدة هو بناء الوحدات قبل إنشاء البنية التحتية للمدن من شوارع ومداخل ومخارج ومختلف الخدمات الأخرى، وهو السبب الذي أدى إلى انتشار ظاهرة البدل، وجولات القبس كشفت عن ذلك الخلل، خاصة مشكلة التيار الكهربائي في «جابر الأحمد»، التي انتهت بعد أن سكن المواطنون في وحداتهم السكنية!

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإعلام أن الزيادات والبدلات التي أقرت في شهر أبريل الماضي للعاملين في وزارة الإعلام لن تصرف لمستحقيها مع راتب شهر يونيو الجاري كما كان متوقعا، وذلك لعدم انتهاء الجهات المختصة في الوزارة من تعديل مسميات الموظفين في الوزارة لصرف البدلات المستحقة لهم حسب مسمياتهم الوظيفية المستحقة لهم عن سنوات عملهم، مؤكدة أن البدلات ستصرف للعاملين في “الإعلام” مع راتب شهر يوليو المقبل.وأوضحت المصادر أن “الإعلام” بدأت بالعمل على تغيير المسميات وعمل إجراءات الصرف منذ أن وصل تعميم ديوان الخدمة المدنية في نهاية شهر مايو الماضي، مؤكدة أن الوزارة انتهت من إجراءات صرف زيادة الـ 25% على الراتب الأساسي ومعظم شاغلي الوظائف الإشرافية وزيادة المحاسبين والقانونيين فقط، لذلك سيتم صرف هذه الزيادات مع راتب شهر يونيو الجاري.وعن صرف الأعمال الممتازة، ذكرت المصادر أن وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود وضع آلية جديدة لصرف الأعمال الممتازة للعاملين في جميع قطاعات الوزارة لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين من يستحق هذه المكافأة.وأشارت المصادر إلى أن النظام الجديد منح المسؤول عن تحديد من يستحق مكافأة الأعمال الممتازة 3 خيارات هي (أ)، (ب) و(ج) دون تحديد المبلغ المخصص لكل شريحة، مؤكدة أن هذا النظام سيطبق في جميع قطاعات الوزارة ليتساوى الجميع على اعتبار أن جميع القطاعات متكاملة، ويجب أن تكون هناك عدالة وشفافية في صرف المكافآت لمستحقيها.وأكدت المصادر أن الوكيل الحمود طلب الانتهاء من هذه الإجراءات خلال هذه الأسبوع لصرف مكافأة الأعمال الممتازة في شهر يوليو المقبل.

تسدل المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار فيصل المرشد الستار على الطعون الانتخابية المقامة من عدد من الناخبين والمرشحين، والبالغ عددها 35 طعنا مقامة من عدد من الناخبين والمرشحين ببطلان نتائج انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في الثاني من فبراير الماضي.وستعلن المحكمة الدستورية أحكامها اليوم في نوعين من الطعون الأول مقام من مجموعة مرشحين في كل الدوائر الانتخابية باستثناء الدائرة الخامسة على نتائج الانتخابات وعدم سلامة عمليات الجمع للأصوات في ما بين المرشحين الطاعنين وعدد من النواب، وأبرز هذا النوع من الطعون المقامة من المرشحة معصومة المبارك على عضوية عبدالله الطريجي في «الأولى» وعبدالله فهاد العنزي على عضوية محمد الهطلاني في «الرابعة».عضوية 50 نائباًأما الطعون الأخرى المقامة فمقدمة من عدد من ناخبين بعدد من الدوائر الانتخابية ببطلان عضوية عدد من النواب في المجلس، أبرزهم عبدالله الطريجي وعبدالحميد دشتي في الدائرة الأولى وفي الثالثة نبيل الفضل ومحمد الجويهل وفيصل المسلم وفي الرابعة أسامة المناور ومحمد هايف، كما قام خمسة ناخبين بالطعن ببطلان عضوية الـ50 نائبا في المجلس لفقدانهم شرط حسن السمعة.ومن الطعون التي ستفصل بها المحكمة الدستورية اليوم الطعن المقام من المرشحة صفاء الهاشم ببطلان انتخابات مجلس الأمة وذلك لبطلان مرسوم حل مجلس الأمة وببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة وهو الطعن الذي يترقبه عدد من المراقبون وذلك لإصدار المحكمة الدستورية المصرية قبل أسبوع لحكم انتهى فيه إلى حل مجلس الشعب المصري.وفي ذلك يقول الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي لـ«الجريدة» إن المحكمة الدستورية في هذا الطعن تحديدا يتوقع أن تنتهي فيه إلى عدم قبول نظر الطعن لخروج ولاية المحكمة النظر في الطعون المنصبة على المراسيم الخاصة بعلاقة السلطتين لكونهما من أعمال السيادة، لافتا إلى أن هذا التوقع يأتي إلى اعتماد القضاء الدستوري في الكويت لنظرية أعمال السيادة والاخذ بها، ومن غير المتوقع أن يعدل القضاء الدستوري عن هذه المبادئ رغم أن العدول يبقى حقاً تقرره المحكمة وحدها.ويضيف الفيلي: «إنه وعلى الفرض الجدلي بأن تعدل المحكمة الدستورية اليوم عن نظرية أعمال السيادة فإنها بذلك ستحكم بالطلبات الختامية للطعن إن كانت مثلا ببطلان العملية الانتخابية، وهي بذلك تكون قد استندت الى مراسيم باطلة سواء الخاصة بحل مجلس الأمة أو الدعوة الى انتخابات مجلس الأمة وهو ما يعني أن المحكمة سوف تؤكد في حيثيات حكمها عدم سلامة المراسيم فقط، وهي لا تملك أن تحكم ببطلان تلك المراسيم لان المحكمة الدستورية وبموجب قانون إنشائها تحكم بعدم دستورية القوانين واللوائح وهو أمر غير معروض أمامها فالمعروض أمامها دعوى بطلان انتخابات فقط».

وافقت وزارة المالية على اعتماد مشروع ميزانية وزارة التربية للعام المالي 2013/2012 بمبلغ اجمالي وقدره مليار و691 مليونا و313 ألف دينار وذلك للابواب الأول والثاني والثالث، والرابع، والخامس، بزيادة قدرها 328 مليونا و598 ألف دينار عن العام المالي الماضي.وفي هذا السياق، كشفت المراسلات الواردة من وزارة المالية والخاصة باعتماد مشروع ميزانية وزارة التربية للعام المالي المقبل 2013/2012 وحصلت “الجريدة” على نسخة منها، أن وزارة المالية اعتمدت الميزانية البالغة مليارا و691 مليونا و313 ألف دينار بحيث يتم الصرف منها على أبواب الميزانية العامة للتربية.وأشارت المراسلات إلى أن مبلغ الزيادة عن العام الماضي بلغ 328 مليونا و598 ألف دينار.وأوضحت أن الباب الأول والخاص بالمرتبات حظي بنصيب الأسد حيث تم تخصيص مليارو411 مليونا و710 آلاف دينار بزيادة قدرها 347 مليونا و49 ألف دينار عن ميزانية العام الماضي، لافتة إلى أن الباب الثاني والخاص ببند المستلزمات السلعية والخدمات يأتي في المرتبة الثانية حيث خصص له 120 مليونا و939 ألف دينار بنقص 7 ملايين و632 ألف دينار عن العام الماضي.وأشارت إلى تخصيص مبلغ 36 مليونا و832 ألف دينار ميزانية للباب الثالث والخاص بوسائل النقل والمعدات والتجهيزات، موضحة أن ميزانية الباب الثالث تزيد بمقدار 9 ملايين و331 ألف دينار عن العام الماضي.وذكرت أنه تم تخصيص مبلغ 94 مليونا للباب الرابع والخاص بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة، لافتة إلى أنه يأتي أقل من ميزانية العام الماض لنفس الباب بواقع 23 مليون دينار.وبينت أنه تم تخصيص مبلغ 27 مليونا و832 ألف دينار للباب الخامس والمتعلق بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بزيادة قدرها مليونان و850 ألف دينار، وأن اجمالي الزيادة في الميزانية بلغ 328 مليونا و598 ألف دينار.وقالت إن الوزارة كانت قد طلبت في مشروع ميزانيتها المرسل إلى وزارة المالية في الباب الثاني مبلغ 180 مليونا و137 ألفا، في حين وافقت وزارة المالية على اعتماد مبلغ 120 مليوناو939 ألف دينار، حيث تم تخفيض مبلغ 59 مليونا و198 ألف دينار، لافتة إلى أن الوزارة قدرت ميزانية الباب الثالث بمبلغ 30 مليونا و35 ألف دينار إلا أن وزارة المالية اعتمدت ميزانية الباب الثالث بمبلغ 38 مليونا و832 ألف دينار، بزيادة قدرها 6 ملايين و796 ألف دينار.وأضافت أن الجهات المعنية في وزارة التربية حددت ميزانية الباب الخامس بمبلغ 31 مليوناو77 ألف دينار، في حين اعتمدت وزارة المالية ميزانية الباب الخامس بمبلغ 27 مليونا و832 ألف دينار بتخفيض بلغ 3 ملايين و245 ألف دينار.الكندري:المؤشرات الأولية لنسب النجاح تبشر بالخيرأكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري أن إجراءات التصحيح في كنترول الأدبي تسير على قدم وساق ويجري الانتهاء من المراجعة والتدقيق على درجات الاختبارات لثلاثة مجالات دراسية هي مبادئ التفكير الفلسفي والتربية الإسلامية وقضايا البيئة والتنمية المعاصرة، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من تحديد نسب نجاح الطلاب والطالبات في المواد المذكورة، نظرا لآلية تجميع الدرجات على الطريقة الأفقية والرأسية، والتي تحتاج إلى وقت أكبر.وقال الكندري في تصريح للصحافيين أمس، إن نسب النجاح الأولية تبشر بالخير، حيث مؤشراتها تفوق نسب النجاح في اختبارات نفس الفترة الدراسية من العام الماضي، لافتا إلى أن نسب النجاح النهائية في المجالات الدراسية لم تتضح رؤيتها حتى الآن، نظرا لطول اجراءات التصحيح والمراجعة والتدقيق النهائي في عمليتي الجمع الرأسي والأفقي.

أجواء من التفاؤل الحذر سادت الأوساط السياسية بعد بوادر انفراج للأزمة العالقة بين الحكومة والمجلس اثر اجتماع نيابي ـ حكومي عقد في مجلس الأمة أمس، حيث حضر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى مجلس الأمة وبصحبته 5 وزراء التقوا رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ومعه 16 نائبا.مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان الحكومة كانت مستاءة خلال الاجتماع من توقف المشاريع التنموية الكبرى بسبب ممارسات مجلس الأمة والتصعيد السياسي الذي ينتهجه بعض النواب.وأضافت المصادر ان الحكومة طلبت من نواب الأغلبية ضرورة الحرص على إقرار المشاريع والقوانين ذات العائد الإيجابي وعدم شحن الأجواء وتعطيل البلد، خصوصا ان الكتلة تملك توجيه القرار في المجلس بما تملكه من أصوات.وأشارت إلى ان الاجتماع تطرق الى مواضيع تأجيل الجلسات واستخدام المادة 106 من الدستور والتعاون بين السلطتين ومحطة الزور الشمالية.وقالت المصادر ان رئيس مجلس الأمة أبلغ الحكومة بضرورة تطبيق القوانين التي أقرها المجلس ومنها الخصخصة والمستودعات ومدينة الحرير وحماية المنافسة.كما ركز نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان على ملف محطة الزور، خاصة ان لديه عدة تعديلات على القانون، واجتمع مع وزير المالية بالوكالة د.نايف الحجرف واتفقا على مراجعة عقد الزور، وطلب منه الاتيان بتقرير بشأن العقد خلال يومين وتحديدا في اجتماع الخميس الذي سيحضره سمو رئيس الوزراء واللجنة التنسيقية الحكومية.وقالت المصادر ان النائب د.عبيد الوسمي طلب من الحكومة وضع خطة عمل واضحة المعالم حتى يتم التعامل معها، كما بحث النائب محمد هايف مع رئيس الوزراء رد قانون المسيء الى الذات الإلهية ومقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له: لا يمكن ان توافق الحكومة على القانون ثم ترده ولا يمكن ان ترفضه ان قدم مجددا، فان كانت هناك ملاحظات على القانون فمن الممكن ان نأخذ بها.ومن المقرر ان تعقد كتلة الأغلبية اليوم اجتماعا حاسما في مكتب السلطان للخروج برؤية واضحة تقدم للحكومة في اجتماع الغد.مصادر من الأغلبية قالت لـ «الأنباء» ان اجتماع اليوم ستعد خلاله ورقة عمل تتضمن تحديد القوانين التي سيتم الاتفاق عليها، إضافة الى لائحة بقوانين تم اقرارها بحاجة إلى التفعيل كما سيتم ادراج عدد من التشريعات التي تتعلق بالخدمات العامة مثل الاسكان والصحة والتعليم بحيث تطالب الحكومة بالموافقة على إقرارها.وأضافت انه تم تكليف النائب د.عبيد الوسمي بوضع لائحة بشأن التنسيق النيابي الحكومي تتعلق بكيفية الدعوة للاجتماعات وآليات اتخاذ القرار وتوقيت مناقشة المواضيع التي ستطرح في الاجتماعات.

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة ان ديوان الخدمة المدنية وافق مبدئيا على طلب وزارة الصحة استحداث 2070 درجة وظيفية لغير الكويتيين للعمل في مرافق الوزارة.وذكرت المصادر ان هذه الفئات التي طلبت الوزارة استحداث درجات وظيفية لهم هم (الأطباء ـ الصيادلة ـ التمريض ـ فني طبي)، مشيرة الى ان الديوان طلب من الوزارة المبررات التفصيلية لإنشاء هذه العقود، كما طلب التكلفة المالية السنوية للوظائف المطلوب انشاؤها، علاوة على بيان العقود المعتمدة بميزانية الوزارة 2012/2013.وأشارت الى ان طلب الوزارة لهذه الدرجات جاء لسد النقص الحاصل في المستشفيات والمراكز الصحية، علاوة على التوسعات الجديدة والتبرعات ومستشفى جابر الأحمد وغيرها في التخصصات السابقة، مؤكدة على ان الوزارة ستقوم بمخاطبة الديوان حول ما تم طلبه من بيانات لاعتماد هذه الدرجات نهائيا في أقرب وقت.والجدير بالذكر ان وزارة الصحة كانت قد خاطبت ديوان الخدمة المدنية منذ ابريل الماضي لاستحداث هذه الدرجات للتعاقد مع موظفين غير كويتيين في المجالات السابقة لسد النقص في مرافق الوزارة.

أصدر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف صبحي الملا صباح أمس ثلاثة قرارات إدارية خاصة بالإدارة العليا لإدارة مكتب الوزير وذلك في شأن اعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للمؤسسة وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.وقد نص القرار الأول على نقل هادي الشلاحي من ادارة التوزيع والتوثيق وتعيينه مديرا لإدارة مكتب الوزير بدلا من المدير السابق أحمد الزمانان الذي تم نقله الى مكتب المدير العام بوظيفة مدير ادارة، خلفا لآسيا بهمن التي تم نقلها هي الأخرى بقرار إداري إلى المكتب الفني بوظيفة مدير ادارة، وتأتي تلك القرارات في خطوة مفاجئة من المدير العام ودون سابق انذار.

قال الباحث الفلكي عادل السعدون إن يوم السبت 21 يوليو المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك، موضحا ان القمر يقترن مع الشمس في الساعة السابعة صباحا و24 دقيقة في يوم الخميس 19 يوليو، ويغيب القمر مع الشمس في الوقت نفسه ما يجعل رؤية الهلال مستحيلة في هذه الليلة، أما في اليوم التالي الجمعة 20 يوليو فان القمر يغيب بعد الشمس بـ 40 دقيقة ويكون ارتفاعه عن الأفق 8 درجات واستطالته مع الشمس 18 درجة ولا يمكن مشاهدته الا بالمقربات البصرية، وبالتالي يكون يوم السبت أول أيام الشهر الفضيل.

ساعات وتعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر الرئيس الجديد للبلاد الذي يقود مصر خلال الاربع سنوات القادمة ويحتفظ بالسبق انه اول رئيس بعد الثورة الثانية التي قامت في 25 يناير من العام الماضي، وسط تأكيدات المراقبين ان الجدل والاثارة الذي تفجر بين المرشحين الرئاسيين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق تفتح الباب واسعا امام كافة التكهنات والتوقعات حول الفائز بكرسي الرئاسة على الرغم من الاحتفالات الصاخبة لجماعة الاخوان المسلمين باعلان مبكر لفوز مرشحها الدكتور مرسي، ومحدودية الاحتفالات التي وصفها انصار شفيق بـ«المتعلقة» بتقدم شفيق على منافسه بما يقرب من نحو 250 الف صوت حتى الآن وفقا لتقديرات حملته الانتخابية، في الوقت الذي قال فيه المراقبون ان دخول جماعة الاخوان معترك الانتخابات الرئاسية وهي ترفض مبدأ الخسارة استباقيا ربما يعقد الموقف ويؤدي به الى الانفجار حال حدوث مفاجآت متوقعة بحسب قول المراقبين وبعض التيارات السياسية عند اعلان النتيجة النهائية المتوقع ان تعلن غدا الخميس وفقا لتقديرات وتصريحات الامين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو.واشار المراقبون الى ان حالة من الترقب الحذر تسود جميع الاوساط السياسية والشعبية في هذا الوقت العصيب خاصة في ظل حالة التربص من طرفي المنافسة وانصارهم وهو ما اضفى على المعركة الانتخابية روح المنافسة الشرسة حتى اللحظات الاخيرة.وتزامنت حالة الترقب مع اطلاق شائعات يقول انصار شفيق ان مصدرها جماعة الاخوان المسلمين ان تلاعبا قد يحدث عند اعلان النتائج النهائية، في اشارة الى تصدير كارت ارهاب جديد الى اللجنة العليا والقائمين على عمليات المراجعة النهائية لمحاضر الفرز في اللجان العامة التي تلقتها اللجنة من مختلف المحافظات، بينما تؤكد حملة شفيق ثقتها الكاملة في نزاهة وحياد اللجنة المشكلة من شيوخ القضاة، بينما قالت مصادر وثيقة الصلة من جماعة الاخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة ان صمت احمد شفيق كان هو مصدر القلق الاول داخل اروقة الجماعة، ويتردد بين جنباتها انه ربما يكون قد تلقى وعدا باعلان فوزه في الساعات القادمة بينما تؤكد حملته رسميا عدم جواز الحديث عن نتائج استباقية لم تحسم بعد احتراما للقانون وان كل ما يقال خلال ذلك ليس له الا هدف واحد هو محاولة استباقية لاستثارة الشعب اذا ما اعلن فوز شفيق واتهامات مسبقة متواصلة من جانب الاخوان وستكون في نزاهة القضاة الذين يحددون مصير الرئيس الجديد للبلاد.ومن ناحية اخرى، تواصلت حتى الساعات الاولى من صباح امس الاحتفالات داخل مقر جماعة الاخوان ومكتب الارشاد في حي المقطم، بفوز مرسي دون النظر الى ما ستسفر عنه مفاجآت الساعات القادمة في الوقت الذي تضاربت فيه اقوال المصادر قريبة الصلة من جماعة الاخوان حول اجراء مشاورات طوال يوم امس مع مختلف الاحزاب والقوى السياسية من اجل الاستعداد لتشكيل اول حكومة جديدة في عهد مرسي، وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر ان قيادات من الجماعة قد بدأت بالفعل تلك المشاورات التي وصلت الى مراحل متقدمة، وان المؤشرات توضح توجه جماعة الاخوان حول تشكيل حكومة ائتلاف وطني تحتفظ فيها الجماعة بنصيب الاسد في المناصب الوزارية، وان الاتصالات قد تجاوزت حدود الاصدقاء على حد قول المصادر الى تيارات سياسية بهدف مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة للمشاركة في تحمل المسؤولية الا ان الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة نفى بشدة ما تداولته بعض المواقع الاخبارية من هذه المشاورات التي قيل انها شملت عددا من الشخصيات العامة، وقال العريان ان تشكيل الحكومة الجديدة هي مسؤولية الرئيس الجديد المنتخب وليس لاحد غيره، نافيا صدور أي بيانات او تصريحات من الحزب تتعلق بذلك او بالقسم الدستوري الذي سيؤديه الرئيس المنتخب.وفي الوقت نفسه سرت حالة من المخاوف الحادة داخل اروقة جماعة الاخوان المسلمين في موعد تسليم السلطة الى الرئيس المنتخب وهو ما عبر عنه الدكتور مراد علي مسؤول حملة مرسي الرئاسية الذي قال ان صدور الاعلان الدستوري المكمل الذي فاجأ به المجلس الاعلى للقوات المسلحة الجميع ثم تشكيل مجلس الدفاع الوطني هو مبعث الشكوك في نية المجلس العسكري تسليم السلطة، وقال ان هناك من قدم نصيحة غير أمينة للمجلس اودت به الى ما وصفه بالاغراق التشريعي والقيام بمثل هذه الاجراءات.

ربما يكون متأثرا بالامبراطور الروماني «نيرون» الذي أحرق مدينة روما عام 64 ميلادية، وأخذ يتابع من على برج مرتفع ألسنة النيران التي استمرت لمدة أسبوع كامل ملتهمة جميع أحياء المدينة، قاتلة الآلاف من سكانها وهو يعزف على آلة موسيقية ويغني أشعار هوميروس التي يصف فيها حريق طروادة.وربما كان الشاب المواطن الكويتي العاطل من العمل ومن أرباب السوابق ويسكن في مدينة الجهراء الذي ألقي القبض عليه بتهمة احراقه لسكراب امغرة مرات عديدة، ربما كان أجيرا لآخرين لهم أهداف غير معروفة ويشعل الحرائق بمقابل مادي.وهذا ما ثبت يوم امس حينما القي القبض على مواطن عاطل من العمل ومن ارباب السوابق ومتعاطي للمخدرات وذلك اثناء قيامه بمحاولة اضرام النار في قسيمة توجد بها كمية من الاخشاب بمنطقة امغرة كما ثبت من خلال اعترافاته الاولية بأنه هو من اقدم على حرق شاليه خشب يستخدم كمسكن لبعض العمال في سكراب امغرة بالاضافة الى قيامه باضرام النار في حاويات قمامة وذلك امس الاول كما عثر في السيارتين اللتين كان يستخدمهما في ارتكاب جرائمه على جركن يحتوي على مواد سريعة الاشتعال.وبات في حكم المؤكد ان الحرائق التي وقعت في سكراب امغرة وسكراب الخشب وغيرها من المناطق وراءها مجموعة من الاشخاص المنظمين الذين يعملون لاستمرار هذه الحرائق بين الحين والآخر من اجل اهداف وغايات مادية ومصالح شخصية وهؤلاء يقومون باستغلال بعض الاشخاص ممن يبحثون من مورد مالي يقضي حاجتهم اليومية مثل العاطلين من العمل من متعاطي المواد المخدرة والسكارى وغيرهم لكي يقوموا بتنفيذ مثل هذه الجرائمالمواطن الكويتي وهو من مواليد عام 1966 قال لرجال الأمن أثناء التحقيق بعد ضبطه متلبسا في محاولة اشعال احدى القسائم في سكراب امغرة: «اللي قاعد يحرق شعبه كل يوم محَّد مسكه، ومحَّد قال له شيء، وآنا حرقت لي جم شغله مسكتوني على طول».ويقصد بقوله أحد رؤساء الدول العربية.أما تفاصيل ضبط المذكور فقد جاءت بعد ان كثفت عناصر أمن الجهراء من وجودهم في سكراب امغرة نتيجة الحرائق التي اندلعت يوم امس الاول واذا بهم يشاهدون مركبة كانت تقف على مقربة من احدى القسائم فتم تسجيل بيانات المركبة كاجراء احترازي وبعد ساعات من الجولة التفتيشية لعناصر الامن فقد شوهدت مركبة ذات دفع رباعي يقودها المذكور فتم وضعه تحت المراقبة وقامت عناصر الامن بتتبعه خاصة ان المركبة التي كان يقودها تحمل نفس اسم مالك السيارة التي كانت متوقفة بالقرب من احدى القسائم الصناعية حتى توقف الشخص المذكور وترجل من سيارته وتوجه نحو قسيمة توجد بها كمية من الاخشاب وخلال قيامه بمحاولة اضرام النار في هذه الاخشاب القي القبض عليه وقد تبين أنه في حالة غير طبيعية وعلى الفور احيل الى جهاز المباحث وذلك بعد أن قادهما للسيارتين اللتين كان يستخدمهما في هذه الجرائم وقد اعترف المشتبه فيه خلال التحقيق الاولي أنه هو من قام باشعال الحرائق التي اندلعت يوم امس الاول مضيفا بانه كان يستخدم سيارته الاولى في رصد المواقع التي يخطط لحرقها اما السيارة الثانية فكان يستخدمها كمخزن له لتخزين المواد سريعة الاشتعال مثل البنزين وغيره.. ومن خلال هذه الاعترافات فقد ابقي على المشتبه فيه لاخضاعه لمزيد من التحقيق لمعرفة من هم الاشخاص الذي دفعوا فيه للقيام بمثل هذه الجرائم خاصة وانه لم يعرف بعد ان لديه أي دافع آخر لإشعال هذه الحرائق سوى الحصول على مبلغ يمكن من خلاله ان يضمن شراء المواد المخدرة له.والجدير بالذكر ان عناصر امن الجهراء ضبطوا قبل نحو شهر تقريبا شاب بدون في ذات المنطقة حيث كان يقود مركبة عثر فيها على «جركن» يحتوي على مادة البنزين الامر الذي اعطى مؤشرا لرجال المباحث من ان هناك بعض اشخاص يتم استغلالهم من متنفعين من هذه الحرائق لكي يقوموا بتنفيذ هذه المهمة.

في خطوة قد تهوي بالمستوى الأكاديمي لجامعة الكويت، يتجه وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف، إلى تخفيف شروط قبول أعضاء هيئة التدريس، وإلغاء أهم الشروط، وخصوصا التي من شأنها المحافظة على المستوى الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، بحيث يتم قبول حملة شهادات الدكتوراه لخريجي جامعات غير معترف بها من قبل مجلس الأقسام العلمية في الجامعة، تحت ذريعة سد النقص في الهيئة التدريسية.في هذا السياق، حذر عدد كبير من أكاديميي جامعة الكويت من تدمير هذا الصرح الأكاديمي، وخصوصا أن أهداف القرار سياسية بحتة، حسب رأيهم، مؤكدين أن هناك عددا من الحلول لتفادي هذا النقص، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل مجلس الأقسام العلمية، محذرين بشدة من خطف قرارات التعيين من الأقسام العلمية في الكليات لمصلحة العمداء، مؤكدين أن الإدارة الحالية للجامعة تقفز فوق اللوائح والقوانين، وهو ما ينذر بتهاوي المستوى الأكاديمي للجامعة.في هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية د.شملان العيسى، أن هذا القرار يمثل خطوة للابتزاز السياسي، وسيؤدي إلى تدهور التعليم، ولاسيما أن القرار سيؤدي إلى تدمير جودة المؤسسة الأكاديمية، داعيا أعضاء هيئة التدريس إلى التحرك لإيقاف مثل هذا الأمر.من جانبه، قال الأستاذ في كلية الهندسة الميكانيكية، د.ماجد عبدالرزاق مجيد، إن أستاذ الجامعة يجب أن يكون متميزا من الناحية العلمية، مشددا على أن قرار الوزير سياسي، ويبتعد عن الأمور الفنية، ولا يمكن تطبيقه، حاله حال قرار منع الاختلاط، الذي يكلف الدولة أكثر من 5 مليارات دولار، يمكن في حال استثمارها أكاديميا أن تحل مشكلة عدم قبول طلبة الثانوية العامة، والارتقاء بمستوى التعليم ككل.من جهته، قال عضو هيئة التدريس في قسم طرق التنمية ونظم المعلومات، د.فايز عبدالسلام، إن القرارات بالجامعة بدأت تتخذ وكأنها فرمانات عسكرية، فبدلا من أخذ رأي الأقسام العلمية، بدأ المجلس الجامعي ووزير التربية باتخاذ القرارات، وهذا يخالف آلية العمل المتبعة، مؤكدا أنه خلال أربع سنوات مقبلة سيدمر التعليم الجامعي.بدوره، عبر د.خالد الهزاع الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة عن استيائه الشديد من قرار تخفيف شروط القبول للأساتذة في الجامعة، واصفا القرار بأنه تشريع للشهادات التي حصل عليها البعض من جامعات غير معترف بها.

اطلع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس، على آخر الاكتشافات النفطية التي تمت في البلاد، من خلال لقائه وفدا من القيادات النفطية، برئاسة وزير النفط هاني حسين، حيث عرض الوفد أمام الأمير 7 اكتشافات نفطية، تمت خلال السنوات الثلاث الماضية.وقال العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام في مؤسسة البترول الكويتية، الشيخ طلال الخالد، إن الوفد قدم عرضا آخر للدراسات المكمنية التي تمت خلال السنتين الماضيتين، والتي نتج عنها إضافة كبيرة في حجم الاحتياطيات النفطية المؤكدة.وقال الخالد إن الوفد استمع لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد، ثم أثنى على الجهود المبذولة من قبل العاملين في مختلف القطاعات النفطية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود.

الآن - الصحف المحلية