بمشاركة خبراء من البنك الدولي

عقد مركز البحوث والدراسات التابع لوزارة الداخلية صباح أمس الأول إجتماعاً بهدف تنفيذ مشروع بناء نظم بيانات سوق العمل بدولة الكويت وذلك بمشاركة خبراء من البنك الدولي ، والإدارة المركزية للإحصاء وعدد من موظفي مركز البحوث والدراسات 'إدارة الإحصاء'.

حضر الإجتماع مدير عام مركز البحوث والدراسات بالإنابة العقيد فراج رسمان منصور ، ومدير إدارة البحوث والدراسات العقيد/ منصور الديحاني  ومـــــدير إدارة الإحصاء العقيد/ عبدالكريم الفضلي، ومدير إدارة التوثيق والترجمة بالإنابة / كفاح الفودري ، ومساعد مدير إدارة الإحصاء  لطيفة المكيمي ، كما حضر من الإدارة المركزية للإحصاء  روان النعمه ، ومن البنك الدولي / رزان الشرف ، وأحمد حماد ، وكانت مقرر الإجتماع من إدارة الإحصاء / لطيفة خالد.

في بداية الإجتماع رحب مدير عام مركز البحوث والدراسات بالإنابة العقيد/ فراج رسمان منصور بالضيوف واشار إلى ماتقدمه وزارة الداخلية من دعم للمركز بوصفه ركيزة أساسية لتطوير العمل الأمني والمضي قدما بالمسيرة الأمنية.

وأوضح أن مهام مركز البحوث والدراسات وفقا للقرار الوزاري رقم (2411/2008) تتحدد في متابعة إعداد الخطة السنوية للمركز وبرامج تنفيذها ، وإعداد البحوث والدراسات الجنائية والشرطية ، وتجميع ومعالجة وتحليل كافة البيانات الإحصائية المتعلقة بالوزارة وإعداد وتنظيم الملتقيات الفكرية ونشر المعرفة الثقافية الأمنية ، وإعداد الأبحاث الأمنية النظرية والتطبيقية في المجالات الأمنية ، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة مركزية وبناء قاعدة بيانات أمنية شاملة.

ثم قامت مساعد مدير إدارة الإحصاء لطيفة المكيمي بتقديم شرح للمجموعة الإحصائية السنوية والتي تشمل الإحصاء الجنائي ،والمرور، والهجرة ، والإحصاء الإستنتاجي مشيرة إلى أن هناك مصادر أساسية للحصول على البيانات وهى وزارة العدل ، والإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للمعلومات المدنية ، والإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، والادارة العامة لنظم المعلومات ، والإدارة العامة للتحقيقات ، والادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وتشمل 'السجن المركزي والسجن العمومي ، وسجن النساء'  .

واضافت المكيمي أن هناك جهتين تتعامل معهما إدارة الإحصاء إلكترونياً هما وزارة العدل ، والإدارة العامة لنظم المعلومات مشيرة إلى عمل تصنيف للجنسيات الموجودة بالدولة حسب معدل الجريمة لكل 100 ألف نسمة من السكان  وإحصاء مايتم إبعاده سنوياً سواء كان إبعاداً إدارياً أو قضائياً.

وبعد ذلك تم فتح باب النقاش وتم توجيه العديد من الأسئلة من الحضور حول قاعدة البيانات وإرتباطها بشبكة الأنترنت وإمكانية الحصول على المعلومة في أى وقت ، ومدى التعاون وسرعة الإستجابة مع مختلف الوزارات .

وفي نهاية الإجتماع اشاد الحضور بما حققه مركز البحوث والدراسات من أهداف للحد من الجريمة ومكافحتها والوقاية منها  ، وذلك إنطلاقاً  من سعي وزارة الداخلية الدءوب على تشجيع البحوث والدراسات للإرتقاء بمستوى الأداء الشرطي ، والمشاركة الفعالة في حل المشكلات والظواهر السلبية التي تواجه المجتمع  ، ووضع الحلول وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.