من أجل إحداث نقلة نوعية بالقوانين
محليات وبرلمانتشكيل لجنة من 'المحامين' لتعديل قانون الجزاء
يونيو 19, 2012, 2:23 ص 1210 مشاهدات 0
أصدرت جمعية المحامين بيانا أعلنت خلاله إنطلاق الحملة الأولى لتعديل بعض قوانين الجزاء، في خطوة تكميلة للتعديلات التي أقرها مجلس الأمة مؤخرا بشأن الحجز والحبس الاحتياطي وتقليص مدته، وفيما يلي نص البيان:
ان جمعية المحامين الكويتية تشارك المشرع همومه نحو تطوير تشريعاتنا بل وتدعم هذا التوجه الذي يتبناه كثير من أعضاء مجلس الامة من خلال إصدار قوانين تواكب عملية الانفتاح السياسي والاقتصادي في زمن العولمة وأن اصلاح المؤسسات من خلال التشريع والرقابه هو الضامن الاساسي لقيام دولة الحق والقانون وهذا لايكون الا اذا تكاتفنا جميعياً لدعم مجهودات المشرع الرامية لتحقيق نقلة نوعية لهذا الوطن العزيز دون الالتفات لأصوات كانت لديها القرار ولم تقدم تشريعات تلامس هموم المواطن وترفع عنه كثير من الاعباء.
وان جمعية المحامين تقدم جزيل الشكر للأعضاء مجلس الامة على قيامهم بتعديل قوانين الحجز والحبس الاحتياطي وتقليص مدته ووضع ضمانات له، رغم اننا بجمعية المحامين نتمسك بقوة لتخفيض مدة الحجز ٢٤ساعة.
وعليه فإننا ندعم بقوة وبقناعة توجهات السادة اعضاء مجلس الامة لاصدار قوانين من شأنها احداث نقلة نوعية لقوانيننا.
ونحن نعي تماماً دور جمعية المحامين الكويتية في بناء المجتمع وحمايته وكونها من اهم مؤسسات المجتمع المدني ومن واجبها حماية المجتمع من خلال تقديم المقترحات والآراء القانونية متى ما استلزم ذلك .
وبما يخص قوانين الجزاء شكلت جمعية المحامين لجنة مراجعة قانون الجزاء من مجموعة محامين تبنوا بعض قوانين الجزاء واطلقوا الحملة الأولى لتعديل بعض قوانين الجزاء التي كان من اولوياتها تعديل قانون الحجز والحبس الإحتياطي وتفعيل دور المحامي في هذه المسألة .
وبالفعل تم تقديم رأي اللجنة حول التعديلات الواجبة في ذات القانون وذلك قبل انتخابات مجلس الأمة الأخيرة وتم اصدار وثيقة وكتيب تم توقيع بعض المرشحين الذين حالفهم الحظ بالوصول للمجلس عليها، وكذلك تم تقديم الاقتراح الى رئيس اللجنة التشريعية وكافة اعضاء المجلس الخمسين ونشكر تفاعلهم، وهذا ان دل يدل على حرصهم بتطور المجتمع ومشاركته من خلال مؤسساته المدنية .
وبصفتي رئيس لجنة مراجعة قانون الجزاء اشكر جميع من ساهم في انجاح هذا العمل كل بإسمه واخص ذلك اعضاء مجلس الامة الذين اعطوا هذا القانون الأولوية وكما اخص اعضاء مجلس الإدارة الداعمين لعمل اللجنة وحرصهم على جلب نتائجها واشكر لجنة مراجعة قانون الجزاء في جمعية المحامين الكويتية كل من الأساتذه :
شريان الشريان
جابر الغريب
الدكتور نايف المطيري
خالد القحطاني
مشاعل عباس
منى البصري
مشعل المطيري
حسين بن شيبه
سعود العبيدان
عبدالله الشمري
وفي الختام نعدكم بقرب انطلاق الحملة الثانية لتعديل بعض نصوص قانون الجزاء .
تعليقات