المحكمة تقضي لمطلقة بمؤخر صداق 25 ألف دينار

قضت محكمة الأحوال الشخصية بإلزام مواطن بأن يؤدى لطليقته مؤخر صداقها الوارد قدره بصحيفة الدعوى وقدره 25 ألف دينار كويتي وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
تتلخص الوقائع بأن وكيل المدعية المحامى محمد حمزة عباس قام برفع دعوى مطالب بمؤخر صداق موكلته والمقدر بعقد الزواج بقيمة 25 ألف دينار كويتي وبين في صحيفة دعواه أن مهر موكلته مقدر 30 ألف دينار كويتي الحال منه 5 ألاف دينار والمؤجل 25 ألف دينار كويتي وأن المدعى عليه قام بتطليق المدعية بإرادته المنفردة ودون رضاها.
وحضر وكيل المدعى عليه وقدم دفاعه وبعض المستندات التي تبين أن للمدعية نصف منزل وأن المدعى عليه مدين بمبلغ 70.000 دينار ولديه التزامات شهرية من إيجار شقة كما قدم شهادة صادرة من إدارة التوثيقات الشرعية بعدد حالات زواج وطلاق المدعية وأنها تجاوزت خمس زيجات وست حالات طلاق وأوضح بالمرافعة الشفهية أنها تستغل الزواج للحصول على المؤخرات وهذا سلوكها المتكرر.
وعليه رد المحامى محمد حمزة عباس عن المدعية بالمذكرات والمرافعة أن كون موكلته تملك نصف عقار فهذا لا يؤثر على طلب مؤخرها فالمرأة وفقاً للشريعة الإسلامية تستحق مؤخرها لو ملكت الدنيا وما فيها. وأن إعسار المدعى عليه لا يؤثر في طلب موكلته للمؤخر.
وبما يخص الشهادة الصادرة من التوثيقات الشرعية المبينة لعدد حالات زواج و طلاق موكلته وأن كانت كثيرة الزواج والطلاق، فما دام ما قامت به موكلته كفله الشرع والقانون، فلا دخل لأحد بتصرفاتها وكونها فنانه فذلك لا يؤثر على موقفها القانوني.
وأضاف المحامى عباس أن كل ما قيل في حق موكلته كلام لا يسمن ولا يغنى من جوع وأن المؤخر جزء من المهر وهو يستحق ولا ينقضي إلا بالوفاء أو الإبراء.