(تحديث4) ردود نيابية على تأجيل المجلس

قال رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية النائب جمعان الحربش  انه كان من المفترض ان تقر عدد من القوانين خلال انعقاد جلسات مجلس الأمة في الفترة التي صدر بها مرسوم تأجيل اجتماع المجلس ومن بينها قانون منع تعارض المصالح وقانون حماية المبلغ وهي قوانين طالما انتظرها الشعب الكويتي، واستطعنا انجازها من خلال اللجان المختصة، وكان من المفترض ان يصوت عليها في الجلسة. وبين النائب الحربش في تصريح صحافي ان صدور المرسوم الأميري باستخدام المادة 106 من الدستور سيؤجل التصويت شهرا اضافيا.

ووعد الحربش الشعب الكويتي خلال هذا الشهر بأن اللجان ستستكمل كل القوانين الأخرى وستدرج على جدول أعمال المجلس بعد هذا الشهر نأمل ان يتم تعويض هذه الجلسات خلال المدة المتبقية من دور الانعقاد حتى لو اصبحت الجلسات اسبوعية ولفت الحربش إلى ان الأعضاد لم يأتوا للمجلس ليكونوا نوابا ويمضي دور الانعقاد دون انجازات، مبينا ان الأغلبية بالتعاون مع بعض الإخوان في المجلس انجزت قوانين مهمة، لافتا إلى ان وجود التزام في بقية دور الانعقاد بانجاز القوانين، ووجه حديثه إلى أطراف كبيرة ومتعددة قال انها تسعى وتدفع في اتجاه حل مجلس الأمة، وجعل استخدام هذه المادة من قبل سمو أمير البلاد مقدمة لذلك، وقال لهذه الأطراف التي تعتقد بأن الحل بالحل ان مشكلتكم مع الكويتيين الذين صوتوا لنواب الأغلبية واختار النواب وليس مع النواب وهذه المشكلة لن تحل بحل مجلس الأمة لأن صاحب المشكلة التي لديكم مشكلة معهم موجود وهو الشعب الكويتي الذي اختار هذه الأغلبية وقال لا نعتقد بأن استخدام سمو الأمير لهذا الحق بأنه أزمة دسترية وهذا حق مطلق سمو الأمير، واعدا الشعب الكويتي خلال الفترة المقبلة خصوصا فترة الشهر، وكما هو واضح بالإجماع بأن هذا التأجيل لا يعطل اعمال اللجان وهي فرصة كبيرة لتنجز اللجان اعمالها، وأن النواب سيعوضون الشعب الكويتي عن أي جلسة تم فقدها خلال هذا الشهر مشيرا إلى وجود جلسات مكثفة للتعويض.

وبين ان كتلة الأغلبية كان لديها اجتماع للتنسيق حول القوانين وقررت أن لم تكن هناك جلسة دعوة الأغلبية إلى الاجتماع للتنسيق خلال المرحلة المقبلة الساعة الحادية عشرة في مكتب نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان، وتمنى ان يكون هذا الشهر فرصة للحكومة لتعيد ترتيب أمورها فالمشكلة كما أعتقد في التركيبة الحكومية، والفريق الحكومي وليست في مجلس الأمة.

وأعرب النائب شايع الشايع عن أمله في ان يسهم مرسوم تعليق اجتماعات مجلس الأمة في تهدئة النفوس لدى الجانبين الحكومي والنيابي وأن يكون هذا التعليق فرصة لإعادة الحسابات من اجل الكويت ومصلحة اهلها. ورجح الشيع بان ما يتعلق في التشكيل الحكومة قد يكون وراء صدور المرسوم، معربا عن احترامه لحق سمو الأمير.

ونفى الشايع اتفاق الأغلبية على توزير تسعة أشخاص، مشيرا إلى ان من طرح هذا الرقم لا يمثل إلا رأيه الشخصي، وأنا شخصيا لم أطالب توزير تسعة أو أي عدد آخر.

من جهته قال النائب الدكتور علي العمير: قرار تأجيل الجلسات نظمه الدستور في المادة 106 وهو حق دستوري لسمو الامير، ويبقى السؤال هل يسري هذا القرار على  أعمال اللجان أم لا؟ حيث لم يتم الانتهاء من مناقشة الميزانيات.
واضاف العمير اعتقد ان له أسبابا منها صدور بعض التشريعات وتصعيد سياسي لا مبرر له، فاعتقد ان سمو الامير يرى الأمور غير صحية من واقع انه ابو السلطات.
وتابع العمير: اشك ان يكون القرار تم بتوافق الحكومة والمجلس، لاسيما وان رأيي بان هذا الامر لعله يعيد الامور الي رشدها، ومن شأن هذا القرار ان ينتهي إلى إصلاح.

ومن جهته قال النائب محمد الدلال أن الأمر لم يكن متوقعاً ونأمل ان يكون له انعكاس ايجابي وأن تكثف اللجان اجتماعاتها لتغطية هذه الفترة  في انجاز القوانين المهمة واختلف مع رأي زميلي عبدالصمد بشأن الحصانة البرلمانية والأمر محصور في عدم عقد الجلسات فقط.

وبدوره قال النائب عبدالصمد أن الرأي القانوني المرجح هو أن التأجيل لا ينطبق على اللجان الدائمة وأما اللجان المؤقتة التي انتهت فترة عملها لا يحق لها العمل ودور الانعقاد هذا استثنائي تكميلي وليس بالضرورة ان يكمل مدة 8 أشهر وبإمكان المجلس ان يقر الميزانية بعد فترة التعطيل وينفض دور الانعقاد الحالي وهناك من يرجح ان النواب لا حصانه لهم خلال مدة التعطيل.

وقال النائب بدر الداهوم تفاجأت بصدور مرسوم تعليق الجلسات شهرا، وهو وإن كان حقا لسمو الأمير، إلا اننا نعرف أسباب التعليق البلد سيعيش فوضى، لا نريد التصعيد وتحريك المجاميع الشعبية الداعمة للأغلبية، لكن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام متنفذين يريدون فرض أجنداتهم على البلد وتعطيل التنمية.

أما النائب مسلم البراك فأكد بأن استخدام المادة ١٠٦ من الدستور حق مطلق لسمو الأمير ولكن نحن نناقش الأسباب ، وواضح انها أسباب حكومية لا شأن للمجلس بها لا من قريب ولا من بعيد ، فيبدو ان التشكيل الحكومي يمر بأزمة ورغبة الحكومة في التعامل مع القوانين الموجودة على جدول الأعمال هى جزء من التأجيل وعدا هذه الأسباب لا يوجد اي مبرر لتعطيل هذه الجلسات والذي ينطبق فقط على جلسات المجلس وليس لجانه او ممارسة النواب لدورهم في تقديم الأسئلة أو القوانين أو الاقتراحات برغبة.

وبدوره قال النائب نبيل الفضل القرار حق دستوري لصاحب السمو وهو صمام الامان وعملية الابتزاز الدائم والتصعيد المخيف من الأغلبية السبب فهم اختطفوا مجلس الأمة من خلال لجان التحقيق غير الدستورية مثل الإيداعات والتحويلات وحصلوا علي أغلبية فشوش وتأسس المجلس علي أكاذيب والآن يريدون اختطاف الحكومة ب9 نواب وزراء واستجواباتهم 'خرطي' فكان لابد لصاحب السمو ان يتدخل بحكمته.

ومن جانبه قال النائب د. عبيد الوسمي بأنه لا يوجد أي مبرر سياسي أو قانوني لتأجيل دور الإنعقاد، وبقي أن نقول أن تأجيل دور انعقاد المجلس يعتبر مانعا قانونيا من سريان مدد رفع الحصانة، ولو سلمنا جدلا بغير ذلك، فإنه سيكون بمقدور الحكومة رفع الحصانة عن النواب بمجرد تقديم شكوى ثم صدور مرسوم بتأجيل دور الانعقاد !
مؤكدا الوسمي بأن تأجيل دور الانعقاد لا يؤثر سوى في صلاحية المجلس لإقرار القوانين، أما أعمال لجانه فلا يؤثر فيها مرسوم التأجيل ولا في صلاحية النواب.

ومن جهته قال النائب رياض العدساني أن لجنة الشؤون الصحية ستستكمل اليوم تباحثها حول الشأن الرياضي بعد أن ناقشت مع الطرف الحكومي التعديلات الرياضية وبعد أن استعرضت قوانين الرياضة لسنة 2007 وسنة 2009 الذي أقر في مداولة واحدة في المجلس السابق لرفع التقرير النهائي لمجلس الأمة لإدراجه على جدول الأعمال.
وأكد العدساني في تصريح صحفي أن الهدف هو الحفاظ على الرياضة الكويتية واستمرار وحفظ رقابة مجلس الأمة على الهيئة العامة للشباب والرياضة وفرض هيبة القانون، مضيفاً يجب الاهتمام بالرياضة لأنها تمثل شريحة كبيرة وهامة للمجتمع وهم الشباب، لاسيما أنها ثقافة بين الشعوب المختلفة، مشدداً على أولويتها ضمن بقية القوانين.
وفيما يخص مرسوم الأميري بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر، قال أن هذا من صلاحيات سمو الأمير وفق المادة 106 من الدستور، موضحاً أن أعمال اللجان الأسئلة البرلمانية قائمة وفترة التأجيل لا تحتسب ضمن عمر المجلس.
وأضاف تعقيباً على بيان مجلس الوزراء بعد مرسوم التأجيل 'أن الحكومة هي التي من تجاوزت حدودها في ظل الوفرة المالية المتعاقبة خلال السنوات الماضية إلى يومنا هذا وبلغت 13 مليار دينار'، مؤكداً أن مجلس الوزراء لم يضع خطة زمنية لتنفيذ المشاريع التنموية، ولا زلنا نعتمد على مستشفيات قديمة متهالكة وانقطاع للكهرباء في كل صيفية وتردي معظم الخدمات.
وبين أن هذه الظروف عادة ما تكون في الدول التي عليها الديون وليست الكويت صاحبة الوفرة المالية ولديها فائض، قائلاً أن الحكومة عليها تنفيذ القوانين والمشاريع والتي يعطلها عدم وجود جدول زمني ولا محاسبة للوزراء وإلزامهم بالخطة التنموية، خاصة أن مجلس الوزراء لديه رقابة ذاتية على نفسه ونجدها تتهم المجلس بالتأزيم'، مؤكداً أن المجلس عليه الرقابة والتشريع ولم يكن مؤزماً.
وتابع 'أن التقصير الواضح من الطرف الحكومي والدليل على ان غالبية المشاريع للدولة يكون فيها وكيل محلي وهو بالفعل الوسيط لا الوكيل'، مشيراً إلى أن الأوامر التغيرية أثناء قيام المشاريع التي تبدأ بسعر وتنتهي بأضعاف السعر الأصلي.