في مرحلة انتقالية مدتها سنة

أقرت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم قانونين هما انتقال ادارة العامة للتحقيقات من وزارة الداخلية الى النيابة العامة وتعديلات مقدمة على اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الدلال في تصريح صحافي عقب الاجتماع انه ستكون هناك مرحلة انتقالية لمدة سنة حتى يتم اكتمال انتقال ادارة التحقيقات الى النيابة العامة مضيفا ان اللجنة أقرت هذا القانون وسترفع تقريرها للمجلس تمهيدا لادراجه على جدول أعمال مجلس الامة.
وذكر النائب الدلال ان اللجنة ناقشت الاقتراحات بقانون في شأن انشاء وتنظيم الهيئات السياسية أو انشاء الاحزاب مبينا ان هذه القوانين تهدف الى تنظيم وترشيد العمل السياسي وستستكمل اللجنة بحث هذه الاقتراحات في اجتماعها المقبل.