'الداو' فرصة لإعادة هيكلة القطاع النفطي.. هكذا يعتقد وليد الحداد

الأنباء

السلة الاقتصادية  /  مشكلة الداو فرصة لإعادة هيكلة القطاع النفطي

د. وليد الحداد

 

لقد أضحت مشاكل القطاع النفطي كبيرة جدا، فأصبح هذا القطاع الذي تعتمد عليه الدولة يعاني من سوء الإدارة وضعف الشفافية والاهم من هذا وقوفه عن التطور العالمي في الصناعات النفطية، وبقية الشركات الحكومية المرتبطة به للأسف تعاني من ضعف الاستراتيجيات وقلة الإبداع والابتكار وعدم القدرة على ملاحقة التطورات العالمية في الصناعات النفطية، في عام 1980 كانت أميركا وكندا واليابان تمثل 80% من صناعة البتروكيماويات في العالم، ثم دخلت دول هذه الصناعة مثل سنغافورة وكوريا وتايوان تليها ماليزيا والصين وتايلند واندونيسيا وبدأت دول في الشرق الاوسط مثل قطر والسعودية في دخول قطار هذه الصناعة والآن أصبحت أميركا وكندا واليابان في عام 2010 تمثل فقط 37% من حجم صناعة البتروكيماويات، السعودية دخلت بكل قوة واستثمرت 300 مليار ريال في هذه الصناعات فقط من أساسيات صناعة البتركيماويات فأصبح إنتاجها يمثل 18 مليون طن متري وأصبحت هذه الصناعات توفر 48 ألف وظيفة للسعوديين.

ونرجع إلى القطاع النفطي الكويتي، مشكلة الداو أثبتت عدة أمور يجب أن نعمل على معالجتها منها غياب الاستراتيجية النفطية الواضحة والمحددة والمتفق عليها، ضعف الشفافية والرقابة على الأداء، الوقوف على حالنا والبعد عن التطور، غياب القطاع الخاص عن الصناعات النفطية، عدم قدرة القطاع النفطي على توظيف قدر كبير من العمالة الكويتية، الشركات الحكومية أثبتت عدم قدرتها على قيادة الصناعات النفطية، ضعف القيادات وأهمية بناء مركز القيادات النفطية، ضياع الفرص الواحدة تلو الأخرى وخسارة الكويت مليارات من الدولارات وخسارة موقعنا كمركز إقليمي في الصناعات النفطية.. هذه الأمور تجعلنا نفكر جديا في إعادة هيكلة القطاع النفطي مرة أخرى وفق استراتيجيات جديدة ومبادئ جديدة مهمة تهم الصالح الكويتي ومستقبل الأجيال المقبلة ملامح هذه الهيكلة الجديدة هي:

1 - استراتيجية نفطية جديدة تعتمد على خروجنا من البوتقة الحالية في بيع النفط الخام واتجاهنا للصناعات النفطية، ولو كنت المسؤول لما بعت برميلا واحدا من النفط الخام إذا انه جميعه يجب أن يصنع وفي مقدمة المقال رأينا كيف دخلت دول غير نفطية واحتلت مكانتها العالمية في صناعة البتروكيماويات مثل كوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا والسعودية ودورنا الآن أن نقوم بالدخول في هذا المجال، لأنه مربح جدا وسيزيد من ثروتنا أضعاف الحالية، ثانيا إن هذه الصناعات إذا كانت في الكويت وهذا ما يجب ان يكون فستدعم الدورة الاقتصادية لدينا ويمكن أن نشغل معها آلاف الصناعات الصغيرة والمتوسطة هذا بالإضافة إلى الوظائف التي ستوفرها هذه الصناعات للكويتيين.

2 - من الأهمية بمكان ألا نحصر أنفسنا في شركات محددة من العالم في الصناعات النفطية فغير الداو آلاف من الشركات العالمية في جميع دول العالم فلنتعاون معها ونحصل على الأفضل.

3 - من المهم إدخال القطاع الخاص في الصناعات النفطية من خلال الشركات المشتركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، فهذه كانت بداية الشركات في الكويت حيث كان هناك دعم ورقابة حكومية وإدارة القطاع الخاص ومشاركة المواطنين في الأسهم، فهي ناجحة جدا وبداية موفقة لدخول الخصخصة في الصناعات النفطية طبعا بشروط قانون الخصخصة.

4 - يجب أن يكون التوظيف في القطاع النفطي للعمالة الوطنية لتخفيف العبء عن الحكومة، ودخولنا في بناء الصناعات النفطية والمصافي يعزز لنا هذا الجانب، فالسعودية وفرت 48 ألف وظيفة في قطاع البتروكيماويات ونحن نستطيع كذلك.

5 - الشفافية مطلوبة ومهمة في مناقصات القطاع النفطي وأيضا الرقابة ولو كنت المسؤول لوضعت هيئة للرقابة النفطية خاصة وتابعة لديوان المحاسبة للرقابة فقط على الأعمال النفطية حتى لا تتعطل المشاريع النفطية، وكذلك المناقصات أي هيئات الرقابة النفطية تعمل بعمل القطاع الخاص من ناحية السرعة والجودة وقوة الموارد البشرية، ويفضل أن تكون الشفافية واضحة ومعلنة، حتى لا نرجع إلى نقطة الصفر ومشاكل حقول الشمال والداو وغيرها، وتتعطل مصالح البلد.

6 - القطاع النفطي ليس منفصلا عن مؤسسات الدولة وليس خارج الرقابة البرلمانية أو غيرها وهذا المفهوم الجديد يجب أن يعزز في العمل النفطي والمؤسسات النفطية.

7 - بناء القيادات شيء أساسي إذا أردنا أن ننجح في القطاع النفطي فأولا يجب أن تكون لدينا ضوابط معززه بقانون لتعيين القيادات، وأيضا أن يكون لدينا مركز بناء القيادات النفطية وهذا المركز يعزز من بناء الصفات القيادية في القيادات النفطية مثل العمل الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، والعلاقات العامة، وجودة العمل، والعمل مع الأنماط البشرية المختلفة بالإضافة إلى الطبيعة الخاصة للعمل في النفط، ويفضل أن يوكل لإحدى الجامعات العالمية المعروفة لإدارة هذه المركز حتى تنتهي المجاملات والواسطة وان يكون مستقلا.

باختصار، القطاع النفطي بحاجة إلى إعادة هيكلة ومفهوم جديد للعمل وأهداف استراتيجية جديدة فالتطورات التكنولوجية والاقتصادية العالمية والاحتياجات المتزايدة تفرض علينا هذا الاتجاه في تطوير أنفسنا.