أبرز عناوين صحف الأحد: رفع سقف الراتب التقاعدي للعسكريين إلى 2000 دينار وزيادة نهاية الخدمة إلى عامين.. الأمير نايف يرحل بعد تاريخ حافل بالإنجازات.. أصحاب كراجات ومسؤولو شركات تأمين وراء حرائق أمغرة.. حبس أجهزة كشف المتفجرات والمخدرات.. 3 سنين

كشفت مصادر نيابية لـ»الشاهد« عن عدم امكانية مساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وذلك لأسباب تتعلق بعدم وجود آلية معينة للتنسيق في ما بين نواب الاغلبية ان كان الواضح من الامور غير المخفي منها.وبينت المصادر ان اللجنة التنسيقية في الكتلة حددت موعداً للقاء وزير الدفاع لطرح الاستفسارات التي ترغب بالحصول على اجابات لها، إلا أن نواباً مؤثرين في الاغلبية تمنوا على التنسيقية عدم المضي في هذا اللقاء تجنباً للمصادمة المحتملة مع وزير الدفاع، حيث ان الامور لا تسمح بمزيد من التعقيد أو التصعيد مع الحكومة الحالية، لاسيما في ظل وجود شبهات حول مدى دستورية ما تطلبه تنسيقية كتلة الاغلبية.وأرجعت المصادر تراجع الاغلبية عن مساءلة الوزير في الوقت الحالي، لكون وزارة الدفاع راجعت ما اثاره النواب حول ما اسموه تجاوزات في صفقات اسلحة ومخالفات مالية في مشاريع الوزارة وتبين عدم صحة تلك المعلومات فضلاً عن عدم دقتها، وبأنها قُدمت مغلوطة وناقصة.واشارت المصادر إلى ان وزير الدفاع ربط اعتماد هذه المشاريع بموافقة ديوان المحاسبة واللجان البرلمانية وما توافق مع القوانين واللوائح، مشيرة الى ان كل ما تم تداوله من معلومات او بيانات لم يعتمد بشكل رسمي، وانما هو قيد الدراسة، لافتة إلى ان اصرار البعض على مساءلة وزير الدفاع يأتي لتحقيق مصلحة شخصية أو انتخابية، تمثلت في بعض قرارات النقل او التعيينات في مراكز قيادية في وزارة الدفاع والقطاعات التابعة لها.

علمت »الشاهد« ان الجهات الامنية المكلفة بكشف المتورطين في اشعال حرائق منطقة سكراب أمغرة انتهت من اعداد تقريرها النهائي والذي يبين تورط بعض اصحاب هذه المواقع في افتعال الحرائق للاستفادة من التأمين.ولم يستبعد التقرير تورط بعض مسؤولي شركات التأمين في التعاون مع اصحاب هذه المحلات والمخازن والورش التي يتم اشعالها والحصول على نسبة تعويض مجزية تصل في بعض الاحيان إلى اكثر من مليون دينار. وقال مصدر مطلع ان زيادة الحرائق في أمغرة تتم في وتيرة متسارعة، لاسيما بعد المطالبات بنقل السكراب لمواقع جديدة للاستفادة من مبالغ التأمين قدر المستطاع، واضاف المصدر أن مافيا الحرائق والتأمين تواصل تحقيق مكاسب مادية مجزية بفضل تلك الحرائق المنظمة.

من المنتظر ان يعقد النواب الـ 9 المتهمون في قضية اقتحام مجلس الامة اجتماعاً في ديوان وليد الطبطبائي لمناقشة قضية الاقتحام وبحث كيفية تدارك الموضوع للخروج منه بأقل الخسائر على الصعيد السياسي والجنائي.ووفق مصادر نيابية فإن الاجتماع سيكون بمعية عدد من الخبراء القانونيين والمحامين بالاضافة إلى عدد من الشخصيات الشبابية المشاركة في الحراك السياسي الذي اعقبه اقتحام مبنى المجلس، وذلك لمناقشة الموضوع من جميع جوانبه والوصول إلى حل او اتفاق يسير عليه النواب المتهمون بقضية الاحتكام بما يضمن خروج جميع المتهمين من دون حكم يدينهم.

تعد حزمة التشريعات والتعديلات الدستورية المعنية بتحقيق الاصلاح السياسي في البلاد أولى اولويات القوى الشبابية ووقود حراكه نهاية العام الماضي، الذي انهى عمر الفصل التشريعي الثالث عشر قبل انقضاء مدته الدستورية واسدل الستار على حكومة سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد السابعة، ورغم تبوؤ تلك الاصلاحات السياسية تعديل نظام الدوائرالانتخابية بما يحقق العدالة النسبية بين الناخبين وإشهار الجماعات السياسية والتعديلات الدستورية الرامية لفصل السلطات وغيرها من التشريعات والتعديلات السياسية موقع الصدارة في الخطاب الانتخابي للفصل التشريعي الرابع عشر لغالبية المرشحين وحوارات الناخبين في مختلف الدوائر الانتخابية، الا ان ما تحقق منها على ارض الواقع يعد متواضعا اذا ما قورن بحجم الطموح الشبابي والشعبي في البلاد.ومرجع هذا التواضع في الانجاز عوامل عدة لعل اهمها ما هو فني ومتصل بطبيعة تلك التشريعات او التعديلات «الوقت الذي تحتاجه طبيعة دراستها وصياغتها بشكل نهائي وازدحام جدول اعمال المجلس واللجان بما هو منظور وجاهز للإقرار والقضايا الملحة» ومنها هو سياسي متصل بمضمون هذه الاصلاحات «ومواقف الكتل والتيارات السياسية من تفاصيل هذه العناوين الكبيرة رغم الاتفاق عليها وهو ما قد يضعف من حظوظ إقرارها او يجعلها رهن المزاج الشعبي وقت مناقشتها».وعطفا على ماسبق تسلط «الراي» الضوء على المواقف النيابية من تفاصيل حزمة الاصلاح السياسي المرتقبة، خاصة ما يتعلق منها بإقرار تعديل الدوائر الانتخابية لدائرة واحدة وفق القوائم النسبية وإشهار الجماعات السياسية ومضامين التعديلات الدستورية للوقوف على بعض ملامح التباين السياسي في وجهات النظر حول تفاصيلها».بداية، قال النائب الدكتور عادل الدمخي «انا من مؤيدي تنظيم الهيئات والجماعات السياسية لانه سيقضي على كل ما هو سري وسيجعل عمل الاحزاب والتيارات معلنة للوقوف على مصادر تمويلها وتكويناتها وهياكلها التنظيمية، هذا من جهة، كما اننا تقدمنا باقتراحات تعديل القانون الانتخابي وبما يقضي بإقرارالدائرة الواحدة او خمس دوائر وفق القوائم النسبية والقوائم الانتخابية لايمكن تنظيمها الا بعد اشهار قانون الجماعات السياسية».وكشف الدمخي عن ان «الامم المتحدة في مجلس حقوق الانسان وعند مناقشتها للعهد المدني والسياسي للكويت قبل فترة طالبت البلاد بإشهار الاحزاب السياسية، ولان جميع الأمم المتقدمة المؤمنة بمبادئ حقوق الانسان تقوم على اساس الجماعات السياسية»، مشيراً الى انه «على الرغم من الحساسية الكويتية من مصطلح الاحزاب السياسية الا ان ذلك لا يعني عدم وجودها، وبالتالي متى ما نظمت وبنيت على اساس سليم بعيدا عن الطائفية والفئوية والقبلية ستكون خيرا للبلاد». ونوه الدمخي الى ان «قانون اشهار الجماعات السياسية والدوائر الانتخابية النسبية تم النقاش حولهما خلال اجتماعات كتلة الغالبية وهما ضمن أولوياتها، الا انه من غير المتوقع اقرار الجماعات السياسية ضمن دور الانعقاد الحالي»، مؤكداً انه «لا يوجد اتفاق بين مكونات الغالبية على هذه القوانين، اذ ان هناك خلافا حولهما رغم وجود توجه غالبية الغالبية للدفع بهما».اما في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، فأكد الدمخي «وجود اتفاق داخل كتلة الغالبية على أرجاء تقديمها لحين الانتهاء من إقرار قوانين الاصلاح السياسي»، مشيراً الى ان موقفه من هذه التعديلات يحدده طبيعتها خاصة وانه يؤيد التعديلات الرامية لزيادة عدد اعضاء المجلس والحكومة، وكذلك منح المجلس الثقة للحكومة فور تشكيلها بناءً على برنامجها الانتخابي».من جهته، قال النائب خالد الطاحوس: «نحن من مؤيدي الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية، وهذا مقترح كتلة العمل الشعبي وتم طرحه في اجتماعات الغالبية البرلمانية، وهناك شبه اجماع عليه لأن هناك سلبيات كثيرة في الدوائر الخمس، وفي الدائرة الواحدة ستختفي هذه السلبيات وسيكون هناك عدالة في آلية التصويت وتنتهي مظاهر الطائفية والقبلية والفئوية في ظلها، كما ان سقف الخطاب السياسي سيكون راقيا جدا بخلاف الخطاب الحالي، ناهيك عن انتخاب القوائم على اساس برامج انتخابية وتنتهي قضية شراء ونقل الاصوات». وتابع الطاحوس: «وبالتزامن مع الدائرة الواحدة سيتم اقرار الجمعيات السياسية وهو امر من شأنه تنظيم العملية الانتخابية. اما في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية فنحن كان لنا رأي بالتعديلات التي تقدم بها النائب فيصل اليحيى وهي جيدة نوعا ما، وقد ايدناه بهذا الجانب كما ان هناك تعديلات اعلن عنها اخرون لكنها لم تطرح بشكل اساسي على الغالبية البرلمانية»، مشيراً الى ان «هناك ضرورة ان تناقش هذه التعديلات دخل كتلة الغالبية البرلمانية حتى لا يحدث انقسام حولها».بدوره، قال النائب بدر الداهوم «كرأي شخصي في إقرار الدائرة الواحدة فأنا لدي ملاحظات عليها وانا شخصيا مع تعديل الدوائر الانتخابية، لكن بعدالة بحيث يكون هناك توزيع عادل للدوائر لجميع الدوائر القائمة، فمن غير الجائز ان يكون هناك دائرة تضم 140 الف ناخب ودوائر اخرى تضم 40 الف ناخب والنجاح بإحداهما يتم على اساس 12 الفا والاخرى 4 الاف وهذا تفاوت كبير ونحن ما يهمنا هو العدالة». وأوضح الداهوم انه يتحفظ على الدائرة الواحدة «فأنا لدي تعديل دوائر لكن بتوزيع عادل خاصة وان الدائرة الواحدة لا تحقق العدالة للناخب وتلزمه بصوت واحد والقائمة النسبية فيها مشاكل وعدم عدالة بتوزيع اصوات الناخبين» مبينا انه يعكف حاليا مع مجموعة من النواب على تعديل قانون الانتخابات وفق دوائر تمثل العدالة. ونوه الداهوم الى انه يرفض اقرار قانون اشهار الجماعات السياسية «الاحزاب» لأن الاحزاب فيها مخالفة شرعية والشرع امر بعدم الفرقة وهذه الاحزاب تخلق التنافر بين المسلمين حتى وان كانت موجودة على ارض الواقع فإنني أميل للرأي الشرعي بحرمتها، وبالتالي لا اؤيد تقنينها لاننا كلنا مسلمون وابناء بلد واحد.اما في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية فهناك تعديلات مستحقة ومنها ما يرمي الى ان يكون المجلس سيد قرارته وجواز انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة وزيادة عدد النواب والحكومة ونحن نتوافق مع كتلة التنمية والاصلاح بهذه التعديلات.وشدد الداهوم على ان «الوضع السياسي الآن غير صحي وغير مقبول، الأمر الذي يوجب ضرورة اقرار بعض التعديلات الدستورية لتفادي سلبيات المرحلة الماضية، خاصة وان الغالبية البرلمانية متوافرة لرفع هذه التعديلات لصاحب السمو امير البلاد» مشيرا الى ان كتلة العدالة البرلمانية قد تتجه بالتوافق مع نواب الغالبية الى الدفع بتعديل المادة الثانية من الدستور.من جهته، قال النائب صيفي الصيفي ان «تعديل الدوائر الانتخابية بما يقضي بالدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية امر غير مقبول جملة وتفصيلا لأنه سيعمل على تغيير الخريطة السياسية بالدولة ويحول البلد الى نظام حزبي، وحتى نكون صريحين اكثر فإن قانون الجماعات السياسية ايضا يرمي الى هذا الغرض وهو قانون احزاب وليس جماعات سياسية كما يحاول البعض تهذيبه وتحسينه لفظا». واوضح الصيفي ان «الشعب الكويتي كما هو معروف لا يقبل بوجود الاحزاب السياسية وإشهارها لأننا مجتمع مترابط وقريب من بعضه البعض، وطرح هذا الموضوع الآن سابق لأوانه ويحتاج الى مزيد من الوقت حتى يطرح.وبالعودة الى الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية فيه تعدل مكمل للدفع بنظام الاحزاب السياسية بالبلاد، وبالتالي دوافع رفضي لقانون الاحزاب هي نفسها باعث رفضي للدائرة الواحده وفق القوائم النسبة مبينا انه كان الاجدر بنواب الامة قبل الذهاب الى هذا المنحى الدفع بعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية القائمة.ونحن لم نر من يعترض في المجلس السابق على التقسيم غير العادل للدوائر القائمة، كما ان الدائرة الواحدة لم تكن مطروحة ضمن حراك الازمة السياسية الماضية، ولا يجوز ان يجيرها احد ضمن الاولويات، كما ان اقرارها عبر تشريع يعد مخالفا دستوريا، وهناك اولويات اشمل واعم منها وهي قوانين مكافحة الفساد وتنظيم القضاء». وأكد الصيفي ان «قوانين الاصلاح السياسي حتى وان اقرت فإنها لا تكفي لإصلاح الوضع السياسي مالم تتوافر النوايا الحسنة. فالنصوص يمكن ايجاد الثغرات فيها ونحن نعيش حالة شلل سياسي منذ عام 2006 وجل ما نحتاجه النوايا الحسنة، ولا يعني ذلك اننا بحاجة الى حوار وطني شامل لأننا لم نصل بعد الى هذه المرحلة».اما في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، أضاف «إننا ننتظر لنرى ما سيقدم منها خاصة وانني سبق و ايدت تعديل المادة 79 وسأعمل على تأييد تعديل المادة الثانية متى ما قدم لأننا ننتمي الى مجتمع محافظ ومتدين، لكن بالنسبة الى التعديلات الاخرى ننتظر ونرى ما سيقدم، وقد يكون بعضها مقبولا كزيادة عدد اعضاء المجلس ومنح الثقة للحكومة وبعضها قديكون غير مقبولاما النائب عبدالله الطريجي فقد قال «اعتقد اننا في امس الحاجة لإقرار قانون الدائرة الانتخابية الواحدة فالدوائر الان لا يوجد فيها اي عدالة كما انها تحرم الكثير من الكفاءات من الوصول للمجلس، وبالتالي الدائرة مخرج من هذه الحالة غير العادلة وفرصة لوصول عدد كبير من الكفاءات، كما انها تنهي حالة الفرز القبلي والاجتماعي، مع ضرورة السماح في ظلها للعسكريين بالتصويت على غرار منتسبي الحرس الوطني وتخفيض سن الناخب الى 18 عاما».وعارض الطريجي فكرة اشهار الجماعات السياسية «نظرا للوضع الاقليمي والتحديات التي تحيط بالمنطقة وغياب الاستقرار السياسي في الكويت»، مؤكدا ان «الارض غير مهيئة الآن لإشهار الاحزاب السياسية». اما في ما يخص التعديلات الدستورية فقال «حتى الآن لم اسمع النقاش ومبررات البعض في تقديمها، ومتى ما كانت هذه التعديلات تخدم الصالح العام فإنني سأؤيدها لكن يجب السماع لمبررات تقديمها ومدى خدمتها للمصلحة العامة».بدوره، قال النائب احمد لاري ان «تعديل نظام الدوائر الانتخابية واشهار الجماعات السياسية والتعديلات الدستورية تصب جميعها تحت مظلة الاصلاح السياسي. وانا اعتقد ان الاساس في هذا الاصلاح السياسي هو اجراء التعديلات الدستورية التي يجب ان تقر على اساس توافق بين طرفي هذا الاجراء، صاحب السمو امير البلاد والمجلس وهو ما يتفق مع روح الدستور الذي نص على ذلك». واوضح لاري ان «هذا التوافق ابتداءً لا بد اولا ان يكون ممثلا لجميع مكونات المجلس، بمعنى ان يكون ممثلا لكل التيارات والقوى السياسية الموجودة»، مبينا ان «المنحى القائم الان حول تقديم التعديلات الدستورية من قبل الاخوة في كتلة الغالبية هو منحى تصادمي وليس توافقيا سواءً مع السلطة او مع بقية مكونات المجتمع».ونوه لاري الى ان «تعديلات دستورية لا تأخذ بروح الدستور الرامي للتوافق لن يجدي تقديمها وستدخل الاطراف كافة في مزيد من التصعيد والجدل، مثلما حصل في تقديم التعديل الدستوري الخاص بالمادة 79 من الدستور، وكذلك بعض التشريعات كتشريع تغليظ عقوبات التعدي على الذات الالهية، وهما تم ردهما من قبل صاحب السمو امير البلاد»، مشيرا الى ان «هذا المنحى الذي يسير به اعضاء الغالبية البرلمانية لا يبشر بأن الامور ستسير بالمنحى الصحيح، وعلى العكس يبشر بمزيد من التصادم والاختلاف وستكون التعديلات الدستورية فيها مادة للشحن وليس مادة للإصلاح».وذكر لاري ان «هناك اتفاقا على عناوين الاصلاح السياسي، لكن لابد وان يكون هناك توافق حول هذه العناوين. فعلى سبيل المثال في تعديل الدوائر الانتخابية هناك صلاحيات لسمو الامير حسب الدستور للتعامل مع اي تعديل، وكذلك للمجلس صلاحياته، واذا لم يتم التوافق والتراضي على الدوائر فقد يؤدي ذلك الى حل مجلس الامة، خاصة وان هناك خلافا على تفاصيل التعديل، وكذلك الحال بالنسبة لتشريعات اخرى»، مشيرا الى انه في النهاية لا ينبغي الحديث عن الاصلاح السياسي كعنوان قبل التوافق الشعبي ممثلا بالمجلس وسمو الامير على هذا الاصلاح».

وسط إقبال كبير مقارنة بالجولة الأولى للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، توجه أمس ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية لاختيار أول رئيس للجمهورية بعد ثورة يناير، بين كل من رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق ومرشح جماعة الإخوان محمد مرسي.وبلغ إجمالي عدد اللجان الانتخابية على مستوى مصر 13 ألفا و 99 لجنة فرعية، بإشراف 351 لجنة عامة، وفتحت أبواب الغالبية العظمى منها في الموعد المقرر الثامنة صباحا، وبحضور القضاة رؤساء اللجان الفرعية ومعاونيهم الإداريين ومندوبي المرشحين، وسط متابعة من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.وجرى التصويت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 14 ألف قاضٍ وعضو نيابة عامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى جانب اشراف العديد من القاضيات. وقالت حملة مرسي، في مؤتمر صحافي إنها رصدت رشاوى انتخابية في عدد من اللجان ورصدت تصويت عدد من الجنود في الأمن المركزي وضباط الشرطة.ومع ذلك، ذكرت الحملة أن فرص مرشحها مرتفعة وسيكون رئيسا خلال الـ 48 ساعة المقبلة، منتقدة امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن إعلان نتائج التصويت في الخارج.وكشفت الحملة في مؤتمرها الصحافي، أن بعض السياسيين الذين أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات تواصلوا مع مرشحها، رافضة الحديث عن الاصطفاف القبطي حول شفيق أو الاصطفاف الإسلامي.وقالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة العسكرية كانت مستعدة طوال اليوم لفض أي تجمهرات أو تظاهرات أو أي خروج على القانون خلال التصويت، إضافة إلى أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين الإعادة، مشيرة إلى أنه بحسب تقارير جهات وأجهزة مختلفة في الدولة فإن جولة الإعادة في يومها الاول جاءت هادئة نسبيا، وجاءت المناوشات طبيعية والإصابات قليلة، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تعزيز قواتها أمام مقار اللجان.واوضح مصدر إن صناديق الاقتراع تم تأمينها بعد انتهاء التصويت، وإنها ستبقى داخل اللجان حتى فتحها اليوم «الثاني في التصويت»، وإنه سيتم تأمين الفرز داخل مقار الاقتراع، إضافة إلى عمليات نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة، مشيرا إلى تحديد خطوط سير بديلة لنقل الصناديق إلى اللجنة العليا للانتخابات في القاهرة، كما حدث في الجولة الأولى.وحول كيفية التعامل مع المتظاهرين الذين قد ينزلون ميدان التحرير حال فوز المرشح أحمد شفيق، أو العكس، قال المصدر إن الجهات الأمنية لديها من القدرة ما يجعلها تخلي ميدان التحرير في أقل من ساعة واحدة، مشيرا إلى أن الاحتياطات الأمنية لا تقتصر على حالة فوز مرشح بعينه وأن كفتي الخروج عن الشرعية ومواجهتهما لدى أنصار المرشحَين متكافئتان، وأن رجال الأمن وأجهزة الدولة بأكملها على استعداد ويقظة تامين، مشيرا إلى وصول كميات مناسبة من الأخوذة وأوقية الصدر والرأس لدعم قوات الشرطة.وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان قد أقرت مد فترة التصويت ساعة بعد الموعد الرسمي حتى التاسعة مساء، بدلا من الثامنة، بعد تأخر بعض اللجان عن فتح أبوابها لأسباب مختلفة. وقال عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر سلامة إن اللجنة استبعدت أحد القضاة المشرفين على إحدى لجان في محافظة دمياط، لخروجه في أحد المؤتمرات قبل العملية الانتخابية والدعوة إلى التصويت لأحد المرشحين ضد الآخر، ورأت اللجنة أن هذا قد يؤدي إلى التأثير على إرادة الناخبين، نافيا ما تردد عن جود أسماء للمتوفين في كشوف الناخبين، وأنه لم تصل اللجنة أي شكاوى في هذا الخصوص. وقالت مصادر إن القضاة المشرفين على اللجان طلبوا من الناخبين استخدام الأقلام الموجودة باللجان الفرعية الموضوعة بمعرفة القضاة، في ضوء ما تردد عن محاولات البعض الدفع بأقلام يزول أثرها من بطاقات الاقتراع بعد 3 ساعات من الكتابة، ما يبطل الصوت. وقالت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات إن هناك مجموعة من المخالفات صاحبت عملية التصويت من البداية تم رصدها وتعاملت معها اللجنة من البداية، مشيرة إلى أن التجاوزات وإن كانت كثيرة لكنها غير مؤثرة على عملية التصويت في الانتخابات وأنها تتعلق بمخالفات إدارية خارج لجان التصويت.وأصدرت لجنة الانتخابات تعليماتها للقضاة بجميع اللجان الفرعية بالسماح لمندوبي المرشحين الحاصلين على «تصاريح مبيت» بالمبيت أمام الغرف المحرز بها صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت في اليوم الأول للتأكد من سلامة العملية الانتخابية وعدم التلاعب في الصناديق قبل بدء التصويت في اليوم الثاني.ورصدت غرفة عمليات اللجنة وجود دفاتر بطاقات التصويت من المطابع الأميرية تم تسويد التصويت بها لصالح المرشح محمد مرسي، وأوضحت مصادر باللجنة القضائية أن من بين تلك الوقائع ضبط 24 بطاقة تصويت لصالح مرسي بأحد دفاتر التصويت في مركز ههيا بالشرقية.وابلغت لجنة الانتخابات النيابة العامة للتحقيق في تلك الواقعة وإحالة المسؤول عنها للتحقيق، كما أصدرت تعليمات لجميع اللجان العامة واللجان الفرعية بفحص القضاة بطاقات التصويت الانتخابية قبل تسليمها للناخبين للتأكد من صحتها.وأوضحت المصادر أن النيابة العامة قامت باستدعاء عدد من المسؤولين في هيئة المطابع الأميرية التي قامت بطباعة بطاقات التصويت حول واقعة تسويد بعض البطاقات لصالح مرسي في الدفاتر التي تم توزيعها على اللجان الانتخابية المختلفة.وكشفت مصادر بلجنة الانتخابات أن اللجنة رصدت بعض المخالفات من أنصار المرشحين أمام اللجان، خصوصا الذين يقومون بالدعاية للمرشحين أمام اللجان، مشيرة إلى أن قوات الشرطة العسكرية قامت باعتقال مجموعة من المخالفين بينهم ثلاثة من أنصار مرسي في مركز أبوكبير بالشرقية رفضوا الاستجابة لتعليمات اللجنة.كما رصد نادي القضاة اعتداء أحد أنصار مرسي على أحد المؤيدين لشفيق في إحدى لجان المنزلة بمحافظة الدقهلية بعد أن رفع الأخير صور خاصة لشفيق أمام مركز الاقتراع.وقالت مصادر في غرفة عمليات الداخلية إن الأمن أوقف عددا من مثيري الشغب أمام اللجان اعتدوا على أفراد الشرطة خلال قيامهم بإزالة الدعاية الانتخابية من أمام إحدى اللجان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.وقال المصدر إن السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون تفقدت سير العملية الانتخابية باللجان الانتخابية بمدارس أحمد لطفي، أم الأبطال، وعثمان أحمد عثمان بالهرم بمحافظة الجيزة.وذكر المصدر إن غرفة عمليات وزارة الداخلية رصدت 3 ناخبين صوروا بطاقات إبداء الرأي بلجان بمناطق الموسكي والمطرية والوايلي، وسط القاهرة، وحرر القاضاة المشرفون على اللجان مذكرات للعرض على النيابة. واكد الأمين العام للجنة العليا للانتخابات حاتم بجاتو إن اللجنة تلقت ما يفيد بفتح جميع لجان التصويت على مستوى الجمهورية بنسبة 100 في المئة، مشيرا إلى أن أعدادا محدودة من اللجان الانتخابية في المنيا والغربية والمنصورة والقاهرة تأخرت عن موعدها قرابة الساعة بسبب تأخر بعض القضاة بسبب بعد اللجان أو تواجدها بأماكن بعيدة أو نائية. وأكد نائب الرئيس السابق ورئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان أن الشعب المصري يدرك أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية واحترام رأي الصندوق في اختيار الرئيس القادم أيا كان قائلا في بيان له: «اختاروا من ترونه جديرا بالمنصب وأهلا له».واضاف: «لا تستجيبوا للإرهاب أو التشويه أو التأثير على اختيار مرشح بعينه ولاتخذلوا مصر».وهاجم سليمان جماعة الإخوان بطريقة غير مباشرة قائلا: «لا تستغربوا إن وجدتم بعض الفصائل السياسية التي غرتها قوتها الزائفة لفترة وظنت أن الدنيا دانت لها من تجارتها غير النزيهة، تغير من لغة خطابها وتؤثر اللين وتعلن رغبتها في التفاهم مع باقي أبناء الوطن. لا تستغربوا أبدا بل أدعوكم أن تكونوا أكثر تسامحا، ذاك طبع يغلب دائما محاولات التطبع».

وقع وزير الكهرباء والماء وشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز الابراهيم أخيراً عقوداً لعدد من المشاريع تقدر بحوالي 75 مليون دينار، وذلك بهدف تعزيز وتطوير شبكتي الكهرباء والماء في البلاد لمواجهة الطلب المتزايد على الاستهلاك بالاضافة الى توفير هاتين الخدمتين للمدن السكنية الجديدة.ويختص العقد الاول بأعمال توريد أنابيب وصلات من حديد الدكتايل واقطار 2200مم حتى 2400مم بقيمة اجمالية 11.227 مليون دينار خلال مدة أقصاها 15 شهرا، لتنفيذ مشاريع المياه المستقبلية المدرجة في خطة التنمية للوزارة وزيادة ونقل كميات المياه من والى مجمعات التخزين وشبكات التوزيع الرئيسية.كما وقع الابراهيم عقدا لأعمال تزويد وتركيب 8 محطات تحويل رئيسية 11.132 ك. ف في الري وجيوان والشعيبة الصناعية وابوفطيرة ومستشفى الفروانية والعدان والاميري والاسمنت، وذلك بقيمة اجمالية 18.627 مليون دينار. وتتضمن الاعمال تعزيز القدرة التحويلية للطاقة الكهربائية للمشاريع التوسعية لثلاثة مستشفيات هي الاميري والعدان والفروانية، بالاضافة الى بعض المشاريع في منطقة الشعيبة الصناعية.ووقع الوزير الابراهيم كذلك عقد تزويد وتركيب محطة جهد 11.132 ك.ف بقيمة اجمالية 15.77 مليون دينار حيث سيتم انجاز المشروع خلال مدة لاتتجاوز 20 شهرا، بالاضافة الى توقيع عقد آخر لتركيب كيبلات جهد 400 كيلو فولت معزولة وكيبلات ألياف ضوئية مع ملحقاتها بمدينة صباح الأحمد ومن المتوقع انجازه خلال 24 شهرا بقيمة اجمالية 29.836 مليون دينار، وذلك بهدف توفير خدمات الكهرباء والماء للمدينة التي تعد احدى المدن السكنية الجديدة.وأوضحت مصادر ان «وزارة الكهرباء والماء مقبلة على تنفيذ عدد من المشاريع في منتصف شهر رمضان المقبل، من شأنها زيادة القدرة للشبكة الكهربائية في البلاد وتعزيز الانتاجية في المحطات».

اجهزة «سي – تي – إكس» التي تعتبر هي الاحدث من نوعها والمعروف عنها على مستوى العالم بمدى دقتها وحساسيتها في اعمال التفتيش ولقد حصلت الكويت عليها قبل نحو ثلاثة اعوام بعد مفاوضات كبيرة وافق من خلالها الكونغرس الأمريكي على بيعها لدولة الكويت لتكون الدولة الرابعة في العالم التي تحصل على مثل هذه الاجهزة المعدة خصيصاً لاعمال التفتيش عن الاسلحة والمتفجرات والمخدرات وغير ذلك والتي بلغت تكلفتها نحو 12 مليون دولار تبقى حبيسة التخزين في مبنى المطار ولم يتم تركيبها حتى يومنا هذا والسبب يعود في ذلك الى الخلافات حول من يتحمل كلفة تركيب السيور الخاصة فيها الطيران المدني ام وزارة الداخلية حتى وافقت الاخيرة على تحمل كلفة شراء هذه السيور وتركيبها الا ان هذا لم يحصل بسبب عدم تخصيص ميزانية لها.ويمكن القول ان اجهزة «سي - تي – اكس» تعتبر من احدث الاجهزة المعدة خصيصاً لاعمال التفتيش في المطارات وقد استطاعت دولة الكويت عبر مفاوضات مع الكونغرس الأمريكي الحصول عليها لتكون الكويت هي رابع دولة في العالم تحصل على مثل هذه الاجهزة البالغ عددها 6 اجهزة تعمل على توفير عاملي الوقت والجهد نظراً لحداثة هذه الاجهزة وتطورها من حيث الدقة وتعتبر هذه الاجهزة نقلة نوعية للبلاد في مثل هذه الاعمال التفتيشية التي من شأنها القضاء على اعمال التهريب وغيرها من الاعمال التي تشكل خطراً امنياً على البلاد.

أكد مصدر إسكاني لـ«الوطن» ان عدد قسائم مشروع الدائري السابع الواقع ما بين حدود مطار الكويت الدولي من جهة الجنوب وتمتد حتى حدود مدينة عبدالله المبارك لن يقل عن 6 آلاف قسيمة وبيت بمساحة موحدة 400م2 لكل وحدة سكنية، حيث ستقام على مساحة 8 كيلومترات مربعة بواقع 750 قسيمة وبيت على كل كيلو مربع مضافاً اليها الأماكن المخصصة للخدمات العامة من مدارس وجمعيات وخدمات حكومية أخرى وحدائق، بحيث تستقل المساحة المخصصة للوحدات السكنية بحدود %30 من إجمالي الأرض المخصصة.وقال إن البدء في إصلاح البنية التحتية لتلك المدينة سيتم قريباً وتحديداً بعد الاجتماع الذي سيعقد ما بين ممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت وجهات حكومية أخرى منها وزارة الكهرباء و«شركة النفط» و«البيئة» ووزارة الدفاع وجهات أخرى حكومية ذات علاقة.واعتذر المصدر عن اسطاعته تحديد تواريخ الطلبات الإسكانية التي سيغطيها المشروع لأن الكثير من أصحاب الطلبات القديمة اعتادوا التأجيل في كل مرة لأسباب تخصهم ربما تكون عدم حاجتهم للسكن في الوقت الراهن أو بسبب وجود عوائق قانونية لا تجيز لهم الحصول على بيوت مثل وجود أملاك عقارية لديهم، وبالتالي متى ما قرروا التقدم للحصول على سكن فإن الأولوية ستكون لهم.

كشف مصدر رفيع المستوى في اللجنة الرباعية العسكرية عن ان اجتماعا سيعقد الاسبوع الجاري لإقرار تشكيل فريق عمل يوحد الأنظمة العسكرية وإعادة النظر في بعض البدلات المستحقة للعسكريين في جميع القطاعات ذات الصلة (الجيش، الداخلية، الحرس، الإطفاء)، لافتا إلى ان هذا الإجراء بشأن البدلات يأتي في إطار مستجدات حدثت منذ اعتماد نظام البدلات في العام 2004.وأعلن المصدر عن ان اللجنة بصدد رفع مقترح لمجلس الدفاع الأعلى يتضمن رفع سقف الراتب التقاعدي للعسكريين إلى 2000 دينار ومضاعفة نهاية الخدمة الى عامين. وقال المصدر ان هذا المقترح متفق عليه من قبل أعضاء اللجنة الرباعية ولكن وزارة المالية ومن خلال عرضه عليها من قبل لجان فرعية في اللجنة ابدت تحفظا عليه نظرا لكلفته المالية الكبيرة، حيث سيستفيد أعداد ضخمة من هذه الامتيازات.وأشار المصدر إلى ان مجلس الدفاع الأعلى على الأرجح سيعتمد رفع سقف الراتب التقاعدي ومضاعفة نهاية الخدمة على ان يكون لمجلس الوزراء الفصل في هذه المسألة.أعلن مصدر رفيع في الإدارة العامة للإطفاء أن كتابا رفع من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى مجلس الوزراء لتسمية العميد يوسف الأنصاري مديرا عاما للإطفاء وترقيته إلى رتبة لواء.وقال المصدر إن قرار مجلس الوزراء بالتجديد للواء جاسم المنصوري ينطلق من اعتبارات قانونية حيث إن التجديد للواء المنصوري كان يفترض أن يتم في سبتمبر عام 2011 وأن مجلس الوزراء بتجديده له يعني استمراره حتى نهاية 2012، مشيرا إلى أن نهاية السن القانونية للواء المنصوري تنتهي بنهاية هذه المدة.

قام وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف صباح أمس بجولة تفقد فيها عملية التصحيح في كنترول الثانوية العامة بقسميه العلمي والأدبي، واطمأن الحجرف على سير العمل في اللجان العاملة وتابع بنفسه النتائج الأولية لاختبارات بعض المواد الدراسية التي تم الانتهاء من تصحيحها وهي مادة الفلسفة والتربية الإسلامية، وأكدت المصادر التربوية أن الوزير الحجرف أعرب عن ارتياحه للنتائج الأولية والتي جاءت مطمئنة وبنسب عالية من النجاح على عكس نتائج الفترة الدراسية الثانية التي انخفضت فيها نسب النجاح بشكل كبير.وحرص الحجرف على التواجد مع المعلمين والمعلمات في لجان التصحيح، ووجه لهم كلمة شكر وإشادة قائلا ان عملكم محل تقدير خاصة أنكم تواصلون العمل صباحا ومساء وحتى في الإجازات وهذا دليل على حرصكم وتفانيكم وإخلاصكم في أداء رسالة التدريس السامية. كما حرص الحجرف على الاستماع من المعلمين حول ملاحظاتهم على العمل والتجهيزات المطلوبة في لجان التصحيح، وكان يتنقل من طاولة إلى أخرى ويصافح المعلمين ويشكرهم على جهودهم ويستمع منهم لملاحظاتهم ويشد على يديهم مثمنا دورهم الكبير.من جانبه أكد الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري أن النتائج الأولية للاختبارات مطمئنة وهي حصيلة الجهود المشكورة التي بذلت طوال العام الدراسي، خاصة الإجراءات الإضافية التي أنجزتها التواجيه الفنية لمعالجة الخلل في نتائج الفترة الدراسية الثانية.وأكد الكندري أن نتائج الثانوية العامة ستعلن يوم 27 من الشهر الجاري، متمنيا التوفيق والسداد لجميع أبنائنا وبناتنا الطلبة.

أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن عمر يناهز 79 عاماً في أحد مستشفيات جنيف.وسيصلى على الراحل الكبير، الذي نعاه خادم الحرمين الشريفين، بعد صلاة المغرب اليوم (الأحد) في المسجد الحرام بمكة المكرمة.وعزى الديوان الملكي الشعب السعودي بالفقيد.والأمير نايف هو الابن الثالث والعشرون من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، ولد عام 1933 في الطائف، وتقلد منصب ولي العهد السعودي بعد وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في أكتوبر الماضي، وقبل ذلك كان يشغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء منذ 27 مارس 2009، ووزير الداخلية منذ عام 1975.غيّب الموت امس ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز عن عمر يناهز 78 عاما، وبعد مسيرة حافلة بالعطاء والانجازات على مستوى المملكة والعالم، لاسيما في ملف مكافحة الارهاب، حيث شغل منصب وزير الداخلية منذ عام 1975، وتولى الإشراف على الخطط الأمنية لمكافحة الإرهاب في المملكة، كما كان يتولى موقع «الرئيس الفخري» لمجلس وزراء الداخلية العرب.واعلن الديوان الملكي في بيان «ببالغ الأسى والحزن ينعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود أخاه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى امس السبت خارج المملكة، موضحا انه سيصلى عليه اليوم الاحد بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة».نبأ مفاجئ كان الأمير نايف بن عبد العزيز، خرج في أكثر من رحلة علاجية إلى خارج المملكة، كان آخرها قبل عدة أيام في سويسرا، وقبل ذلك أجرى فحوصات طبية في ابريل الماضي بإحدى مشافي مدينة كليفلاند الأميركية.وأمضى الأمير الراحل شهرا كاملا في كليفلاند، خضع خلاله لعدة فحوصات، قبل أن يعود لمزاولة مهام عمله في المملكة، إلا أنه عاد من جديد للعلاج، وإجراء فحوصات طبية في سويسرا ذكرت مصادر سعودية رسمية أنها «فحوصات مجدولة».ومع تزايد الأنباء في الآونة الأخيرة عن تراجع حالته الصحية؛ فإن نبأ وفاته بدا مفاجئا، بالنسبة إلى السعوديين، الذين فجعوا مجددا بوفاة أحد أبرز الوجوه في العائلة الحاكمة، والرجل الذي حظي على الدوام بحب وتقدير كبيرين داخل المملكة وخارجها. خصوصا وان رحيله يأتي بعد أقل من سبعة أشهر على خلافته لأخيه الراحل الأمير سلطان.من اعمدة الحكم وفي تصريح لرئيس تحرير صحيفة الرياض تركي السديري قال إن وفاة ولي العهد خسارة كبيرة على كل المستويات، وأكد أن الدولة خسرت شخصا غير عادي، حيث كان من الأعمدة الأساسية في حكم البلاد، ويشهد له بالكفاءة البناءة منذ توليه المسؤوليات التي أوكلت إليه، كونه رجلا في مستوى المسؤولية.

اعتبر صندوق النقد الدولي أن الكويت عند مفترق طرق من حيث انفاق الأموال الوفيرة التي تملكها، وتساءل: هل تنفقها كلها اليوم أم تحتفظ بجزء من الثروات للأجيال القادمة؟اختتم مجلس الادارة التنفيذي في صندوق النقد الدولي أمس مشاوراته مع الكويت لعام 2012 وفق المادة الرابعة، وأصدر بيانا ختاميا في هذا الشأن، ذكر فيه أن السلطات الرقابية الكويتية (البنك المركزي) مهتمة بمتابعة المخاطر الحالية، والتي قد تنشأ لاحقا فيما يخص القطاع المالي. وبناء على ذلك، لا بد للسلطات ان تحافظ على استراتيجيتها في مراكمة مخصصاتها الاحترازية والأرباح المحتجزة في البنوك، والاستمرار في تعزيز مراقبة شركات الاستثمار، وتطوير الأدوات اللازمة لحل مشاكل شركات الاستثمار. وفيما يخص تطوير القاعدة التشريعية الجديدة والمحسنة، لابد أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لعمليات تشغيل البنك المركزي، والحاجة إلى تعزيز وحماية استقلاليته التشغيلية.أصدر صندوق النقد الدولي البيان الختامي المتعلق بالكويت في إطار مشاورات عام 2012 بموجب المادة الرابعة، وقال إن اللقاءات والنقاشات عقدت على خلفية ارتفاع إيرادات النفط بشكل كبير بالنسبة إلى الكويت، بفعل زيادة الاسعار والإنتاج. وأشار الصندوق إلى أن المشهد السياسي تغير كثيرا في 2011 وبداية 2012.من جهة أخرى، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2011 حوالى %8.5، بفضل زيادة إنتاج النفط بنسبة %15. ونتج عن إيرادات النفط المرتفعة زيادة في الفوائض المالية، والحساب الجاري للكويت بنسبة تزيد عن %41، و%30 من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. بينما كان النشاط الاقتصادي غير النفطي متواضعا، حيث بلغ حوالى %4.5 في 2011، بفضل ارتفاع مصروفات الحكومة، هذا ومن المتوقع أن تزيد إنفاقات رأس المال والأجور بمعدل %20 تقريبا للسنة المالية 2011-2012. بينما بقي نمو التسهيلات الائتمانية في البنوك للقطاع الخاص ضعيفا، إذ بلغ نحو %2.5، وتراجع بسبب تخفيض المصارف إقراضها لشركات الاستثمار.بالنسبة إلى التضخم الرئيسي في 2011، فقد زاد بنسبة %4.75، من أصل %4 في 2010، مع ارتفاع تضخم الغذاء أيضا إلى %9.25، مقارنة بمعدل %8.25 في 2010. من جهة أخرى، بقي التضخم غير الغذائي خافتا نسبيا بنسبة %3.5، على الرغم من أعلى مقارنة بمعدل 2010، عندما بلغ %3. إلى هذا، بقيت اسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية معرضة لضغوط سلبية.القطاع المالي بالنسبة إلى القطاع المالي، قال الصندوق انه واجه أمورا عدة في 2011. فالقطاع البنكي ظلت رسملته جيدة، وبقيت ظروف السيولة مشجعة، وزاد مستوى الإقراض المقدم إلى بعض القطاعات. ومع ذلك، بقيت أرباح البنوك راكدة بشكل كبير، بسبب بناء المخصصات الكبيرة. أما شركات الاستثمار، فتعرضت لنكسات جديدة، بسبب ظروف السوق المعاكسة، وإعادة ظهور قيود على السيولة العالمية. هذا وهبط متوسط سعر أسهم شركات الاستثمار بنحو %27 في 2011، ليصبح مجموع انخفاضها %79 تقريبا منذ 2008.وفي خلاصة البيان الختامي بموجب المادة الرابعة الصادر لسنة 2012، وجد أن النظرة المستقبلية لعام 2012 تبدو إيجابية إلى حد كبير. فالتعافي الاقتصادي من المتوقع أن يتعزز بفضل ارتفاع الإنفاق الحكومي، خاصة فيما يتعلق بإنفاق رأس المال ورفع الأجور. أما الفوائض المالية والخارجية، فمن المرتقب أن تستمر. بينما ستعتدل مستويات التضخم بشكل طفيف بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء على مستوى العالم. ومع ذلك، يرى الصندوق أن معدلات التطبيق المنخفضة والضعيفة لموازنة رأس المال والقيود التشريعية تثبط عملية التعافي إضافة إلى ذلك، يعتقد الصندوق أن السياسات الاقتصادية على المدى القصير لابد وأن تظل داعمة. ففي حين يبدو الموقف المالي الداعم ملائما الذي اعتمدت عليه الحكومة في السنوات الأخيرة بسبب النمو الاقتصادي المتواضع، وتراجع الضغوط التضخمية، إلا أن الطبيعة المتكررة لنمو الإنفاق تزيد من صرامة الميزانية، وتعقد الإدارة المالية عل المدى القصير.هذا ومن المتوقع أن يظل التضخم منخفضا، لكن مخاطره متصاعدة، وقد تكون السلطات جاهزة في ظل وجود استراتيجية لتعديل السياسة المالية، إذا ما تصاعدت الضغوط. هذه الاستراتيجية يجب أن تحفظ موازنة رأس المال قدر المستطاع. أما معدل الصرف الحقيقي، فهو متوافق إلى حد كبير مع الأساسيات.مفترق طرق من ناحية أخرى، قال التقرير إن الكويت تملك المال الوفير، لكن البلاد الآن عند مفترق طرق، بين أن تحفظ الثروة لأجيالها المستقبلية، وبين ما تنفقه اليوم، خصوصا أن العجز الرئيسي غير النفطي للبلاد كان أعلى من المعيار الأساسي المقدر الذي أخذ بعين الاعتبار حصة الأجيال المتعاقبة في توزيع الثروة النفطية. علاوة على أن أجور القطاع الحكومي المتصاعدة، وتكاليف التقاعد والنمو السكاني السريع، من المتوقع أن يفاقم الضغوط على ميزانيات الحكومية على المدى المتوسط. وقال البيان إنه إذا أرادت الكويت الحفاظ على توزيع ثروتها بالتساوي على أجيالها المستقبلية، لابد من حصول تعزيز مالي في المدى القصير.بشكل عام، يقول الصندوق إنه ينبغي تحسين الإنتاجية وأثر الإنفاق الحكومي على الرعاية. ومن شأن إعادة تخصيص الإنفاق الحكومي نحو الإنفاق الرأسمالي تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ورفع مستوى نتائج الحسابات المالية على المدى البعيد، وستحفز السلطات على تعزيز قدرة الحكومة لتطبيق موازنة رأس المال، واحتواء نمو ارتفاع أجور القطاع الحكومي، وتجنب أي تكدس إضافي في التزامات النظام التقاعدي غير الممولة، وتجنب إجراءات جديدة من شأنها أن تزيد المصروفات الحالية.أما فرض الضريبة المضافة، فقد يكون خطوة لاحقة. كذلك لفت التقرير إلى أن تبني إطار عمل للميزانية ذي أجل متوسط، وقاعدة مالية مصوغة جيدا، من شأنه أن يحسن الإدارة المالية.إصلاحات تشريعيةهذا وأوصى التقرير بضرورة وجود إصلاحات تشريعية وغيرها، لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، وفرص توظيف المواطنين. كما شدد على ضرورة تحديث نظام التعليم، ورفع مستواه بحيث يواكب احتياجات قطاع التجارة والعمل. أما حوكمة الشركات، فينبغي دعمها وتعزيزها من قبل أعضاء مجالس إدارات المؤسسات، وفرض التطبيق المناسب لمعايير التدقيق والتقارير.بالنسبة إلى الجانب التشريعي، يقول التقرير إن السلطات عليها العمل على تحديث التشريعات لتعزيز بيئة العمل، وتأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية لتجنب نقص الخبرة التشريعية أخيرا. وأخيرا، يرى التقرير أن السلطات متحمسة للقيام بمراجعة شاملة لإجراءات ومتطلبات ممارسة الأعمال مع تطلعها إلى تطويرها.إلى هذا، شهد تحسن النظام الإحصائي للكويت تقدما كبيرا، لكن لا بد من إحراز تحسينات أخرى.في هذا السياق، تبدو السلطات متحمسة لتوفير المصادر اللازمة للإدارة المركزية للإحصاء.

أكد النائب محمد الدلال أن القضاء هو الحصن الحصين وهو الملاذ بعد الله في احقاق الحقوق وفض المنازعات واقامة العدل، مبينا أنه وبالاطلاع على الحكم الصادر مؤخرا من محكمة الجنح بتبرئة عدد من الضباط الذين اقيمت عليهم دعوى بالاعتداء بالضرب على د. عبيد الوسمي في احداث ديوانية الحربش عام 2010، نجد ان الحكم القضائي تجاوز الاحكام والمبادىء الاساسية في الاسباب المؤدية للبراءة واخطأ في الاستدلال القانوني الذي انتهى اليه.وبين الدلال أن الحكم أضاف توجيهات اقرب ما تكون الى الموقف السياسي منها الى حيثيات الحكم القضائي الذي ينبغي فيه الحياد والموضوعيةواقعة الاعتداء واضاف الدلال في تصريح صحفي «أود الاشارة بشكل مختصر الى ان الحكم خاض في مدى مسؤولية الضباط عن واقعة الاعتداء واستند في ذلك الى توجيهات سمو الامير من خلال الصحافة او كما ذكر في الحكم دون ان يتأكد من صحة هذه التصريحات او نسبها لسمو الامير ناهيك عن الاساس الدستوري للصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الدوله في مثل هذه الحالات والذي افتقد الحكم الى بحث موضوعي في هذا الشأن، كما ان الحكم الصادر اصابه الخطأ البين في الاستدلال، حيث خاض في عدد من المسائل الدستورية واطلق عبارات عامة خلط بين احكام الشريعة الاسلامية والنصوص الدستورية على نحو مؤداه امكانية تجاوز الاحكام المحددة في الدستور لصلاحيات الامير او السلطة التنفيذية على نحو غامض قد يفتح ابوابا من تجاوز الدستور من قبل السلطة التنفيذية في المستقبل.حفظ الأمن وتابع الدلال «ومن جانب آخر برر الحكم لضباط الداخلية انهم بفعلتهم كانوا يسعون لحفظ الامن دون بيان السند القانوني لهذا السعي ودون ان يتعرض الحكم لمدى صحة الموقف القانوني لرجال الداخلية في اصل واساس مطالبتهم بإيقاف ديوانية الحربش او تفريق التجمع حول الديوانية، مشيرا إلى أن المحكمة على علم بالحكم الدستوري القاضي بإلغاء معظم مواد ونصوص قانون التجمعات السيىء الذكر والذي اتاح للاطراف والمواطنين التجمع دون اذن مسبق من السلطات.وزاد الدلال : كما ان الحكم غفل عن بعد آخر مهم وهو مدى ملاءمة اعتداء رجال الامن مع المخالفات المرتكبة، وبعبارة ادق هل التجمع في الديوان وعزم النواب ومن معهم على انهاء التجمع حرصا على امن وسلامة كل الاطراف يستوجب هستيريا رجال الداخلية بضرب النواب او المواطنين، متسائلا هل راعى الحكم مدى التزام رجال الداخلية بمبادىء الحريات التي نادى بها الدستور او التزموا بنصوص قانون الاجراءات التي ينبغي مراعاتها في ضبط المتهمين او دخول المساكن او تطبيق القانون عموما ؟النظام القضائي وقال «هذا الامر كان مفتقدا وتم تجاوزه بصورة خطرة من قبل رجال الداخلية، بل ان ما قام به رجال الامن يعد جرائم تستوجب التصدي القضائي والقانوني».وذكر الدلال «من محاسن النظام القضائي انه على درجتين مما يتطلب ان يتم استئناف هذا الحكم والتصدي للعوار الذي اصابه في صياغته وحيثياته واسبابه، والنتيجة التي انتهى اليها، وانا على يقين بان القضاء الكويتي الذي نثق برجالاته لن يقبل بان يستمر حكم قضائي خالف صحيح الدستور والقانون».سمعة الكويت قال النائب فيصل المسلم «أحزنني جداً الحكم الصادر في قضية عبيد الوسمي، لأنه جاء صادماً للحق، مخالفاً للدستور والقانون، مسيئاً لسمعة الكويت، مبيناً أن هذا الحكم لا يصلح أن يكون عنوانا للحقيقة، فالحقيقة التي رأيتها ورآها العالم كله كانت عكسه تماماً».السلطة القضائية اعتبر النائب عبيد الوسمي أن القضاء سلطة من سلطات الدولة، حدد القانون صلاحياتها وأعمالها، صحة وبطلانا، مبينا أن نقدها واجب ومقاومة الانحراف فيها حق للكافة.

الآن - الصحف المحلية