مجلس الوزراء يؤجل صدور مرسوم دعوة الناخبين

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي بوخضور في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان المجلس احيط علما في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لحضور مؤتمر القمة العربية العشرين لجامعة الدول العربية المقرر عقدها في دمشق بالجمهورية العربية السورية الشقيقة اواخر الشهر الجاري وكذلك لزيارة الجمهورية التركية الصديقة خلال الفترة من الثلاثين من شهر مارس الجاري الى الخامس من أبريل المقبل حيث يضم الوفد المرافق لسموه حفظه الله كلا من الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والشيخ علي جراح الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني والمهندس محمد عبدالله العليم وزير الكهرباء والماء ووزير النفط بالوكالة والسيد مصطفى جاسم الشمالي وزير المالية وكبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية.
وقال بو خضور ان المجلس عبر عن أمله في أن تتوج أعمال القمة العربية المقبلة لكل ما فيه خير ومصلحة الأمة العربية وأن تكلل جهود قادة الدول العربية بالنجاح والتوفيق لخدمة القضايا العربية خاصة في ظل مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة كما أعرب المجلس عن ثقته أن تشكل الزيارة الرسمية للجمهورية التركية خطوة مهمة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة والميادين لما فيه مصلحة شعبيهما الصديقين سائلا المولى عز وجل أن يحيط حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والوفد المرافق لسموه بعنايته الكريمة وأن يحفظه في الحل والترحال ، كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة الى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس فلاديمير فورونين رئيس جمهورية مولدوفا والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.

 وقال بو خضور انه وفي اطار الاستحقاقات المترتبة على صدور مرسوم بحل مجلس الأمة وسعيا لاستكمال كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لتنظيم عملية الانتخاب لمجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر وضمان ممارسة المرشحين والناخبين لواجبهم الوطني بسهولة ويسر فقد تدارس المجلس الترتيبات والاستعدادات للانتخابات العامة القادمة لعضوية مجلس الأمة عن الفصل التشريعي الثاني عشر وذلك في ضوء التجارب السابقة للتعرف على مختلف أوجه القصور ومعالجة الثغرات بهدف ضمان ممارسة المرشحين والناخبين لواجبهم الوطني على نحو يبرز الوجه الحضاري المشرق لدولة الكويت في جو من الديمقراطية والمنافسة الشريفة خاصة بعد صدور تعديلات على قانون الانتخابات وفق توزيع الدوائر الخمس وتنظيم إقامة المقار الانتخابية والإعلانات الخاصة بالمرشحين حيث سيتم السماح لكل مرشح بإقامة مقرين فقط أحدهما للرجال وآخر للنساء بعد استيفاء الأذونات اللازمة من بلدية الكويت كما سيحظر نشر اعلانات وصور المرشحين في الشوارع والطرقات العامة أو المنشآت والمباني العامة أو اقامة خيام أو أكشاك أو استعمال وسائل النقل أمام لجان الاقتراع وقد أكد مجلس الوزراء حرصه على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق هذا القانون بكل جدية وحزم بما يكفل اتمام هذا العرس الديمقراطي بصورة تعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت. واضاف بو خضور انه في هذا الصدد يدعو مجلس الوزراء كافة المواطنين المرشحين والناخبين الى الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية والتعاون مع الأجهزة المعنية بما يسمح بممارسة كامل حقوقهم السياسية في الانتخابات والترشيح في جو من الديمقراطية وروح الوطنية والمسؤولية الحقة التي امتاز بها دائما المجتمع الكويتي على مدى تاريخ هذا البلد الطيب سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل ما فيه مصلحة الوطن العزيز بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
وفي هذا السياق أيضا فقد تناول مجلس الوزراء بحث صور الالتفاف المختلفة على قانون تجريم الانتخابات الفرعية التي تقام على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي مما يعد مساسا بالوحدة الوطنية وإساءة مرفوضة للصورة الناصعة للمجتمع الكويتي الذي يمثل الأسرة الواحدة التي تعمل من أجل رفعة الوطن وعزته وذلك باعتبار أن مثل هذه التصفيات يرفضها إسلامنا الحنيف الذي نبذ العصبية ولا يقرها الدستور أو القانون وانطلاقا من أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ولا يمثل فئة أو طائفة أو قبيلة بعينها وقد أكد مجلس الوزراء على مواجهة كافة صور وأشكال هذه الانتخابات الفرعية التي تكرس الانتماء الطائفي والقبلي والفئوي على حساب الانتماء الوطني مهيبا بالأخوة المواطنين بتجسيد روح المسؤولية الوطنية ورفض هذه الممارسات والمظاهر التي تؤدي الى تفتيت تماسك مجتمعنا ووحدته الوطنية وحث الجهات المعنية على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القانون بمنعها ومحاسبة من ينظمها ويدعو لها ويمارسها.
وقال بو خضور انه وتطبيقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بدعوة الناخبين للانتخابات العامة لمجلس الأمة في يوم السبت 17 مايو 2008م. ونظرا لأن القانون قد حدد موعد التقدم بطلبات الترشيح خلال مدة قصيرة وهي الأيام العشرة التالية لنشر مرسوم الدعوة وسعيا لاتاحة الفرصة لكافة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة لدراسة الأمر وحسم اختياراتهم للدوائر الانتخابية المناسبة ولا سيما في ظل توزيع جديد للدوائر الانتخابية (خمس دوائر) فقد قرر المجلس تأجيل نشر المرسوم لفترة محددة تحقيقا للهدف المشار إليه وذلك وفق ما يسمح به القانون أي بما لا يتجاوز 17 أبريل القادم كحد أقصى لنشر المرسوم وفتح الباب أمام طلبات الترشيح.
وفي هذا الاطار أيضا وحرصا على التأكد من سلامة القرارات الصادرة بشأن شغل الوظائف الاشرافية وكذلك النقل والندب بالوزارات والادارات والهيئات الحكومية وذلك رغبة في النأي عن شبهات التدخل في سير الانتخاب حرصا على الحيادية وضمان التنافس الشريف بين المرشحين فقد بارك مجلس الوزراء قرارا لمجلس الخدمة المدنية يقضي بوقف التعيين بكافة الأجهزة الحكومية سواء كان تعيينا دائما أو على بند المكافآت وكذلك وقف اسناد الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية اليها وكذلك وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات الحكومية المختلفة وذلك خلال الفترة من 17/3/2008 وحتى صدور النتائج الرسمية للانتخابات.
وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وانطلاقا من اهتمام الحكومة بدعم الثروة الحيوانية في البلاد وتخفيف الأعباء المكلفة المترتبة على مربي الماشية والأغنام والابل فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة نسبة الدعم لمواد الأعلاف من الشعير والذرة والشوار وغيرها وكلف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالسرعة الممكنة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي