(تحديث1) حول تبرئة ضباط أحداث ديوانية الحربش

'قال النائب محمد الدلال : ان القضاء هو الحصن الحصين وهو الملاذ بعد الله فى احقاق الحقوق وفض المنازعات واقامة العدل , وبالاطلاع على الحكم الصادر مؤخرا من محكمة الجنح بتبرئة عدد من الضباط الذين اقيمت عليهم دعوى بالاعتداء بالضرب على د عبيد الوسمى فى احداث ديوانية الحربش عام 2010 , نجد ان الحكم القضائى تجاوز الاحكام والمبادىء الاساسية فى الاسباب المؤدية للبراءة واخطأ فى الاستدلال القانونى الذى انتهى اليه واضاف على الحكم توجيهات اقرب ما تكون الى الموقف السياسى منها الى حيثيات الحكم القضائى الذى ينبغى فيه الحياد والموضوعية .

واضاف الدلال في تصريح صحافي قائلا : واود الاشارة بشكل مختصر الى ان الحكم خاض فى مدى مسئولية الضباط عن واقعة الاعتداء واستند فى ذلك على توجيهات سمو الامير من خلال الصحافة او كما ذكر فى الحكم دون ان يتاكد من صحة هذه التصريحات او نسبها لسمو الامير ناهيك عن الاساس  الدستورى للصلاحيات التى يتمتع بها رئيس الدوله فى مثل هذه الحالات والذى افتقد الحكم الى بحث موضوعى فى هذا الشان , كما ان الحكم الصادر اصابه الخطأ البين فى الاستدلال حيث خاض فى عدد من المساءل الدستورية واطلق عبارات عامة خلط بين احكام الشريعة الاسلامية والنصوص الدستورية على نحو مؤداه امكانية تجاوز الاحكام المحددة فى الدستور لصلاحيات الامير او السلطة التنفيذية على نحو غامض قد يفتح ابوابا من تجاوز الدستور من قبل السلطة التنفيذية فى المستقبل.

وتابع : ومن جانب اخر برر الحكم لضباط الداخلية انهم بفعلتهم كانوا يسعون لحفظ الامن دون بيان السند القانونى لهذا السعى ودون ان يتعرض الحكم لمدى صحة الموقف القانونى لرجال الداخلية فى اصل واساس مطالبتهم بايقاف ديوانية الحربش او تفريق التجمع حول الديوانية علما بان المحكمة على علم بالحكم الدستورى القاضى بالغاء معظم مواد ونصوص قانون التجمعات السيء الذكر والذى اتاح للاطراف والمواطنين التجمع دون اذن مسبق من السلطات.

وزاد الدلال : كما ان الحكم غفل عن بعدا آخر هام وهو مدى ملاءمة اعتداء رجال الامن مع المخالفات المرتكبة وبعبارة ادق هل التجمع فى الديوان وعزم النواب ومن معهم على انهاء التجمع حرصا على  امن وسلامة كافة الاطراف يستوجب هستيريا رجال الداخلية بضرب النواب او المواطنين, وهل راعى الحكم مدى التزام رجال الداخلية بمبادىء الحريات التى نادى بها الدستور او التزموا بنصوص قانون الاجراءات التى ينبغى مراعاتها فى ضبط المتهمين او دخول المساكن او تطبيق القانون عموما وهو الامر الذى كان مفتقدا وتم تجاوزه بصورة خطيرة من قبل رجال الداخلية , بل ان ما قام به رجال الامن يعد جرائم تتستوجب التصدى القضائى والقانونى .

واختتم الدلال تصريحه بقوله : ان من محاسن النظام القضائى انه على درجتان مما يتطلب ان يتم استئناف هذا الحكم والتصدى للعوار الذى اصابه فى صياغته وحيثياته واسبابه والنتيجه التى انتهى اليه , وانا على يقين بان القضاء الكويتى الذى نثق برجالاته لن يقبل بان يستمر حكما قضائيا خالف صحيح الدستور والقانون ' .

ومن جهته قال النائب فيصل المسلم عبر موقعه في التواصل الاجتماعي - تويتر - ومعلقا على الحكم الصادر في قضية د. عبيد الوسمي.

أحزنني جدا الحكم الصادر في قضية الأخ د.عبيد الوسمي لانه جاء صادما للحق، ومخالفا للدستور والقانون ، مسيئا لسمعة الكويت، وبصفتي حاضرا يوم الحدث فأجزم بأن هذا الحكم لا يصلح ان يكون عنوانا للحقيقة، فالحقيقة التي رأيتها ورأها العالم كله كانت عكسه تماما، فلم يكن عبيد، ولم نكن معه، كما زعم الحكم مخالفين أو محرضين، كما لم يكن الحدث تظاهرة عنيفة أو تمرد أو شغب.. بل ندوة مقامه بعلم كل السلطات، وفضلا عن مساوئ الحكم بجعله المجرمين أبرياء والضحية جانيا ، وتقنين ضرب الناس واقتحام البيوت الطاهرة .. فقد أقحم المقام السامي بشكل معيب، والحكم بنسبته الأوامر الى سمو الأمير يؤصل إلغاء المسؤولية السياسية أو الشخصية للموظف بل يلغي دولة المؤسسات ويمسح مواد الرقابة من الدستور والمجمع عليه أن القضا ميزان العدالة وأساس استقرار المجتمعات.

وأضاف المسلم بأن النظرة لردة فعل الشعب المصري على حكم المحكمة الدستورية هناك تعطي الدلالات، ويقيني ان لم تنسف محكمة الاستئناف هذا الحكم المعيب دستوريا وقانونيا ، والمصادم للحق وللحقيقة فان أبعاده المستقبلية خطيره، ختاما اللهم ارزقنا أن نرى الحق حقا ووفقنا لاتباعه وارزقنا ان نرى الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه.