أبرز عناوين صحف السبت: حريق هائل يلتهم مصنعا للأصباغ والمواد الكيماوية في أمغرة.. 95 ألف مخالف للإقامة بعيدون عن أعين الأمن.. «الأوقاف»: جميع حملات العمرة السابقة.. مخالفة.. المويزري..الجاخور أكبر من البيت

أسفرت الحملة الأمنية الواسعة في مختلف المحافظات عن ضبط 5 آلاف مخالف للإقامة، ولكن الأمر اللافت هو ما كشفت عنه إحصائية رسمية لوزارة الداخلية عن ان أكثر من 95 ألف مخالف ما زالوا بعيدين عن قبضة الأمن.وجاء في الإحصائية التي صدرت عن الإدارة العامة للهجرة وحصلت القبس على نسخة منها، ان المخالفين ينتمون إلى 10 جنسيات، وهناك 39 ألف مخالف من الخدم.وتساءلت مصادر أمنية عن جدوى البحث عن المخالفين في الشوارع، بينما تجار الإقامات يمارسون نشاطهم من دون حسيب أو رقيب.وأكدت ان المطلوب من وزارتي الشؤون والداخلية تكثيف الجهود لمحاسبة تجار الإقامات وحصر الشركات الوهمية، فضلاً عن محاسبة كل من يتستر على مخالف.رغم الحملات الشرسة التي نفذتها القطاعات الأمنية المختلفة طيلة الأسابيع الماضية على مناطق سكراب أمغرة، وجليب الشيوخ، ومزارع الوفرة وسكراب ميناء عبد الله، وغيرها من المناطق، والتي اسفرت عن ضبط حوالي 5 الاف مخالف من الجنسين، لا يزال 95 ألف وافد مخالفين لقانون الإقامة والعمل لم تطلهم الحملات الأمنية حتى الان.وقال مصدر امني لـ القبس ان الإحصائية الرسمية لأعداد العمالة المخالفة في الإدارة العامة للهجرة حتى أمس الأول أظهرت ان اعداد المخالفين لقانون الإقامة في البلاد انخفض من 104 الاف مخالف كانوا مسجلين على أجهزة الداخلية حتى نهاية أبريل من العام الحالي 2012 الى 95 ألف وافد مخالف للإقامة.واضاف المصدر انه وبالرغم من الحرب على تجار الإقامات وتضييق الخناق على العمالة العشوائية، فان تجارة الإقامات في البلاد لا تزال رائجة، وان البلاد تحوي 95 ألف وافد مخالف للإقامة بعيدين عن أعين الأجهزة الأمنية، منهم 39 ألف خادم وخادمة غالبيتهم يعملون داخل المنازل.وذكر المصدر أنه ووفق الإحصائية الرسمية للإدارة العامة للهجرة، فان هؤلاء المخالفين ينتمون لـ 10 جنسيات حول العالم، ومتواجدون في شتى أنحاء البلاد.ووفق الإحصائية الرسمية، فان أبناء الجالية البنغلادشية يحتلون المرتبة الأولى من حيث أعداد الوافدين المخالفين لقانون الاقامة والعمل بـ 24 ألف مخالف، منهم حوالي 11 ألفا يعملون في القطاع الأهلي، وأكثر من 7 آلاف خادم وخادمة، و118 شخصا مادة 22 (التحاق بعائل)، و43 يعملون في القطاع الحكومي.واظهرت الاحصائية ان أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الثانية بـ 22 ألف مخالف، منهم 11 ألف خادم وخادمة، وأكثر من 3 آلاف يعملون في القطاع الأهلي، و52 يعملون في القطاع الحكومي، 400 التحاق بعائل، وفي المرتبة الثالثة جاء أبناء الجالية السريلانكية بـ 15 ألف مخالف، منهم 10 آلاف خادم وخادمة.وكشفت الإحصائية ان أبناء الجالية الأندونيسية احتلوا المرتبة الرابعة من حيث أعداد العمالة المخالفة لقانون الاقامة والعمل في البلاد، وبلغوا 8 آلاف أندونيسي من الجنسين، من بينهم أكثر من 6 آلاف خادم وخادمة، وجاء أبناء الجالية المصرية في المرتبة الخامسة، وبلغوا 8 آلاف مخالف من الجنسين، بينهم أكثر من 5 آلاف يعملون في القطاع الأهلي، و180 يعملون في القطاع الحكومي.وبينت الإحصائية ان أبناء الجالية الفلبينية احتلوا المرتبة السادسة من حيث أعداد العمالة الوافدة المخالفة لقانون الإقامة والعمل في البلاد، وبلغوا 7 آلاف مخالف من الجنسين، بينهم أكثر من 3 آلاف خادم وخادمة، و750 يعملون في القطاع الأهلي، وتلاهم في المرتبة السابعة أبناء الجالية الباكستانية بـ 4 آلاف مخالف، منهم 80 خادما وخادمة، وأكثر من 3 آلاف يعملون في القطاع الأهلي.واوضحت ان أبناء الجالية النيبالية احتلوا المرتبة الثامنة، وبلغ عدد المخالفين من الجنسين 3 آلاف مخالف، بينهم ألف خادم وخادمة، وجاء في المرتبة التاسعة أبناء الجالية السورية، حيث بلغ عدد المخالفين من الجنسين 3 آلاف شخص، بينهم أكثر من 900 شخص (التحاق بعائل)، و520 شخصا اقامة مؤقتة، وأخيرا جاءت الجالية الأثيوبية في المرتبة العاشرة بألف مخالف من الجنسين، منهم حوالي 800 خادم وخادمة.اوضح المصدر انه وبالرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المختصه للقضاء على تجارة الإقامات، لكنها لا تزال رائجة وما زال ضعفاء النفوس يجلبون العمالة الهامشية لقاء مبالغ مالية، ومن ثم تركهم في شوارع البلاد يبحثون عن عمل ويرتكبون الجرائم، بلا رادع لهؤلاء العابثين بالبشر من أجل الحصول على المال.

قال وزير العدل والأوقاف جمال الشهاب ان السلطة القضائية «شأنها شأن أي سلطة أخرى فيها أصحاب الضمائر الحية.. وفيها من يخطئ أيضاً».وقال تعليقاً على ما قصده بشأن تصريحه الأخير الملتبس، ما إذا كان يدافع عن القضاء أم يدينه، «ان التنزيه المطلق لأي سلطة استخفاف بعقول الناس ويقربهم للمتطرفين.. والشعب في الدول الديموقراطية هو مصدر السلطات وعبر القنوات الدستورية يصحح المسار».واعتبر ان من يقيّم الأحكام هي المحكمة العليا، وما دام هناك حق للتقاضي، فإن العبرة في النهاية للأحكام النهائية.«والقضاء يقوِّم نفسه كما يقوِّم السلطات الاخرى».وتابع «نرجو ان تتحقق العدالة، وقد تحدث بعض الأخطاء، وجل من لا يخطئ». وأشار الى أن على الحكومة ان تتصرف بعقل وحكمة لكسب الناس ومواجهة المتطرفين.. فالمصارحة بعقل خير من التنزيه بجهل».

مجددا، يعود مسلسل الحرائق الى امغرة، اذ اندلعت النيران في مصنع للاصباغ يحوي مواد كيماوية، وسرعان ما امتدت على كامل مساحة المصنع البالغة 6 آلاف متر مربع، فيما شوهدت اعمدة الدخان الاسود في سماء المنطقة ككل ولم يفد عن وقوع اصابات. وقال مدير ادارة العلاقات العامة في الاطفاء خليل الأمير ان اصوات انفجارات سمعت داخل المصنع، الذي يضم مواد خطرة، واشار الى ان المواد المشتعلة تشكل خطرا على صحة المواطنين وكذلك البيئة.وجاء حريق الجمعة، بعد اقل من 24 ساعة على احتراق منجرة في المكان نفسه، الأمر الذي ولد هاجسا لدى سكان المناطق المجاورة باحتمال عودة الحرائق بشكل يومي مع دخول فصل الصيف من جهة وتقاعس الجهات المعنية من جهة أخرى.بالفعل لقد أصبح يوم الجمعة هو يوم الحرائق في الجهراء !فقد تجددت الحرائق امس في منطقة سكراب أمغرة، ولم يجف بعد حبر الأقلام التي سطرت أنباء الحريق الضخم الذي اندلع امس الاول في منجرة للأخشاب مساحتها 3 آلاف متر، حتى اندلعت النيران مجددا في مصنع للأصباغ والمواد الكيميائية في سكراب أمغرة أمس، وامتدت على مساحة 6 آلاف متر، مما أثار الفزع والرعب والاستياء لدى الأهالي، وغطي الدخان الكثيف سماء المنطقة، والمناطق المجاورة.حريق يوم امس لم يكن مثل غيره من الحرائق، بل كان مفزعا، حيث اندلعت شرارة النيران في مصنع يضم أصباغا ومواد خطرة، ولم تمض لحظات حتى تحولت سماء المنطقة إلى ما يشبه الجحيم، حيث ارتفعت ألسنة اللهب والدخان لأمتار، وتعالت أصوات الانفجارات من قلب المصنع المحترق، ووفق الإدارة العامة للإطفاء، فإن القسيمة المحترقه كانت تضم مواد خطرة تسببت في هذه الانفجارات، بسبب ارتفاع حرارة الجو.وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإطفاء المقدم خليل الأمير ان السحب الدخانية التي غطت المنطقة تشكل خطرا على صحة الناس، وعلى البيئة ايضا، مؤكدا ان الحريق لم يسفر حتى مساء امس عن اية اصابات، ولكنه رفض تقدير الخسائر المادية، ووصفها بأنها جسيمة.وقال المقدم خليل الأمير: إن غرفة عمليات الإدارة، تلقت بلاغا عصر امس الجمعة بنشوب حريق ضخم في مصنع للمواد الخطرة، فتم توجيه 6 مراكز إطفاء إلى الموقع، هي الجهراء الحرفي وأمغرة وجليب الشيوخ ومبارك الكبير للمواد الخطرة، والسالمية، ومركز العمليات والإسناد، إضافة الى فرقة إطفاء تابعة للحرس الوطني، وفرقتين من الجيش وشركة نفط الكويت.واضاف انه وفور وصولهم إلى الموقع، شرع رجال الإطفاء في إخماد الحريق، وشكلوا أكثر من فرقة لعزل النيران والمكافحة، ومع شدة الاشتعال تعالت أصوات الانفجارات من مواد خطرة كانت مخزنة في حاويات، ثم امتدت النيران إلى مسافات مرتفعة في الاجواء.واستمرت عمليات المكافحة والإخماد من الرابعة ظهرا حتى مساء امس، بينما تواجدت في الموقع فرق الطوارئ الطبية، و6 سيارات اسعاف، ورجال المباحث والأمن.

اتهم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس، دولتَي قطر والسعودية بالسعي إلى إسقاط النظام في العراق من خلال الترويج بأنه نظام طائفي، معتبراً أنهما تسعيان إلى تحقيق الهدف ذاته في سورية عبر دعم المسلحين وتأجيج نزف الدم.وقال المالكي: “إنهم يتحدثون عن ربيع عربي في العراق، كما تُصرَف الأموال من أجل أن يقال إن في العراق نظاماً طائفياً”.وتابع: “لقطر والسعودية وغيرهما أقول: لتفتحوا ملفات شعوبكم لتروا إذا كانت مكوناتها تمتلك من الحق كما يمتلك الشعب العراقي من الحقوق والامتيازات”، مبيناً أن “هذه الاتهامات لا تنطلق من مبدأ الدفاع عن السُّنَّة، بل من خلفية سياسية لفرض الهيمنة والتحكم في القرار العربي”.وأكد أن “السعودية وقطر تتدخلان بشكل واضح وصريح في الشأن السوري، كما تدعمان المسلحين بالسلاح والمال وتتحدثان في المنتديات وفي القمة العربية وفي كل المجالات عن إسقاط النظام ودعم المسلحين”.ولفت إلى أن “مشكلة العالم العربي اليوم تكمن في وجود حكّام يريدون أن يكونوا رموزاً قيادية فيه، متمسّكين بالسلطة وفق نظام سياسي يعطيهم حق البقاء إلى آخر الزمن، وهؤلاء يطمحون إلى تمثيل القرار العربي ويأمرون هنا وينهون هناك”، مضيفاً: “يعتمدون على المال وهم غير مؤهلين، لا يمتلكون القدرة ولا الخلفية، وبلدانهم أيضا ليست محورية كالعراق وسورية ومصر، ومستويات التأهيل فيها شبه معدومة، ويخلقون أزمات، تصوراً منهم أن المال وحده يصنع القيادية ويصنع الرمزية”.من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة العراقية أنه لو كان ديكتاتوراً لأمكنه تصفية “المتآمرين” الذين جمعوا تواقيع لإقالته “مرة واحدة” وإنهاء الأزمة، موضحاً أن “بعض وسائل الإعلام تشتم المالكي على الهواء ليلاً ونهاراً، وأنا على شاشة التلفاز أضحك”، وأضاف: “حتى عائلتي تنتقدني بسبب سكوتي عن ذلك، وأنا أقول لهم هذه هي الديمقراطية”.في السياق، اتهم خطيب جامعة طهران أحمد جنتي بعض الدول العربية وغير العربية بالعمل على إطاحة حكومتَي سورية والعراق، معتبراً أن “منع سورية من التصدي للإرهابيين هو في الحقيقة دعم للإرهاب، لأن أي حكومة لا تسمح بمحاولة إطاحتها”.

أكد النائب مسلم البراك أنه سبق أن أوضح لمحافظ البنك المركزي أن لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية طلبت كشفا بالإيداعات بدون أسماء، لا للنواب أو الوزراء أو زوجاتهم وأبنائهم القصر.وخاطب البراك في تصريح له محافظ المركزي، قائلاً “لا يمكن بعد ذلك أن يفسر عدم تعاونكم الا بحماية المتجاوزين والمخالفين للقانون والقرار الذي أصدره البنك المركزي بناء على هذا القانون، فقد وصل الحال بكم أن تمتد هذه الحماية إلى صناديق الامانات في البنوك التي اعتبرتها أنت ضمن الحسابات الشخصية”.واوضح أن البنوك عندما وضعت هذه الصناديق لم تعتبرها لحفظ النقود، قائلا: “فالكويت كلها تتندر على حادثة لإحدى النائبات عندما طلبت من مدير الفرع وقف كاميرات التصوير داخل غرفة الصناديق حتى تضع ما خف وزنه وغلا ثمنه”.وتابع “إذا كان المحافظ يعتبر أن هذه الحسابات ضمن الحرية الشخصية فما رأيه عندما طلبنا كشفا تفصيليا عن السحوبات النقدية لجميع وزارات الدولة ومؤسساتها وجميع الحسابات المسجلة لها في البنك المركزي”، متسائلاً “هل الأموال العامة تدخل ضمن الحرية الشخصية؟”، كما أن هناك فرقا بين حسابات بنكية تتعامل في أُطر القانون وبين حسابات أصبح أصحابها متهمين وفق القانون.وأكد البراك أن الطامة الكبرى عندما يكون هؤلاء الاشخاص هم من يفترض فيهم حماية المال العام، قائلاً “سنتخذ في اجتماع اللجنة القادم الآليات التي من خلالها سيتم التعامل مع موقف المحافظ الذي يصر على حماية من قاموا بهذا الفعل وليتحمل بعد ذلك مسؤولياته”.من جهة أخرى، أكد البراك انه تم الغاء قضية تجديد الفحص لمن يحملون تقارير تثبت جدية اعاقتهم، حتى لا يتم انزال درجة اعاقتهم من شديدة الى متوسطة كما هو المعمول به في الوقت الحالي من قرارات مجحفة بحقهم، بل يتم تصنيفهم بما تم اثباته بالتقارير الطبية بأنهم ذوو اعاقة شديدة لضمان حقوقهم المسلوبة.وقال في تصريح لـ»الجريدة» ان اللجنة تعمل جاهدة لإنهاء جميع الملاحظات المتعلقة بالمعاقين، والتي من خلالها يتم انصافهم واعادة حقوقهم المسلوبة، مشيراً الى ان هناك اكثر من 500 حالة معاقة تم استبعادهم من تصنيفات لجنة المعاقين، وهم يستحقون ذلك التصنيف، ولكن بالقانون سيتم ارجاعهم ضمن الكشوف المستحقة للمزايا وانصافهم بها، وسيكون هناك تعديلات شاملة للمظلومين من المعاقين. وشدد على ان هذا القرار الملغي معمول بإلغائه في جميع الدوائر الحكومية، واية جهة حكومية لا تعمل على تنفيذ الغائه واعتماد تقارير المعاقين القديمة سنحاسبها، ويجب على المعاقين الذين يواجهون اية مشكلات بعدم تنفيذ هذا الالغاء من قبل الدوائر الحكومية مراجعتنا ونحن سنأخذ لهم حقوقهم كاملة.وفيما يتعلق بالبدون، قال البراك ان ابناء الكويتيات المعاقين البدون متساوون بالحقوق والامتيازات التي يحصل عليها المعاقون الكويتيون وسيعاملون معاملة الكويتي وفق القانون.وتابع: «نحن كأعضاء لجنة معاقين نلتقي دائما بأمهات المعاقين وذويهم لسماع شكاواهم واقتراحاتهم للتوصل الى صيغ توافق بيننا لطرح مطالبهم ضمن اولويات اللجنة للعمل على تحقيقها واعادة حقوقهم المسلوبة، والتي تحتم علينا العمل الدائم لضمان سيرها بصورة طبيعية ودون اية معوقات تحرمهم منها».وشدد على الوعود التي يطلقها، قائلا «اي وعد يخرج مني وخصوصاً في ما يتعلق بالمعاقين سيكون بإذن الله نافذا، ولن اتقاعس ابداً عن تحقيقه»، مشيرا الى ان هناك العديد من الاولويات التي تقوم بها اللجنة والتي ستصب جميع قراراتها في صالح المعاقين وذويهم.

توفي روجيه غارودي الاربعاء في المنطقة الباريسية عن 98 عاما كما علم الجمعة من بلدية شينفيير، ليرحل الفيلسوف الذي كان لفترة طويلة كبير المفكرين الشيوعيين الفرنسيين، والذي اعتنق الاسلام واثار جدلا كبيرا لتشكيكه بالمحرقة اليهودية.وقال رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا ريشار براسكييه لوكالة فرانس برس “لقد انتهى بشكل بائس على الصعيد الثقافي وفي مستوى دنيء من الانكار”.وتوفي غارودي الاربعاء في شينيفيير حيث كان يقيم. وسيتم تشييعه الاثنين في مدينة شامبيني سور مارن، كما ذكرت مصادر متطابقة الجمعة.وغارودي ولد في 17 تموز/يوليو 1913 في مرسيليا (جنوب).وقد انتخب غارودي نائبا في 1954 ثم اصبح عضوا في مجلس الشيوخ. وبصفته استاذا للفلسفة، تولى من 1960 الى 1970 رئاسة تحرير مجلة “كاييه دو كومونيسم” (دفاتر الشيوعية) الناطقة باسم الحزب، ومركز الدراسات والبحوث الماركسية (1960-1970).في عام 1982 اعتنق الاسلام وفي 1996 اصدر كتابه “الاساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية” الذي نقض فيه وجود غرف الغاز و”فكرة مقتل ستة ملايين يهودي تمت تصفيتهم بايدي النازيين”.وقد تمت محاكمته وحكم عليه بالسجن تسعة اشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها حوالى 25 الف يورو.وتم تثبيت الحكم نهائيا في العام 2000.الا ان غارودي حصل على شهرة واسعة في العالم الاسلامي، وحاول القيام بمساع شخصية في طهران وبغداد حيث استقبله صدام حسين لانهاء الحرب العراقية الايرانية.وحصلت مؤلفاته على تقدير النظام الاسلامي الايراني والامين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي رأى فيه نموذجا لادانة “نفاق” الغرب و”ازدواجيته” والزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي الذي منحه “جائزة القذافي لحقوق الانسان”.وقال براسكييه ان “مؤرخين سيدرسون يوما ما نزعته الثقافية غير المألوفة (…) التي جعلته احد اشهر الذين ينكرون المحرقة”.وفي نبذة اصدرتها الجمعة بعنوان “رحيل روجيه غارودي، من ستالين الى محمد”، اشادت صحيفة لومانيتيه الشيوعية بغارودي الذي “اضطلع، في نظر عدد كبير من المفكرين الشيوعيين في الحقبة الستالينية، بدور +الفيلسوف الرسمي+” الذي لا يمكن تصوره اليوم للحزب الشيوعي الفرنسي”.واشارت الى انه كان “الفيلسوف الرسمي” للحزب الشيوعي قبل ان يصبح مشاغبا فيه بسبب مواقفه الاحتجاجية. وقد طرد من الحزب في 1970.عمل غارودي مدرسا للفلسفة في البي (جنوب فرنسا) والجزائر وباريس والف عدة كتب.وكان في صلب جدل حاد شارك فيه الاب بيار مؤسس منظمة ايمايوس في 1996.وكان الاب بيار دافع عنه مؤكدا انه يقوم بعمل “بحث عن الحقيقة في مواجهة تشويه واقع غير قابل للنقاش واكد ان “تصفية اليهود من قبل النازيين موضوع لم يقفل الجدل بشأنه بعد”. لكن الاب بيار اضطر بعد ذلك لسحب تصريحاته وتقديم اعتذارات.وبعد وفاة غارودي، يبقى الاستاذ الجامعي روبير فوريسون آخر شخصية معروفة في فرنسا تنكر حدوث المحرقة.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن عددا من القوى الشبابية ستعلن اليوم عن وثيقة شبابية من أجل استقلال القضاء.وأشارت المصادر الى أن القوى الشبابية ارتأت اتباع القنوات الدستورية بتدرج، ابتداء من عرض الوثيقة على الاجتماع المقبل للغالبية النيابية للتوقيع عليها والتعهد بتنفيذها، لافتة الى أن الوثيقة تتضمن تعهدا من الغالبية على اقرار قانوني استقلال القضاء وحق مخاصمته وتعديل قانون محاكمة الوزراء قبل نهاية العام الحالي، وعدم تقديم أي استجوابات قبل إقرار هذه القوانين، وإلا سيكون خيار القوى الشبابية النزول الى الشارع، ليس ضد الحكومة وإنما ضد الغالبية في حال رفض التعهد بذلك.وأوضحت المصادر أن القوى الشبابية عقدت اجتماعا مساء أول من أمس في مطار الكويت واتفقت على غالبية بنود الوثيقة، على أن تعقد مؤتمرا صحافيا بعد لقاء الغالبية توضح من خلاله وبشكل شفاف رد الغالبية سواء كان إيجابا أو سلبا، على أن تعرض الوثيقة ملحقا بالتعهد على ذلك.وأشارت المصادر الى أن القوى الشبابية ستعرض تفاصيل التحرك على شباب الكويت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مع إمكانية التوقيع عليها بالاسم والرقم المدني في الجزء المخصص لذلك في الوثيقة.ولفتت المصادر الى أن الشباب سيزكون مجموعة منهم لـ «مفاجأة» اجتماع الغالبية المقبل لعرض الوثيقة وانتظار الإجابة في الاجتماع دون تأجيل.

كشف وكيل وزارة الاوقاف الدكتور عادل الفلاح عن اقتراح يدعو الى هدم المسجد الكبير وإعادة بنائه لتحقيق التوسعة وشمولية الخدمات وتطوير شبكات الاتصالات والتبريد، وكرر أن لا صلاة قيام هذا العام في المسجد «وهو قرار نهائي».وقال الفلاح لـ «الراي» إن إغلاق الصالة الكبرى فقط أمر في غاية الصعوبة لأنها قريبة من المحراب، ومن الناحية الهندسية فإن المسألة تحتاج الى عمل ومع ذلك فهي غير مأمونةولفت الفلاح الى «صعوبة الصلاة حتى في خارج المسجد وفي الساحات المجاورة، لأن أي صوت حتى ولو لم يكن مؤثرا سيصيب الناس بالفزع وسيتدافعون، خصوصا وأن المصلين مهيأون نفسيا نظرا لما سمعوه في وسائل الاعلام عن احتمال انهيار المسجد».وتمنى الفلاح أن يكون المسجد الكبير جاهزا لاستقبال المصلين في رمضان العام المقبل.

يعقد النواب الـ 9 المتهمون في قضية اقتحام مجلس الأمة اجتماعا لهم بديوان النائب د.وليد الطبطبائي مساء الاثنين المقبل لمناقشة تداعيات القضية وبحث سبل ومخارج لتدارك الموضوع.مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» بأن النواب التسعة سيجتمعون مع عدد من الخبراء القانونيين والمحامين، كما سيحضر اجتماعهم 3 شخصيات شبابية مختارة لمناقشة الموضوع من جميع جوانبه والوصول الى حل أو اتفاق يسير عليه النواب التسعة في القادم من الأيام يضمن خروج المتهمين من القضية دون إدانة.من جانب آخر، يعقد نواب كتلة العمل الشعبي اجتماعا لهم مساء اليوم لمناقشة عدة قضايا على رأسها: أولويات المرحلة المقبلة وطبيعة العلاقة بين الحكومة والمجلس وموقف الكتلة من الوضع السياسي العام، بالإضافة الى بحث القضايا الملحة المطروحة في الساحة السياسية حاليا.وحول قضية محطة الزور قال مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان الحكومة ستمضي في تنفيذ المشروع استنادا الى الإجراءات القانونية السليمة التي سار فيها المشروع وتقديرا لأهميته من الناحية الاستراتيجية.وأوضح المصدر ان الوضع يحتم على الحكومة الاستعجال في تنفيذ المشروع حتى لا تتعرض البلاد الى أزمة كهربائية، تضطر معها وزارة الكهرباء الى تنفيذ عمليات القطع المبرمج التي حذرت منها مرارا وتكرارا.وفيما يخص التوصيات النيابية التي أقرت في الجلسات السابقة أشار المصدر الى انها غير مقبولة في هذا الجانب وليست ذات جدوى.وفي سياق المساءلات السياسية قال مصدر نيابي لـ «الأنباء»: ان قضية «الداو» ستكون ضمن المحاور التي سيستعرضها نواب «الأغلبية» خلال اجتماعهم الذي سيعقد قريبا، مشيرا الى ان الكتلة ستناقش أيضا قضية الأولويات التشريعية والاتفاق عليها.

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة د.نايف الحجرف قبل أيام اللائحة الجديدة للتعيينات في سلك التدريس في جامعة الكويت، والتي بموجبها سيتم السماح بقبول الكويتيين من حملة الشهادات العليا من غير المبتعثين كأعضاء هيئة تدريس في الجامعة.وفيما يخص الشروط الجديدة للتعيين بناء على اللائحة الجديدة، تم تخفيض شرط الحصول الى «جيد» بدلا من «جيد جدا» في الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس)، حيث كان هذا الشرط بالتحديد سببا لاستبعاد أكثر من 90% من المتقدمين، ويشترط أيضا أن تكون الشهادات العلمية للمتقدم صادرة من جامعة معترف بها من قبل الكويت ومعتمدة من «التعليم العالي»، وأن يكون المتقدم أمضى سنة ونصف السنة كاملة على الأقل في البلد الذي حصل منه على شهادة الدكتوراه، وأن يكون قد قام بنشر ثلاثة أبحاث علمية محكمة على الأقل.وقد وصف العديد من حملة الدكتوراه القرار بأنه استراتيجي عجز عن إصداره عدد من وزراء التربية والتعليم العالي السابقين بسبب اللوبي القوي في الجامعة.

وصف مدير ادارة شؤون الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية رومي الرومي موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم حملات الحج والعمرة بانه انجاز كبير لتنظيم عملية العمرة خاصة ان الكويت الدولة الوحيدة على مستوى الخليج التي كانت تفتقر لوجود مثل هذا القانون المهم لتنظيم حملات العمرة على طوال العام، مضيفا ان جميع الحملات التي كانت في السابق تسير رحلات عمرة هي مخالفة للقانون لعدم وجود قانون ينظم هذه العملية، لكن اليوم وبفضل موافقة مجلس الوزراء على هذا القانون لم يتبق سوى عرضه على مجلس الأمة لاقراره ليدخل حيز التنفيذ.واكد الرومي في تصريح خاص لـ«الوطن» ان هذا القانون سوف يحمي المعتمرين ويخالف أي حملة تقصر مع معتمريها، موضحا انه في السابق كانت وزارة الأوقاف لا تستطيع ذلك باستثناء مراقبة حملات الحج في موسم الحج وفيما عدا ذلك لا توجد لدينا أية سلطة عليهم وحدثت العديد من المشاكل في السابق وخاصة مع المقيمين على أرض الكويت لكننا كنا نفتقر لوجود قانون ينظم عملية حملات العمرة.وأوضح الرومي ان هذا القانون سيمنح قطاع شؤون الحج بالأوقاف تشكيل لجنة مستقلة للعمرة تقوم بدورها بالتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية لتوفير تأشيرات العمرة ويكون عملا منظما على مدار أيام السنة وسوف يتم منح تراخيص تسيير حملات العمرة لحملات الحج المرخصة حاليا ودراسة فتح المجال لحملات تكون مختصة بالعمرة فقط حسب ما تراه اللجنة بحيث يتم دفع تأمين خاص للعمرة وتسجيل انذارات في حق الحملات المخالفة والخصم من التأمين أو مصادرته اذا استدعى الأمر وكبرت المخالفة والتي قد تصل في بعض الاحيان الى سحب الترخيص نهائيا للمخالفات الجسيمة.ووصف الرومي القانون الجديد بأنه راق جدا وعلى مستوى عال من الصياغة، وفيه مواد لحماية جميع الأطراف وخاصة المعتمرين الذين يدفعون الأموال من أجل ايجاد مكان مريح ورحلة لأداء المناسك على أكمل وجه وبذلك تفتح المنافسة ويستمر الأفضل بالخدمات والمعاملة.

فيما يتردد ان وزير الإسكان شعيب المويزري لم يحصل على حق الرعاية السكنية إلا متأخرا وقبل توليه الوزارة بفترة بسيطة نشر اسم الوزير أمس ضمن قائمة المواطنين ممن حصلوا على قسائم لتربية الأغنام «جواخير» وذلك ضمن دفعة ضمت 109 مواطنين.وكان الوزير المويزري قد حصل على قسيمة سكنية بمساحة 400 متر مربع في مدينة جابر الاحمد حسب دوره الإسكاني فيما تبلغ مساحة الجاخور الذي حصل عليه من هيئة الزراعة 1250 مترا شأنه شأن من استحق من المواطنين.

لا تزال أصداء الحكم ببراءة ضباط من الاعتداء على النائب د.عبيد الوسمي خلال مشاركته في ندوة أقيمت بديوان النائب د.جمعان الحربش تسيطر على الوضع في البلاد.فقد قررت كتلة الأغلبية عقد اجتماع لها الأسبوع الجاري لمناقشة قانون خاص باستقلال القضاء، وامكانية تضمينه مادة تنص على «مخاصمة القضاء» وبحث سبل الطعن واستئناف حكم «براءة الضباط».كما كان لتصريح وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب أمس الأول الخميس، والذي قال فيه: «ان أخطاء البعض لن تؤثر في القضاء، وان وعي الشعب هو الرادع لكل انحراف يقع من أي من السلطات الثلاث». وأيضا تصريحه الآخر يوم أمس الذي تناقلته بعض القنوات الإخبارية والذي قال فيه: «التنزيه المطلق لأي سلطة استخفاف بعقول الناس يقربهم من المتطرفين، والشعب في الدول الديموقراطية هو مصدر السلطات عبر القنوات الدستورية يصحح المسار، وهذا ما قصدته في تصريحي ولكل فهمه والله حسيبه، «كان للتصريحين ردود أفعال حول التفسير.فقد فسره عدد من النواب أنه اشارة الى تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.وفي هذا الصدد قال النائب نبيل الفضل اذا كان تصريح وزير العدل يوم الخميس الماضي حول الاساءة للقضاء الكويتي – وهو ما كنا نرجح - تصريحا يحمل وجهين من التفسير، الاول يبنى على حسن النية وسوء التعبير، الا ان الثاني مبني قطعا على سوء المقصد مع غموض التعبير فان تصريح نفس الوزير يوم امس الجمعة كان تصريحا حاسما في مقصده الذي يميل الى الوجه الثاني للتأويل في تصريحه الاول. وما قاله بأن «لكل فهمه والله حسيبه» فهو كلام لا يحمل حتى جزءا من الاحترام لقارئه.واوضح في تصريح لـ«الوطن» ان وزير العدل يوم امس يقول «بان التنزيه المطلق لاي سلطة استخفاف لعقول الناس» وهذا لا يمكن ان يكون فيه اشارة لنواب او مواطنين اساؤوا لمكانة قضائنا النزيه ولكنها اشارة واضحة الى سلطة القضاء النزيه.واضاف الفضل اننا نقول ان الاستخفاف بعقول الناس هو ان تخرج عليهم بتصريح حمّال اوجه يفسره من يشاء كيفما يشاء. واذا كانت هناك سلطة تستحق التنزيه ويطلق عليها وصف النزاهة فهي سلطة القضاء فحتى وزير العدل لايستطيع الا القول قضاؤنا «النزيه» ولكن لا هو ولا غيره يستطيع ان يصف الحكومة بالنزاهة ولا يفسر على ان يصف السلطة التشريعية وبرلمانها بالنزاهة.وقال ما يعتمر في ذهن وزير العدل ويعتصر في ذهنه هو التعدي على السلطة القضائية وليس حمايتها من الالسن العفنة لنواب او غربان تنعق على «التويتر».واستطرد الفضل: أما قوله ان «والشعب في الدول الديموقراطية هو مصدر السلطات عبر القنوات الدستورية يصحح المسار» فهذا ترديد لجزء من المادة 6 من الدستور استخدم فيها منصفا اسم الشعب بدل الامة، ولكنه لم يضف شيئا الى قضية الاساءة للقضاء وانما كرر مالا يغني ولا يسمن في محاولة للهروب من رداءة تصريحه الاول عبر ترديد نصوص دستورية لا علاقة لها بالقضاء.واستغرب الفضل ألا يعي وزير العدل بان تلك الاساءات والكلمات الجارحه في حق قضائنا النزيه ربما كانت تهديدات مبطنة ومقصودة للقضاء الشامخ فيما ينظر من قضايا يتوقع ان يفصل فيها خلال هذا الاسبوع.واضاف الفضل: إذا كنا قد فرحنا بسحب الوزير لاستقالته في المرة الماضية فإننا ندعوه اليوم لتقديم استقالته على اثر هذا التصريحات المسيئة والمضللة.من جانبه قال النائب جمعان الحربش من على حسابه في «التويتر» انه لا يوجد قضاء نزيه وآخر غير نزيه كما لا يوجد قضاء عادل وآخر ظالم فهناك قاض نزيه وقاض غير نزيه وقاض عادل واخر ظالم مشيرا الى انه يوجد فقط قضاء مستقل واخر غير مستقل فيما اكد النائب عبيد الوسمي في حسابه الرسمي على «التويتر» ان القضاء سلطة من سلطات الدولة حدد القانون صلاحياتها وحدودها وآثار أعمالها صحة وبطلانا وانعداما مشيرا الى ان نقدها واجب ومقاومة الانحراف فيها حق للكافة.وأضاف: من لم يكن معتادا على مسلك صحيح فليعود نفسه على ذلك من الآن فزمن العبودية ولّى ولا قداسة لأحد فحيث توجد السلطة توجد المسؤولية.وقال النائب د.محمد سليمان الهطلاني لـ «الوطن» إن هناك اكثر من قانون سيرى النور قريبا وتم الاتفاق في الكتلة سابقا على ضرورة استعجالها ياتي في مقدمتها مكافحة الفساد وإلغاء الفوائد الربوية واستقلال القضاء غير ان الأحداث التي نعيشها وتسارعها يجعل وتيرة استعجال القوانين الإصلاحية اسرع خصوصا فيما يتعلق باستقلال القضاء مؤكدا ان الأسبوع الجاري وقبل جلسة المجلس سيتم عقد اجتماع للاغلبية لوضع النقاط على الحروف على الكثير من القوانين واكد د.الهطلاني ان قانون تغليظ العقوبات على المسيء للذات الالهية والرسول وزوجاته سيكون من ضمن أولويات كتلة الاغلبية اذ سيتم التصويت عليه في دور الانعقاد المقبل وسيحصل على العدد المطلوب لتمريره مشددا على ضرورة ان تعي الحكومة ان هذا القانون يعبر عن رغبة الشعب الكويتي وعليها ان تنسجم مع مواقفها لأنها صوتت على هذا القانون بالموافقة.من جانب آخر حذر النائب د.عبدالحميد دشتي من خطورة المساس بالسلطة القضائية مبينا ان الامم التي انهارت وبادت هي التي سمحت للعابثين ان يعبثوا في قضائها وان التصدي لمثل هؤلاء واجب مقدس وقال دشتي ان تطاول البعض على ثوابت الوطن ورموزه واركانه في ظل سكوتنا جعل الامر يتطور حتى اصاب هذا التطاول مؤسساتنا القضائية ورجالها متسائلا: ماذا سيكون القادم؟ واضاف: ان سكوتنا عن تمادي نواب الأغلبية وتطاولهم على السلطة التنفيذية اوصلنا الى نقطة غاية في الخطورة وهي محاولتهم الزحف على القضاء لافتا الى ان هؤلاء يريدون لديرتنا ان تحكم بشريعة الغاب موضحا انه من المؤسف والمعيب في آن واحد ان تهزأ الاغلبية من القضاء لمجرد خسارتها احدى القضايا فليس من العدل والانصاف ان يشيد هؤلاء النواب بالقضاء عندما تصدر الاحكام لصالحهم بينما يمسهم الضرر ان جاءت الاحكام في غير صالحهم.من جانب آخر علمت الوطن ان كتلة العمل الشعبي ستعقد اجتماعا لها اليوم لبحث موقفهم من الحكومة والانباء التي تتحدث عن تعديل وزاري محدود في بعض الحقائب الوزارية ولاسيما التي استقال وزراؤها، مشيرا الى ان الكتلة ستبلغ الحكومة بضرورة الابتعاد عن وزراء التأزيم والتوسع في مشاركة وزراء اصحاب قرارات ينسجمون مع الاغلبية النيابية.هذا وتعقد بعد غد اللجنة التشريعية البرلمانية اجتماعا لها لمناقشة عدد من الاقتراحات النيابية بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير العدل والاوقاف، فيما قالت مصادر ان وزير الداخلية قد لا يحضر هذا الاجتماع لانه خارج البلاد، فيما تعقد لجنة الشؤون الصحية اجتماعا لها لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية. بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو من ينوب عنه ومدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي.ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية كما تعقد لجنة الميزانيات اجتماعا لها لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للصناعة فيما تعقد لجنة شؤون التعليم والارشاد اجتماعها لمناقشة منع الطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من استكمال دراستهم الجامعية والرد على مقترحات أعضاء اللجنة بشأن قرار تحديد الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة خارج الكويت بعدد (50)طالباً اضافة لمقترحات اللجنة والرد عليها من قبل الحكومة بشان عدم التطبيق بأثر رجعي. والسماح للحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي باستكمال دراستهم العلمية والسماح للحاصلين على الثانوية العامة القسم الأدبي باستكمال دراستهم وفقاً لمؤهلهم الأدبي.بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة.كما تعقد لجنة حماية الاموال العامة اجتماعا لها لمناقشة تقرير الحكومة عن قضايا الأموال العامة داخل وخارج الكويت ومناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة عن الفترة من 2011/7/1 إلى 2011/12/31).ومن جهة اخرى ذكر النائب خالد السلطان انه اجتمع مع وزير المالية بالنيابة انس الصالح ووزير الكهرباء عبدالعزيز الابراهيم مع فريق المبادرات في وزارة المالية في محاولة للوصول لحل لمشكلة مشروع محطة الزور للكهرباء والماء مشيرا الى ان الاجتماع عقد في جو ودي وهادف.واكد ان القضية لم تحسم بعد وما نشر من ان الاجراءات التي تمت قانونية غير صحيح فاللائحة التنفيذية للقانون والتي اصدرتها وزارة المالية واجراءات التنفيذ والتي تم اغلبها في عهد الحكومة السابقة غير قانونية بل تنافي مقاصد الخصخصة وتفسد هدفا اساسيا وهو اشراك الشعب الكويتي في ملكية القطاعات التي تخصخص بل وتضع مصير ارباح اسهم الشعب تحت رحمة الشريك الاستراتيجي والشريك الكويتي المتنفذ ومصالحهم وهذا لا يمكن قبوله وينافي هدف الخصخصة وما نهدف اليه الآن هو انجاز المشروع في وقته حتى لا يحصل نقص في الكهرباء والماء للعام 2014م وبنفس الوقت التزام القانون والحفاظ على مصلحة الشعب الكويتي ومساهماته.وقال السلطان سأقوم بشرح تفاصيل القضية من الجانب القانوني والاجرائي وجوانب حقوق مساهمة الشعب الكويتي وتداعيات الطريق الخاطئ التي سارت عليه الحكومة سابقا.

الآن - الصحف المحلية