الدلال يسأل عن 'دعم العمالة الوطنية'

وجه النائب محمد الدلال سؤالا لوزير الخارجية عن تنفيذ قرار دعم العمالة الوطنية وتطبيق القوانين والخطة التنموية، في ما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                     المحترم

تحية طيبة ...... وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالى للسيد / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الخارجية          المحترم

(نص السؤال)

تعانى الدولة من سوء تنفيذ وتطبيق القوانين مما ينعكس سلباً على المواطنين والمستفيدين من تطبيق القانون وفقاً لأغراضة التى بنى عليها كما أن سوء التطبيق أو الإخلال فيه يؤدى حتما بالإخلال بالخطة التنموية للدولة والتى تعتمد كثيراً على مدى تفعيل وتنفيذ القوانين القائمة ومن أبرز تلك القوانين التشريع الخاص بقوانين ونظم دعم القوى العاملة فى القطاع الخاص خاصة فى ظل تعمد بعض أطراف القطاع الخاص التهرب من تطبيق القانون وبالمقابل وجود عدد من مؤسسات القطاع العام يهمل فى تفعيل القوانين بالشكل المناسب.
 لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 )  إستناداً إلى مادة (12) من قانون 19/2000 في شأن دعم العمالة الوطنية التي تعمل في الجهات الغير الحكومية تنص المادة على الآتي:

مادة 12 'تفرض ضريبه نسبتها 2.5% من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ' ، لذا يرجى الأفادة بشأن أعداد الشركات وفق هذه المادة من القانون لم تسدد نسبة 2.5% إلى برنامج دعم العمالة الوطنية وما هي أسماء وعدد هذه الشركات والمبالغ المطلوب سدادها وما هي أسباب عدم سدادها لهذه النسبة منذ عام 2010 وحتى تاريخه , وما هى إجراءات الحكومة إتجاه الشركات المخالفة؟

2 )  إستناداً إلى المادة ( 5 ) كم قانون دعم العمالة الوطنية في الجهات الغير حكومية ، تنص المادة على الآتي:

مادة 5 ' تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة'، لذا يرجى إفادتنا ما هي قواعد وأسس عملية تمويل الجهات الغير حكومية لتدريب المواطنين وكم هي المبالغ المصروفه على هذا البند وأسماء الجهات  منذ تاريخ 2010 وحتى تاريخه ، وما هو الحد الأقصى والحد الأدنى لمبلغ المساهمة في التدريب ، هل هناك رقابة على هذه الجهات ما بعد تدريب بتوظيف هذه العمالة الوطنية المدربة ؟ كما يرجى عن الفوائد المتحققه من التدريب القائم .

3 ) ذكر وزير المالية السابق السيد / مصطفى الشمالي في رده علي بند المسرحين في الإستجواب المقدم ضده مؤخراً بأن الحكومة بصدد فتح باب تسجيل المسرحين مـن 30/6/2011 الى 31/12/2012 لفتح الباب لجميع المسرحين وكان ذلك في قرار مجلس الوزراء رقم 615/2012 ، والتساؤل بشأن مدى تحقق إستمرار صرف بدل المسرحين خصوصاً للمسرحين الذين سيتوقف عنهم البدل في شهر 7/2012 خصوصاً مع عدم توفر الحلول المناسبة والمنصفة والعادلة؟.

4 )  بناءاً على إعلان برنامج دعم العمالة بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص بخصوص طلب مستند شهادة من وزارة التجاره والصناعه تبين هذه شهادة الرخص التجارية للمسرح  ، لذا يرجى الإفادة عن أسباب طلب مثل هذا المستند وما هي الأسانيد القانونية التي على أساسها يتم طلب هذه الشهادة من المسرحين؟.

5 ) توافق كل من الحكومة ومجلس الأمة مؤخراً على إقرار قانون المحفظة الوطنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وأن قامت الحكومة برد القانون إلا أنه متوقع صدوره خلال المواعيد الدستورية فى دور الانعقاد الحالى أو القادم ، وبناءاً عليه ما هى خطة وبرامج برنامج جهاز القوى العامله لتفعيل قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على العاملين بالقطاع الخاص وبالأخص أستفادة المسرحين من مضامين القانون الجديد مع بيان  العلاقه القانونية التى ستوكل إلى جهاز برنامج القوى العاملة مع إدارة المحفظة الوطنية وصور التنسيق المقترحة والمطلوبة لضمان تفعيل والتفنيد الأمثل لهذا القانون الحيوى والهام؟.

مع خالص التحية ،،،

مقدم السؤال
محمد حسين الدلال