أبرز عناوين صحف الجمعة: المويزري: توجه لمضاعفة قروض الترميم إلى 60 ألف دينار.. طرح الشركات المساهمة هذا العام.. الفحيحيل.. 7 ساعات بدون كهرباء.. «الدستورية»: مجلس الشعب باطل.. واستمرار شفيق.. تقاعس «الصحة» عن فحص الخدم يشعل مؤشر الخوف من «السل»

في الوقت الذي تترقب الساحة السياسية أي إشارات تشير إلى بوصلة التعديلات المرتقبة، التقى وفد حكومي مكون من وزير البلدية وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم، ووزير التجارة والصناعة أنس الصالح، وفريق من الفنيين في مشروع محطة الزور الشمالية، عددا من النواب يتقدمهم نائب رئيس المجلس، خالد السلطان، لبحث المشروع.وفي هذا السياق، أكد مصدر نيابي لـ «الكويتية» أن الحكومة هدفت من هذا اللقاء لتمرير المشروع، رغم كل الشبهات التي تحيط به وأدت إلى التوصية النيابية برفضه، لافتا إلى أن ثلاثة أقطاب برلمانية يتنافسون عليه، فيما رأت مصادر نيابية أخرى أن هذا الاجتماع تعدى مناقشة المشروع إلى مناقشة مواضيع الخلاف وحلحلة القضايا العالقة.وعلى صعيد التشكيل الحكومي ومشاركة «الأغلبية»، أكدت مصادر مطلعة لـ «الكويتية» أن سمو رئيس مجلس الوزراء لا يمانع في ضم بعض نواب «الأغلبية» إلى حكومته، بشرط أن تكون له حرية الاختيار، ويرفض أي إملاءات حول تحديد الأسماء أو عدد الحقائب الوزارية.من جانبها، أعربت مصادر أخرى عن استياء النواب الشيعة من تقليص عدد الوزراء الشيعة إلى وزير واحد، بعد خروج وزير المالية السابق، مصطفى الشمالي، مستنكرة في الوقت ذاته أن تتم الإطاحة بوزير الصحة، د.علي العبيدي، بعد انقلاب كتلة الأغلبية عليه لرفضه الرضوخ للضغوط.وفي هذا الصدد، أكد النائب عبدالرحمن العنجري لـ «الكويتية» أن دخول الأغلبية في الحكومة يتطلب إصلاحات وتعديلات جذرية، أبرزها إقرار قوانين مكافحة الفساد، وإصلاح السلطة القضائية، وإشهار الأحزاب. فيما قال النائب فيصل الدويسان: «إن مشاركة «الأغلبية» في الحكومة تضعها على المحك»، مضيفا: «لا مؤشرات على حل المجلس قريبا، لكن الوضع السياسي غير مستقر، والبلد على كف عفريت».

اصدرت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي القرار رقم 1 الذي حددت بموجبه مواعيد الامتحانات والاجازات وبداية التسجيل في مدارس التعليم الحكومية للعام الدراسي 2012/2013 وبين القرار ان دوام جميع العاملين في المراحل التعليمة ورياض الاطفال يبدأ 9 سبتمبر ، في حين يبدأ دوام رياض الاطفال 16سبتمبر وطلبة الاول الابتدائي 17 سبتمبر وباقي صفوف المرحلة الابتدائية في اليوم الذي يليه ، على ان يدشن طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية عامهم الدراسي في 23 سبتمبركما حدد القرار مواعيد الاختبارات والاجازات والتحويل وتسجيل المستجدين وتسجيل المنازل واعلان نتائج الاختبارت وتسليم بطاقات درجات اخر العام الدراسي ، اضافة الي مواعيد امتحان الدور الثاني.

رغم هدوء أروقة مجلس الأمة أمس، فإنه كان على موعد مع «ظاهرة غريبة ومريبة» في الوقت نفسه، وفقا لتوصيف أوساط العاملين في المجلس.فقد علمت «الراي» أن رئيس مكتب إحدى اللجان البرلمانية اشتبه بكيبل موصول بجهاز المحاضر الصوتية لاجتماعات اللجان، أي جهاز الكمبيوتر المعني بتسجيل اجتماعات اللجان، ويمتد الى خارج لجان المجلس.الموظف الذي رفض الكشف عن هويته أكد لـ«الراي» صحة هذه الأنباء، وقال: «لقد وجدت كيبلا موصلا بجهاز التسجيل الصوتي لاجتماعات اللجنة ويمتد الى خارج اللجنة وهو يخالف اللائحة الداخلية للمجلس التي تحتم سرية اجتماعات اللجان التي تسجل على الجهاز وقرص (دي في دي) ولا يجوز خروجها من اللجنة، وعلى الفور ذهبت للتأكد من وجود الكيبل نفسه في اللجان الاخرى، والمفاجأة كانت وجود الكيبل في جميع اللجان ويمتد الى خارجها».وتابع: «وعلى الفور توجهت الى رئيس مجلس الأمة وأخطرته بالكيبل، مع العلم أنه يوجد ملصق على جهاز التسجيل يمنع توصيل حتى (الفلاش ميموري) بالجهاز أو أي كيبل ملحق، وعلى الفور صدر أمر بإزالة الكيبل من اللجان من قبل فني بناء على أمر الرئيس».ونقل الموظف أن النائب الدكتور وليد الطبطبائي أخطر بالواقعة، على اعتباره عضو مكتب المجلس، ووعد بفتح تحقيق في الموضوع.الطبطبائي قال لـ«الراي» انه يمكن الدخول الى التسجيلات عن طريق «باسوورد» والاستماع اليها بما يخالف سرية اجتماعات اللجان.وأشار الى أن هذه الحادثة «تثير الريبة والشبهة» موضحا أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة من أمر بتركيب «الريسيفر» المستقبل للكيبل وما الدافع من وراء ذلك.

حذر مصدر أمني من انتشار مرض السل والأمراض الأخرى المعدية، نتيجة تقاعس وزارة الصحة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ آلية فحص العمالة الوافدة، لا سيما الخدم من الجنسيات الهندية والسيلانية والأثيوبية التي يطبق عليها قرار وجوب الفحص الدوري بعد عودتها من الاجازة في بلدانها التي تعتبر موبوءة بمرض السل.واستغربت المصادر من عدم تطبيق القرار على العمالة الوافدة من الجنسيات نفسها التي تحمل الاقامة وفق المادة 18، وعدم مخاطبة وزارة الصحة لوزارة الشؤون لاتخاذ إجراءات فحص هذه العمالة بعد العودة أيضا من الاجازة.ولفتت المصادر الى ان كفلاء الخدم يفاجأون لدى تجديدهم إقامات العمالة لديهم بأن هناك فحصا طبيا على الخادم إجراؤه بعد العودة من الاجازة، الأمر الذي يخشى معه ان يكون العامل أو العاملة حاملا لفيروس المرض طوال هذه المدة، وهو يخالط الأسرة التي يعمل لديها، مؤكدة حتمية وجود مكتب لوزارة الصحة في المطار يقوم بالاجراءات المطلوبة لدى وصول الخادم من السفر.

أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري ان الوزارة ستبدأ اصدار تراخيص البناء في منطقة صباح الأحمد اعتباراً من أول يوليو المقبل.وقال خلال لقاء مفتوح مع مواطني الخامسة انه يسعى إلى مضاعفة قروض الترميم المخصصة للبيوت المتهالكة لتصل إلى60 ألف دينار، كما سيعتمد اعفاء ذوي الأسرى والشهداء من الدور، ومن قرعة الرعاية السكنية.وعن المشكلة الاسكانية وامكان انهائها قال المويزري، انها سهلة الحل والمعالجة، ويمكن القضاء عليها جذرياً خلال 3 سنوات فقط، اذا لم يتدخل المتنفذون والفاسدون، مشيراً إلى أن البعض يريد ابقاء المشكلة من دون حل أو علاج.وقال في هذا الصدد اذا لم توفر لي الحكومة الأراضي اللازمة للبناء فلن استمر في الوزارة، لأنني لا أبحث عن أي مكتسبات شخصية، موضحاً انه تعرض لحروب متواصلة أعقبت كل اجراء اداري اتخذه بشأن بعض مسؤولي الوزارة.وأعلن المويزري انه لن يترشح لعضوية مجلس الأمة مجدداً إذا أجريت انتخابات برلمانية في الفترة القليلة المقبلة.

أكد النائب عبدالله الطريجي ان الجنسية الكويتية تباع بـ80 ألف دينار وان هناك فساداً طال عملية التجنيس حيث تم اعطاء الجنسية لأشخاص ثبت مؤخراً تعاملهم مع النظام العراقي أثناء الغزو وقتلهم الكويتيين.وأضاف الطريجي لـ»الشاهد« ان المشهد السياسي غير واضح حتى هذه اللحظة، موضحاً ان رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك رجل إصلاحي ولديه عدد من السيناريوهات التي يمكن تنفيذها، متوقعاً عدم استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة.وتمنى ان يدخل الحكومة 3 أو 4 نواب لتحقيق الاستقرار السياسي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ان دخول عدد من النواب الذين لديهم الرغبة في العمل الحكومي يحقق الاستقرار.

أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حتمية العمل لإعادة «بلورة» خطة التنمية الثالثة التي سبق أن رفضها مجلس الأمة وذلك لرفعها مجددا مع بداية دور الانعقاد الجديد.ودعا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المعنيين إلى العمل بجدية لتلافي الملاحظات الواردة من النواب بصفة عامة واللجنة المالية البرلمانية بصفة خاصة، قائلا لهم بالحرف الواحد «نريد خطة محكمة موجزة تتضمن المشاريع الصغرى والكبرى بجداول زمنية محددة وواضحة تركز على البنية التحتية والخدمات العامة للمواطنين والقضاء على البطالة بين الشباب».وطالب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالانتهاء من إجراءات طرح الشركات المساهمة لمشروعي المناطق الحدودية ومحطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء خلال العام المالي الحالي.وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك شدد على حتمية وضرورة انجاز الخطوات المطلوبة لإطلاق الشركات المساهمة خلال العام المالي الحالي 2012/2013 وانه «لن يقبل بأي تأخير في هذا الصدد».وأضافت المصادر: تم الاتفاق أيضا على انجاز تعديلات الـ «B.O.T» لتوقيع العقود ودعوة المساهمين في المشاريع التي تمت الترسية عليها مثل البيوت منخفضة التكاليف «ليتم مباشرة إجراءات توقيع العقود مع الدولة».وأوضحت ان الاجتماع الذي استمر 5ساعات متواصلة كان ايجابيا ومثمرا «وخلصنا إلى قرارات ملزمة برسم التنفيذ». وكشفت عن ان التعليمات الجديدة بخصوص خطة التنمية تتلخص في تطوير الإجراءات والممارسات التي تساعد على ترشيد متطلبات إصدار القرارات للإسراع في خطط المشروعات الصغيرة والكبرى وكذلك العقود المستقبلية خلال المتبقي من العام الحالي.واستطردت المصادر بقولها: ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أشاد بالجهود المبذولة من جانب المجلس الأعلى للتخطيط ولكن الحكومة تحتاج في هذا الوقت إلى مضاعفة هذه الجهود للإسراع بعجلة التنمية لتحقيق نقطتين جوهريتين هما تقليل هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي بالدولة، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الخدمات العامة والبنية التحتية، والنقطة الثانية توفير فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة.

في مسعى حكومي جديد لتفعيل مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ندبت الحكومة وزيري التجارة والصناعة د.أنس الصالح والبلدية والكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم للحضور إلى مجلس الأمة أمس لشرح أبعاد عدم تنفيذ مشروع محطة الزور للكهرباء التي أوصى المجلس في جلسة سابقة بعدم إتمامه.وبهذا الإطار، اجتمع نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان بالوزيرين الصالح والإبراهيم للتباحث حول توصية المجلس بشأن إيقاف مشروع محطة الزور. وعلمت «الأنباء» من مصادر نيابية ان الإبراهيم والصالح أبلغا السلطان بأن طرق ترسية المشروع سليمة ووفق الأطر القانونية وان إيقافه سوف يؤدي الى قطع التيار الكهربائي عن البلاد في صيف 2013.ولفتت المصادر الى ان مجموعة من النواب منهم بدر الداهوم وعبداللطيف العميري حضروا جانبا من الاجتماع وطالبوا بعرض وجهة نظرهما على نواب الأغلبية في اجتماع موسع يعقد في المجلس أو خارجه حتى يتم اتخاذ الخيار المناسب في هذا الشأن، مشيرة الى ان الوزيرين شددا على ضرورة إقرار هذا المشروع حتى لا تدخل البلاد في أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

تحت شعار «مستقبلنا الدراسي خط احمر» نظم عدد من طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اعتصاما صباح امس امام وزارة التربية احتجاجا على سحب بعض المقررات الدراسية واغلاق الشعب في كلياتهم، مشيرين الى تضرر ما يفوق الالف طالب وطالبة من هذا الاجراء.وطالب المعتصمون وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بضرورة الالتفات لمعاناتهم ووضع حد للمبررات غير المقنعة من قبل بعض المسؤولين في الهيئة بحجة عدم وجود ميزانية واعضاء هيئة التدريس، رافضين هذه الاعذار غير المقبولة من مؤسسة تعليمية كبيرة بحجم الهيئة.وقال رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب زيد الرشيدي ان اجراء سحب المقررات واغلاق الشعب يخلق مشاكل عدة للدارسين والدارسات في الهيئة وبالتالي سينعكس ذلك سلبا على مستقبلهم الدراسي، اخذا بالاعتبار في نفس الوقت انه سيتضرر من هذا الاجراء ما يقارب الـ 4 آلاف طالب وطالبة نظرا لصدور انذارات سابقة بحقهم، اذ انهم بحاجة لتعويض المواد في الفصل الدراسي الصيفي. وناشد الرشيدي الوزير الحجرف بضرورة التدخل وحل المشكلة تجنبا للوقوع في مشاكل لا تحمد عقباها تتعلق بفصل الطلبة.من جانبه اكد امين سر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة مشاري العازمي ان الاعتصام جاء نتيجة التخبطات الادارية في هيئة التطبيقي لاسيما اغلاق الشعب، مشيرا الى ان المشاكل التي تواجههم كثيرة تقابلها حجة غير مقنعة من مؤسسة تعليمية ضخمة كالهيئة وذلك بدواعي عدم وجود الميزانية الكافية لتدريس الطلبة.وألمح العازمي الى وعود سابقة بفتح ما يقارب الف و160 شعبة بعد الاجتماع الذي ضم الوزير الحجرف والنائبين بدر الداهوم وحمد المطر الا ان هذه الوعود لم تر النور حتى الآن، مشددا على ضرورة فتح الشعب وكذلك الاستعانة بالاساتذة من غير الكويتيين للتدريس في الهيئة الى جانب ازالة كل ما من شأنه عرقلة حياتهم الدراسية.انتهى اعتصام الطلبة بعد لقاء وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي التي احتوت الاعتصام بتهدئة الوضع، داعية المعتصمين الى دخول مسرح الوزارة حفاظا عليهم من تعرضهم الى اشعة الشمس الحارة، مؤكدة انها ستنقل مطالبهم الى الوزير الحجرف بعد عودته من مهمته الرسمية خارج البلاد.أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بيانا صحافيا أكدت فيه حرصها على تطبيق جميع اللوائح والنظم، ولكنها استغربت في الوقت نفسه من عدم اقرار اللائحة الجديدة بعد أن أجرت عليها التعديلات اللازمة التي تحافظ على تنفيذ اللوائح وتطبيق العدالة والمساواة بين كافة أعضاء هيئة التدريس وعدم الانتقاص من حقوقهم وتم إقرارها بالفعل من قبل لجنة الشؤون العلمية بالهيئة تمهيدا لاعتمادها من اللجنة التنفيذية وقد صرح نائب المدير بذلك في الصحف اليومية، وفوجئ الجميع بتأجيل اللجنة التنفيذية هذه التعديلات.وقالت الرابطة في بيانها ان عدم النظر في التعديلات المقترحة جاء صدمة للجميع دون وجود أسباب مفهومة وبالتالي التأثير على سير العملية التعليمية للفصل الصيفي وإغلاق العديد من الشعب الدراسية والإضرار بمصالح الطلبة بعد أن كانت الكليات قد فتحت الكثير من الشعب الدراسية لاستيعاب الطلبة وخاصة الخريجين منهم، علما ان اعضاء هيئة التدريس قد باشروا العمل فعليا وبدأت الدراسة والان يطلب منهم التوقف.ودعت الرابطة في بيانها مدير عام الهيئة لمراجعة هذا الأمر والنظر في شرط الأداء التدريسي واستثنائه فهذا الشرط لن يؤثر على سير الدراسة وجودتها وبقاء الشعب الدراسية مفتوحة لضمان تخريج أكبر عدد من الطلبة.وبناء عليه تدعو الرابطة المدير العام لإعادة النظر في قرار اللجنة التنفيذية واستثناء هذا الشرط من اللائحة المعمول بها لإتاحة الفرصة للكوادر التدريسية بالمشاركة في الفصل الصيفي وعدم إغلاق الشعب أمام أبنائه الطلبة.الى ذلك، التقى رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب زيد المسيلم مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي لمناقشة العديد من قضايا الطلبة وجاء على رأسها مشكلة الشعب المغلقة وضرورة فتحها امام الطلبة.وقال المسيلم ان هذا اللقاء جاء نتيجة المشاكل المتعددة التي تواجه الطلبة بسبب قلة الشعب المطروحة أمامهم، مشيرا الى ان هناك طلابا لن يتمكنوا من التخرج بسبب سحب المقررات منهم وإغلاق الشعب بسبب قلة عدد الكوادر التدريسية، وهناك طلبة لديهم إنذاران وسجلوا بالفصل الصيفي ليرفعوا معدلاتهم لتفادي الحصول على الإنذار الثالث ومن ثم فصلهم وفي حال عدم تسجيلهم بالصيفي فسيكون التسرب الدراسي مصيرهم.وأوضح المسيلم ان المدير العام تفهم معاناة الطلبة ووعد بفتح الشعب المغلقة وحل مشكلة اعضاء هيئة التدريس لتوفير الكوادر اللازمة لفتح تلك الشعب المغلقة أمام الطلبة، كما وافق على تمديد فترة التسجيل امام الطلبة.وثمن المسيلم للمدير العام د.عبدالرزاق النفيسي تفاعله مع مطالب الاتحاد ووعده بسرعة حلها.وفي سياق سعي الاتحاد لحل مشاكل الطلبة فقد التقى نائب رئيس الاتحاد سلمان العتيبي نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة د.عيسى المشيعي ونقل له معاناة الطلبة حيال مشكلة الشعب المغلقة، مشيرا الى ان وفدا من الاتحاد زار العديد من الأقسام العلمية وقام بحصر الشعب المغلقة أمام الطلبة ونقل لإدارة الهيئة مدى معاناة الطلبة من تلك المشكلة.وقال العتيبي إن د.عيسى المشيعي طلب تقريرا مفصلا من عمداء الكليات بمشاكل التسجيل والشعب المغلقة وبانتظار وصول التقارير لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الطلبة المتوقع تخرجهم وذلك بالتعاون مع عميد التسجيل والقبول د.احمد الانصاري والمسجل العام بالهيئة عدنان العصفور وسيتم تسجيلهم يدويا خاصة خريجي الفصل الصيفي. وأشار العتيبي إلى أن لقاءه د.المشيعي تطرق لمناقشة سلبيات النظام الآلي الجديد وما سببه من مشاكل للطلبة، وقال إن د.المشيعي أكد للاتحاد ان القائمين على الموقع الإلكتروني للتسجيل عالجوا الخلل الموجود بـ«السستم» وتم تفادي المشاكل التي تواجه الطلبة.

قضت المحكمة الدستورية في مصر ببطلان مجلس الشعب، ما يعني حله فورا. كما قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي، الأمر الذي يعني استمرار الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة.واكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن «تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه من دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».كما رأت المحكمة انه لا يجوز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، لتحقيق استقلال السلطة القضائية.وقد اعادت احكام «الدستورية» مصر الى نقطة الصفر والى مربع الازمة وسط ردود فعل غاضبة، اذ حذرت جماعة الاخوان المسلمين من ان البلاد ستدخل «نفقا مظلما» اذا تم حل البرلمان، معتبرة ماجرى {انقلاباً كامل الأركان} لكن الجماعة اعلنت قبولها بالحكم الذي ابقى شفيق في السباق الرئاسي، مؤكدة استمرار مرشحها محمد مرسي. ووصف المرشح الرئاسي الذي حل رابعا عبد المنعم ابو الفتوح، ما حصل بالانقلاب الكامل، مؤكدا ان الملايين من شباب الثورة لن يدعوه يمر. واعتبر حزب النور السلفي الحكم تضييعا لإرادة الناخبين الحرة التي اتت بالمجلس بتشكيلته الحالية.وفي المقابل، قال المرشح شفيق ان حكم المحكمة بعدم دستورية قانون العزل «تاريخي وإعلان عن انتهاء عصر تصفية الحسابات».واعلن المجلس العسكري الذي عقد جلسة طارئة امس استعادة سلطاته التشريعية، مؤكدا ان جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة مستمرة في موعدها، وانه سيبدأ بتشكيل اللجنة التأسيسية اعتبارا من اليوم، ما يعني حل اللجنة التي تم تشكيلها الثلاثاء.

رفض محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل اتهامه بعدم التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة للتحقيق في موضوع «الإيداعات المليونية».وكان النائب مسلم البراك قد وجه الاتهام إلى الهاشل، الذي رد في بيان مطوّل بثته «كونا»، لكنه لم يذكر البراك، إنما وجه الرد الى «بعض وسائل الإعلام المحلية»، رغم أنها لم تفعل سوى نقل تصريح البراك.وقال الهاشل في تصريح لـ«كونا» إن بنك الكويت المركزي يسعى إلى حماية الجهاز المصرفي والنظام المالي في الدولة، انطلاقاً من الدور المنوط به ضمن الأطر الدستورية والقانونية.وبيّن «أنه مع إدراكنا لأهمية ما تسعى إليه لجنة التحقيق من أهداف وغايات، فإن هذه الغاية لا تبرر الوسيلة عندما تتعلق بخرق السرية المصرفية، والكشف عن الذمة المالية للعملاء لغير جهات الاختصاص، وهي السلطة القضائية}.«التشريعية»من جهة ثانية، رفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها بشأن قانون تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إلى المجلس أمس، في وقت أعلن فيه النائب د. حمد المطر انه وقع مع عدد من النواب طلباً بشأن مناقشة الفساد الإداري في وزارة الأوقاف.التحويلات الخارجيةعلى صعيد مختلف، كشفت مصادر نيابية ان رئيس فريق ديوان المحاسبة المكلف بإعداد تقرير التحويلات الخارجية أكد خلال اجتماع اللجنة أمس الأول عدم التزام ديوان رئيس مجلس الوزراء بسداد ما عليه من ديون لوزارة الخارجية البالغة نحو ثمانية ملايين.كونا - أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل انه يرفض بشكل قاطع ما جاء في بعض وسائل الاعلام المحلية حول «عدم تعاون محافظ بنك الكويت المركزي مع لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة للتحقيق في موضوع «الايداعات المليونية»، وعدم تزويدها بجميع المعلومات التي طلبتها، ومن أن عدم التعاون هو حماية للحكومة السابقة وبعض أعضاء مجلس الامة 2009 وان امتناع المحافظ هو تستر على التجاوزات».وشدد الهاشل على ان بنك الكويت المركزي يسعى الى حماية الجهاز المصرفي والنظام المالي في الدولة انطلاقا من الدور المنوط به ضمن الاطر الدستورية والقانونية.واضاف ان موقف البنك حول عدم تزويد اللجنة ببيانات تتعلق بالذمة المالية أو بيانات تتعلق بالحرية الشخصية للعملاء يجب ألا يفسر بأي حال من الاحوال على انه تستر أو حماية لأي جهة موضحا أن «المركزي» فيما عدا ذلك من بيانات قام بتزويد اللجنة بما يتوافر لديه من بيانات.وذكر الهاشل انه على معرفة بالدور المنوط بهذه اللجنة، مبينا ان البنك المركزي أبدى استعداده التام للتعاون معها ضمن اطار الاسس الدستورية والقانونية التي تحكم نوعية البيانات والمعلومات التي يجوز للبنك المركزي الافصاح عنها وتقديمها الى لجنة التحقيق المشار اليها.وقال الهاشل عند الاستناد الى النص الدستوري بشأن حق مجلس الامة في تشكيل لجان التحقيق فإنه لابد من الاخذ بعين الاعتبار مواد الدستور الكويتي الاخرى في اطار وحدة وشمولية هذه المواد الدستورية دون الاستناد إلى نص مادة معينة بمعزل عن نصوص مواد أخرى مفسرة ومكملة لنص هذه المادة ما يستوجب الالتزام بجميع مواد الدستور والاخذ بمضامين هذه المواد دون انتقاء مادة معينة وترك المواد الاخرى.وقال «إنه إن كانت المادة 114 من الدستور الكويتي تعطي الحق لمجلس الأمة في إجراء تحقيق نيابي إلا أن المادة 30 من الدستور (وهي مادة سابقة على المادة 114 المشار إليها) قد أكدت على حماية الحرية الشخصية والتي تندرج ضمن عناصرها الذمة المالية للعميل كما فسرتها المحكمة الدستورية».وبيّن أن المحكمة الدستورية أكدت في قرارها رقم 1/1986 الصادر في جلستها بتاريخ 14 يونيو 1986 حق مجلس الأمة في إجراء تحقيق نيابي، وفقاً للمادة 114 من الدستور في شأن قيام البنك المركزي بالأعمال الموكلة إليه، بيد أن المحكمة الدستورية قد أقرت في الوقت نفسه ضرورة احترام حق الخصوصية، طبقاً للمادة 30 من الدستور.المراكز المالية وأكد الهاشل أن المحكمة الدستورية حظرت التعرض لما فيه مساس بأسماء أصحاب المراكز المالية والتسهيلات الائتمانية من عملاء البنك والبنوك الأخرى، أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، حينما قررت أن «نشر ما يتعلق بالذمة المالية لأحد الأشخاص إنما يعتبر من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة، بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها وإشاعة أسرارها التي يحرص عليها الفرد في المجتمع بما ينبغي معه حماية هذا السر (الذمة المالية)، تأكيداً للحرية الشخصية ورعاية لمصلحة الجماعة من أجل تدعيم الائتمان العام، باعتباره مصلحة اقتصادية عليا للدولة بما يصح معه القول إن التعرض لعناصر الذمة المالية للفرد فيه مساس بحقه في الخصوصية، وهو حق يحميه الدستور، وتمتد الحماية أيضاً إلى الشخص الاعتباري». وعليه، فإنه لا يمكن إفشاء هذه السرية إلا بموجب طلب من النيابة العامة أو حكم قضائي.الحرية الشخصية وذكر أن الدستور الكويتي قد نص في الباب الثالث منه على الحقوق والواجبات العامة للمواطن الكويتي، باعتبارها المقومات الكفيلة لممارسة المواطن حقوقه الأساسية، كحق العمل والتعليم والصحة وكذلك ممارسته لهذه الحقوق بكل حرية من دون أي ضغوط أو تعسف لحريته الشخصية أو شؤونه الخاصة كمواطن حر في وطن حر يكفل له القانون الحرية الشخصية، وهو ما يتضح معه أيضاً حرص الدستور الكويتي على كفالة الحرية الشخصية للمواطنين، أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بموجب المادة 30 منه، بما في ذلك عناصر الذمة المالية، والتي تندرج ضمن الحق في الخصوصية التي أكد قرار المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 1982 الصادر في تاريخ 18 نوفمبر 1982، على أنها قلعة يحتمي فيها الفرد ضد تعكير صفو حياته الخاصة.وقال الهاشل إن كل ما يتعلق بالحياة الخاصة للإنسان هو جزء من كيانه المعنوي، فلا يجوز لأحد أن يناله أو ينشر عنه شيئاً إلا بإذنه الصريح، أو وفقاً للقانون، بل ذهب الفقه والقضاء المقارن إلى أن الحق في الخصوصية لا يخص حياة الشخص وحده فقط وإنما يخص أسرته التي تتأثر بلا ريب في كشف سره.وأضاف الهاشل أن المادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته تحظر على أي من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي ومديريه وموظفيه إفشاء أي معلومات تتعلق بشؤون البنك المركزي أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابةالبنك المركزي، وتفرض عقوبة جزائية على من يخالف هذا الحظر تصل إلى الحبس مع العزل من الوظيفة في جميع الأحوال.وقال «إنه مع إدراكنا لأهمية ما تسعى إليه لجنة التحقيق المشار إليها من أهداف وغايات، إلا أن هذه الغاية لا تبرر الوسيلة عندما تتعلق بخرق السرية المصرفية والكشف عن الذمة المالية للعملاء لغير جهات الاختصاص، وهي السلطة القضائية، وما قد يترتب على اختراق هذه السرية من تداعيات خطيرة قد تهدد استقرار القطاع المصرفي والنظام المالي في الدولة».وذكر أن بنك الكويت المركزي قائم على تزويد ما يطلب منه من بيانات ضمن الأطر الدستورية والقانونية، مبيّناً في هذا الشأن أنه ضمن هذه الأطر القانونية فقد قام بتزويد النيابة العامة بما لديه من بيانات تتعلق بالموضوع، الأمر الذي يؤكد عدم تستر البنك المركزي وحمايته لأي طرف أو أي جهة، وينفي بشكل قاطع ما تقدم من ادعاءات.وقال الهاشل إن الدستور الكويتي حرص بموجب المادة 30 منه على صيانة السرية المصرفية للذمة المالية للعميل، وعلى النحو الذي تم بيانه، لذلك «فإننا على ثقة في أن الجميع يدرك خطورة هذا الموضوع ويقدر الموقف الصلب للمركزي من الحفاظ على هذه السرية المصرفية التي تشكل أهم محاور الثقة في القطاع المصرفي، وإحدى ركائز الاستقرار المالي الذي كان وما زال البنك يسعى إلى حمايته وصيانته في إطار تحقيق أحد أهم الأغراض التي أناطها القانون بالمركزي وهو حماية الجهاز المصرفي في الكويت، وليس حماية لأي أطراف أو جهات».

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال أحمد الشهاب أمس اعتزازه بعمل القضاء الكويتي «الذي لن تؤثر فيه أخطاء البعض»، مشدداً على ان «حماية دولة المؤسسات واجب دستوري على كل السلطات».وقال الشهاب لـ «كونا» حول ما أثير من تعليقات حول بعض الأحكام القضائية الصادرة أخيراً، ان «وعي الشعب هو الرادع لكل انحراف من أي سلطة وقع».

حتى وان كان حجم الطاقة الكهربائية المنتجة يفوق حجم الاستهلاك بحسب اعلان مسؤولين في وزارة الكهرباء والماء في سبيل الطمأنة لصيف بلا انقطاعات الا ان ظاهرة احتراق محطات التحويل «المحولات» لاتزال سببا يقف وراء احتمالات واردة للعودة الى انقطاع التيار الكهربائي بين فترة واخرى هذا الصيف كما كان في سنوات ماضية.فبالامس تأكد هذا الهاجس عمليا عندما احترقت احدى محطات التحويل الكهربائية الرئيسية في منطقة الفحيحيل ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن القطع في المنطقة 1، 2، 3، وبعض المجمعات التجارية المجاورة وكذلك على مركز الاطفاء لمدة 7 ساعات متواصلة منذ الصباح.وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء ان بلاغا وصل الى طوارئ الكهرباء والماء في منطقة الفحيحيل مفاده احتراق احدى محطات التحويل الرئيسية حيث هرعت فرق الطوارئ مستعينة بفرق الادارة العامة للاطفاء بالمنطقة لاخماد الحريق الذي تم اخماده على الفور لافتا الى ان فرق الطوارئ قامت بعزل المحولات اثناء الحريق ثم تمت اعادتها بوصلات جديدة الا ان أحد المحولات تم تعزيزه بمولد طوارئ الى حين اصلاحه واعادته الى الخدمة مرة اخرى.فيما اكد المصدر اعادة التيار الى كافة المناطق عند الساعة الثانية ظهرا بعد انقطاع دام 7ساعات تم خلالها الاستعانة بمولدات الطوارئ في المباني والعقارات التي تحتاج الى التيار الكهربائي خاصة المؤسسات الطبية والمدارس وغيرها من المباني الحكومية الاخرى فقد اشار المصدر الى ان الوزارة ستعمد الى تشكيل لجنة تحقيق فنية لمعرفة اسباب احتراق المحطة وملابسات الحادث سواء كانت عيوبا فنية او بسبب الصيانة وذلك لتلافي المشكلة في الحالات التي قد تحدث في المستقبل.ويشار في هذا الصدد الى ان السنوات الماضية كان فصل الصيف شهد عددا من الحرائق المتوالية في بعض محطات التحويل والمحولات التي عزيت اسبابها الى ارتفاع الاحمال الكهربائية وكذلك قدم بعض تلك المحولات عدا ما كان من حرائق شبت في محولات خلال اعمال الصيانة.

أكد نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان ان تقرير مكتب الاستثمار الكويتي في لندن أكد ان شركة «الداو كيميكال» تريد بيع الكويت مصانع قديمة، وانها تريد أن تقبض من الكويت مبلغاً من المال للاستثمار في تقنيات جديدة. قائلاً «نحن لسنا مغفلين الى هذه الدرجة».وأضاف السلطان خلال الندوة التي أقيمت في ديوانية النائب محمد الكندري مساء أمس الأول بعنوان «الداو.. الحقيقة والمسؤولية» بأن الفريق الأمريكي الذي تفاوض مع الكويت كان يضم «100» شخص في حين الفريق الكويتي ضم «4» أشخاص فقط. متسائلاً: كيف تتم المقارنة بين هذين الفريقين في التفاوض على مشروع «الداو»؟وأشار الى أن رئيس شركة «الداو كيميكال» قال في الجمعية العمومية لشركته «إن القدرة التنافسية التي تريد الكويت دخولها ضعيفة وعلينا بيع المصانع القديمة والاستثمار في تقنية جديدة لمصلحة شركة الداو».ولفت السلطان الى أن سهم شركة «الداو» بلغ «23» دولاراً أثناء انهيار السوق، وعندما ألغت الكويت الصفقة وصل سعر السهم الى «12» دولاراً، وبعد ذلك وصل الى «6» دولارات.وأكد انه مؤيد بشدة لإلغاء صفقة «الداو» بسبب المعلومات المتاحة لنا، فموقفي واضح وصريح.واستغرب السلطان من استئناف شركة «الداو» في محاكم سويسرا بعد حصول الكويت على حكم في باريس، موضحاً ان ذلك يعني وجود خلل معين، وان قضية التحكيم قد تكون غير محكمة.وأكد ان المملكة العربية السعودية لم تشترِ مصانع قديمة من شركة «الداو»، وإنما دخلت في استثمار جديد مع «الداو». قائلاً: «نحن لسنا ممشّة زفر».وقال السطان إن مواقفه ضد الهدر في المال العام واضحة وصريحة. مشيراً الى أن تصديه للتحويلات والإيداعات والديزل وطوارئ الكهرباء 2007 و2008، لافتاً الى أن معارضته لمشروع المصفاة الرابعة كان بسبب عدم ضبط التكلفة.وأشار الى أن قرار إلغاء صفقة «الداو» هو قرار مقبول، مؤكداً ان الغرامة المالية على الكويت بسبب الشرط الجزائي هي بسبب ضعف الفريق المفاوض. مطالباً بإجراء تحقيق بالغرامة، مؤكداً وجود توجه في مجلس الأمة للبحث عن الحقيقة في صفقة «الداو».وأكد انه مازال بإمكاننا عدم دفع مبالغ لشركة «الداو» لأنها ليس لها الحق بها، مطالباً باللجوء الى محاكم الاستئناف. موضحاً ان جميع الملابسات التي نشرت ببعض وسائل الإعلام غير صحيحة.ورفض السلطان استخدام سياسة التخوين، مؤكداً ان جميع من قاموا بالعملية أفنوا حياتهم بالخدمة واجتهدوا، وعلينا احترام الرأي الآخر.ومن جانبه أكد الوزير والنائب السابق أحمد باقر ان تدخل نواب مجلس الأمة في العديد من القضايا وتنبيه الحكومة في كثير منها يعد أمراً محموداً، مستغرباً من رفض البعض تدخل النواب في مثل هذه القضايا والمشاريع في حين أنه من صميم عملهم وفق ما كفله الدستور لهم.ووصف باقر ادعاء البعض حضوره اجتماع المجلس الأعلى للبترول الذي تم خلاله الموافقة على إقرار الصفقة افتراء وتضليلاً، مؤكداً انه كان في ذلك الوقت خارج البلاد، وان محضر الاجتماع يؤكد ذلك.وأشار باقر الى أن هناك أموراً عدة صاحبت المشروع وقفت حائلاً دون الموافقة على إقراره مثل رأي ديوان المحاسبة الذي أكد على ان العقود الاستثمارية للقطاع النفطي مستثناة من عرضها على الديوان، وكذلك قرار مجلس الوزراء الذي ينص على ضرورة تحرير العقود في اللغة العربية وفي حالة الضرورة القصوى يتم في اللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة له بالعربية، بالإضافة الى عدم قدرة إدارة الفتوى والتشريع على البتّ في القرار خلال الفترة الوجيزة التي حددتها لها.وأشار باقر الى أن الصفقة تم إلغاؤها، وكانت هناك صفقة مشابهة لها، وإن كانت مصغرة مع الشركة نفسها في عام 2004، مبيناً أن دراسة الجدوى لتلك الصفقة أكدت بأن الشركة ستحقق أرباحاً سنوية بحدود %16، في حين انها خسرت كل رأس مالها والمبالغ الإضافية التي اقترضتها.وكشف باقر عن تلقيه معلومة تفيد بأن شركة «الداو» تقدمت بعد إلغاء الصفقة باقتراح عقد صفقة بديلة استمر لمدة ستة أشهر، عوضاً عن الذهاب الى التحكيم الدولي، معتبراً هذا العرض فرصة كبيرة لم يحسن استغلالها.ومن جهته قال العضو السابق في المجلس الأعلى للبترول عبدالرحمن المحيلان إن ما حدث في قضية «الداو» يمثل مرآة تعكس ما تعانيه الدولة في السنوات الأخيرة، معزياً ذلك الى الخلط والتداخل فيما بين السلطات وطغيان سلطة على أخرى في ظل ضعف السلطة التنفيذية.ولفت الى أن ضعف الحكومة وخوفها من التهديدات هو من دفعها لإلغاء الصفقة بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول، الذي يضم ممثلي الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص. مشدداً على أهمية تصنيع البتروكيماويات وخلق موارد جديدة بدلاً من الاعتماد على تصدير النفط فقط.ومن ناحيته اعتبر العضو السابق في المجلس الأعلى للبترول عبدالرحمن الهارون ان الحديث في قضية «الداو» والبحث فيها منذ بداياتها مروراً بالأحداث التي صاحبتها وصولاً الى قرار إلغائها يمثل درساً مهماً للاستفادة منه مستقبلاً.وأكد الهارون ان قرار المجلس الأعلى للبترول في الشراكة مع شركة «الداو» كان قراراً استراتيجياً يتسق مع السياسة المتبعة من قبل المجلس والرامية الى الاستثمار مع الشركات العالمية في المجال الصناعي، ولم يكن يمثل أي تخوف من أية خسائر محتملة.ولفت الهارون الى أن الفريق الكويتي الذي قام بالدراسات والمفاوضات لعقد صفقة «الداو» كان على مستوى كبير من الدراية والخبرة الإدارية والفنية في مجال الصناعات النفطية، مبيناً ان الفريق أثبت من خلال التقارير التي قام بها نجاح الصفقة ومدى إمكانيتها في حجز موضع قدم للكويت في مجال الاستثمار العالمي.وأشار الى أن الأوضاع المالية المتذبذبة عادة ما تشكل فرصاً استثمارية ناجحة في حال أحسن استغلالها، مستغرباً من محاولة البعض تصوير توقيت الصفقة الذي تزامن والأزمة الاقتصادية العالمية توقيتاً سيئاً.وقال الهارون إن الحملة الإعلامية التي هاجمت المشروع بدعم كبير من بعض نواب الأمة دفعت المجلس الى تحديد ثلاثة خيارات، إما إلغاء الصفقة أو تأجيلها أو الدخول في مفاوضات جديدة مع الشركة لتقليل قيمة الصفقة. مضيفاً ان حسم المجلس الأعلى للبترول أمره في الدخول في المفاوضات التي أثمرت عن الوصول الى اتفاق المعني بالصفقة بعد تخفيض قيمتها المالية.وأضاف الهارون وبعد أن لوّح عدد من أعضاء مجلس الأمة باستجواب رئيس الحكومة في حال تم إقرار الصفقة رضخت الحكومة للتهديد وتم إلغاء المشروع من قبل مجلس الوزراء الذي استند على بعض الآراء القانونية التي مكنته من ذلك، مؤكداً انه تم إبلاغ الحكومة بأن إلغاء الصفقة سيترتب عليه تعويضات وغرامات مالية.وأشار الى أن إلغاء الصفقة دفع عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للبترول الى تقديم استقالاتهم بعد أن وجدوا أغلب المشاريع التي كانت ستضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة يتم إلغاؤها، مؤكداً بأن هناك مخططاً يحاك ضد الدولة لإيقاف المشاريع التنموية دون أية أسباب مقنعة لذلك.

تعهد نواب الدائرة الرابعة خلال لقائهم امس الاول بديوان صقر المطيري بمنطقة صباح الناصر مع مجموعة من المعاقين بالدفع بقوة لاقرار مطالب اصحاب الاحتياجات الخاصة وتشكيل لجنة لمحاسبة المقصرين بحقهم.وشدد رئيس لجنة المعاقين النائب مسلم البراك على ضرورة تسخير خط ساخن وتشكيل لجنة ممثلة للمعاقين للتواصل مع نواب الأمة لرفع مطالبهم والعمل على متابعتها مع اعضاء اللجنة المختصة بمواضيع ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الأمة، مؤكدا التزام اللجنة ونواب الأمة بما وعدوا وتعهدوا به لهذه الفئة من أبناء الكويت.وقال البراك: نحن ملزمون بما نعدكم وسنعمل جاهدين لحل جميع مشاكلكم وتحقيق مطالبكم، مشيرا الى ان لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة توصلت الى نتائج في أحد البنود وفق الضوابط والشروط الخاصة بتصنيف المعاقين، سيتم الكشف عنه لاحقاً، بالاضافة الى توصل اللجنة للعديد من النتائج لعل أبرزها مايتعلق بالأم التي ترعى طفلها المعاق وتخصيص راتب بمقدار 300 دينار للأم، وراتب للخادمة والسائق، وكذلك إقرار قانون المعاقين والصادر تحت قانون 2010/8، مؤكدا على ان هذا القانون من شأنه ان يحدث نقلة نوعية للحفاظ على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.واضاف: ان اي قرار ستقوم اللجنة باصداره لن يتخذ قبل ان يتم التنسيق فيه من قبل اللجنة واللجنة المختصة التي تمثل ذوي الاحتياجات الخاصة التي نأمل ان تساعدوا في انشائها من قبلكم حتى يمثلوكم ولأنهم هم القادرون على تحديد متطلباتكم وهم الأدرى بها، مؤكدا ان أعضاء الأمة على استعداد تام للاستماع اليكم وسيكون لجميع ما تطرحونه الاعتبار والتقدير، ونحن مهما قلنا فنحن مقصرون، ولكننا متفائلون بان الامور ستكون افضل خصوصاً بعد تفعيل قانون 2010/8، والسلامة من التلاعب بقوانين المعاقين.وحدد البراك يوم الثلاثاء بعد اسبوعين موعداً لمقابلة المعاقين في المجلس من خلال ممثلين للتنسيق معهم لوضع المطالبات وتحديد نوعيتها إعمالا لتنفيذها وأخذها بعين الاعتبار في أعمال اللجنة.وفيما يتعلق بمبنى المعاقين، أشار البراك الى انه تم الانتهاء بعد التنسيق مع وزارتي التربية والمالية من ايجاد المكان المناسب للمبنى، فتم وضع الموقع المؤقت للمعاقين في روضة بحولي، الى ان ينتهي مبنى المعاقين الرئيسي، والذي تم الاتفاق عليه مع وزارة الاشغال العامة والتي وعدت بان تجد لهم مكاناً مناسبا بالتنسيق مع بلدية الكويت في وقت قريب جداً.

الآن - الصحف المحلية