المحكمة قالت إنه 'غير دستوري'

أبطلت المحكمة العليا في ليبيا قانونا كان يجرم تمجيد الزعيم الراحل معمر القذافي أو نظامه أو أفكاره أو أبناءه.

وجاء في منطوق حكم المحكمة أن القانون المعروف بالقانون رقم 27 غير دستوري.

وكانت اللجنة القانونية للمجلس الوطني الانتقالي قد اعتمدت هذا القانون المثير للجدل في شهر مايو/أيار الماضي.

وقدم مجلس حقوق الإنسان الليبي وجمعيات المجتمع المدني استئنافا ضد هذا القانون، والذي أدين أيضا من قبل منظمات حقوق الإنسان في العالم.

وكان هذا القانون ينص على معاقبة من يمجد القذافي بالسجن.

كما تضمن هذا القانون بنودا تجرم التهجم على ثورة 17 فبراير/شباط التي أطاحت بالنظام السابق، إضافة إلى إهانة الإسلام أو الإساءة إلى الدولة الليبية أو مؤسساتها.

ورغم أن الأحكام المرتبطة بهذا القانون غير محددة، فإنها تتفاوت ما بين 3 و 15 عاما بموجب قانون العقوبات الليبي، حسب وكالة فرانس برس.

وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان الليبي لبي بي سي إن إبطال القانون سيبث مزيدا من الثقة في النظام القضائي الليبي.

وتقول مراسلة بي بي سي في ليبيا، رنا جواد، في طرابلس إن هذا الحكم يُنظر إليه على أنه مثال نادر على استقلال الجهاز القضائي في ليبيا الجديدة.

وتضيف المراسلة أن النظام السابق وهيئته القضائية كانا وجهين لعملة واحدة.