بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الأمة

قال عضو المكتب السياسي للحركة السلفية نايف المرد : أن حق النبوة في ضمير الأمة ووجدانها لا يقبل أن يستهان بها أو أن تكون سبيلا للمساومات و المماحكات السياسية أوالعبث الحكومي المتعمد كما هو حاصل اليوم

وأوضح المرد : أن هذا القانون وضع للكويت مكانة خاصة بين دول العالم الإسلامي حينما تمت المصادقة عليه في المداولتين من قبل السلطتين ولكن الحكومة بعبثيتها قلبت الصورة ويجب ألا تبقى بعد ردها للقوانين التي جاءت لتحافظ على ثوابت الشريعة .

وبين المرد : أن الحكومة الحالية ترتكب أخطاء كارثية بردها للقوانين التي جاءت من خلال رغبة شعبية كبيرة وتوافق  (حكومي نيابي ) حولها ومن أهم تلك القوانين قانون تغليظ عقوبة المسيء للذات الإلهية وذات حق النبوة.

وطالب المرد : البرلمان بضرورة التصدي للحكومة بهذا الشأن وتحريك المساءلة السياسية تجاه هذا التصرف الحكومي كما أنه يجب على البرلمان المضي قدما بإقرار هذا القانون بأغلبية الثلثين في دور الإنعقاد الحالي  أو أن يكون أول قانون يعرض في دور الإنعقاد القادم كي ينال الأغلبية العادية ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه الازدراء من حق النبوة أو التطاول على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام .

وختم المرد أن الحركة السلفية سوف تقيم ندوتها الثانية في منطقة الصباحية بمشاركة الشيخ حامد العلى الأمين العام السابق للحركة السلفية ونخبه من أعضاء مجلس الأمة مع التأكيد أن اليوم الأخير لجمع تواقيع رد قانون عقوبة المسيىء للذات الإلهية والرسول (صلى الله عليه وسلم ) سوف يكون يوم الاثنين في الندوة المقامة  .