النفيسي : 2011 سنة ارساء القواعد والتأسيس لمرحلة انجازات 'المزايا القابضة '

قال  رئيس مجلس إدارة المزايا القابضة رشيد يعقوب النفيسي ان سنة 2011 كانت ارساء القواعد والتأسيس لمرحلة جديدة من الانجازات التي تتطلع إليها الشركة بقوة خلال السنوات القادمة، خصوصا ان المزايا استطاعت تسوية حساباتها مع اصحاب الوحدات والمستثمرين، بمن فيهم اولئك المتعثرين او المتأخرين عن سداد التزاماتهم، فما كان من خطوة المزايا هذه، إلا أن أرست الأسس لإجراء العديد من الصفقات والتعديلات التي تصب في صالح الشركة والمستثمرين.

واشار خلال عمومية الشركة التى عقدت اليوم  بنسبة حضور بلغت 78.5 % الى
أن إجمالي أصول الشركة بلغت 261.7 مليون ديناركويتي في حين بلغت حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي الشركة الأم 81.6 مليون دينار كويتي في الوقت الذي بلغت فيه اجمالي مديونية الشركة أمام البنوك 53.97 مليون دينار كويتي و التي لا تتعدى نسبتها ال 21% من إجمالي أصول الشركة ونسبة 62% من إجمالي حقوق المساهمين.

ولفت الى  ان المزايا كرست كل الوسائل الممكنة للحفاظ على استقرار الشركة النسبي للعام 2010، محققة إيرادات تشغيلية بلغت 87.7 مليون دينار كويتي و إيرادات أخرى بقيمة 520 الف دينار كويتي محققة إجمالي إيرادات بلغت 88.2 مليون دينار كويتي، مضيفاً أنه لا أرباح الشركات ولا سعرها السوقي يعكسان أداءها الحقيقي وقدرتها على الإستمرار والتقدم.

 وبعد المصادقة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، اختتم النفيسي أعمال الجمعية واغلقها وسط قبول من جميع الحاضرين. ومن ثم افتتح المهندس نايف العوضي، الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة، الى جانب نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال المهندسة سلوى ملحس،  ، إدارة العقار والتسويق، و نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار في الشركة أيمن شيت، ، مؤتمر الشفافية المالي منوها الى حاجة السوق والمساهمين والمستثمرين ووسائل الاعلام الى التعرف والاستماع عن كثب عن استراتيجية الشركة الحالية ونظرتها المستقبلية للأعوام القادمة لناحية الاستثمارات والمشاريع وسواها، وذلك في خطوة تهدف الى غرس الثقة لدى المساهمين والمستثمرين وتعزز من دور شركة المزايا القابضة الرائد الذي لطالما كان ساطعا.

وباشر العوضي مؤتمر الشفافية المالي بإعطاء لمحة عامة عن استراتيجية الشركة الحالية واهدافها  المستقبلية معززا بذلك الدور القيادي لأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وجميع الموظفين والعاملين في الشركة، مؤكدا ان اسرة المزايا الحالية سوف تعمل على تعزيز موقع الشركة في السوق المحلي والخليجي من خلال تقديم افضل المنتجات والخدمات التي لطالما اجتهدت المزايا في تقديمها.

نقاط القوة والضعف

استعرض العوضي نقاط القوة والضعف في الشركة مؤكدا على ان اهم نقاط القوة تتمثل في السجل الحافل للشركة بالانجازات في اكثر من سوق وأكثر من قطاع عقاري، الى جانب خبرة الادارة التنفيذية والموظفين وثقة المستثمرين والمقاولين وسواها الكثير من النقاط التي تضاف الى ميزان القوة في الشركة، في حين تسعى المزايا حاليا إلى إعادة التوزيع الجغرافي لمشاريعها لضمان سلامة سلة مشاريع الشركة في أكثر من سوق.

مشددا ان المزايا تمكنت خلال العام 2011 ان تنجز الكثير من التسويات على غرار تسوية محفظة عمان التي نتج عنها الاستحواذ على ارض الموالح في مسقط، علاوة على انجاز تسوية مع شركة 'تمويل' الاماراتية، مما عزز من عملية التحصيل النقدي للمبيعات في مشروع الفيلا السكني. واشار العوضي الى انه تم انجاز وتوقيع اتفاقيات مع المقاولين لتخفيض قيمة العقود وتقليص الالتزامات المالية على الشركة، إضافة الى تسوية مخالصات مع محفظة تصل الى 5000 عميل.

وأكد العوضي ان تلك الانجازات قد انعكست على النتائج المالية للشركة، حيث نمت الارباح التشغيلية من 12 مليون دينار في 2010، الى 87.7 مليون دينار في 2011، ونما مجمل الربح من 3.9 مليون في 2010 الى 27.5 مليون دينار في 2011.

التركيز على الاسواق

وانتقل العوضي بعد ذلك ليستعرض البنود العريضة التي تزمع المزايا المضي فيها للاعوام الخمسة المقبلة، واختتم حديثه قائلا ان المزايا سوف تنتقل من التركيز على إقليم واحد للتركيز على أسواق متنوعة، ومن نموذج عمل واحد الى نموذج عمل متنوع يتضمن نظام البيع، والمشاريع المدرة للدخل، والخدمات الادارية، والمشاريع الحكومية.

وبعد ان اختتم العوضي حديثه، باشرت المهندسة سلوى ملحس عرضها متحدثة عن 3 نقاط اساسية تتضمن القيمة التسويقية الحالية للشركة التي لم تتأثر بالأزمة المالية، بل استمرت الشركة في تسجيل علامتها التجارية في الاسواق الاقليمية، حيث تمتلك المزايا حقوق الملكية الفكرية كشركة لديها جميع مؤهلات وأساسيات التنظيم المؤسساتي، حيث تمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية في الكويت، والامارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، والمغرب، والبحرين، كما تخطط المزايا حاليا الى التوسع في تسجيل علامتها التجارية بشكل مستمر.

نموذج المزايا الحالي

من جانبها اكدت  المهندسة سلوى ملحس على ان نموذج المزايا حاليا يعمل وفق أبحاث ودراسات قامت بها المزايا على الاسواق العالمية والاقليمية والخليجية، خلصت الى تركيز عملياتها في الاسواق الخليجية بشكل خاص بالنظر الى تواجد الفرص الاستثمارية القليلة المخاطر، والعوائد الجيدة على الاستثمار باعتبار ان الاسواق الخليجية هي من الاسواق المستقرة سياسيا ومنتعشة ماليا ويكمن فيها الطلب الحقيقي للتطوير العقاري.

كما لفتت ملحس ان ابحاث المزايا تناولت كذلك دراسة مفصلة لقطاعات التعليم والصحة والتجزئة والسياحة والصناعة والمخازن والسكن، مبينة نقاط القوة والضعف في هذه القطاعات وفي الاسواق المختلفة، مؤكدة ان تلك القطاعات هي من القطاعات الحيوية وغير المخدومة في الاسواق الخليجية.

من جانب آخر، تناولت المزايا عمليات الشركة الحالية ملخصة مداخيل الشركة الاساسية والمالية من المشاريع المدرة للدخل، وسلة المشاريع المعروضة للبيع، ومجموعة الاراضي التي تحتفظ بها الشركة، الى جانب المشاريع الحالية قيد التنفيذ. وافادت ملحس أن نسب تأجير مشاريع الشركة قد سجلت نسبا مرتفعة على الرغم من صعوبة اوضاع الاسواق العقارية، إذ حقق مشروع المكاتب 'انديغو' في دبي نسبة 100%، و95% في مشروع كلوفر سنتر و60% في مشروع أبراج المزايا في الكويت، الامر الذي ساهم في استقرار اوضاع الشركة المالية وحفز الشركة على الدخول في مشاريع مستقبلية مشابهة، كما حققت الشركة نسبة تأجير تصل الى 60% في أبراج المعذر في السعودية، بالاضافة إلى 95% في مشروع سكاي جاردنز في دبي.

وتابعت ملحس ان لدى المزايا حاليا سلة مشاريع جاهزة للبيع في دبي علاوة على اراض متنوعة في عمان والبحرين والشارقة ولبنان، وتقوم الشركة حاليا بدراسة مكثفة لجدوى تطوير هذه الاراضي.

واختتمت ملحس حديثها مشيرة الى ان قوة المزايا تكمن في امتلاكها اراضٍ استراتيجية في اسواق مختلفة، وقدرتها على تطوير مشاريع متنوعة بجدوى اقتصادية جيدة، وخطة تنفيذ محكمة، علما ان ذلك يمكن تحقيقه عن طريق تأمين أدوات تمويلية مناسبة تتلخص في توفير شركاء على مستوى مستثمرين، او صناديق او محافظ، تمكن الشركة من التوسع في المشاريع من حيث الاقليم ونموذج العمل والقطاعات.

القيمة الدفترية للسهم

من جانبه تحدث أيمن شيت عن الميزانية القوية لشركة المزايا القابضة، لناحية ان القيمة الدفترية للسهم حاليا هي 140 فلس، وان 99% من ارباح المزايا هي ارباح تشغيلية، واستعرض من بعدها تدرج اصول الشركة وحقوق المساهمين والنمو في رأس المال من عام 2008 حتى عام 2011، معقبا ان اصول المزايا قد انخفضت في العامين 2010 و2011 نتيجة لتسليم الكثير من المشاريع المباعة، اضافة الى ان ذلك مرتبط بالانخفاض في الالتزامات المالية على الشركة، وان انخفاض الاصول ايضا جاء نتيجة هبوط اسعار العقارات، الامر الذي اوجب أخذ مخصصات ادت الى انخفاض إجمالي الموجودات.

وتابع شيت موضحا ان اصول الشركة التي تصل الى 262 مليون دينار مقسمة الى 42% مشاريع جاهزة، و20% مشاريع تحت الانجاز، و 8% عبارة عن أراضي إضافة الى نسب متفاوتة بين أصول واستثمارات متنوعة.

وقال شيت ان التوزيع الجغرافي لأصول المزايا هو 62% من حجم أصول المزايا متمركز في الامارات العربية المتحدة و31% في الكويت، علما ان الاصول المتواجدة في الامارات انخفضت من 78% في 2007 الى 62% في 2011.

وأشار شيت الى ان توزيع أرباح الشركة التشغيلية في عام 2011 هو 85 مليون دينار من البيعات و1.5 مليون دينار من المشاريع المدرة للدخل، و1.25 مليون دينار من الخدمات الاداراية، الامر الذي يؤكد على استقرار مداخيل الشركة، معربا ان عام 2011 قد سجلت فيه المزايا مخصصات بقيمة 40 مليون دينار، واوضح شيت أن الشركة قد نجحت بتحصيل أكثر من 86 مليون دينار كويتي ناتجة عن همليات بيع عقارات وقد تم استخدام معظم هذه المبالغ لانجاز مشاريع الشركة وتخفيض التزامات الشركة المالية تجاه البنوك والاطراف الاخرى بنسبة 38% ، علاوة على اعادة جدولة القروض من قصيرة الى طويلة الامد.

بنود الجمعية العمومية

وقد تم خلال الجمعية الموافقة إضفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 58,105,339 دينار كويتي، عن طريق علاوة الاصدار، والموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، والموافقة على تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، وتجديد تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع نسبة 10% من أسهم الشركة وفقا للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 10/1987 الصادر تنفيذا له، والسماح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات صلة، الى جانب إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، كما تم تعيين او إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.