بعد مناشدة بعض النواب لخادم الحرمين الشريفين

 اعتبر النائب الدكتور عبدالحميد دشتي ان بيان المناشدة الذي ناشد فيه عدد من نواب الامة خادم الحرمين الشريفين انقاذ الشعب السوري يعد خروجا عن قانون الدولة ومؤسساتها وانتهاك صارخ لمواد الدستور الكويتي وصلاحيات سمو أمير البلاد ، لافتا الى ان أهل الكويت يرفضون ان يزايد عليهم أحد في الأمور المتعلقة باحترامهم وحبهم لدول الخليج وحكامها ولا يرفضون نصرة وإغاثة الشعب السوري إنسانيا بالطرق المشروعة .

وقال دشتي في تصريح صحافي يجب على هؤلاء النواب الذين ناشدوا خادم الحرمين الشريفين انقاذ الشعب السوري ان يتخذوا من كلام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نبراسا يهتدون به في مثل هذه المواقف ولا يقحمون أنفسهم في أشياء ليس من صميم اختصاصهم ، لافتا الى ان سموه دائماً كان يكرر على مسامعنا قوله ' تفرغوا للتنمية واتركوا الشؤون الخارجية لي '.

وأضاف دشتي ان مهمة النائب محصورة في المراقبة والتشريع ، تلك هي المهمة التي على أساسها تم انتخابه ، متسائلا عن الأسباب التي تجعل هؤلاء النواب يتخذون من العناد والمكابرة دربا لهم ؟.

وكما اعتبر دشتي ان موضوع صياغة وخط هذا البيان على أوراق تحمل شعار الدولة وكأنها صادرة من مجلس الأمة وزج اسم الوزير السابق يوسف الرفاعي ضمن الاسماء الموقعة على هذا البيان فيه مخالفة للدستور، مطالبا رئيس مجلس الأمة عرض هذا الموضوع علي مكتب المجلس ومناقشته في الجلسة المقبلة وتطبيق اللائحة على هؤلاء النواب الذين خالفوا الدستور الكويتي .

وتابع دشتي ' كان من الأجدر على هؤلاء النواب الذين ذيلوا البيان بتواقيعهم ان يوجهوا مناشدتهم لسمو أمير دولتهم وألا يتجاوزوا حدودهم ، فهم في النهاية أعضاء مجلس أمة كويتي '!

واعرب عن تخوفه ان تؤثر مثل هذه الأفعال غير المسؤولة على مصالح الكويت الخارجية وعلاقاتها مع بقية الدول التي تربطها معها مصالح متبادلة ، داعيا جميع الأطراف المهتمة بمتابعة الشأن السوري إلي ترك الفرصة للشعب السوري لتقرير مصيره وحل قضاياه وخلافاته ، باعتباره الجهة الوحيدة التي تستطيع رسم خارطة الطريق للملمة أوضاعها الداخلية بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تضمر الشر لسوريا ومعظم البلدان العربية والإسلامية .