نواب الأمة يشغلون أنفسهم بالحكومة والوزراء أكثر من اللازم.. دشتي منتقداً

الشاهد

الفشل في انتظار المؤزمين

علي محمد دشتي

 

زفت الينا الصحافة بشرى موافقة مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية على طلب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب تأجيل مناقشة الاستجوابين المقدمين اليه بصفته وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن تتم مناقشتهما وفق ورودهما الى أمانة المجلس في جلسة الـ20 من يونيو الحالي. اذن سوف تهدأ الأزمات التي لا تتوقف بين الحكومة والمجلس عدة أيام لتعود الى الخدمة عما قريب كمقدمة للدخول الى دائرة »التأزيم« من جديد.
من المؤكد أنني لا أصادر على حق مجلس الأمة في استجواب الوزراء، فهذا حق ديمقراطي أصيل لأعضائه لا يختلف عليه اثنان، لكن كثرة الاستجوابات وتواليها وما تؤدي اليه من تأزيم يعيدنا الى المربع صفر، أي مربع حل كل من الحكومة والبرلمان، الأمر الذي يعرقل البناء والتنمية في هذا البلد، ويجعل نظامنا السياسي نظاماً غير مستقر. فالحكومات لدينا لا تستطيع أن تصمد لفترة طويلة دون أن يتعرض احد من وزرائها للاستجواب ليتم حلها، وتتوقف جهود التنمية لنبدأ الرحلة من جديد مع كل وزيرجديد أو مع الوزير القديم. وهو أمر لا يرضى به عاقل.
اتصور أن نواب الأمة يشغلون أنفسهم بالحكومة والوزراء أكثر من اللازم، ما يؤثر على قدرتهم على الوفاء بحقوق المواطن عليهم وبواجباتهم نحوه. فهذا المواطن أعطاهم صوته لكي يساندوه ويساهموا في حل مشاكله وتذليل الصعوبات التي يقابلها في حياته ومعيشته. وقد يرتبط جانب من دور النواب في متابعة عمل الوزراء، وهذا أمر طبيعي، لكن التعامل مع الوزير لابد أن يصب في النهاية في مصلحة المواطن، والكثير من الخدمات التي تؤديها الحكومة لهذا المواطن يتم عرقلتها بسبب انشغال الوزراء بالاستجوابات التي لا تتوقف عن مطاردتهم. على أطراف العمل السياسي في البلاد أن يلتفتوا الى أنهم جميعاً يعملون لخدمة المواطن، وليس من المنطقي بحال من الأحوال أن تضيع حقوقه بين الوزير والنائب!