مصر :أزمة 'الغاز' تتصاعد... وصعوبات فى تدبير الموارد المالية لاستيراد المازوت

بعد تصاعد أزمة توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء خلال فترة الصيف فى يوليو وأغسطس المقبلين، بين وزارتى الكهرباء والبترول، فيما تلوح بوادر أزمة جديدة بين الوزارتين ووزارة المالية خاصة مع صعوبة توفير الاعتمادات المالية التى تحتاج إليها الهيئة العامة للبترول لشراء المازوت المطلوب للكهرباء.

وكشفت مصادر حكومية مصرية  أن وزارة المالية تجد صعوبات فى تدبير الاعتمادات المطلوبة لاستيراد المازوت الذى تحتاج إليه وزارة الكهرباء والذى يقدر شهريا بقيمة 1.4 مليار دولار المطلوبة، ولم توفر سوى 500 مليون دولار، قررت المالية دفعها على دفعتين الدفعة الأولى بقيمة 200 مليون دولار خلال الأسبوع الحالى، و300 مليون دولار تقرر صرفها بعد الانتخابات الرئاسية.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الكهرباء تقدمت بطلبات مرتفعة لكميات الغاز المطلوبة بنسب تصل إلى 15 % مقارنة بالعام الماضى، مع عدم وجود مبررات قوية تستدعى هذه الكميات سواء من حيث النشاط أو الظروف التى تمر بها البلاد حالياً.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انتقدت مصادر بوزارة البترول الاتهامات التى يوجهها مسئولو وزارة الكهرباء للبترول بنقص الوقود بالمحطات، مؤكدا عدم صحة ذلك، وأن المشاكل ترجع فى المقام الأول إلى وجود بعض المشاكل الفنية فى محطات الكهرباء، وبدلا من قيام مسئولى الكهرباء بالعمل على حلها، يتم إلقاء التهم على وزارة البترول.
وتحصل وزارة الكهرباء على كميات غير مسبوقة من الوقود تصل إلى 98.8% من الغاز والمازوت، بما يعادل 99 مليون متر مكافئ 'غاز ومازوت' بزيادة تصل إلى 19% عن نفس الفترة من العام الماضى بما يفند اتهامات الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء قد طلبت زيادة تلك الكميات إلى 110ملايين متر مكافئ يوليو القادم، وهو ما تلتزم بتوفيره وزارة البترول، والتى تضع على قائمة أولوياتها توفير الغاز لمحطات الكهرباء.