'عشوائية أنزلت بالباراشوت'.. فيصل الزامل منتقداً زيادات الرواتب

الأنباء

كلام مباشر  /  الكوادر.. ثم تصحيح معلومة

فيصل الزامل

 

أولا، موضوع الكوادر، أو بالأصح الزيادات العشوائية للرواتب، التي اخترقت نظام الخدمة المدنية في السنتين الماضيتين، وعصفت بالنظام القائم للترقيات والعلاوات المقرة وبدلات العمل المستقرة، وأنزلت بالبراشوت زيادات عشوائية غير مدروسة تم فرضها بالطرق المعروفة، كانت بدايتها في الجامعة ثم فجرها القطاع النفطي بشكل استفز سائر العاملين في الدولة، هذا الملف أدى الى تخريب الاقتصاد الكويتي، وسنتطرق اليه بالتفصيل في مقال مستقل، ولا يعني الوقوف مع القطاع النفطي في المشاريع الاستراتيجية التي تهم كل مواطن أن مأساة الكوادر مسكوت عنها، ولكن لكل مقام مقالا.

ثانيا، تناول مقال الاثنين الماضي معلومات تتعلق بالطريقة التي تم بها الغاء مشروع «كي ـ داو»، وفيما يلي بعض المعلومات المصححة مع ايضاحات لازمة، التزاما بالأمانة التاريخية، وأهم منها الميزان الشرعي في التثبت ونقل الوقائع كما هي بغير انتقاء، وذلك على النحو التالي:

1. لم يكن وزير التجارة ووزير الدولة السيد أحمد باقر حاضرا جلسة المجلس الأعلى للبترول بتاريخ 20/11/2008 والتي وافق فيها المجلس على اتفاقية المشاركة مع داو، لسفره في مهمة رسمية.
2.  شارك السيد أحمد باقر في جلسة الأربعاء 24/12/2008 والتي تطرقت الى بدء حملة اعلامية للتجريح والاساءة لأعضاء المجلس الأعلى للبترول، وبين مشكورا أن الدولة سبق لها أن دافعت عن قراراتها، مثل موضوع ازالة التعديات وقانون المعسرين، وأعرب عن أسفه للإساءات التي توجه لأعضاء المجلس.
3. شارك السيد أحمد باقر في جلسة المجلس الأعلى للبترول الساعة 4 عصر يوم الأحد 28/12/2008 وقد سبقها في صباح اليوم نفسه(...) اجتماع لمجلس الوزراء قرر فيه إلغاء العقد، وتولى السيد باقر نقل القرار الذي اتخذ صباحا الى المجلس الأعلى للبترول، بحضور سمو رئيس الوزراء، وقال معلقا «وحفاظا على المستقبل السياسي لسمو رئيس الوزراء»، وقد سبق أن عبر عن المعنى نفسه (...) في ديوانية، بحضوري وعدد من الأفاضل ردا على سؤالي حول سبب الالغاء، يقول السؤال «لقد أكدتم في المجلس الأعلى للبترول على الموافقة وذلك يوم الأربعاء بحضورك، ثم بعد 4 أيام، في يوم الأحد 28/12/2008 طرحت بقوة مسألة الغاء الاتفاقية، ما الذي تغير بين الأربعاء والأحد؟» فأجاب «أقنعنا بوعبدالعزيز»، ثم نهض وسلم مغادرا الديوانية.
4. سجل 6 أعضاء في المجلس اعتراضهم على القرار، وهم وزير النفط السيد محمد العليم، د.عبدالرحمن المحيلان، د.محمد الدويهيس، السيد موسى معرفي، السيد عبدالرحمن الهارون، د.عماد العتيقي.

وأخيرا، تجمعنا جميعا قواسم مشتركة، واذا تباينت آراؤنا في بعض المسائل فهو أمر طبيعي يحدث داخل التجمعات السياسية التي يجمعها اطار تنظيمي، فليكن لنا نفس الحق المتاح لهؤلاء، بغير أن يجمعنا مثل هذا الاطار التنظيمي، فنحن تجمعنا مصلحة الوطن بميزان الحق والعدل، والحق هنا ليس في حرية التعبير، فهو أمر مستقر، لكن في نقل المعلومات كما هي، معلومات تؤيدها محاضر اجتماعات رسمية، وشهود أحياء، فالتاريخ ليس ملكا شخصيا لأحد، خصوصا عندما يتعلق بـ «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله»، وكلمة «أذود» تعني بلا هوادة.. «لا تأخذنا في الله لومة لائم».