اجتماع لمدير الجنائية ومدراء المباحث لمنع الفرعيات

هل سختلتف اجراءات وزارة الداخلية عن الاعوام الماضية فيما يتعلق بالانتخابات الفرعية ، والتي تكون محصلتها براءة جميع من يحال الي المحاكمة لعدم كفاية الادلة ، او بالاحري عدم وجود ادلة ادانة ، ربما تكون الاجابة بنعم رغم تشكيك الكثير من المراقبين ، والا ما تفسير الاعلانات التي تجاهر فيها القبائل بالدعوة الي لقاءات تشاورية ، وبما ان القانون لم يجرم التشاور ، وانما جرم الفرعيات ، فلا عزاء للقانون .

مراقبون اخرون يرون بأن الموشرات مبشرة بالخير فيما يتعلق بملاحقة جرائم الانتخابات،  سواء فيما يتعلق بالفرعيات او بما يطلق علية شراء الاصوات ، وهذا يظهر جليا من تصريحات مسؤولين علي مستوي رفيع مثل وزير الداخلية ، رغم ان البعض يجزم ان هذه التصريحات تكاد تكون صور كربونية لما سبق ، رددها من وزاراء تلاحقوا علي الوزارة منذ عقود .

والي جانب التصريحات ، فقد عقد اليوم اجتماعا ضم مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية ومدراء المباحث ، للتدارس على كيفية وضع الخطط لمنع حدوث جرائم الفرعيات وشراء الاصوات قبل وقوعها ، فهل تكون اجراءات الداخلية مختلفة ؟ سؤال نطرحة ونترك الاجابة عليه الي مابعد انتهاء اجراءات التقاضي فيمن سيحالون الي القضاء اذ كانت هناك احالات !؟