'بيتك' يشارك في القمة التاسعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية باسطنبول

أعدت شركة بيتك للأبحاث المحدودة ، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ' بيتك' ، تقريرا حول واقع سوق الطيران منخفض التكاليف' الطيران الاقتصادي ' في المنطقة وآفاق تطوره ، أشارت فيه إلى أنه على الرغم من المعوقات العديدة التي يعايشها هذا القطاع ومحدودية تغلغله في السوق ، إلا أن ثمة آفاقا لنموه في المستقبل ، لاسيما وأن سوق المنطقة مهيأة ليتم استغلالها من جانب الطيران الاقتصادي ، خصوصا في حال أبدت الحكومات مزيدا من التحرير وتخفيف قبضتها على سوق الطيران .

و بين التقرير أن شركات طيران اقتصادي في المنطقة التي يملكها القطاع الخاص برهنت على إمكان نجاح هذا القطاع وتحقيقه أرباح رغم الصعوبات ، ما يؤشر إلى مزيد من النمو لها في المستقبل .. وفيما يلي التفاصيل : 

نمت أهمية سوق الطيران الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط بشكل مطرد منذ بدء أول شركة طيران اقتصادي في المنطقة وهي شركة العربية للطيران عملياتها التشغيلية  في أكتوبر 2003 ، لكن النمو لهذه الصناعة لم يكن مرتفعا كما كان متوقعا في البداية، والذي يمكن ملاحظته من عدد شركات الطيران الاقتصادي. حيث توجد فذلك،بع شركات طيران تشكل سوق الطيران الاقتصادي الإقليمية – وهي :  العربية للطيران، فلاي دبي، وطيران الجزيرة وطيران ناس. كما وان العربية للطيران لديها أيضا شركتين تابعتين وهما- العربية للطيران - المغرب، والتي بدأت في عام 2007، إضافة إلى شركة العربية للطيران - مصر ، التي بدأت في عام 2010. إضافة إلى ذلك ، كان من المفترض إطلاق  شركة ثالثة، ومقرها في الأردن، وتم  تأجيل انطلاقتها لعدة سنوات. وهناك أيضا بعض شركات الطيران الصغيرة في المنطقة ، و التي تلعب دورا في ردم الهوة بين شركات الطيران الاقتصادي وشركات الطيران ذات الخدمات الكاملة. مثل شركة طيران البحرين ، بما في ذلك بعض العناصر في نموذج الطيران الاقتصادي، وتقدم الشركة درجتين من المقاعد ،  بما في ذلك مقصورة درجة رجال الأعمال الجديدة كليا - وبالمقابل ، يتم التركيز على مستوى خدمة أعلى وجودة اكبر للمنتج. كما ان شركة طيران رأس الخيمة تعد أيضا من شركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة، ولكنها تماثل طيران البحرين ، حيث اعتمدت نموذج هجين بين شركات الطيران ذات الخدمة الكاملة وشركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة.

تشغل شركات الطيران الاقتصادي الإقليمية ما يقارب من 75 طائرة فعليا في الخدمة، فيما يبلغ عدد الطلبيات حوالي 100 طائرة، وهذا الرقم سيزداد على الأرجح بشكل معتدل في المستقبل القريب. ولدى العربية للطيران طلبات ل 44 طائرة جديدة، في حين ان لطيران ناس طلبات لأكثر من 27 طائرة. طيران الجزيرة لديها طلبات لثلاث طائرات ، ولكنها تخطط لتوسيع أسطولها على مدى السنوات الأربع القادمة (وتعمل الشركة أيضا في قطاع تأجير الطائرات ، والذي سيضيف إلى أسطول الشركة). تشكل شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة حوالي 10٪ من إجمالي السعة المقعدية الإقليمية ، 11.8٪ من السعة للرحلات بين دول الشرق الأوسط ، و 8٪ من المقاعد من والى منطقة الشرق الأوسط .

تواجدت شركات الطيران منخفضة التكاليف (الطيران الاقتصادي) بصورة ملحوظة في سوق نقل العمالة الأجنبية، كما تواجدت بصورة أقل في أسواق الركاب المسافرين بهدف الترفيه والمتعة في جنوب آسيا وشمال أفريقيا وجنوب وشرق أوروبا. وهناك توسع على نحو متزايد في الأسواق الشعبية في أفريقيا وأوروبا فضلا عن طاقة توسعية إلى وجهات السياحة الشرق أوسطية الواعدة التي تواصل فيها الحكومات الإقليمية تطوير وتحفيز أسوق السياحة المحلية في بلدانهم. ولا يزال تغلغل شركات الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط يسير بصورة جيدة بالمقارنة بمناطق أخرى كثيرة على الصعيد العالمي. ففي أوروبا، تمثل شركات الطيران الاقتصادي نسبة 36٪ من مجموع عدد المقاعد داخل المنطقة. أما في كندا والولايات المتحدة، فتقوم شركات الطيران الاقتصادي بتشغيل نسبة 30٪ من السعة المحلية تقريباً. وبالنظر إلى آسيا والمحيط الهادئ، فنجدها تشغل ربع المقاعد داخل المنطقة.

كما تقدم شركات الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط خدمة السوق متعدد القطاعات. ففي الوقت الذي تقوم فيه بتقديم النموذج الخاص بها لتلبية احتياجات العملاء في المنطقة، تقوم أيضاً بتقديم وسائل الترفيه والراحة الأخرى مثل المقاعد الجلدية والوزن الإضافي المجاني وبرامج الولاء وخدمة حجز المقاعد المفضلة مسبقاً والوجبات المجانية. وتستهدف شركات الطيران الاقتصادي الإقليمية العمالة الوافدة والمسافرين لأغراض الترفيه وزيارة الأهل والأصدقاء. ولا يوجد طيران يقدم هذه الخدمة بصورة منفصلة على مستوى الطيران الاقتصادي في المنطقة حيث يحافظ طيران الجزيرة على درجة رجال الأعمال في إطار النمط الأوروبي والتي يتم فيه ترك المقعد الأوسط خالياً. وتقوم شركات الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط على نطاق واسع باستهداف العمالة الوافدة واستقطاب الركاب المسافرين بغرض زيارة الأهل والأصدقاء من شمال أفريقيا وجنوب آسيا وخاصة من وإلى منطقة الخليج.

 شهدت السنوات القليلة الماضية تباطؤ معدل النمو الهائل لشركات الطيران الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.  ساهم في هذا التباطؤ عدد من العوامل منها العوائق الكبيرة المفروضة على تصاريح الدخول والحمائية لصالح شركات النقل المملوكة للدولة والاضطرابات الإقليمية التي تضرب المنطقة. وقد أدت الإضطرابات التي وقعت في عامي 2010 و 2011 إلى تأثيرات ونتائج سلبية وخاصة على شركات الطيران الاقتصادي نظراً للمخاطر العالية التي تواجهها حركة الطيران المحلية وكذلك السياحة. و قامت العديد من شركات الطيران بالحد من توسعها كما قامت شركة العربية للطيران بتأخير انطلاق محاور إقليمية جديدة مخطط لها في ظل عدم استقرار المناخ الاقتصادي والسياسي. ومع ذلك، فإن وضع السوق على النطاق الأوسع في المنطقة لم يكن أكثر مواكبة لتطور الطيران الاقتصادي.

خلال فترة الانكماش الاقتصادي العالمي 2008-2009، وجدت العديد من شركات الطيران الإقليمية التي تقدم خدمات كاملة نفسها أمام زيادة الطاقة الاستيعابية والتي قاموا بتوزيعها لاحقاً على المسارات الإقليمية مما يصعب المنافسة على شركات الطيران الاقتصادي. وفي الوقت الذي كان فيه إخفاق شركة سما السعودية في عام 2010 هو الإغلاق البارز الوحيد لشركة طيران اقتصادي في المنطقة، قامت العديد من شركات الطيران الاقتصادي بتقليص عملياتها مرة أخرى لمواجهة زيادة الطاقة الاستيعابية والخسائر والاضطرابات السياسية في المنطقة.

كما يعد نقص المطارات البديلة في المنطقة أو المطارات الأصغر أو الترانزيت والتي تعتبر الدعامة الأساسية لعمليات شركات الطيران الاقتصادي في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ ، من العوامل التي تحول دون انتشار الطيران الاقتصادي في المنطقة. وهناك استثناءات لهذه القاعدة - مثل عمليات العربية للطيران في الشارقة – فإن معظم شركات الطيران الاقتصادي الإقليمية تعمل من محاور رئيسية مزدحمة مما يضطرهم إلى تقاسم الفضاء مع شركات إقليمية تقوم بتقديم خدمات كاملة. هذه المطارات تفتقر عادة إلى العقلية التي تبحث عنها شركات الطيران الاقتصادي لدعم عملياتها. وأشارت طيران سما قبل أن تشهر إفلاسها إلى الموقف غير الجيد مع المطارات السعودية. وتعمل الشركة العربية للطيران جاهدة للتشغيل من خلال المزيد من المطارات في منطقة الشرق الأوسط.

يتمتع قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط بتنظيم عالي للغاية ، وتتركز ملكية شركات الطيران في المنطقة في أيدي الحكومات. ونتيجة لذلك، فان العديد من شركات الطيران الإقليمية ذات الخدمات الكاملة تتمتع بمستويات قوية من المساعدات الحكومية، والحمائية من المنافسة. إضافة إلى ان حواجز الدخول أمام منافسيها لا تزال مرتفعة. وخلافا لما يحدث في الدولة.لمحيط الهادئ أو أوروبا، تجنبت شركات الطيران الشرق أوسطية ذات الخدمات الكاملة عموما تجارب تكوين شركات طيران اقتصادي تابعة لها. فيما كان هناك عدد قليل من تجارب شركات الطيران الاقتصادي التي تتبع ملكيتها للدولة .

أطلقت شركة طيران الخليج شركة الطيران الاقتصادي التابعة لها ( مسافر الخليج ) وذلك في عام 2003، ولكن انتهى الامر في عام 2007 مع التغير في هيكل الملكيات للناقلة الأم. وأطلقت الاتحاد للطيران خدماتها الاقتصادية  الكاملة في نهاية أكتوبر 2010، لكنه يقتصر على الطيران على متن طائرتين فقط من طراز الايرباص (A320)، تخدم الوجهات إلى كل من الإسكندرية، كولومبو، دمشق، ثيروفانانثابورام، كاليكوت وبيشاور، وما يميز هذه الوجهات أنها تتمتع بحركة نقل عالية ، إضافة إلى أنها وجهات ذات عائد منخفض ، وتتركز الحركة  فيها على القوى العاملة. يشار إلى ان الخطوط الجوية القطرية أعدت الدراسات اللازمة لإطلاق شركة طيران اقتصادي ، ولكن الناقلة أحست ببعض الضعف الذي من الممكن ان يعتري الشركة الجديدة ،خاصة وان  حجم وجدول شبكة الناقلات في المنطقة – وهي القطرية وطيران الامارات الإمارات والاتحاد للطيران - يسمح  لهم بالتمتع بتكاليف منخفضة إذا ما رغبوا في إنشاء طيران اقتصادي خاص بهم . لكن الفجوة بين ذلك وبين إمكانية ما يمكن أن تحققه شركة الطيران الاقتصادي ليست قوية، وتتآكل بفعل تكاليف إنشاء العلامة التجارية الجديدة والازدواجية في الموظفين، والخدمات والبنية التحتية.

إن من أكثر مؤشرات النمو المتوقع في المنطقة هو اهتمام شركات الطيران بتقديم جدول مواعيد ملائم. وفي الوقت الذي تمتلك فيه شركات الطيران شبكات ذات وجود إقليمي قوي، تهدف بصورة رئيسية إلى التواصل مع رحلات الطيران الطويلة وغالبا ما يكون لديها تكرار منخفض في ساعات السفر المثالية. تستهدف شركة طيران الخليج بشكل واضح الوصول إلى هذه المكانة بينما تستفيد شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة بشكل غير مباشر من الركاب الباحثين عن خيارات أكبر في مواعيد السفر. إن الرغبة في وسائل الراحة والترفيه الأخرى قد يشير إلى السبب وراء عرض شركات الطيران التي تركز على المنطقة مثل طيران الجزيرة وسائل رفاهية أكثر من العربية للطيران والتي تركز أكثر على سوق العمالة الوافدة ذات الاهتمام بعامل السعر أكثر من وسائل الرفاهية. وقد أضاف ظهور شركات الطيران الاقتصادي بعض الزخم لعملية تحرير سوق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط، ولكن عملية التحرير هذه بطيئة كما هو الحال في أي مكان أخر. وعندما انطلقت رحلات طيران الجزيرة في عام 2005 كانت هي الناقل الوحيد في المنطقة المملوك بالكامل من قبل القطاع الخاص، وانضم إليها منذ ذلك الحين عدد قليل من الشركات الأخرى.

في سوق الطيران الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط ، يلاحظ وجود مستوى عال من الملكية الخاصة في هذه الشركات ،  فعلى سبيل المثال فان طيران الجزيرة وطيران ناس مملوكتان بالكامل للقطاع الخاص في حين أن العربية للطيران لديها 55٪ من أسهمها مدرجة للتداول في سوق دبي المالي وبالتالي متاحة للمستثمرين. وتعد ملكية الحكومات  في شركات الطيران الاقتصادي نادرة، ولكن في  دبي فان الحكومة  هي المالك الوحيد لفلاي دبي كجزء من إستراتيجية الإمارة متعددة الجوانب لتنمية قطاع الطيران. يشار إلى ان إمارة الشارقة تحتفظ بملكية تبلغ نسبتها 45٪ في شركة العربية للطيران. وبعيدا عن سوق الطيران الاقتصادي، فان الملكيات الخاصة لشركات الطيران في الشرق الأوسط  تسير على نسق بطيء . حيث قامت المملكة الأردنية الهاشمية ببيع حصة أغلبية في شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في عام 2007 ، يشار إلى ان عددا من شركات النقل في الشرق الأوسط والمملوكة للدول هي في خضم عمليات الخصخصة.

من المخطط ان تضيف شركات الطيران الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط هذا العام إلى أساطيلها 30 طائرة. حيث من المقرر ان تستلم العربية للطيران ست طائرات من طراز الايرباص A320  ، كما ان الناقلة تدرس إطلاق المركز الرابع لها و الذي تأخر كثيرا وهو في الأردن. كما تخطط فلاي دبي لاستلام سبع طائرات، يذكر ا ان الناقلة المملوكة لحكومة دبي أضافت في الآونة الأخيرة  وجهتها رقم  50. ومن المتوقع أن تتسلم طيران ناس 12 طائرة هذا العام – وتشمل هذه الطائرات الجديدة 3 طائرات من طراز امباير E 190 ، إضافة إلى 9 طائرات من طراز الايرباص A320- يشار إلى ان الشركة قامت بتعيين رئيس تنفيذي جديد في وقت سابق من هذا العام لدفع توسعات الشركة. كما وان طيران الجزيرة تسلمت في وقت سابق من هذا العام طائراتها السابعة التي في طور الخدمة من طراز الايرباص A320.

ولا تزال سوق الشرق الأوسط مهيأة كي يتم استغلالها من جانب شركات الطيران الاقتصادي بالرغم من تغلغلها المتدني في السوق. وتنفتح الحكومات الإقليمية ببطء أمام إمكانية أن تقدم شركات الطيران الاقتصادي عروضاً لأسواق السياحة والسفر الداخلية مع عملية التحرير الجارية من قبل أسواق لها حماية عالية مثل المملكة العربية السعودية والأردن ولبنان. وقد أظهرت شركات الطيران الاقتصادي المملوكة للقطاع الخاص في المنطقة أنها يمكن أن تحقق أرباحاً وأن يتم إدارتها بصورة ملائمة، وهي حقيقة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من النمو لشركات الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط.

 

من جهة أخرى شاركت مجموعة  بيت التمويل الكويتي ' بيتك' في رعاية القمة التاسعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، وبرعاية لأول مرة من البنك المركزي التركي ، تحت شعار ' إصلاحات مالية عالمية : النموذج التنظيمي والتمويل الإسلامي المتغيران ' ، وذلك بحضور شخصيات عالمية وتركية بارزة .

وشارك في القمة التاسعة من مجموعة 'بيتك' رئيس مجلس إدارة شركة بيت السيولة التابعة لبيتك عماد المنيع ، ومسؤولون من الوحدات التابعة في كل من تركيا وماليزيا .

و تحدث في القمة محافظ البنك المركزي التركي الدكتور إيردم باستشي الذي أكد على ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية يمكن أن تساهم في التغلب علي التقلبات الاقتصادية الدورية وأن تجعل الأنظمة المالية أكثر تكيفا في مواجهة الصدمات الخارجية ، في ظل اضطرابات اقتصاديات دول منطقة اليورو والدول المتقدمة.

كما تحدث في القمة  رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول. وقال المتحدثون أنه ما زال هناك مجال كبير لنمو التمويل الإسلامي في تركيا التي يدين أهلها بالإسلام و أكدوا على أهمية مثل تلك المنظمات في تطوير التمويل الإسلامي.

وجذبت  القمة التاسعة حملة الأسهم و المشرعين و الأجهزة الرقابية لمناقشة التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي. لقد سبق هذه القمة أربعة مناسبات و تم مناقشة إصدار الصكوك في تركيا و كان 'بيتك تركيا ' هو محور هذه المناقشات لإصداره صكوك لأول مرة في تركيا.

كما حاز نموذج عمل ' بيتك تركيا ' إعجاب  مسئولين بارزين شاركوا في القمة من بينهم مسؤولين من البنك المركزي النيجيري و الإماراتي و رئيس مجلس إدارة بورصة إسطنبول.

وتهدف القمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى الجمع بين الخبرات الدولية وهي مجموعة من الرؤساء والمتحدثين، وجذب المشاركين من جميع قطاعات صناعة الخدمات المالية في مختلف أنحاء العالم .