خديجة المحميد تقترح توسيع دائرة المستفيدين من الراتب التقاعدي
زاوية الكتابكتب يونيو 12, 2012, 12:08 ص 705 مشاهدات 0
الأنباء
مبدئيات / نحو تطوير التأمينات الاجتماعية
د. خديجة المحميد
منذ فترة بدأ التفكير الجاد والمطالبات ممن يهمهم الشأن العام من المواطنين بالمزيد من العناية والإنجاز في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي لفئة المتقاعدين، والذين بلغت نسبتهم في الكويت 12% من إجمالي المستفيدين من التأمينات، حيث بلغ عدد المستفيدين 400 ألف مواطن، وقد تبلور هذا الاهتمام مؤخرا بخطوة عدد من أعضاء المجلس البلدي دشنوا فيها مشروع بعنوان «رد الجميل» يختص بإنشاء مشاريع حيوية لفئة المتقاعدين، على ان يكون أولها إنشاء نواد صحية في كل محافظة، وان تكون هذه المشروعات تحت مظلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وهذا يعني تحقق اتجاه نحو تطوير الخدمات التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين، والتي نأمل أن تشمل هذه الخدمات تطوير مهاراتهم وخبراتهم التراكمية، وتوفير الفرص للدولة ولهم لصرف قدراتهم وإمكاناتهم الناضجة في خدمة الوطن كمستشارين في مواضع الحاجة الاستشارية، وكأصحاب عمل مرة اخرى بنظام المكافأة في مجالات الحاجة لهم، فهم مصدر للعطاء النوعي المتميز بعنوان التجربة والخبرة الطويلة.
وكما نطالب مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتطوير سبل العناية بالمتقاعدين في حياتهم ردا لجميل خدماتهم طيلة سنوات عملهم في الدولة، وتنمية أوضاعهم لمواصلة عطائهم الإيجابي بعد التقاعد، نطالب المؤسسة أيضا بتطوير قانون التأمينات بمزيد من التعديلات التي تضاعف من بركة الاستفادة من راتبهم التقاعدي بعد الوفاة في سد حاجة أكبر عدد من أقاربهم المستحقين، ليس على أساس انهم من ورثة المتقاعد، بل بمعيار التكافل الذي تقوم عليه التأمينات الاجتماعية، ومن باب إكرام المؤمن عليه بالتكفل بقرابته بعد وفاته، فالأقربون أولى بالمعروف التكافلي، وعلى سبيل المثال نقترح توسعة شريحة المستحقين في معاش المؤمن عليه بعد الوفاة لتشمل أبناء البنت وبناتها في حين انها حاليا تعطي الاستحقاق فقط لأبناء الابن وبناته، وإن لم يتوافر للمتوفى من الأقارب الذين حددهم قانون التأمينات وتنطبق عليهم شروطه لماذا لا يستفيد من معاشه المحتاجون من الدائرة الأقرب من أقاربه الآخرين؟
نعم ندعو لتطوير خدمات التأمينات الاجتماعية للمواطنين في حال حياتهم، وبعد مماتهم بتوسيع دائرة المستفيدين من راتبهم التقاعدي من أقاربهم المستحقين، خصوصا إذا كان من بينهم ذوو الإعاقة المحتاجين للرعاية، فهذا النوع من الخدمات التأمينية مؤشر على القيمة لرقي الدولة المدنية في تحقيق الأمن الاجتماعي والتكافلي لمواطنيها.
تعليقات