11.2 مليار دولار عجزاً فى ميزان المدفوعات المصرى خلال 9 شهور

أسفرت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى عن تصاعد العجز الكلى بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2011/2012، ليبلغ نحو 11.2 مليار دولار مقابل عجز بلغ 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2011/2012، وهو ما انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزى المصرى، فقد استمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبياً بالأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية.

وأشار البنك المركزى فى بيان له اليوم إلى أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجارى ليبلغ 4ر6 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس 2011/2012، مقابل عجز قدره 7ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2010/2011.

بالنسبة للحساب الرأسمالى والمالى فقد تضاعف صافى التدفق للخارج، ليبلغ نحو 7ر3 مليار دولار مقابل نحو 8ر1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق.

وأوضح أن قيمة العجز فى الميزان التجارى تصاعد ليبلغ 5ر23 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2011/2012، مقابل 6ر39 مليار دولار خلال الفترة من العام المالى 2010/2011، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بقيمة تفوق الزيادة فى حصيلة الصادرات السلعية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات لتسجل نحو 6ر43 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس 2011/2012، مقابل 6ر39 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى 2010/2011، بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى نحو 1ر20 مليار دولار مقابل 9ر18 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى 2010/2011.

وذكر البنك المركزى فى بيانه، إن فائض الميزان الخدمى استمر فى تراجعه ليبلغ نحو 8ر3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/مارس 2011/2012، مقابل 8ر6 مليار دولار خلال فترة المقارنة نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية لتبلغ نحو 1ر7 مليار دولار مقابل 7ر8 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، لانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى 2ر72 دولار و6ر69 دولار خلال فترتى يوليو/سبتمبر، وأكتوبر/مارس 2011/2012 مقابل 85 دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالى 2010/2011

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس لتحقق نحو 9ر3 مليار دولار مقابل 7ر3 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وارتفع صافى التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 3ر13 مليار دولار خلال الفترة، انعكاسا لارتفاع صافى التحويلات الخاصة أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ نحو 8ر12 مليار دولار، مقابل 9ر8 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق.

وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 6ر4 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 969 مليون دولار خلال فترة المقارنة من العام المالى 2010/2011، كنتيجة لبيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والتى أسفرت عن صافى مبيعات بلغ نحو 9ر3 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل صافى مبيعات بلغ نحو 8ر1 مليار دولار.

كما حقق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل اقتصر على نحو 218 مليون دولار مقابل 1ر2 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام المالى 2010/2011،ليتحول صافى الاستثمارات فى قطاع البترول إلى صافى تدفق للخارج بلغ 1ر2 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل قدره 35 مليون دولار.

وارتفع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها ليبلغ مليارى دولار، مقابل 6ر1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى 2010/2011.