ما أحوج البلد برأي محمد المقاطع لحكومة الندية!

القبس

الديوانية  /  سفاح دمشق.. وحكومة إعادة الهيبة

د. محمد عبد المحسن المقاطع

 

مجرم حرب في لبس رئيس دولة وزعيم عصابة من القتلة بمظهر بطل مزيف في المواجهة مع إسرائيل. هذه الأوصاف الحقيقية لسفاح دمشق الذي قتل الأبرياء ووأد الأحياء بمناظر تماثل أصحاب الاخدود، ومجازر متوالية بحق الأطفال والنساء بمناظر تقشعر لها الأبدان، ويتفطر أمامها الضمير الإنساني الحي، ومشاهد وروايات عن اغتصاب مروع للعفيفات الطاهرات من بنات الشام في البيوت والمدارس، والملايين من المشردين الفارين بدينهم وأعراضهم، وما زال الدب الروسي يتلاعب بالأحداث لهثاً وراء مصالحه المالية، ثمناً لعرقلة قرار أممي حتمي لتدخل عسكري إنساني مطلوب، ودهاليز الأمم المتحدة تطرح قرارات تهدف إلى إدانة أشد لهجة وعبارات الاستنكار المتكررة، وها هي الأنظمة العربية في موقف المتفرج وشعوبها تزداد غلياناً يوماً تلو الآخر، فإذا لم تجد في الأنظمة من يحتويها لربما كان الاندفاع الجهادي له مبرراته إن تخاذلت الأنظمة أو سوفت، فسفاح دمشق عاث بالشام قتلاً على نحو استحق معه الصلب من خلاف.

إعادة هيبة الحكومة

> منذ سنوات، وأنا ألح بضرورة ممارسة الحكومة لحقوقها الدستورية، والتصدي بندية للمخالفات وانحرافات مجلس الأمة وعدد كبير من أعضائه، من خلال وضع حالة الرعب والخوف من المواجهة مع المجلس جانباًَ، انتصاراً للدستور، وحفاظاً على القانون، وصوناً لدولة المؤسسات، واستعادة لهيبة الدولة التي ضيعت بسياسات مترددة وقرارات متراجعة وتنازلات متتالية، حتى فقد الناس الثقة بالحكومة وانعكاس ذلك على هيبة الحكم.

وها نحن نشهد تزايد أحوال انتهاك الدستور من البرلمان، وتكرار نماذج الانحراف الرقابي والتشريعي بلجان التحقيق المتوالدة وغير المنضبطة، واستجوابات التكسب السياسي المتعددة، والارتجال التشريعي بقوانين ردة الفعل الصاخبة، وإقحام التشريع بميدان التنفيذ الراسخة، والحكومة بصورة عامة صامتة. وإذ بالحكومة تفيق بصحوة واعدة في الأسابيع الماضية معيدة المكانة لهيبتها المفقودة، وتمثل ذلك في الإصرار على الدفاع عن الدستور والمشروعية، متمسكة بحقوقها، فأعلنت تمسكها بتطبيق المادة 137 من اللائحة وببيان محترف للحكومة، ثم تبعه تفعيل حق الرد بما يرمي إليه من ترشيد للعملية التشريعية بعيداً عن الانفعال أو الارتجال وهو موضع تقدير يستحق الثناء، وواكبت ذلك رسالة ناصر المحمد للجنة التحقيق التي تضمنت طرحاً قانونياً رصيناً، سواء اتفاقنا أو اختلافنا معه في الرأي، وهو مسلك لم نره أيام رئاسته للوزارة، وما أحوج البلد لحكومة الندية، فلتبدأ فصول جديدة من الندية الحكومية ترتقي بها لأن تكون مؤسسة حقيقية للحكم والتنفيذ، خصوصاً بعد أن بدأ المجلس يزحف على اختصاص السلطة القضائية... وهو موضوع مقالتنا المقبلة.