أبرز عناوين صحف الاثنين: قناعة حكومية بزيادات العسكريين المتقاعدين.. غموض في وضع أصحاب الرواتب الاستثنائية من الزيادة.. «التجارة» تجبر «المواشي» على البيع بالتسعيرة الإجبارية.. «التشريعية»: نقل تبعية «التحقيقات» إلى النيابة والموافقة على حقوق «البدون»

يبدو أن حديث «الخرقة» ماض في التفاعل، من استنهاض الشباب إلى حياكة علم للكويت يدخل موسوعة «غينيس» إلى تظاهرة اليوم في ساحة الارادة في حملة «بيرقنا كرامتنا» التي قد يشارك فيها عدد من النواب، في حين اكتفى الدكتور وليد الطبطبائي بالقول ان التجمع يخص أصحابه «ولن أعلق».وبالعطف على «الخرقة» لم يشأ بعض النواب ان تمر عبارة الطبطبائي دون تعليق، معطوفة بدورها على عدم وقوف النائب محمد هايف للنشيد الوطني، الذي ربما استدعى بدوره دعوة للتظاهر في ساحة الارادة.وسط هذا الحراك، نفى النائب الدكتور علي العمير أن يكون قد عُرض عليه أمر الدخول في الحكومة الحالية، مؤكدا انه ضد المشاركة في الحكومة لأسباب ترتبط بالنهج النيابي وليس الحكومي، «فالمشكلة تكمن في أن النواب وبمجرد تولي الحقيبة الوزارية يُطالب برحيلهم دون إعطائهم الوقت الكافي للعمل، وهو نهج لا بد أن يتغير».في موضوع آخر، تستبعد مصادر قريبة من الأطراف المتبنية لاستجواب وزير الشؤون أحمد الرجيب أن يؤدي انقسام المواقف داخل مكونات كتلة الغالبية إلى «مرور المساءلتين بالوزير إلى بر الأمان».ولفتت المصادر إلى أن «الأرقام التي يراهن عليها الوزير لضمان مروره تتراوح بين 4 أو 5 نواب من الغالبية على أمل تحييدهم لتجاوز يوم التصويت على طلب طرح الثقة في حال صعد المنصة في العشرين من الجاري»، مشيرة إلى ان «النائبين المستجوبين الصيفي الصيفي ورياض العدساني يتوقعان حتى الآن ضمان 20 صوتا مع تأييد استجوابيهما».وكشف النائب مرزوق الغانم عن جملة من المخالفات والتجاوزات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مطالبا الوزير الدكتور نايف الحجرف سرعة التحرك لوقف هذه المخالفات.ودعا النائب نبيل الفضل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى «تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على من يسرّب المعلومات التي تتوصل اليها لجان التحقيق البرلمانية، لاسيما وأن حجم تلك التسريبات مخيف وأحد انواع العبث والاستهتار بكرامات الناس».وشدد على أن «تستعيد رئاسة المجلس رئاستها لتمنع التسريبات المتتالية وألا تتركها للذين يعبثون بالدستور واللائحة (وانت لا تفتح فمك)» في إشارة إلى السعدون.وأكد ان طلال سلامة ليس المطرب السعودي بل مواطن لبناني توسط له تمام سلام.وقال ان «أعضاء اللجان لا يملكون النزاهة أو الحيادية ووضعوا خصوم سمو رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد رؤساء للجان التحقيق، وحسنا فعل سموه برفضه الحضور للجان».وعن حضوره مهرجان اليوم رد الفضل «سأبذل جهدي للمشاركة لاسيما وان ما حدث خطأ ونقول للنائب محمد هايف (ان كنت لا تريد النشيد الوطني وترى فيه مجرد دنابك وطقطقة فحتى الجنسية الكويتية ورقة فشقها وفكنا) وكل الشواهد تدل على أنكم فقط تغرفون من الكويت وهذا الذي يحدث».وطالب النائب عبدالحميد دشتي الرئيس السعدون بتطبيق نصوص اللائحة في التعامل مع الرسالة الواردة من أبناء في الأسرة الحاكمة، وعدم تجاهل الحقوق المكفولة لأي مواطن يتم المساس بكرامته تحت قبة عبدالله السالم.ودعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي وزير الداخلية إلى عدم الافراط بالثقة «وإن كانت الغالبية البرلمانية غير مؤيدة للاستجواب، لكن عليه ألا يظن نفسه فوق المساءلة أو أنه حصل على صك بياض بتجاوز الاستجواب».وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «إذا كانت المحاور جادة فعلى الوزير ان يترك مكانه سواء كان المستجوب الجويهل أو غيره» داعيا الجويهل إلى «احترام قاعة عبدالله السالم. ولن نسمح له أن يتطاول على الرئيس السعدون كما حدث في الاستجواب السابق ولن نترك الامر وشأنه».وذكر ان «الإعلام السوري تحدث عن وجود كويتيين مع الجيش السوري الحر، وهذا امر لم يثبت. ونحن اعتدنا من نظام البعث على مثل هذه الأمور، والشعب السوري يحتاج إلى الدعم المالي وهو قادر على مواجهة نظام بشار».وعن التجمع الذي سيقام اليوم بشأن العلم قال «إنه أمر يخص من يقيم التجمع ولن أعلق».وانتقد النائب علي الراشد ما قاله الطبطبائي عن علم الكويت وعدم وقوف النائب هايف للنشيد الوطني، «بينما يرفعون أعلام دولة أخرى، ويقفون للسلام الوطني لدولة أخرى أيضاً، وذلك يدل على الحالة المؤسفة التي وصلت لها الكويت، بأن يصل إلى مجلس الأمة هكذا نوعيات».وقال الراشد على حسابه في «تويتر»: «أقول من ليس له ولاء لهذا الوطن ويحمل جنسيته هو الخطر الحقيقي على أمننا الوطني، وعليه أن يتنازل عن جنسيته الكويتية ويذهب إلى الدولة التي يكن بالولاء لها، وليعلم هو واشكاله بأنهم لن يستطيعوا بإذن الله ان يحولوا الكويت إلى «كويتستان».وجاء في نص بيان الأمين العام لتجمع «إلا الوطن» بدر الشهاب، الداعي فيه إلى المشاركة في حملة «بيرقنا كرامتنا» اليوم المنظمة من قبل الحركات والتجمعات الشبابية احتجاجا على تصريحات النائب الطبطبائي بشأن علم الكويت أن «مايجري في البرلمان من ممارسات تخرج عن اطار الدستور وتتجاوز مقتضيات المصلحة الوطنية، وكمراقبين للساحة السياسية ولأداء نواب الامة نجد من يتجاهل المعاني السامية لخطاب صاحب السمو امير البلاد، ومحاولة البعض إلى انتهاك الدستور والقانون، وتجاوز ضوابط الحرية والديموقراطية، والتعرض إلى امن البلاد، وكيان الدولة ورموزها». وأسف البيان كون أن «من يشرع القوانين ومن انتخبوا وحازوا على ثقة الشعب هم من يخرق القانون، ويحقر رموز الدولة بوصف علم الكويت بـ «الخرقة» وعدم أهميته، متناسين القسم الذي اقسموه والذي ينص على الحفاظ على امن البلاد والحفاظ على مكتسبات الامة».

أعلن رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي عن اجتماع عقدته الجمعية أمس مع المسؤولين في وزارة التربية، أسفر عن الانتهاء من إجراءات صرف الكادر لقياديي الوزارة من مديري المناطق التعليمية والمراقبين وإدراجه للصرف في نهاية يونيو الجاري، وبأثر رجعي لكامل مستحقاتهم التي أقرت في الجدول رقم (1) من كادر المعلم الذي أقر أخيرا.وقال العتيبي لـ«الراي» ان جهود الجمعية تكللت بالنجاح بعد لقاءات عدة واجتماعات ماراثونية مع ديوان الخدمة المدنية وادارة الشؤون المالية في وزارة التربية، اتسمت بالتعاون وإقرار حقوق المعلمين والقياديين.وأشار العتيبي الى أن الأثر الرجعي للمعلمين في الكادر الجديد الذي يُحتسب من شهر يناير الماضي سيصرف قبل عيد الفطر على أبعد تقدير، شريطة أن يكثف ديوان الخدمة والشؤون المالية في وزارة التربية من جهودهما نظرا لأن أعداد المعلمين تتجاوز الـ 40 ألفا، موضحا أنه تمت مخاطبة الديوان الذي أفاد بانه سيفتح شاشة صرف الأثر الرجعي للمعلمين في الاول من يوليو لمباشرة تعبئة المستحقات للصرف والمتوقع ان تكون في حسابات المعلمين قبل العيد.وفي ما يتعلق بالأعمال الممتازة للمعلمين، أشار العتيبي الى أن الأعمال الممتازة للسنتين الماضية والحالية في انتظار قرار وكيلة وزارة التربية، وسيتم في القريب العاجل رفع الكشوف الى المناطق التعليمية، مبينا أنها ستكون على الكادر القديم وليس الجديد ومتوقعا صرفها عيدية للمعلمين.

شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداءً تراجيديا خلال شهر مايو من عام 2012، وأنهت تداولاتها على انخفاض.ونظرا لعدم وجود قوى محركة جديدة، لم يكن أمام بورصات المنطقة خيارًا سوى اتباع حركة الأسواق العالمية، التي تراجعت بسبب تفاقم أزمة الائتمان في أوروبا.وكانت أسبانيا مركزًا للتطورات التي شهدتها أوروبا في الآونة الأخيرة، نتيجة لقيام مؤسسة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لخمسة من البنوك الإسبانية. ومن بين البورصات الخليجية، سجل سوق مؤشر التداول السعودي أكبر نسبة تراجع، بانخفاض بلغت نسبته 7.72 في المائة خلال شهر مايو.وقالت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» إن أنشطة التداول في البورصات الخليجية كانت ضعيفة خلال شهر مايو ومن المتوقع أن يستمر في التراجع خلال أشهر الصيف وشهر رمضان المبارك الذي يحلّ هذا العام في شهر يوليو. حيث شهدت البورصات الخليجية تداول 21.82 مليار سهم خلال شهر مايو من العام 2012، بالمقارنة مع 28.24 مليار سهم في الشهر الذي سبقه (بإنخفاض بلغت نسبته 22.7 في المائة)، كما وصل إجمالي القيمة المتداولة إلى 49.5 مليار دولار في مايو 2011 بالمقارنة مع 79.4 مليار دولار (بتراجع بلغت نسبته 37.6 في المائة) في شهر إبريل.علاوة على ذلك، بلغت القيمة السوقية لدى أسواق الأسهم الخليجية 721 مليار دولار بنهاية شهر مايو (بعد تعديلها للأخذ في الاعتبار الإدراج المزدوج لأسهم الشركات). وشكلت القيمة السوقية لدى السوق السعودي 50.5 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية لدى أسواق المنطقة.مرة أخرى، كان للأخبار السياسية دورًا في دفع السوق إلى إنهاء تداولاته بنتائج سلبية، إذ انخفض مؤشر كويت 15، الذي يقيس أداء سوق الكويت للأوراق المالية بناء على طريقة الوزن السوقي، بنسبة 3.06 في المائة بنهاية شهر مايو ليغلق عند مستوى 969.4 نقطة. علاوة على ذلك، مال معامل انتشار السوق تجاه الأسهم المتراجعة، إذ شهد 120 سهم تراجعا في مقابل ارتفاع 46 سهمًا. وكان مؤشر قطاع الاتصالات الخاسر الأكبر في السوق خلال شهر مايو بفقدانه 11.9 في المائة من قيمته. بعد أن إنخفض سعر سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، التي تعتبر أكبر شركة في قطاع الإتصالات، بنسبة 5.41 في المائة خلال شهر مايو وأنهى تعاملاته مغلقًا عند 0.700 دينار، في حين خسر سهم شركة الاتصالات الوطنية المتنقلة (NMTC) الذي كان الخاسر الأكبر في القطاع، 14.88 في المائة من قيمته وأنهى تعاملاته مغلقًا عند سعر 2.060 دينار. ومن ناحية أخرى، تصدر مؤشر قطاع الرعاية الصحية قائمة الرابحين، بارتفاعه بنسبة 20 في المائة، مدعومًا بالمكاسب التي سجلتها شركة ياكو الطبية البالغة 41.7 في المائة. وكان نشاط التداول مختلطا إذ تحوّل اهتمام المستثمرين إلى الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة. وارتفعت كمية الأسهم المتداولة في البورصة الكويتية بنسبة 4.7 في المائة بعد أن تم تداول 9.16 مليار سهم. ومن ناحية أخرى، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 16 في المائة لتصل القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 656.7 مليون دينار، كما بلغ إجمالي القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية إلى 28.21 مليار دولار بنهاية شهر مايو.انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال شهر مايو، إذ اغلق مؤشر تداول العام عند مستوى 6,975.27 متراجعا بنسبة 7.72 بالمقارنة مع مستواه في الشهر الأسبق. وأدى الانخفاض البالغ 16.71 في المائة الذي سجله سهم شركة سيسكو، إلى تراجع مؤشر قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 12.43 في المائة. إضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر قطاع الاسمنت بنسبة 3.25 في المائة، على الرغم من أن سهم شركة نجران للأسمنت كان أفضل الأسهم أداءً إذ ارتفع بنسبة 122.5 في المائة.ويجدر الذكر، أنه تم إدراج سهم شركة نجران في السوق في 12 مايو 2012 (برأس مال مدفوع مقداره 1.7 مليار ريال موزعا على 170 مليون سهم). حيث طرحت الشركة 85 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 10 ريالات للسهم الواحد. ومن ناحية أخرى، انخفض سهم المجموعة التعاونية للتأمين بنسبة 30.62 في المائة خلال شهر مايو وأنهى تداولاته مغلقا عند سعر 28.1 ريالا سعوديا. وأصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارًا برفع تعليق تداول سهم شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني في سوق الأسهم السعودي (تداول) اعتبارًا من 19 مايو 2012.

تستعد وزارة التجارة والصناعة اليوم لمخاطبة شركة تجارة ونقل المواشي وطلب الاجتماع معها، بهدف بحث أسباب زيادة الأسعار والوقوف عن دواعي قيام الشركة بكسر التسعيرة الإجبارية المفروضة من قبل الحكومة عليها.وقد أكدت مصادر وزارية على أن «التجارة» سوف تقوم بإجبار الشركة على البيع وفق الحكم الأخير، الذي حصلت عليه من المحكمة والذي حدد لها البيع بسعر 1.250 دينار للكيلو، منوهة بأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحقها في حال قامت بزيادة أسعار البيع اضافة الى ايقافها صرف الدعم المقرر لها البالغ 16.6 دينارا عن كل رأس ماشية.وكانت الشركة قد فاجأت الجميع بزيادة أسعار بيع اللحوم الحية والمذبوحة من الأسترالي بنسبة تجاوزت 100 بالمئة على الأسعار السابقة، وقد بررت الشركة ارتفاع الاسعار الى زيادتها من بلد المنشأ وان الهدف من زيادة الأسعار هو الإبقاء على وفرة اللحوم في السوق من جانب.وفي نفس السياق أنهت اللجنة المكلفة بدراسة أزمة شركة المواشي دراستها ورفعت توصيتها إلى مجلس الوزراء، حيث تقتضي التوصية الدخول في فترة انتقالية مدتها أشهر يتم فيها رفع اسعار الدعم على رؤوس المواشي من 5 دنانير إلى 16.6 دينار على ان يتم خلال تلك الفترة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير سوق اللحوم، وفتح الباب أمام باقي الشركات الأخرى لتزويد السوق بما يحتاجه، اضافة الى اكمال الاستعدادات الأخرى الخاصة بتوزيع اللحوم المبردة على البطاقة التموينية، حيث وجدت «التجارة» صعوبة في تنفيذ رغبتها خلال شهر رمضان المقبل، حيث اكدت شركات اللحوم عدم قدرتها على توفير الكميات المطلوبة في هذا الوقت الضيق، ما اجبر التجارة على تغيير موعدها وتمديده 6 اشهر والتراجع عن قرارها السابق بتوزيعها خلال شهر رمضان المقبل. وسوف تقوم التجارة بعد فترة الستة أشهر بإيقاف الدعم المالي المقرر لشركة المواشي، خاصة أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بتحرير السوق، وتوفير مصادر متعددة لبيع اللحوم في الأسواق.

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة أمس على نقل الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، وإنشاء نيابة عامة للجنح، ينقل إليها المحققون في الإدارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية، كما وافقت على نقل محامي بلدية الكويت إلى إدارة الفتوى والتشريع.من جانب آخر، ألمح النائب فيصل الدويسان إلى إجراء حكومي يسب جلسة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من دون أن يحدد ماهية هذا الإجراء، سواء كان تعديلا وزاريا أو تدويرا أو استقالة، وقال: «قد يأتي الاستجواب والوزير ليس وزيرا».من جهته، كشف النائب د.عادل الدمخي لـ«الكويتية» عن نية أعضاء في كتلة الأغلبية طلب مناقشة استجواب النائب الجويهل في جلسة خاصة، حتى يتسنى إقرار عدد من التشريعات المهمة في جلسة 19 الجاري، أما النائب د.وليد الطبطبائي، فأكد أن «الأغلبية» لن تعطي وزير الداخلية شيكا على بياض، مبينا أن على الوزير« إما أن يدافع عن نفسه، وإما أن يشيل جنطته ويروح بيتهم».

موعد انتخابات الاعادة لرئاسة الجمهورية و«المعركة الدستورية» حول قانون العزل وامكانية استبعاد المرشح المستقل الفريق أحمد شفيق، أكد مصدر قضائي في مجلس الدولة أن الانتخابات يمكن أن تتحول استفتاء، فالمادة «37» من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، وتعديلاته، تنص على أن الانتخابات تجري بمرشح وحيد في حالة عدم ترشح أحد غيره أو بقائه وحيدا بعد تنازل جميع المرشحين له.وقال المصدر: «في هذه الحالة يعلن نجاحه إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإنه لا يتصور حدوث ذلك إلا إذا كانت ورقة التصويت مكتوب فيها «هل توافق على انتخاب فلان رئيسا للجمهورية»؟وأضاف، «إذا أجاب النصف زائد واحد بنعم يعلن فلان هذا رئيسا للجمهورية، وبذلك يكون الانتخاب قد تحول إلى استفتاء دون أي مخالفة للقانون». وأوضح أن المشكلة تكمن فيما إذا خلا مكان أحد مرشحي الإعادة لسبب قهري، فطبقا للمادة (18) من قانون انتخابات الرئاسة، فإنه إذا خلا لسبب قهري مكان مرشح يمثل أحد الأحزاب قبل نهاية آخر يوم في التصويت، فإن الانتخابات تؤجل ويحق للحزب أن يختار مرشحا بديلا، مضيفا، «ولكن إذا خلا مكان مرشح مستقل فلا يحق لأحد أن يحل محله، لان النص قد خلا من ذلك، ونفس الحكم يسري سواء أكان الخلو في الجولة الأولى أو في مرحلة الإعادة». وأشار إلى أنه إذا لم يحصل المرشح الوحيد على موافقة نصف الناخبين زائد واحد على اختياره رئيسا للجمهورية، فإنه يتم فتح باب الترشيح من جديد خلال 15 يوما.في السياق ، فجرت مصادر قضائية رفيعة المستوى مفاجأة من العيار الثقيل هي أن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلسي الشعب والشورى «هو خيار مستحيل، بسبب صدور إعلان دستوري سابق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحصن شرعية تقسيمة الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للفردي التي أجريت على أساسها الانتخابات البرلمانية».وأوضحت المصادر، التي تشغل عضوية المحكمة الإدارية العليا، ورفضت ذكر أسمائها، أن وضع هذا الإعلان الدستوري تحت بصر المحكمة الدستورية سيجعل قضية بطلان الثلث الفردي المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا مقصورة فقط على إمكانية الحكم ببطلان عضوية الثلث الفردي بالكامل، أو بطلان عضوية الأعضاء الذين ترشحوا عن أحزاب في هذا الثلث فقط، أو الحكم بدستورية مزاحمة الحزبيين للمستقلين عليه.وأضافت المصادر أن هذا الإعلان الدستوري صدر في 25 سبتمبر 2011 من مادتين فقط، وينص على تعديل المادة 38 من الإعلان الدستوري الأول الصادر في 30 مارس 2011 ليصبح نصها «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى، وفقا لنظام انتخابي، يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثانية».وأشارت المصادر إلى أن هذا الإعلان لا يجوز الحكم ببطلانه أو إلغائه، شأنه شأن أي وثيقة دستورية، وأنه إذا كان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ومن قبلها المحكمة الإدارية العليا قد أشارتا في حيثياتهما إلى أن هذا النص ينطوي على عدم تكافؤ الفرص، فإن هذا لا يعني إمكانية إلغائه، لأن سلطات المحكمة تقتصر على الحكم ببطلان التشريعات القانونية فقط وليس الدستورية.ورجحت المصادر ألاّ تفصل المحكمة في هذه القضية يوم الخميس المقبل «بسبب عدم وجود داعٍ للعجلة للحكم فيها، كما أنه يوجد خلاف حول إمكانية تنفيذ الحكم أيا كان بسبب صعوبة التمييز بين الأعضاء الحزبيين والمستقلين الذين خاضوا الانتخابات بالنظام الفردي، ما قد يدفع المحكمة إلى تأجيلها».من جهته، قال المستشار د. ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «الإعلان الدستوري الصادر فى 25 سبتمبر يرجح معه صدور حكم بدستورية النص الذي يسمح بمزاحمة المستقلين للحزبيين في الثلث الفردي، نظرا لاتفاقه مع القانون والمنطق»، موضحا أن «المرشحين الحزبيين والمستقلين تنافسوا بصورة متساوية ومتكافئة تماما، ولم يعلن فوز الحزبيين كحزبيين بل كأشخاص مستقلين بغض النظر عن انتمائهم، كما أن بطاقة الاقتراع لم تكن تميز بين الحزبي والمستقل، وكذلك فإن بعض الأحزاب دفعت في الثلث الفردي بأشخاص مستقلين ليسوا منتمين لها تنظيميا». وأضاف أبوالعينين أن المحكمة إذا أقرت ما جاء في حكم الإدارية العليا وتوصية المفوضين بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى السادسة والمادة التاسعة مكررا «أ» من قانون مجلس الشعب، فسوف يترتب على ذلك أحد أمرين، الأول هو بطلان انتخاب الأعضاء الذين رشحتهم الأحزاب في الثلث الفردى فقط، أو بطلان الثلث الفردي كله، لإعادة التنافس من جديد».

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ما ادعته بعض وسائل الاعلام بشأن قضية التحويلات الخارجية وأن جانبا منها كان لمطربين عرب ومصممي ازياء نسائية، مؤكدا ان هذه الانباء عارية تماما عن الصحة.ونقلت «كونا» عن المصدر ان التحويلات لم تتعلق في اي جانب منها بمثل هذه الامور، واشار الى ان الخارجية ستطلع رئيس لجنة التحقيق في التحويلات وهي على تواصل مستمر معه على الوثائق والمستندات التي تثبت وبشكل قاطع بطلان مثل هذا الادعاء.وأضاف: ان الوزارة تأسف لما تناولته وسائل الاعلام لما يمثله ذلك من اساءة بالغة لدولة الكويت ومساس بمصداقيتها واضرار بعلاقاتها الخارجية.في السياق ذاته، فجر النائب نبيل الفضل قنبلة من العيار الثقيل عندما كشف ان «المقصود في التحويل المالي لوزارة الخارجية ليس المطرب السعودي طلال سلامة كما تداولته وسائل الاعلام بل هو مواطن لبناني يحتاج الى علاج وتوسط له النائب تمام صائب اسلام وهو رئيس جمعية «المقاصد الخيرية» وابن رئيس الوزراء اللبناني الاسبق وهما لديهما تاريخ مشرف بالعلاقة الداعمة للكويت ورفض ان يستلم الاموال بيده وبناء عليه تم التحويل، لافتا الى ان الهدف هو التعاون مع سياسيين في لبنان.وقال الفضل «الله يخرب بيت كل واحد يعتقد ان حكومة الكويت تدفع من الحسابات السرية الخاصة الى فنانين، واضاف: الى هذه الدرجة انتم تقللون من عقول المواطنين الكويتيين؟!».. موضحاً ان «جريدة «الان» لم تأت بالوثائق من جيبها وانما من عمق لجنة التحويلات الخارجية البرلمانية التي استلمت هذه الاوراق بعلم ورضا وزارة الخارجية ومن سرب هذه الوثائق لم ينتظر التأكد من الموضوع وانما سارع لتسريبها ليستخدمها في الاضرار بالكويت.واضاف الفضل ان رئيس لجنة «القبيضة» يقول ان احد الاعضاء استلم 9 ملايين دينار ونطالبه بالكشف عن اسمه او الاحرف الاولى منه فإن هذا الامر لا يخص «اليوكن» وانما نائب استلم هذه المبالغ وانت رئيس اللجنة.وشدد الفضل على ضرورة ان تستعيد رئاسة المجلس دورها لتمنع التسريبات المتتالية وألا تتركها «هدراً» للذين يعبثون بالدستور واللائحة وانت لا تفتح فمك بينما ألغيتم لجنة «الفحم المكلسن» لان مقرر لجنتها كشف ما يدور فيها وانتم الان وصلتم لتسريب الوثائق ولو كان الأعضاء الفضل والجويهل والغانم «جان سوولنا حفلة».واعتبر الفضل ان «لجان التحقيق واعضاءها لا يمتلكون النزاهة او الحيادية ووضعوا خصوم رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد رؤساء للجان وحسنا فعل سموه عندما رفض الحضور»، لافتا الى ان «هذه اللجان لا تبحث عن الحقيقة او المعلومة بل يريدون ان يحضر اللجنة ليجرحوا سموه شخصيا «والواحد فيهم ما يسوى مقام المحمد» فقط لانه يريد الافتخار عند اصدقائه انه يجرحه شخصيا

علمت «الأنباء» ان هناك قناعة حكومية بإقرار زيادات مالية للعسكريين المتقاعدين، وعن شكل هذه الزيادات أجابت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ستكون عبارة عن مبلغ مقطوع يضاف الى المعاش التقاعدي، وهل سيكون المبلغ موحدا لجميع الفئات قالت: هذا خاضع للدراسة الآن لمعرفة التكلفة الاجمالية لعدة تصورات.وأضافت المصادر: ندرس ايضا اقتراحا بالتمديد للعسكريين الموجودين بالخدمة الآن ممن بلغوا سن الستين.وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء أعطى تعليمات بالمساواة بين مرضى «الداخلية» و«الدفاع» أسوة بالزيادات التي أقرت لمرضى «الصحة» مستطردة ان قرارات نافذة صدرت لتنفيذ ذلك.وكشفت المصادر ان ادارة البيوت الاستشارية مستمرة في عملها حيث تم تطبيق لائحة جديدة الآن لمساعدة الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات صحيحة عند تقييم عروض الشركات الاستشارية، مشيرة الى ان ادارة البيوت الاستشارية ليس لديها صلاحية اتخاذ قرارات ملزمة لأي جهة حكومية، وعملها يعتبر تصفية أولى، وان اختيار العرض الفائز من اختصاص الجهة المستفيدة، الى جانب ان ذلك ايضا يخضع للوائح ديوان المحاسبة. وأضافت المصادر انه من البديهي ان يواصل مجلس الوزراء الاطلاع على تقارير بشأن الاستجوابات المقدمة للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب.وعن ملفات التجنيس أكدت المصادر: مجلس الوزراء مستمر في اعتماد دفعات جديدة متى ما تم الانتهاء من إجراءات ذلك.

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على الاقتراح بقانون في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للتحقيقات من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة. وقال رئيس اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي إن «التشريعية» أقرت العديد من القوانين أبرزها إنشاء نيابة عامة للجنح بحيث ينقل إليها محققو «التحقيقات»، مشيرا الى ان اللجنة انتهت من قضية «الفتوى والتشريع» بحيث تحول الى هيئة قضائية مستقلة وينقل لها المحامون في البلدية من أجل توحيد جهود الدفاع عن المال العام. وأوضح الطبطبائي أن «التشريعية» وافقت على قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون بحيث تتم إحالة الاقتراح إلى لجنة البدون البرلمانية، مؤكدا أن اللجنة سمحت للأندية الرياضية بالاستثمار وإنشاء نواد صحية.وأوضح أن اللجنة التشريعية ستناقش في اجتماع الغد قانون الأحزاب أو الهيئات السياسية بالإضافة إلى تعديلات على كادر المعلمين.كما أعلن الطبطبائي عن تسلم اللجنة ثلاثة طلبات برفع الحصانة عنه وعن النائبين أسامة المناور ونبيل الفضــل.وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين: عقد امس الاجتماع الـ 23 للجنة التشريعية وهو انجاز لم يتحقق من قبل.وبين الطبطبائي ان اللجنة انتهت من نقل إدارة التحقيقات الى النيابة العامة، وتنشأ نيابة عامة للجنح، ينقل لها محققو التحقيقات اما نقل القضاة فيحتاج الى طلب من الجهات المنقولة.وذكر الطبطبائي: ان اللجنة انتهت من قانون يتعلق بالفتوى والتشريع، وتنشأ هيئة قضائية مستقلة وينقل إليها المحامون في البلدية وذلك لتوحيد جهات الدفاع عن المال العام، كما اقرت اللجنة قانونين يتعلقان بالحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وستتم احالتهما الى لجنة البدون.وأكد الطبطبائي ان اللجنة سمحت بالاستثمار بالأندية الرياضية، وهو قانون قديم اقر كمداولة اولى في مجلس سابق، ولكن لم يتم التصويت كمداولة ثانية بعدما حل مجـلـس الامة.واشار الطبطبائي الى ان اجتماع اللجنة غدا (الثلاثاء) سيناقش قانون الهيئات السياسية او الاحزاب او الجمعيات وفق التسمية التي سيتم الاتفاق عليها، وسنناقش ايضا تعديلات مضافة على قانون كادر المعلمين وسنحسم في الاجتماع نفسه انشاء هيئة مستقلة تتبع الطب الشرعي، وسنضع ايضا تعديلات على قانون الوزراء إذ نجيز التظلم والطعن في القرارات، فضلا عن مناقشة قانون يتعلق بالدائرة الإدارية ينص على عدم اعتبار الجنسية من القضايا السيادية التي لا ينظر فيهــا القضــاء.ولفت الطبطبائي الى ان التشريعية رفضت رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم لكيدية القضية، لأن الشاكي محمود حيدر رفع القضية بعد ثلاث سنوات من حيثيات التهمة الموجهة للمسلم.

كشفت مصادر مطلعة ان وزارة الشؤون رصدت عدداً من المخالفات تتعلق بجمع التبرعات في المنازل لدعم الشعب السوري.وقالت المصادر لـ القبس إن إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية تعد حالياً مذكرة رسمية بالمخالفات لرفعها إلى مسؤولي الوزارة.يزور البلاد اليوم وفد من وزارة الخارجية الاميركية.وقال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لــ القبس ان الوفد سيعقد اجتماعا مع ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة، لبحث سبل القضاء على ظاهرة غسل الاموال، ومكافحة تمويل الارهاب.واضاف المصدر انه سيتم خلال زيارة الوفد التي تستمر حتى الخميس المقبل 14 الجاري الاجتماع ببعض مؤسسات وهيئات الدولة ومنها وزارتا العدل والداخلية.من جهة ثانية، كشف المصدر ان ادارة الجمعيات والمبرات الخيرية رصدت جميع المخالفات التي حصلت خلال عمليات الجمع النقدي التي تمت من خلال صناديق في المنازل الخاصة، وسترفع بها مذكرة رسمية الى المسؤولين في الوزارة، خاصة فيما يتعلق بدعم الثوار السوريين والمتطوعين لمقاومة النظام السوري.ولفت المصدر الى ان الوزارة ترصد المخالفات من خلال الاعلانات عن جمع التبرعات في مختلف وسائل الاعلام، والتي تعطي معلومات وافية عن اسماء المشرفين على عملية الجمع والعنوان وباقي التفاصيل.ونفى ان تكون هناك اي طلبات ترخيص لجمع التبرعات من قبل مواطنين، بالرغم من ابداء الوزارة استعدادها لاستقبال الطلبات ودراستها والموافقة على المستحق منها، مؤكدا ان الوزارة سوف تدرس كل حالة على حدة، وستتم الموافقة على الحالات المتوافقة مع القانون.أسبوع واشار الى امكانية الموافقة على طلبات جمع التبرعات التي تقدم من قبل مواطنين لان القانون لا يمنع ذلك، مؤكدا ان الجمع حق لجميع الجهات سواء كانوا افرادا او جهات متى ما حصلت على ترخيص رسمي.واوضح انه لو تمت الموافقة على طلبات جمع التبرعات للاشخاص فستكون لمدة اسبوع فقط، بعد معاينة موقع الجمع من قبل الوزارة، ومن ثم يشترط تواجد مندوب من الشؤون طوال فترة الجمع، التي يجب ان تتم عن طريق ايصالات خاصة معتمدة من الوزارة.ومن ثم تحول المبالغ الى الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، ويتأكد مندوب الشؤون من ايداعها.وحول تهديد احد النواب بانه سوف يجمع التبرعات لمصلحة الشعب البحريني، قال المصدر انه ليس هناك ما يمنع اي شخص من جمع التبرعات لأي جهة بعد الحصول على موافقة الشؤون، مؤكدا ان الموافقة تعتمد بشكل اساسي على تأشيرة الوزير والمسؤولين في الوزارة.

انطلقت أمس اختبارات الصف الثاني عشر في المرحلة الثانوية، وأعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، خلال جولته على لجان الامتحان، ان الوزارة ستعلن الأسبوع الحالي خطتها لاستيعاب خريجي الثانوية في مؤسسات التعليم العالي.وقال الحجرف «لا نخشى أزمة مقاعد في جامعة الكويت أو كليات التطبيقي».من جهتها، شددت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي على عدم حصول أي تسريب للاختبارات، مشيدة بالحماية الأمنية التي توفرها وزارة الداخلية لسيارات نقل الأسئلة إلى لجان الاختبار يومياً.واشتكى طلبة الأدبي الذين أدوا اختبار مادة الفلسفة من صعوبة الأسئلة وغموضها، فيما أجمع طلاب العلمي على سهولة امتحانهم في مادة الفيزياء.توجه ما يزيد على 34 ألف طالب وطالبة صباح أمس الى لجان الاختبار، معلنين انطلاق اختبارات الفترة الدراسية الرابعة لطلبة الصف الثاني عشر، التي شملت طلبة قطاعي التعليم العام والخاص، وطلبة المعهد الديني والمنازل.وأدى نحو 18073 من طلبة القسم الأدبي اختبارا في مادة مبادئ التفكير الفلسفي، فيما امتحن نحو 16477 ألف طالب وطالبة اختباراً في مادة الفيزياء.سياسة القبول وأعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف أن الوزارة ستعلن خلال الاسبوع الحالي عن خطتها لاستيعاب خريجي طلبة الثانوية العامة في جميع مؤسسات التعليم العالي.وأضاف قائلا: لا نخشى أزمة مقاعد في جامعة الكويت أو كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. جاء ذلك في تصريح أدلى به الحجرف للصحافيين خلال تفقده عددا من المدارس، تزامنا مع انطلاق اختبارات الصف الثاني عشر للفترة الدراسية الرابعة.سلامة الاختبارات وقال الحجرف ان الكويت بأجمعها تتابع انطلاق قطار اختبارات الصف الثاني عشر بجميع مدارس الكويت، (صباحي ومسائي) وكذلك مدارس التعليم الخاص، موضحا أن وزارة التربية تبذل جهودا كبيرة خلال هذه الفترة، لضمان سلامة الاختبارات، وأن تسير بكل هدوء وسكينة.وأضاف ان مرحلة الاختبارت مهمة جدا للطالب، إذ تتوج حصيلة جهوده خلال فترة دراسته، ودائما تتميز بطابع من الخصوصية والرهبة من الاختبارات.وعن استعداد الوزارة لاختبارات نهاية العام، قال الحجرف ان الاستعدادات تتواصل على مدار العام، فمنذ لحظة انتهاء الاختبارات، نهاية شهر يونيو من كل عام دراسي، تبدأ معها رحلة الاستعداد للاختبارات المقبلة، مضيفا بالقول: تعلمون ان فترة الاختبار تتوج نشاط العام الدراسي، ولذلك دائما الوزارة على أتم الاستعداد لتوفير الأجواء المناسبة. وعن توجيهاته التي صدرت الى موجهي المواد، الذين يضعون اسئلة الاختبارت، بأن تراعي قدرات الطلبة وتناسب مستوياتهم المتباينة، قال الحجرف ان الأسئلة لا بد ان يتم وضعها وفق المعايير الدولية، مؤكدا أن الأسئلة راعت جميع الفروق الفردية للطلبة، وأعدت في إطار المعقول ولم تخرج عن صلب المقرر الدراسي.وأضاف «هناك معايير دولية للاختبارات يتم بموجبها إعداد الأسئلة للطالب المتميز والمتوسط والعادي.من جهتها، تحدثت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي عن استعدادات الوزارة لاختبارات نهاية العام الدراسي لطلبة الصف الثاني عشر، حيث أوضحت أنه تم في البداية تجهيز جميع لجان الاختبار وتزويدها بجميع احتياجات الطلبة، وكذلك تجهيز جميع العيادات المدرسية لمواكبة أية حالات، مشيدة بتعاون وزارتي الداخلية والصحة مع وزارة التربية في هذا المجال.وعن مخاوف تسريب اختبارات خلال الفترة الحالية، قالت السديراوي ان الوزارة مع كل سنة تتشدد أكثر في إجراءاتها التي تضمن عدم حصول أي تسريب، مشيرة الى أن أسئلة الاختبارات تخرج من المطبعة السرية في وزارة التربية.جهد بدوره، قال وكيل قطاع التعليم العام محمد الكندري ان الطالب بنهاية العام الدراسي، يحصد ما بذله من جهد في الدراسة، مشيرا الى أن عدد الطلبة الذين توجهوا الى لجان الاختبار اليوم يبلغ ما يزيد على 34 ألفا من الطلاب والطالبات، من طلبة الخاص والعام والتعليم الديني، مطالباً أولياء الأمور بعدم الضغط على أبنائهم خلال هذه الفترة.وفي ما يتعلق بصرف مستحقات أعضاء الكنترول ولجان الاختبار والمصححين مع نهاية فترة الاختبار، قال الكندري ان قطاع التعليم العام يؤكد دوما لرؤساء الكنترولات والمسؤولين فيها ضرورة تزويد القطاع بالمزاولات وكشوف بأسماء مستحقي هذه المكافآت، لإرسالها الى القطاع المالي والاستعجال بصرفها. حماية أمنية لسيارات نقل الأسئلةنوهت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي بالحماية الأمنية التي توفرها وزارة الداخلية لسيارات وزارة التربية التي تنقل هذه الأسئلة الى لجان الاختبار يوميا.

إذا أرسلت إلى قائمة أصدقائك الهاتفية رسالة تحمل عبارة منمقة..أو كتبت على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رأيا جريئا..أو حتى كتبت «نكتة» مبتكرة في موقع «فيسبوك»فلا تستغرب أن تعود إليك ذات كلماتك مرسلة من أحد المعارف بعد دقائق محدودة دون أن ينسبها إليك أحد! بل لعل أحدهم ينسبها علنا لنفسه!هذا الواقع المرير يشكل جانبا مظلما من وجه الفورة التكنولوجية التي عمّت حياتنا خلال السنوات القليلة الماضية، والتي أخذ زخمها يتزايد مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة استخدامها وتعلّق العامة فيها وقضاءهم أوقاتا متفاوتة بين أرجائها، حيث يبدو أن حقوق الملكية الفكرية باتت في ذيل قائمة اهتمامات العديد من المستخدمين، هذا إن تواجدت أصلا على قائمة الاهتمامات!تنافس ولعل التنافس المحموم على كسب أكبر عدد من الأصدقاء أو المتابعين يدفع العديد من المستخدمين ، مغردين كانوا أو «فيسبوكيين» أو حتى من جمهور «الواتس أب» و«البي بي إم»، إلى اقتباس مقولات وصور من غيرهم دون نسبها إلى مصدرها الحقيقي، وذلك لكسب الإعجاب والظهور بصورة حسنة تساهم في توسيع القاعدة الجماهيرية!ورغم أن معظم مواقع التواصل الاجتماعي توفر خاصية إعادة الإرسال، مثل «شير» على فيسبوك و«ريتويت» على تويتر، لكن الكثير من المستخدمين يفضلون الظهور بثوب المبدع المبتكر للعبارات والجمل والنكت المميزة على استخدام هذه الخصائص، ضاربين بعرض الحائط كل ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية للآخرين!شخصيات اللافت أن عددا من الشخصيات التي تطرح نفسها كشخصيات «إسلامية» تقع في هذا الخطأ الجسيم الذي يعد وفق المبادئ الإسلامية سرقة أدبية دون أدنى شك، ولكنها تنسى أو تتناسى أن تذكر مصدر بعض المقولات التي تنقلها إلى الناس، وكذا تفعل شخصيات أخرى عامة وذات مكانة مرموقة في المجتمع.قانونيا، فإن نص القانون رقم (5) لسنة 1999 في الكويت صريح في شأن حقوق الملكية الفكرية، بل أنه في الباب الثالث الذي يتطرق إلى الإجراءات والجزاءات يذكر في المادة 4242 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىسنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:أ ــــ‌ اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في مواد القانون.ب ــــ‌ باع أو عرض للبيع أو للتداول أو أذاع على الجمهور بأي طريقة كانت أو أدخل إلى البلاد أو أخرج منها مصنفا مقلدا.ت ــــ‌ كشف أو سهّل كشف برامج الحاسب الآلي قبل نشرها.ث ــــ‌ أزال أو ساعد على إزالة حماية تنظم أو تقيد اطلاع الجمهور على المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل.التأليف ويتبين من النص القانوني أن المشرّع لم يحدد إطارا ضيقا لتعريف «التأليف» أو يقصره في وسيلة معينة، ما يدرج معه بشكل تلقائي ــــ وفق آراء قانونية ــــ التأليف والكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أن الكويت تفتقر إلى قانون متخصص في تنظيم النشر على هذه المواقع، وبالتالي فإن القوانين الجزائية والإجراءات التي تسري على قوانين المطبوعات هي ما تطبّق.خلاصة القول في الجانب القانوني ان تغريدة واحدة مسروقة قد تؤدي بالمغرد إلى السجن لمدة لا تزيد على عام ودفع غرامة تصل إلى 500 دينار كويتي! وهي عقوبة كبيرة نظرا إلى سرقة أقل من 140 حرفا كما يعتقد البعض.انتحال الشخصيات «جريمة» أخرى يقع فيها المغردون من دون أن يدركوا حجم مغامرتهم بارتكابها، وهي انتحال الشخصيات الشهيرة في المجتمع والتحدث بلسانهم مع الجمهور أو المعجبين، وهي جريمة تفوق بكل تأكيد التعدي على الحقوق الفكرية وسرقة عبارة محددة لكون الفعل أشمل وأعم، لكن القانون لم يبين صراحة آلية التعامل مع مثل هذه المسائل.على أي حال، فإن المجتمع الكويتي –على ما يبدو- اعتاد السكوت عن هذه السرقات الأدبية والفكرية، إما لأنه يائس من تطبيق القانون أو أنه متكاسل عن اللجوء إليه، ما يجعل المستخدمين المبدعين حذرين في نطقهم وإبداعهم.. لأن «اللطش» في البلاد أصبح بـ «بيزة» من دون حسيب أو رقيب أو رادع!حيلة غير المبدعين رغم الانتشار الكبير لظاهرة السرقة الأدبية في مواقع التواصل الاجتماعي، فانه لا يمكن إطلاقا التعميم أو اتهام الجميع فيها، لكنها تبقى حيلة من لا إبداع لديه في التسلق على أكتاف المفكرين.

في خلط للصلاحيات الدستورية للسلطتين التنفيذية والتشريعية تقدم نواب باقتراح «اعتبرته الحكومة مخالفاً للدستور وتدخلا في شؤونها»، ويقضي الاقتراح بوجوب موافقة مجلس الامة سلفا قبل منح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية أي قرض لأي دولة وذلك من خلال تعديل قانون الصندوق.وقرر الاقتراح المقدم من النواب اسامة المناور ومحمد هايف وعبدالله الطريجي ومحمد الهطلاني وبدر الداهوم انه يتعين على رئيس مجلس الوزراء اعداد مذكرة تفصيلية بأسباب ومبررات ومقدار القرض واوجه استخدامه من قبل الجهة الممنوح لها ورفعها الى مجلس الامة للحصول على موافقته قبل منح القرض.واكد مصدر حكومي «انه على الرغم من ان قانون الصندوق واضح خاصة بعد تعديله بان تمنح القروض بما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية اقليميا ودوليا»، فانه لا يجد مبررا مقنعا لمثل هذا الاقتراح الذي من شأنه ان يعيق الدورة المستندية لاجراءات صرف القروض المطابقة لاجراءات القانون، كما انه لا علاقة لعرض المعاهدات والاتفاقيات الدولية على المجلس بعقود الاقتراض من الصندوق، وعليه فان الاقتراح غير دستوري وغير قابل للتطبيق علما بان مجلس الامة يملك الدور الرقابي اللاحق على القروض اذا وجد فيها اية مخالفة.وقال المصدر ان هناك سوء فهم وغياباً لمفهوم اصدار التشريعات وان الحكومة لن تقبل باستمرار الاداء والاجراءات غير الدستورية في اصدار التشريعات بالمخالفة للدستور.ومن ناحية اخرى قال النائب فيصل المسلم ان رفض رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد دعوات لجنة التحقيق البرلمانية في التحويلات الخارجية المليونية استخفاف بالشعب ومؤسساته الدستورية.واشار المسلم الى انه ردا على مذكرات رفض المحمد فقد كلفت اللجنة النائبين عبيد الوسمي وفيصل اليحيى والمستشارين بإعداد مذكرة قانونية تؤكد حق اللجنة بالتحقيق السياسي واقتراح خياراتها.واضاف انه وعلى الرغم من ادراكه لأهمية التركيز على انهاء تحقيقات اللجنة وكتابة تقريرها، فانه سيرد على ادعاءات الرئيس السابق «الفاقدة للبصر والبصيرة» لاحقا.ومن جانبه قال النائب مسلم البراك انه امر محزن ان يتم استغفال عقول الكويتيين في البيان الصادر من رئيس مجلس الوزراء السابق حيث يقول ان التحويلات تتم لتحقيق الامن القومي والسياسة الامنية «وهي حتما لغير ذلك».مضيفا: وكنت اعتقد بان «الافق» دولة مؤثرة في مجلس الامة وان «داني ابو نادر» زعيم حزب سياسي فاعل في دولة تؤثر في القرار الدولي، فاتضح ان «الافق» مكتب سيارات في قطر «وداني» مصمم ازياء نسائية، ولكن الذي مازال يحيرني الى الآن من هو «ربيع»؟!.وفي الاتجاه ذاته دعا النائب نبيل الفضل رئيس مجلس الامة احمد السعدون الى تطبيق اللائحة الداخلية على من يسرب المعلومات التي تتوصل إليها لجان التحقيق البرلمانية، لاسيما وأن حجم تلك التسريبات مخيفة وأحد أنواع العبث والاستهتار بكرامات الناس.وأضاف الفضل أن لجان التحقيق واعضاءها لايمتلكون النزاهة أو الحيادية، ووضعوا خصوم رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد رؤساء للجان والتحقيق، مؤكدا أنه حسن ما فعل سموه برفضه حضور هذه اللجان، مشيرا إلى أن هذه اللجان لا تبحث عن الحقيقة أو المعلومة بل يريدون حضور سموه للجنة ليجرحوه شخصياً.ومن ناحية أخرى وصف النائب د.عبيد الوسمي تمكين القضاء من النظر في قضايا الجنسية إذا تمت الموافقة عليه والتعديلات على قانون الجزاء بـ«النقلة النوعية» للأمن الوطني والسياسي في الكويت.ومن جانب آخر تواصلت ردود الأفعال على عدم وقوف النائب محمد هايف أثناء النشيد الوطني، وقال النائب علي الراشد إن ذلك يدل على الحالة المؤسفة التي وصلت إليها الكويت، مضيفا «من ليس له ولاء لهذا الوطن ويحمل جنسيته هو الخطر الحقيقي على أمننا الوطني وعليه أن يتنازل عن الجنسية الكويتية ويذهب للدولة التي يكن بالولاء لها»، وتابع بقوله «ليعلم هو وأشكاله بأنهم لن يستطيعوا بإذن الله أن يحولوا الكويت إلى كويتستان».وأوضح الراشد أن وصف الطبطبائي للعلم الكويتي بالخرقة، وعدم وقوف هايف للسلام الوطني يمثلان أمرا مؤسفا حقا، خصوصا أنهما يرفعان أعلاماً ويقفان للسلام الوطني لدولة أخرى أيضا.ومن جانبه أكد النائب نبيل الفضل دعمه لمهرجان ساحة الإرادة للتنديد بمن حاول الاساءة لعلم الكويت من النواب، موضحا أن ما حدث إسفاف وأنا لا أريد أن أتحدث عن «الخرجة» التي ذكرها وليد الطبطبائي.. فهذه «الخرجة» هي علم الكويت وعلى الجميع ان يحترمه، واضاف بشأن عدم وقوف النائب هايف للنشيد الوطني «نقول لمحمد هايف اذا لا تريد نشيد الكويت الوطني (فشق) الجنسية واخرج من البلد وفكنا».وفي اتجاه آخر دعا النائب عادل الدمخي المسؤولين الايرانيين للكف عن توزيع التهم جزافاً على دول مجلس التعاون الخليجي خاصة بعد ان اثبتت التجارب والوقائع سعي ايران الى التدخل بالشؤون الداخلية الكويتية ولدول الخليج العربي، مشدداً على ان «من بيته من زجاج عليه الا يلقي الناس بالحجارة».ومن ناحية اخرى اعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب د. وليد الطبطبائي ان اللجنة انتهت من اقتراح بقانون بنقل ادارة التحقيقات الى النيابة العامة، وانشاء نيابة عامة للجنح ينقل لها محققو التحقيقات.واضاف الطبطبائي ان اللجنة انتهت ايضا من قانون يتعلق بالفتوى والتشريع، وان تنشأ هيئة قضائية مستقلة وينقل اليها المحامون في البلدية وذلك لتوحيد جهات الدفاع عن المال العام.واشار الى ان اللجنة اقرت ايضا قانونين يتعلقان بالحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وسيتم احالتهما الى لجنة البدون واكد الطبطبائي ان اللجنة التشريعية ستناقش غداً قانون الهيئات السياسية او الاحزاب او الجمعيات وفق التسمية التي سيتفق عليها.وفي موضوع مختلف طالب النائب عبدالحميد دشتي رئيس مجلس الأمة احمد السعدون بتطبيق نصوص اللائحة الداخلية والدستور في التعامل مع الرسالة الواردة من احد ابناء الاسرة، وعدم تجاهل الحقوق المكفولة لأي مواطن يتم المساس بكرامته تحت قبة عبدالله السالم.واوضح ان الرسالة واردة من الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح بشأن ذكر اسم الشيخة عواطف الصباح داخل قاعة عبدالله السالم من قبل بعض النواب، مشيرا الى ان السعدون لم يعرض الرسالة على المجلس ولم يتخذ اي اجراء بشأنها من قبل المجلس، لافتا الى انه كان يكفي التنويه عن ورودها فقط.وجاء في حيثيات الرسالة «نؤكد لكم عدم صحة ما نسب لحرمنا بالاسم، وان كانت هناك خلافات بين نواب مجلسكم الموقر، فنحن لسنا طرفا فيه، في الوقت الذي فيه قلوبنا قبل ديواننا مفتوح للشعب الكويتي بأكمله دون تمييز يتردد عليه شعبنا الوفي وفاء واحتراما متبادلا منا ومنهم.ومن ناحية اخرى قال النائب عبدالرحمن العنجري ان الوضع بات ملحا لاجراء تعديل وزاري، وان تكون هناك حكومة انقاذ وطني من جميع الاطياف والكتل، مشيرا الى انه بهذه الحالة سيكون لدى الحكومة اغلبية تستطيع حمايتها.واضاف العنجري لـ«الوطن» ان هذه الحكومة هشة وضعيفة وتحتاج لان تكون قوية ومتماسكة، مضيفا ان «الحكومة الحالية ليس بها الا فحل واحد هو الوزير شعيب المويزري» ومن جهته طالب النائب اسامة الشاهين وزير الخارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء باستعجال اشهار جمعية الاقتصاد الاسلامي والمدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء.ومن ناحية اخرى قال النائب مبارك الوعلان ان حملة وزارة الداخلية الاخيرة لضبط مخالفي الاقامة ازعجت اذناب طهران وسماسرة ايران، مشيرا الى ان احد النواب يرفض تفتيش بنيد القار ويهدد قياديا لانها «منطقة مؤمنين» محذرا من تحرك العمالة الايرانية، ومطالبا وزير الداخلية بفتح تحقيق بشأن هذا التصرف.

مع ورود أنباء عن مشاركة عدد من الكويتيين في القتال الى جانب الجيش السوري الحر، نفى قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد هذه الأنباء، مؤكدا ان ما يثار عن وجود مقاتلين من جنسيات عربية غير صحيح جملة وتفصيلا.وقال في تصريح هاتفي لـ«الوطن» ان النظام السوري يسعى لبث مثل هذه الأخبار لايهام العالم ان هناك جهاديين وعناصر من تنظيم القاعدة وعصابات مسلحة داخل سورية.وشدد على ان جميع مقاتلي الجيش السوري الحر من الضباط والجنود السوريين.وأضاف لسنا بحاجة لمقاتلين وانما نحتاج السلاح والدعم المادي.وفي السياق ذاته نفي مسؤول كويتي رفيع المستوى في السفارة الكويتية في دمشق ان تكون السفارة قد تلقت أى شكاوى أو احتجاجات من الحكومة السورية حول عبور أى كويتي للحدود السورية وانخراطه في القتال مع الجيش السوري الحر كما نفى بدوره مصدر امني في الكويت تلقي اي معلومات عن مثل هذا الامر.فقد أوضح المصدر الدبلوماسي في تصريح لـ «الوطن» ان السفارة الكويتية في دمشق ما زال بها موظفون محليون «سوريون» بعد ان غادرها جميع الدبلوماسيين الكويتيين، مشيرا الى ان هؤلاء الموظفين على اتصال مباشر بأركان السفارة في حال ورود أى كتب رسمية من الخارجية السورية.وشدد المصدر الدبلوماسي على أنه «رسميا لم يدخل الأراضي السورية أي مقاتل أو شاب كويتي».وأما المصدر الامني فقد اكد في ذات السياق ان السلطات الأمنية السورية لم تبلغ نظيرتها الكويتية بدخول أي كويتيين للأراضي السورية للقتال مع الجيش السوري الحر وأضاف بقوله ان «مصادرنا لم تؤكد دخول أي كويتي للأراضي السورية سواء من ناحية الأردن أو من ناحية تركيا».وبالعودة لتصريحات قائد الجيش الحر العقيد رياض الأسعد فقد أوضح ان مثل هذه الأخبار يسعي النظام لبثها بهدف ايهام العالم ان ثمة جهاديين وعناصر من تنظيم القاعدة وعصابات مسلحة موجودين في سورية، وهو أمر يضر بالثورة السورية مشددا الاسعد من جديد على أنه ليس بين صفوف الجيش السوري الحر أي عناصر غير سورية، وانه يضم فقط الجنود والضباط السوريين الذين يقاتلون من أجل حماية الثورة السورية.وفيما لفت الأسعد في هذا الجانب الى ان ما يطلبه الجيش السوري الحر هو الدعم المادي فقد قال ردا على سؤال حول ما اذا كان الجيش السوري الحر سيقبل متطوعين من الخليج أو دول عربية أخرى بالقول «لسنا بحاجة لمقاتلين..نحتاج السلاح والدعم المادي».الى ذلك قال عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني في تصريح لـ «الوطن» عبر الهاتف من تركيا ان المجلس الوطني السوري ينفي تماما وجود أي عناصر غير سورية بين صفوف الجيش السوري الحر.وقال سرميني، ردا على تقارير اعلامية لبنانية ذكرت أنه تم القاء القبض على كويتيين يقاتلون مع الجيش السوري الحر، «لابد ان يأتي من ادعى ذلك بالدليل فهذه انباء غير صحيحة والشعب السوري قادر على ان يقوم بمهامه غير ان النظام يحاول ان يوهم العالم ان هناك كتائب مسلحة تأتي من الخارج للقيام بمزيد من المجازر».وكما هو تأكيد العقيد الاسعد فقد شدد سرميني على ان الثورة السورية تحتاج للدعم المادي والسلاح، مشيرا الى ان الضباط السوريين المنشقين مستعدون للقيام بما هو مطلوب منهم لمصلحة الثورة السورية.

فيما صرفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معاشات المتقاعدين مضافا اليها زيادة الـ %12.5 المقررة من مجلس الوزراء على الراتب التقاعدي فقد صرفت رواتب المتقاعدين ممن حظوا بمعاشات استثنائية من ضباط وقياديين دون اي زيادة وسط تردد انباء عن ان السبب يعود لإعادة احتساب الزيادة على الراتب التقاعدي مستبعدا منه الراتب الاستثنائي.وفيما راجت أمس في أوساط هذه الفئة من المتقاعدين أنباء عن عدم شمولهم بالزيادة لم توضح المؤسسة الاسباب وراء ذلك في الوقت الذي صرفت فيه الزيادة لضباط متقاعدين لم يتمتعوا بالراتب الاستثنائي

الآن - الصحف المحلية