لاختيار 577 عضواً

فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها صباح الأحد ليدلي الناخبون بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية ، ويأمل الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند أن يسيطر حزبه الاشتراكي على أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية لكى يتمكن من الدفع بسياساته الاقتصادية الجديدة.

ويأمل أقصى اليمين ممثلا في حزب الجبهة الوطنية ايضا في تحقيق نتائج طيبة عقب الأداء القوى لمرشحته مارين لوبان في انتخابات الرئاسة.

وتضم الجمعية الوطنية او المجلس الادنى للبرلمان 577 عضوا ، ويرى محللون أن هولاند يريد ضمان أغلبية برلمانية تعينه على الحكم دون قيود مع سعيه لانعاش ثاني اكبر اقتصاد في اوروبا .

ويسعى الرئيس الفرنسي إلى مواجهة البطالة المتصاعدة وووقف السحب الحكومي على المكشوف دون تعريض الناخبين لتخفيضات في الرعاية الاجتماعية واجراءت تقشفية على غرار اليونان.

وستجرى الجولة الثانية والاخيرة من الانتخابات في 17 يونيو / حزيران الجاري، و يأمل هولاند في بداية فترة رئاسته التي تستمر خمس سنوات أن تتعاون معه الجمعية الوطنية في تنفيذ برنامجه بشأن الضرائب والانفاق.

أما حزب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الاتحاد من أجل حركة شعبية فيحاول بأقصى طاقته الاحتفاظ بأغلبيته في الجمعية الوطنية.

ويقول مراسل بي بي سي في باريس كريستيان فريزر إن نتائج الجولة الأولى في الانتخابات ستعكس مدى التأييد الذي يحظى به كل حزب في الشارع الفرنسي.

أما مجلس الشيوخ الفرنسي فان اليسار يسيطر عليه بالفعل، ويقول مراسلنا إنه في حالة فوز الاشتراكيين بالأغلبية أيضا في الجمعية الوطنية فسيمنح ذلك الرئيس هولاند تأييدا غير مسبوق للمضي قدما في برنامجه الإصلاحي.

ويحكم فرنسا نظام رئاسي يعتمد على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر.

لكن اذا لم يحصل رئيس الدولة على الاغلبية في الانتخابات التشريعية، فانه يفقد جزءا كبيرا من صلاحياتها لمصلحة رئيس الوزراء الذي يكون منبثقا

من الأغلبية البرلمانية.

وقد شهدت فرنسا وضعا كهذا مرتين مع الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران الذي اضطر للتعايش مع اغلبية يمينية بين عامي 1986 و1988 وبين عامي 1993 و1995، ومرة ثالثة مع الرئيس اليميني جاك شيراك حين تعايش مع اغلبية يسارية بين 1997 و2002.

ويتم اختيار نواب الجمعية الوطنية من خلال نظام الدوائر الانتخابية مع إعطاء الأولوية للكتل البرلمانية الكبرى.

وعلى كل مرشح الحصول على اكثر من خمسين في المئة من الاصوات في الجولة الاولى.

وإذا لم يتمكن المرشحون من تحقيق ذلك تجرى دورة ثانية ينتقل اليها جميع المرشحين الذين يحصلون على نسبة تفوق 12.5 في المئة من الأصوات

وتعني هذه القاعدة ان الدورة الثانية قد تشهد منافسات بين مرشحين اثنين او ثلاثة مرشحين.

وبذلك يمكن لحزب الجبهة الوطنية لاستمرار في الدورة الثانية في عدد من الدوائر الانتخابية عددها كبيرة ونتيجتها مهمة مع ارتفاع نسب إقبال الناخبين على التصويت.

يشار إلى أن الجمعية الوطنية تصوت على القوانين مثل مجلس الشيوخ الذي يمثل المجلس الأعلى في البرلمان.

وللجمعية الوطنية ايضا سلطة اسقاط الحكومة من خلال التصويت على اقتراح بسحب الثقة منها، أو من خلال رفض التصويت بالثقة عليها.