الفضل يقترح مشروع قانون المناقصات العامة

تقدم النائب نبيل الفضل بمشروع قانون المناقصات العامة فيما يلي نصه:-

مشروع قانون المناقصات العامة
الفهرس
الباب الأول – أحكام عامة
المادة 1   التعاريف
المادة 2   نطاق تطبيق القانون
الباب الثاني – التنظيم المؤسسي للشراء العام
الفصل الأول – النواحي التنظيمية في الجهات المختصة بالشراء
المادة 3   وحدة الشراء
المادة 4   لجنة الشراء
المادة 5   التخصص المهني في إدارة عمليات الشراء العام
فصل الثاني – الأجهزة المختصة بشؤون الشراء العام على المستوى المركزي
المادة 6   لجنة المناقصات المركزية
المادة 7   تشكيل اللجنة وإجراءاتها
المادة 8   تنظيم الجهاز الإداري للجنة
المادة 9   صلاحيات اللجنة والجهات المختصة بالشراء
المادة 10   لجنة اختيار البيوت الاستشارية
المادة 11   إدارة نظم الشراء
المادة 12   لجنة النظر في الشكاوي
الباب الثالث – إجراءات الشراء
الفصل الأول – أحكام عامة
المادة 13   طريقة الاتصال واستعمال وسائل الكترونية في عمليات الشراء
المادة 14   ممارسات وسياسات الشراء المستدام
المادة 15   الفترات الزمنية
المادة 16   وضع المواصفات والخصائص الفنية
المادة 17   العطاءات ذات الأسعار المنخفضة بصورة غير طبيعية
المادة 18   إعادة طرح المناقصة

مذكرة إيضاحية
مشروع قانون المناقصات العامة
لما كانت عقود التوريد والمقاولات لتنفيذ المشاريع العمرانية ومواجهة حاجات الجهات العامة تستحوذ على قسم كبير من الإنفاق العام فقد حرصت الدولة منذ عهد بعيد على تنظيم إجراءات الشراء العام على النحو الذي يكفل توافر عنصر المنافسة، خاصة عن طريق المناقصات للحصول على اقل الأسعار مع توافر الجودة المطلوبة، كما يكفل تكافؤ الفرص أمام الموردين والمقاولين الكويتيين. ولما كان الدستور يقضي بأن ينظم القانون طريقة صرف الأموال العامة، فقد صدر القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة الذي نص على إنشاء لجنة مركزية للمناقصات العامة بينما أنشئت بقرارات إدارية لجان فرعية في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى تختص بإجراءات الشراء العامة التي تقع ضمن صلاحياتها. ومن جهة أخرى فقد جرى تنظيم الحصول على الخدمات الاستشارية من خلال إنشاء لجنة تختص باختيار البيوت الاستشارية. وفي ذات الوقت اشتملت إدارات وزارة المالية على إدارة خاصة لنظم الشراء تعني وضع سياسات ونظم الشراء العام وبتطوير هذه النظم والإشراف على تطبيقها.
وعملا على تطوير النظام القانوني الخاص بالشراء العام وتحديثه لتحقيق المزيد من الكفاءة في إجراءات الشراء العام ولوضع تشريع يكون أكثر شمولا من القانون رقم 37 لسنة 1964 السالف الذكر، وذلك بالاستفادة من الخبرة المحلية المتراكمة والخبرة العالمية في مجال الشراء العام، فقد اعد مشروع القانون المرافق لتنظيم الشراء العام بما يشمل مختلف الأساليب المستخدمة في الحصول على السلع أو الأعمال أو الخدمات بأنواعها المختلفة. ويهدف مشروع القانون لتحقيق أقصى درجة ممكنة من الاقتصاد في التكاليف ومن الفعالية والكفاءة في عمليات الشراء العام وللحصول على أفضل قيمة مقابل النفقات العامة المتعلقة بهذه العمليات وذلك من خلال نظم وإجراءات لتحقيق اكبر قدر ممكن من المنافسة والمشاركة من قبل الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات في إجراءات الشراء العام وإتاحة الفرص العادلة أمامهم لهذا الغرض. كما يهدف مشروع القانون للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد من خلال تشجيع الإنتاج الوطني والمحافظة على البيئة وذلك إلى جانب تحقيق الشفافية في إجراءات الشراء العام وتعزيز النزاهة وتأكيد مبدأ المساءلة والمحافظة على الثقة العامة في هذه الإجراءات.
وقد احتوى مشروع القانون على ثمانية أبواب تتناولها هذه المذكرة تباعا.