إحصائية أعدتها ((الآن)) بينت أنها تشكل 27.3% من إجمالي الشركات المدرجة

• الشخص : وجود الأسهم تحت الـ 100 فلس ضرورة استثمارية اختيارية

• العوضي : انخفاض القيمة السوقية عن الاسمية يمثل تآكل رأس المال

أعدت جريدة إحصائية وفقا لبيانات سوق الكويت للأوراق المالية في إقفال الخميس الماضي تمحورت حول اسهم الشركات التي تقل قيمتها عن القيمة الاسمية 100 فلس .
واتضح من خلال الإحصائية أن ما نسبته 27.3 % من أسهم الشركات تنخفض قيمتها السوقية عن قيمتها الاسمية، وهو ما يمثل 'نقطة تأمل' خصوصا بعد التشديد من الجهات الرقابية على عمل الشركات المدرجة في البورصة.
وبينت الإحصائية أن 3.19 في المئة من أسهم الشركات تقل قيمتها عن 35 فلسا، و3.65 في المئة من 35 فلسا إلى دون 40 فلسا ، و5.47 من 40 فلسا إلى دون 50 فلسا ، و7.67 في المئة من 50 فلسا إلى دون 70 فلسا ، و7.30 في المئة من 70 فلسا إلى دون 100 فلس.
وفي هذا الصدد استطلعت رأي خبيرين في أسواق المال، حيث قال المحلل المالي ميثم الشخص أن علاقة سعر السهم مرتبط بنتائج أعمال وأنشطة الشركة وإذا كان النشاط العام أفضل من رأس المال يتجه السهم نحو الارتفاع وإذا كان إجمالي حقوق الملكية أقل من رأس المال تتكبد تلك الشركة خسائر نتيجة ذلك، وبالتالي يكون هناك تخوف مسبق من قبل المتعاملين لأداء الشركة المستقبلي .
وأضاف الشخص أن الارتفاع فوق القيمة الدفترية دليل واضح على السير نحو اتجاه تحقيق أرباح مستقبلية لهذا السهم أو ذاك، وبالتالي فرص التوزيعات أعلى والمخاطر أقل .
وبين الشخص أن انخفاض قيمة السهم عن القيمة الاسمية الـ 100 فلس يشير إلى المزيد من الخسائر وصعوبة في التعويض، إلا أن المضاربة على تلك الشريحة من الأسهم أسهل لرخصها، وبالتالي تكون التداولات عليها بقيمة إجمالية منخفضة وكميات كبيرة وينتج عن ذلك معدل دوران أعلى من تلك ذات المخاطر المنخفضة.
وأكد الشخص ان وجود أسهم تحت الـ 100 فلس يعتبر امرا إيجابيا في السوق لأنه قد تتحقق أرباح كبيرة إذا تم تعديل مسار أنشطة الشركة وإعادة هيكلتها ماليا وإداريا، مشيرا إلى أن وجود تلك الشريحة من الأسهم ضرورة استثمارية اختيارية .
أما مستشار 'أسواق مالية' عبدالله العوضي أن وجود شريحة من الشركات تقل قيمة أسهمها عن القيمة الاسمية يعتبر امرا خطيرا لأن ذلك يعبر بصورة جلية عن أن إجمالي مطلوبات تلك الشركات يفوق إجمالي الموجودات وهم ما يمثل تآكل رأس المال.
وأضاف العوضي أنه رغم وجود هيئة أسواق مال وتعتبر حديثة عهد إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلات عدة منها عدم وجود الشفافية لدى معظم الشركات، مبينا أن تلك الشريحة من الشركات تواجه عدة عراقيل لتعديل مسار انشطتها ومن تلك العراقيل ارتفاع ديونها وشح في السيولة وانعدام التمويل.
وأوضح العوضي أن المشكلة مترابطة حيث ان معظم الشركات تنشط وتتحرك في الاتجاه السليم وفق عدة معطيات وتلك المعطيات غائبة عن الساحة الاقتصادية، ومنها عدم وجود إنجازات ومشاريع تنموية في الدولة، بل أن الكثير من المشاريع متوقفة.

فيما يلي إحصائيات اعدتها :