قبرص بدأت فى اتخاذ إجراءات ضد شركات خاصة بتجميد الأموال المصرية

قالت صحيفة 'قبرص ميل' القبرصية إن الوفد القضائى المصرى الذى يزور نيقوسيا حاليا لبحث إعادة الأموال المصرية المهربة من النظام السابق، التقى مع مسئولين من وزارة العدل القبرصية ووحدة مكافحة غسيل الأموال الجمعة الماضى، فى حين أمضوا أمس السبت مع محامين ليقيموا القضايا المحلية لصالحهم، ومن المقرر أن يعود الوفد اليوم الأحد إلى القاهرة.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات قد بدأت بالفعل ضد أربعة شركات، دون أن تذكر مزيد من التفاصيل، حيث تسعى السلطات المصرية إلى الكشف عن الوثائق التى يمكن أن تساعدها فى تحديد أى صلات بشخصيات رئيسية فى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وبالطبع أى أصول يمكن استعادتها.

من جهتها، قالت منحة محروس باخوم، سفيرة مصر فى قبرص، للصحيفة، إن مسألة البحث عن أصول مبارك فى قبرص لا تزال فى مراحها الأولى، ولا يوجد شىء مؤكد حتى الآن، مضيفة أن التحقيقات لا تزال جارية فى هذا الشأن، مشيرة إلى أن الاجتماع الذى أجراه الوفد المصرى مع سلطات قبرص كان جيدا وبناء للغاية، مضيفة أن حكومة قبرص تقدم الدعم الكامل، وأعربت عن رضاها عن مستوى تعاون سلطات البلاد فى اجتماعها مع الوفد المصرى، والذى عقد يوم الجمعة الماضية.

وأكدت السفيرة باخوم على أن البحث عن الأصول الموجودة فى الخارج يمثل أولوية قصوى بين الجماهير والشعب المصرى، وقالت إنهم يحتجون لأيام وأشهر من أجل ذلك. وكان استعادة الأموال الموجودة بالخارج مطلب كل الثوار فى الشارع منذ الأيام الأولى للثورة. وأضافت أن الجميع فى مصر ينتظر نتائج الجولة فى قبرص وإلى أى مدى تم إحراز تقدم فى استعادة تلك الأصول.

وتعد قبرص هى خامس دولة أوروبية يزورها الوفد بعد أسبانيا وسويسرا وبريطانيا وهولندا فى مهمة للبحث عن الأصول الخاصة بالشخصيات الرئيسية فى نظام مبارك ومحاولة استعادتها.

وأوضحت باخوم أن الوفد المصرى سيعود إلى قبرص فى الأشهر المقبلة بعد إجراء مزيد من المشاورات التى ينبغى أن تثمر عن نتائج محددة.

من جانبه، ذكر عادل فهمى، مساعد وزير العدل وعضو اللجنة المصرية أن اللجنة استخدمت مجموعة من الأدوات لتنفيذ المهمة الصعبة الخاصة بتحديد العدد الدقيق للأصول ومكانها فى جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن من بين الصعوبات التى تواجههم عدم معرفة المكان المحدد الموجودة فيه الأموال وفى أى بنك وباسم من.

كما أعرب عضو الوفد المصرى أحمد سعد، من جهاز الكسب غير المشروع، عن أمله أن تستغل قبرص رئاستها المرتقبة للاتحاد الأوروبى لمساعدة مصر فى استعادة الأموال المنهوبة.