إنشاء نيابة عامة للجنح 'مستقلة'

انتهت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم من انجاز اقتراح بقانون في شأن نقل الادارة العامة التحقيقات الى النيابة العامة وقانون متعلق بادارة الفتوى والتشريع.

وقال رئيس اللجنة الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت على انشاء نيابة عامة للجنح وهي نيابة مستقلة وينقل اليها المحققون واختصاص الادارة العامة للتحقيقات لها.

وأضاف النائب الطبطبائي ان اللجنة انتهت من مشروع قانون ادارة الفتوى والتشريع والذي يتضمن أن تكون هيئة قضائية مستقلة موضحا انه تمت الموافقة على نقل محامي بلدية الكويت الى ادارة الفتوى والتشريع 'كي يكون هناك توحيد لجهات الدفاع عن المال العام للدولة مع ابقاء ادارة قانونية في البلدية'.

وذكر ان اللجنة أقرت اقتراحين بقانون يتعلقان بالحقوق الاجتماعية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية وسيتم تحويلهما الى لجنة دراسة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) البرلمانية مشيرا الى موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن حق الاستثمار التجاري في الاندية الرياضية.

وقال ان اللجنة ستناقش يوم الثلاثاء المقبل التعديلات المقدمة على اللائحة الداخلية للمجلس وكذلك قانون الاحزاب والهيئات والجمعيات السياسية اضافة الى النظر في تعديل على مادة واحدة من مواد كادر المعلمين.

وبين ان اللجنة ستناقش يوم الاثنين المقبل انشاء هيئة مستقلة تتبع وزارة العدل للطب الشرعي والادلة الجنائية مشيرا الى أن اللجنة ستنظر بالتعديلات المقدمة الى قانون محاكمة الوزراء وهي السماح بالتظلم من قرارات المحكمة 'والتي هي الان نهائية'.

وقال النائب الطبطبائي ان هناك اقتراحا بقانون يتعلق بالسماح بالنظر لموضوع الجنسية بالمحكمة وبعدم اعتبار موضوع الجنسية من مواضيع السيادة التي لا ينظر فيها القضاء مبينا ان اللجنة التشريعية ستناقش هذا الاقتراح يوم الاثنين المقبل.

وذكر ان اللجنة رفضت بالاجماع رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم في القضية المرفوعة من أحد المواطنين مشيرا الى أن اللجنة استلمت اليوم ثلاثة طلبات رفع حصانة عن ثلاثة نواب آخرين هم أسامة المناور ونبيل الفضل ووليد الطبطبائي.