للسيطرة على زوجته

قضت المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية التاسعة برئاسة القاضي عبدالله حيدر  بإعتبار دعوى مواطن إختصم زوجته ووالدها بالإضافة إلى وكيل وزارة العدل طالب بها بتغيير عقد زواجه من من التوثيق السني إلى الجعفري رسميا امام القضاء كأنها لم تكن .

وحضرت أمام المحكمة المحامية مريم فيصل البحر عن الزوجة وقدمت حافظة مستندات بينت أن ما إدعاه الزوج لايمت للواقع بصلة وأن هناك خلافات بين موكلتها والمدعي الذي يرغب فقط لمحاولة السيطرة على المرأة ومساومتها على ابناءها نكاية بها وأن موكلتها سنية وليست جعفرية مستندة إلى عقد الزواج بالتوثيق السني .

وقررت المحكمة بداية وقف نظر الدعوى لمدة ثلاثة أشهر لعدم إعلان المدعى عليه الثاني والد الزوجة وإعلانه وبعد عدة جلسات تبين للمحكمة عدم إعلان المدعى عليه الثاني مرة أخرى .

وإستندت المحكمة في حكمها بإعتبار الدعوى لم تكن على المادة 70 من قانون المرافعات 'عدلت بالقانون 36-2002' ' إذا مضت الوقف التي تقررها المحكمة دون ان ينفذ المدعى ما اوقفت الدعوى من اجله جاز للمحكمة إعتبار الدعوى لم تكن .

الحكم حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعى بالمصاريف .

وثمنت المحامية مريم البحر عدالة المحكمة تفهمها ظروف وملابسات الدعوى وإنصافها لموكلتها .