(تحديث1) بعد حملات الداخلية ضد مخالفي القانون

قال النائب مبارك الوعلان أن حملة وزارة الداخلية الأخيرة بشأن ضبط مخالفي الإقامة أزعجت أذناب طهران وسماسرة إيران وما قامت به أجهزة الداخلية بتعليمات من وزيرها الشيخ أحمد الحمود قد كشفت المستور مؤكداً أن هذه الحملة دفعت وفق بعض المصادر أحد نواب الدائرة الأولى معروف بارتمائه بأحضان حزب البعث الحاكم في دمشق وعلاقاته المشبوهة مع طهران بالاتصال بأحد قيادات وزارة الداخلية محذراً من محاولة التفتيش في منطقة بنيد القار مدعياً أنها منطقة ' المؤمنين ' ولا يجوز تفتيشها .

وطالب النائب الوعلان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بفتح تحقيق بشأن هذا التصرف والتأكد من هذا الأمر لنعود إلى حقيقة هذه المنطقة وكيفية التعاطي معها من قبل بعض أذناب طهران مشيراً إلى أن ما ذهبنا إليه في استجوابنا المقدم رئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد بشأن خلل في التركيبة السكانية وازدياد العمالة الإيرانية ينذر بكارثة وأنها عمالة زائدة عن الحاجة الفعلية وأن لها دور مرسوم ستؤديه في حال تم تحريكها لأغراض خطيرة .

وأضاف الوعلان أنه مهمة وزير الداخلية وقياداته تتطلب منا جميعاً الوقوف معها في كشف الخلايا الإيرانية النائمة كما قامت الوزارة في وقت لاحق لكشف الشبكة التجسسية التي حكم عليها مؤخراً من قبل قضائنا النزيه مؤكداً أن الحيطة والحذر مطالب وأهمية ذلك يكمن بخطورة الوضع الإقليمي وانعكاساته على المنطقة ودولها بشكل أو بآخر وخاصة بدول الخليج التي تواجه خطر داخلي قبل أن يكون خارجي من قبل خلايا نائمة وفاسدة تسعى لاجهاض أي مشروع اتحادي لدول الخليج.

ومن جهة أخرى وجه النائب محمد الدلال سؤالا لوزير الداخلية عن خطة الوزارة بشان التعامل مع مخالفي الإقامة، في ما لي نصه:

' من الخطوات الايجابية ما اعلن مؤخرا من قيام وزارة الداخلية بالقيام بحملات امنية مكثفه لضبط مخالفى الإقامة وإحالتهم للقضاء او ابعادهم فى اسرع وقت ممكن، والمتطلع ان تكون هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة للتعامل مع المخالفين للقوانين والعمالة السائبة والهامشية فى ظل  زيادة ارقام التركيبة السكانية من غير الكويتيين وبالأخص العمالة غير المفيدة او تلك المخالفة لقوانين الإقامة، ويتطلب عاجلا ان تقوم وزارة الداخلية بالإعلان عن إستراتيجية التعامل مع اليات منح الاقامة ومن جانب اخر الاليات لمحاربة مخالفى الاقامة بما فيها التشدد واتخاذ الاجراءات القانونية على كل من يساهم فى منح اقامات بشكل غير مشروع او الاطراف  التى تساهم فى خلق المشكله بالتخلى عن العمالة دون اتباع الاجراءات القانونية المطلوبة او عدم الابلاغ الرسمى عن تغيب او هروب العمالة من مقر العمل , كما يقترح ان تقوم الحكومة بتكليف المجلس للاعلى للتخطيط وبالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة ( الداخلية، ديوان الموظفين، برنامج القوى العاملة، الامانة العامة للتخطيط ..الخ ) باعداد رؤية متكاملة وبرنامج عمل لتخفيض اعداد غير المواطنين من العمالة المخالفة او الغير مرغوب فيها او السائبة منها واقتراح اليات للحد من استقدام العمالة غير المفيدة للدولة وبرامج اخرى لتوفير فرص عمل للكويتيين يزاحمهم فيها المقيمين، وبالمقابل اطالب الاخوة فى لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة بعقد جلسات خاصة للتصدى لهذا الموضوع الهام , ومن ناحيتى سأتقدم بسؤال برلمانى فى هذا الشأن '

السيد / رئيس مجلس الأمة                                     المحترم

تحية طيبة ...... وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالى للسيد / النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية                                     المحترم .
(نص السؤال)

من أهم واجبات وزارة الداخلية حفظ الأمن وتطبيقه على المخالفين وبالأخص مخالفين الأقامة ونظم الاستقدام والهجرة ،وقد ساهمت زيادة العمالة السائبة والهامشية وغير المفيدة وأيضا المخالفة منها لنظم الأقامة فى خلق العديد من المشاكل والأزمات من أبرزها مزاحمة المواطنين والمقيمين بطريقة مشروعة فى الاستفادة من الخدمات الحكومية كالصحة وخلافه ، وأيضا ساهمت هذه العمالة المخالفة فى تعاظم مشكلة الأزدحام المرورى ناهيك عن مزاحمة هذه العمالة للمواطنين فى الوظائف المتاحة ، ومؤخراً وفى أطار إيجابى أعلنت وزارة الداخلية عن قيامها بحملات مداهمة بهدف أبعاد المخالفين للأقامة او إتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

 لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 )  هل لوزراة الداخلية خطة عمل متكاملة بشأن التعامل مع مخالفين الأقامة من الوافدين وما هى آليات عمل الوزراة لتفعيل الخطة إن وجدت مع إرفاق نسخة من تلك الخطة والقرارات التنفيذية لها.

2 )  تزويدى بإحصائية عن أعداد المخالفين للأقامة عن السنوات 2009 وحتى تاريخة وفقاً لعمليات الضبط والأحالة للمخالفين لقوانين الأقامة مع بيان جنسية المخالفين ومن تم إبعاده أو أحيل للجهات القضائية.

3 ) ماهى أسباب تفاقم أعداد العمالة المخالفة للقانون أو الهامشية أو السائبة منها فى نظر وزارة الداخلية ( ضعف تنفيذ القانون من وزارة الداخلية ، تواطيء من الكفلاء ، إستقدام غير مشروع أو بهدف التكسب المالى ...الخ ) ، يرجى إفادتى بشأن الدراسات والتقارير التى أعدتها وزارة الداخلية فى هذا الشأن .

4 ) ماهى إجراءات وزارة الداخلية مع الشخصيات الإعتبارية أو الأشخاص الطبيعين من الكويتين الذين كان لهم دور فى مخالفة قوانين الأقامة فيمن يقع المخالفين تحت كفالتهم أو التستر على مخالفتهم ، مع بيان بالإجراءات التى قامت بها الوزارة على تلك الاطراف والدعاوى القضائية التى قدمتها فى هذا الشأن .

 5 ) هل قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة ( الشئون ، ديوان الموظفين ، برنامج القوى العاملة ، الامانة العامة للتخطيط ..الخ ) فى شان آليات التعامل مع العمالة المخالفة والتى تسببت فى خلق العديد من المشاكل الأقتصادية والأجتماعية والمرورية والأمنية ، مع تزويدى بما تم من قرارات مشتركة أو تقارير فى هذا الشأن .
مع خالص التحية ،،،

مقدم السؤال
محمد حسين الدلال