الصرعاوي ومحاولات الخداع بالفتوى والتشريع !

استهجنت اوساط قانونية في ادارة الفتوى والتشريع ممارسات  الخداع الذي مارسه رئيس الفتوى والتشريع ومحاولاته المستميتة لوأد  قرار فصل مدير عام بنك التسليف والادخار السابق  صلاح المضف ومحاولته احراج الوزير شعيب المويزري  حين قرر فصل مدير البنك فصلا تأديبيا وهومن  القرارات التي يملكها الوزير وفقا للائحة العمل للبنك وهي من الامور القانونية التي يجوز بقرارمن السلطة المختصة دونما حاجه لصدور مرسوم  اذا ما ارتأت فصل الموظف فصلا تأديبيا.

وقالت الأوساط في حديث لها لـ ان  الممارسات التي قام بها رئيس الفتوى والتشريع تارة في السعي لاستجلاب رأي من ديوان الخدمة المدنية بما يخالف الرأي الذي سبق للجمعية العمومية للقسم الاستشاري بالفتوى والتشريع من ان صلاحيات ديوان الخدمة المدنية في شأن المادتين ٥ و٣٨ من نظام الخدمة المدنية على اللوائح التي تصدرها الهيئات والمؤسسات العامة المستقلة انما يقتصر فقط على نظم المرتبات والمزايا المالية والعينية ولايتجاوزه الى ماعداه من صلاحيات مقررة لمجلس اداره كل جهاز بعد موافقة الوزير المختص ، وتارة اخرى باصدار فتاوي ذات نهج غريب بقصد وقف اجراءات لجان التحقيق واجهاضها بان  الاعتبار الجنائي يقيد المدني وهو ما رد عليه كتاب النيابة العامة في هذا الشأن بأن لا تلازم بين التحقيق في الجانب الاداري والتحقيق في الشأن الجزائي ولكل منهم طريق ومنهج.

وأفادت الأوساط ان قرار التأجيل لجلسة ٢٠/٩/٢٠١٢ كان يحوي الرد الضمني والكافي في جميع ما أثارته الفتوى من مسائل قانونية لا وجه ولا محل لإنطباقها وهذا جميعه ينبئ ويدلل قيام رئيس الفتوى على تسخير امكانيات هذا الجهاز اما لتحقيق مآرب شخصية او ان المذكور لا يفقه شيئا في مسائل القانون واصول علم ومبادئ  الادارة وفي كلا الحالتين يشير هذا الأمر لعدم صلاحية رئيس الفتوى والتشريع في شغل المنصب ، ووجوب  مساءلته  تأديبيا عنها.

للمزيد من التفاصيل:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=110144&cid=30