اللجان البرلمانية تستكمل اجتماعاتها غدا

اكد رئيس لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية النائب الدكتور حمد المطر ان اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الثاني باعتبارها لجنة تحقيق بناء على تكليف من المجلس للتحقيق في حريق الاطارات بمنطقة ( ارحية) بمحافظة الجهراء ، وقال المطر في تصريح للصحافيين : ان اللجنة ستنتهي خلال اسبوعين من التحقيق الاولي، لافتا الى انه من الواضح ان هناك عدة جهات تتحمل المسئولية وهذا ما سيكشف عنه التقرير.

واضاف المطر ان اللجنة ستسترشد بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل المجلس البلدي ولكن تقرير اللجنة البرلمانية سيكون موسعا اكثر بحكم التحقيق مع عدد اكبر من الجهات المسئولة مشيرا الى ان اللجنة ستكثف اجتماعاتها في المرحلة المقبلة وستعقد اجتماعا في كل يوم سبت حتى تنجز التقارير الاخرى مثل غاز الاحمدي وكارثة مشرف.

من جانبه تمنى عضو اللجنة النائب مرزوق الغانم ان يخرج التحقيق في حريق رحية بتوصيات تتضمن حلولا جذرية لمشاكل النفايات وتحولها من عبء الى شيء نافع، وقال الغانم في تصريح للصحافيين : ان دول العالم المتقدم كان لها حلول واضحة في التعامل مع النفايات بشكل عام والاطارات بشكل خاص ولكن هذه الحلول لم تطبق للاسف في الكويت مبينا ان الهدف من تحقيق اللجنة ليس توزيع الاتهامات بل نتمنى ان يكون الهدف منه الخروج بتقرير يضع حلولا جذرية للمشكلة و الحيلولة دون تكرار المشكلة مجددا وتحويل النفايات من عبء الى شيء يمكن الاستفادة منه.

وحضر الاجتماع اليوم كل من رئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية ورئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة الفريق محمد البدر ، وعضوة المجلس البلدي المهندسة جنان بو شهري وعضو اللجنة البيئية بالمجلس البلدي المهندس عبدالله فهاد العنزي. 

وتجتمع غدا 4 لجان برلمانية اولها لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب فيصل المسلم في القضية رقم 352/2012 حصر العاصمة( 227/2010 جنح مخفر شرطة بيان. وتناقش اللجنة عددا من من الاقتراحات بقوانين منها مقترح مقدم من  نواب كتلة العمل الشعبي بتحديد عدد من يتم تجنيسهم في العام 2012  وذلك بتجنيس 5 الاف من البدون الى جانب مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقانون بشان الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية  .

وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية  للسنة المالية 2012/2013 .بحضور المختصين في كل من :مؤسسة المواني الكويتية. و ديوان المحاسبة. ووزارة المالية. وتجتمع لجنة حقوق الإنسان لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان. ومناقشة الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان ، بحضور :وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو من ينوب عنه. ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية أو من ينوب عنه. ورئيس جمعية المحامين الكويتية  أو من ينوب عنه. ورئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان  و رئيس جمعية المقومات الاساسية لحقوق الإنسان.

وتعقد لجنة المرافق العامة اجتماعا لاستكمال مناقشة الاقتراحات بقانون بإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات بحضور وزير المواصلات المهندس سالم الاذينة.