الطريق إلى حل مجلس الأمة

لازال بعض المراقبين يطرحون هذا السؤال: ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية التي شملت الوزراء (باستثناء رئيسها)؟ طبعا، الأسباب المعلنة من الإنشاء العام الذي ساقته الحكومة كمبرر مثل تدني لغة الحوار والاختناق بين السلطتين وغيرها، تقول عنه الدواوين الكويتية أنه 'كلام ماخوذ خيره'.
  ولكن يرى مراقبون للساحة أن الأسباب الحقيقة تتمثل في الآتي:
 1.  المطالبة بتغيير رئيس الوزراء: وقد فجر هذا المطلب النائب أحمد المليفي الذي ساق اثني عشر سببا للمطالبة بتنحية رئيس الوزراء، لعل أخطرها ما يشاع عن امتلاكه وثائق تجاوزات مالية وإدارية خطيرة في مجلس الوزراء.
 وتباعدت وتقاربت مع المليفي كتلته الوطنية، وتناغمت معه افتتاحية جريدة 'الجريدة' قبل أيام القريبة من التكتل والتي يملكها النائب محمد الصقر أحد أقطاب التكتل. رأى بعض أقطاب الأسرة الحاكمة أن هذه المطالبة تحمل تحد للأسرة الحاكمة –أو هكذا تم الترويج لها، وبأن هذا تعد تاريخي لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وأوصلوا مثل هذا الفهم للشيوخ الكبار وأقنعوهم بالحل.
 2.  ملفات الدفاع: التصعيد في محاسبة المؤسسة العسكرية ممثلة بالنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك. وقد أخذ هذا التصعيد تساؤلات برلمانية فجرها ضيف الله بورميه وقادها جمعان الحربش، ووصلت مداها حين تكرر غياب رئيس الأركان الفريق فهد الأمير عن اجتماعات لجنة الداخلية والدفاع بالمجلس حول قضايا حساسة وهامة تخص المؤسسة العسكرية وترقى إلى الفساد والإهمال والتسيب. يقال بأن مجاميع عسكرية ومدنية في الدفاع سلمت وثائق هامة وخطيرة لبعض النواب، وبأن الاستمرار في المسائلة كان يمكن أن يقود إلى مجابهة خطيرة بين الدفاع والمجلس.
3. تأبين مغنيه: شكل تأبين مغنيه بكل تداعياته تحد للحكومة ثبت من خلاله ضعفها وعدم قدرتها على إدارة الأزمات، فقد أظهرت ضعفا وترددا، وتضاربت تصريحاتها واكتنف الغموض إجراءاتها، وكان يمكن للموقف أن يتفاعل وللشرخ الطائفي أن يتعمق لو طرح موضوع رفع الحصانة عن نائبي التأبين- عبدالصمد ولاري، ولكن حل المجلس نزع فتيل أزمة رفع الحصانة برفع حصانة النائبين تلقائيا حيث سيسلمان نفسيهما للنيابة غدا (الأحد) كما أشيع- للتحقيق في مسألة التأبين وتبعاتها.
4. الديوانيات: كان موضوع الديوانيات من المواضيع الأكثر سخونة وحساسية مناطقية (حضر وبدو) وربما طبقية (تجار وأصحاب دخل محدود)، وقد أعلنت الحكومة أكثر من مرة أنها سوف تزيل الديوانيات المخالفة المبنية على أراض الدولة، فكان أن تصدى لها نواب مناطقيون بحجج عدم العدالة في تطبيق قانون حماية أملاك الدولة على 'الفقراء' فقط، وراوحت الحكومة بين التهديد والتنفيذ والوعيد، فأظهرها بمظهر العاجز الذي قرر أخيرا أن يحيل الأمر برمته إلى سمو الأمير، وقد كان الموقف ذاك قمة الاستسلام والعجز عن اتخاذ ما تراه الحكومة مناسبا وقانونيا وعادلا في نفس الوقت.
5. المقامرة بنتائج أقل إزعاجا: الفريق الحكومي، وتحديدا القريب من رئيس الوزراء والنائب الأول يحمل في جلساته الغير رسمية تبعات المشاكل مع مجلس الأمة لفريق الشيخ أحمد الفهد، ويرى أن كل ما عاناه من مشاكل مع المجلس سببها هذا الفريق الذي لم يتوقف عن عمل المشاكل تلو المشاكل للحكومة، وعليه فإن حل المجلس وانتخابات جديدة قد تأتي بفريق أكثر 'موالاة' وأكثر 'نعومة' من المجلس الذي تم حله، وخصوصا إذا 'اشتغلنا عدل' هذه المرة، لأن الأمور والأموال والمعاملات كلها بيدنا، فلم يعد هناك جهاز خدمة مواطن، ولم يعد هناك صناديق ولا أموال غير تلك التي نصرفها نحن، ولم يعد هناك فريق آخر يملك ما نملك، وعليه، فإن هذه هي فرصتنا الأخيرة، باستخلاص نتائج انتخابات 'موالية'، ومجلس يكون في أيدينا نحن- أي مجلسنا وليس مجلس غيرنا. لذلك فلنقامر ولنغامر بدلا من حالة الشلل التي نعيشها بسبب 'الفريق الآخر'.
 لعل هذه أهم خمسة أسباب رئيسية لحل مجلس الأمة، طبعا هناك ملفات أقل سخونة، وأسباب أقل أهمية، ولكن- قد تكون هذه أهمها.