بسبب البشير

اعلنت دولة ملاوي أنها لن تستضيف قمة الإتحاد الافريقي المقررة في يوليو/ تموز المقبل لاعتراضها على حضور الرئيس السوداني عمر البشير.

واعلنت رئيسة ملاوي جويس باندا في مايو/ ايار الماضي انها لاترغب في حضور البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، قمة الاتحاد الافريقي حتى تجنب بلادها إيقاف المساعدات من مانحين رئيسين.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو أشار إلى ملاوي بالتحديد، خلال كلمة له أمام مجلس الأمن، حض فيها على تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق البشير.

لكن الإتحاد الافريقي حاول التدخل لدى السلطات في ملاوي للسماح للبشير بحضور القمة.

غير أن نائب رئيسة ملاوي رفض الاستجابة إلى مطالب الاتحاد الافريقي، وأشار إلى أنه 'مثلما لدينا التزامات إتجاه الاتحاد الافريقي، فإن لدينا التزامات كذلك اتجاه المنظمات الأخرى'.

واعربت الخارجية السودانية أمس الخميس عن تمسكها بحضور قمة الاتحاد الافريقي المقبلة.

وقالت في بيان إن حضور قمة يوليو المقبل مهمة بالنسبة للسودان 'لأن من بين أجندتها العلاقة بين السودان وجنوب السودان'.

وطالبت الحكومة السودانية رسميا بتغيير الدولة المضيفة للقمة واقترحت اثيوبيا المجاورة.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير في مارس/ آذار 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي لا يزال يشهد معارك متفرقة بين القوات الحكومية والمتمردين.

وفي وقت لاحق أضافت المحكمة تهمة الإبادة الجماعية بحق البشير.

يذكر أن البشير هو واحد من أربعة مسؤولين سودانيين تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقهم على خلفية الصراع الدائر في اقليم دارفور منذ عام 2003.

والثلاثة الآخرون هم وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووالي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون وقائد مليشيات محلية يدعى علي كوشيب.

وتقول الامم المتحدة ان اكثر من 300 الف شخص قتلوا منذ اندلاع النزاع في دارفور، الا ان السودان يقول ان عدد القتلى لا يتجاوز 10 الاف.

وخاطب اوكامبو مجلس الأمن الثلاثاء الماضي قائلا 'على المجلس ان يطلب من اعضاء الامم المتحدة الـ 193 والمنظمات الاقليمية تنفيذ مذكرة الاعتقال'.

وأضاف أن تنفيذ هذا الأمر يجب 'أن لا يقتصر فقط على الدول الاعضاء في نظام المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينها ملاوي، وعليها واجب في تنفيذ امر الاعتقال'.