(تحديث1) الخارجية تنفي، و((الآن)) تعقب: التحويلات مدعمة بالوثائق وليست أنباء متناقلة

 نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية 'لم يذكر اسمه أوصفته' تحويل أي مبالغ مالية عبر وزارة الخارجية لمطربين ومصممي أزياء نسائية، وقال المصدر أن ماتناقلته 'وسائل الإعلام' ماهي إلا أنباء عارية عن الصحة تماما!!. فيما يلي نص التصريح حسب مانشرته (كونا) والتعليق لاحقاً:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية تعليقا على ما تناولته بعض وسائل اﻻعلام بشأن التحويلات الخارجية والتي تمت عن طريق وزارة الخارجية وبأن جانبا من هذه التحويلات تم لمطربين عرب وﻣﺼﻤﻤﻲ أزياء نسائية، حيث أكد المصدر في تصريحه بأن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، وان التحويلات لم يتم اي جانب منها اطﻼقا لمثل هذه اﻷمور، وان الوزارة ستطلع السيد رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية والتي هي على تواصل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻪ على الوثائق والمستندات التي تثبت وبشكل قاطع بطﻼن مثل هذا اﻻدعاء الذي تأسف الوزارة لوروده وتناوله عبر وسائل اﻻعلام بعيدا عن الحرص على تحري الدقة ولما يمثله ذلك من اساءة بالغة لدولة الكويت ومساسا بمصداقيتها واضرارا بعلاقاتها الخارجية.

تعقيب :

المصدر المسؤول بالخارجية قال أن 'الأنباء حول التحويلات الخارجية عارية تماما عن الصحة' والذي نشرته لم تكن أنباء بل صور ضوئية عن برقيات لتحويلات مالية ممهورة بتوقيع المسؤولين لشخصيات متنوعة، قالت أن أحدهما مطرب، ولم تذكر أن بينهم مصمم أزياء نسائية، أما الحديث عن تزويد رئيس لجنة التحقيق بالتحويلات الخارجية النائب د. فيصل المسلم بالوثائق والمستندات فهو حديث مضحك لأن النائب المسلم قال حرفيا:

سأبين لكم فقط المعوقات التى واجهت فريق التدقيق بديوان المحاسبة أثناء فحصه وتفتيشه حتى نعي الحقيقة ونعلم مخططات السوء:

1- عدم استكمال فريق التكليف بديوان المحاسبة فحصه لمستندات السداد التي تمت عن طريق جهات أخرى عن تحويلات لصالح ديوان رئيس مجلس الوزراء.

2- صعوبة الحصول على بعض المستندات المطلوبة لأعمال الفحص والتدقيق (بمعنى رفض الخارجية وديوان رئيس الوزراء التعاون مع فريق ديوان المحاسبة).

3- عدم الإفصاح من قبل وزارة الخارجية عن طبيعة المبالغ المحولة وعن المستفيد النهائي عن تلك التحويلات المالية في بعض العواصم الأوروبية والعربية.

4- لم يتمكن فريق التكليف بديوان المحاسبة من الفحص والتدقيق على بيانات تفيد وتدعم دراسته من بنك الكويت.

5- عدم وجود آلية مكتوبة وموثقة بين الخارجية وديوان رئيس الوزراء يمكن الاعتماد عليها في دراسة وفحص التحويلات بالقدر الذي يوضح ويدلل حقيقتها.

6- أن ما نسبته 73% من التحويلات الخاصة بديوان رئيس الوزراء تمت عن طريق تعليمات شفهية للخارجية دون وجود مستندات رسمية توثق طلب تلك التحويلات.

7-عدم تمكن فريق التكليف من فحص المبالغ المتعلقة بالمصروفات الخاصة في الجهات المعنية بالفحص إستنادا لأحكام المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة.

8- عدم إلتزام بعض الجهات بمسك بعض السجلات المالية الامر الذي ترتب عليه صعوبة التحقق من بعض المبالغ المسددة من الجهات المعنية للتحويلات.

9- عدم موافقة ديوان رئيس الوزراء على طلب فريق التكليف مقابلة أحد المسئولين المعنيين بالتحويلات لشرح تفاصيل الالية والدورة المستندية للتحويلات.

تفاصيل أكثر على الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=109696&cid=30

وفيما يلي فحوى تقرير ديوان المحاسبة الذي أكد وجود بنود سرية وخطيرة بملف 'التحويلات' لم يكشف عنها، وأنه لم يتأكد من إسترداد جميع الأموال، كما أكد حدوث مخالفات في أوامر التحويلات الخارجية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية بأوامر شفوية أو كتابية من ديوان رئيس مجلس الوزراء السابق، واشتكى ديوان المحاسبة في تقريره من عدم تعاون كثير من الجهات معه، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=109604&cid=30

 

تنشر وثائق جديدة عن التحويلات الخارجية

حصلت على صور ضوئية لعدد من البرقيات الصادرة عن وزارة الخارجية تحمل أوامر صرف مبالغ نقدية لأشخاص وجهات عبر سفاراتنا في الخارج ، وكل تلك البرقيات مثبت بها أن أوامر الصرف تمت بناءً على تعليمات من ديوان سمو رئيس الوزراء حينما كان الشيخ ناصر المحمد رئيسا للحكومة ، وهي القضية التي اشتهرت باسم قضية التحويلات المالية التي أثارها النائب مسلم البراك في نهاية عمر المجلس الماضي والتي احدثت دوياً سياسياً هائلا كانت واحدة من نتائجه البارزة  استقالة وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح من منصبه . ولما كانت الشهادات التي ادلى بها الشيخ ناصر المحمد امام لجنة محاكمة الوزراء التي حققت في هذه القضية ،  مفادها ان تلك التحويلات المالية كانت لأغراض تخدم المصالح العليا للدولة ، وعليه فإن لجنة محاكمة الوزراء أخذت بصدق تلك الشهادات واصدرت قرارها المتوافق مع مضمون شهادات واقوال الرئيس السابق وفق قناعة اللجنة  .

لذا فإننا في نعرض بعضا من تلك الوثائق والتي لايتبين لنا من خلال تفحص طبيعة الأسماء المستفيدة  من تلك التحويلات انها ذات علاقة بالمصالح العليا للدولة ! فأموال التحويلات تلك هي أموال عامة ويفترض انها تصرف من خلال قنوات حكومية رسمية وليست أموالاً خاصة للشيخ ناصر المحمد . فمن يطالع هذه الوثائق يتبين له بسهولة انها صرفت لغير المصالح العليا للدولة ، فأن تمنح مطربا ( طلال سلامة ) او موظفين غير كويتيين في سفاراتنا بالخارج من دون ان تكون مسمياتهم او مهامهم الوظيفية واضحة او ان تمنح شركة للسيارات في قطر او ان تجعل مبلغا كبيرا من المال للعلاج في سويسرا من دون ان يكون لدينا مكتبا صحيا فيها لتصرف بمعرفته ، او ان تحول مبالغ كبيرة لموظفين في ديوان الرئيس السابق او لموظفين كويتيين في بعض السفارات ، وكل تلك المبالغ تصرف من المال العام فهذا امر يحتاج إلى توضيح او تبرير ، ويحتاج أيضا إلى محاسبة اذا ثبت التقصير او هدر المال العام .

،وبالتالي فإنه يصبح لزاما على الأجهزة الحكومية المعنية كديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية أن تشرح للرأي العام الكويتي أمر تلك التحويلات ، وسنتيح في لأي جهة رسمية حق التعليق او الرد على هذا الموضوع والوثائق التي يتضمنها، والمنشورة أدناه: