أبرز عناوين صحف الجمعة: رواتب قياديي «التربية»..تعود كاملة.. إلغاء «جرائم أمن الدولة».. سقوط «بلطجية» الرياضة.. تنفيذ الإعدام بسكرتير صدام عبد حمود.. الطبطبائي: العلم ليس سوى «خِرْجة»!

وافق المجلس على إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء الخاصة بجرائم أمن الدولة والتي تنص على “ حبس اي مواطن أو مستوطن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا اذاع خارج البلاد أخبارا كاذبة من شأنها الإضرار بأمن الدولة” بالمداولة الاولى بموافقة 31 نائبا ورفض 7 اعضاء هم الوزراء الموجودون بالقاعة.كما وافق المجلس على التعديلات المقدمة على قانون الجزاء في مداولتيه الأولى والثانية، والذي يسمح بتمييز قضايا الجنح، في حين امتنعت الحكومة عن التصويت بالمداولة الاولى وصوتت بالرفض في المداولة الثانية، وينص القانون في مادته الاولى على انه «لكل من النائب العام أو من يفوّضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بالإدانة امام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز طبقا للحالات والمواعيد والاجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي (17 لسنة 1960) و(40 لسنة 1972) والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 وتكون الاحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها امام محكمة التمييز».فيما رفض المجلس طلب الحكومة تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الاجتماع على هامش جلسة المجلس لدراسة التعديلات الحكومية على القوانين الرياضية واصدار تقريرها بهذا الشأن خلال ساعة تمهيدا لاقرارها اليوم بمداولتيه الاولى والثانية. ورفض 25 عضوا من اصل الحضور وعددهم 46 عضوا طلب الحكومة فيما وافق عليه 15 عضوا وامتنع ستة اعضاء عن التصويت.

قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية امس ان الرئيس السابق حسني مبارك يعاني من «اكتئاب» وان حالته الصحية في تدهور مستمر في سجن طرة الذي نقل اليه بعد ادانته بالسجن المؤبد.وذكرت الوكالة ان الرئيس السابق تعرض لأزمة ضيق في التنفس شديدة الليلة قبل الماضية، مع استمرار معاناته من الاكتئاب الحاد وارتفاع ضغط الدم الناجم عن إصابته بذبذبة اذينية في القلب وإن حالته الصحية مازالت فى تدهور مستمر.

بعد نشر «الوطن» خبر خصم الكادر من مديري المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل استنفرت وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية وديوان الخدمة المدنية خلال الايام الثلاثة الماضية وتم حسم الموضوع امس ووقف الاستقطاع من رواتب المعنيين بعد اجتماع لرئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي ورئيس الديوان وكيل وزارة التربية للشؤون المالية فهد الغيص حيث تم وقف الاستقطاع واستلام كتاب من رئيس الديوان لوزارة التربية لصرف جميع البدلات في الجدول رقم 1 وبحسب ما هو وارد في القانون الجديد بكادر المعلمين وستقوم الادارة المالية بالوزارة بتعديل الرواتب من يوم الاحد المقبل.من جانب آخر قال وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري ان اللجنة المكلفة باعادة دراسة قرار الترقي للوظائف الاشرافية ستنتهي من دراستها قبل نهاية الشهر الجاري للوصول الى مقترحات سيتم تطبيقها من العام الدراسي المقبل.واضاف الكندري في تصريح لـ«الوطن» انه تم اشراك الميدان التعليمي فيها بكافة مراحله وشرائحه وفئاته مشيرا الى ان من مميزات هذه الدراسة رصد السلبيات وحصر ما يراه اهل الميدان بشأن الوظائف الاشرافية وما يقترحونه لاصدار توصيات الهدف منها القضاء على اية مشاكل او سلبيات او بالتالي تأكيد مصلحة الميدان التعليمي.ويذكر ان مدير عام منطقة الجهراء التعليمية عبدالله الحربي يرأس لجنة اعادة دراسة قرار الترقي للوظائف الاشرافية.من جانب آخر اعلن وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري ان 35 الف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر سيتقدمون لاختبارات الثانوية العامة يوم الاحد القادم 10 الجاري باشراف 183 رئيس لجنة اختبار مؤكدا ان الوزارة اعدت كافة وسائل الأمن والامان والسلامة لهم وذلك من خلال التنسيق مع كل وزارة الداخلية والصحة والكهرباء.وقال الكندري في تصريح لـ«الوطن» ان الوزارة ستعلن نتائج الثانوية العامة في 2012/6/28 لكل من اقسام العلمي والادبي والديني مشيرا الى انه اجتمع مع 183 رئيس لجنة لاستعراض الاستعدادات لتلك الاختبارات وتذليل اية صعوبات قد تعترض العمل مع التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل من وزارات الداخلية والصحة والكهرباء لتوفير سبل الامن والامان للابناء لتأدية اختباراتهم في اجواء هادئة ومريحة بوجود التكييف والماء البارد.مؤكدا ضرورة تطبيق اللوائح والنظم في تلك الاختبارات.واشار الكندري الى التنسيق مع الوزارات المعنية لتيسير امر الامتحانات ومتابعتها بالاضافة الى التربية مثل الداخلية لتوفير الامن للجان والكهرباء لتوفير مولدات كهرباء وعدم القطع المبرمج لكهرباء المدارس، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير مسعفين وممرضين وممرضات بلجان الامتحانات مع استنفار كافة قطاعات التربية لانجاح هذا العرس الطلابي.وذكر الكندري ان العمل للامتحانات منظم والاسئلة ستوزع يوميا حسب المناطق وحسب المراكز وسترسل للمركز بنفس اليوم.وبالنسبة لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر اشار الكندري الى انهم بدأوا اختباراتهم 6/6 وامورهم طيبة والاختبارات تسير وفق ما هو مخطط لها لافتا الى ان التعليمات لرؤساء اللجان صريحة بضرورة الالتزام باللوائح والنظم وبنفس الوقت المعاملة الحسنة للطلبة.وناشد الكندري الطلبة الاستعداد التام للامتحانات والاقبال عليها بروح هادئة مطمئنة مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق اللوائح والنظم مطالبا الادارات المدرسية بتوفير سبل الراحة للطلبة وكافة الخدمات اللازمة للممتحنين.وبين الكندري ان كونترولات الاختبارات مهيأة وتم توفير العدد الكافي من المصححين بالاضافة الى توفير سيارات للمعلمات لمن هن في السكن الحكومي.ويذكر ان اجتماع رؤساء لجان امتحانات الثانوية قد عقد امس بحضور وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي والوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري.وفي شأن تربوي آخر، يتقدم نحو 35 ألف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر يوم الأحد المقبل لتقديم اختبارات الثانوية العامة، باشراف 183 لجنة اختبار. وقال وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري ان الوزارة سهلت كل الأمور أمام الطلبة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والكهرباء.وأضاف ان نتائج الثانوية للقسمين العلمي والأدبي وللمعهد الديني ستعلن في 28 يونيو الجاري.

ارجأت المحكمة الادارية أمس برئاسة المستشار عماد الحبيب دعوى مدير بنك التسليف السابق صلاح المضف ضد الوزير شعيب المويزري على خلفية فصله، الى جلسة 20 سبتمبر المقبل، وذلك لتقديم الكشوفات التي تثبت ان هناك اجراءات تحقيق تمت مع المضف وعلى أساسها تم فصله من منصبه.وحضرأمام المحكمة دفاع المويزري المحامي الحميدي السبيعي وقدم حوافظ ومذكرات أحكام تمييز قال فيه لا تملك المحكمة ان تفصل في الدعوى مالم تنته مدة 60 يوما مدة التظلم الوجوبية حيث ان المضف تقدم بتظلمه 29 مايو وبالتالي المحكمة لا تملك حق مصادره حق الوزير في النظر في التظلم لانه قد يسحب قراره او يؤده وبالتالي يجب على المحكمة ان تنتظر مدة 60 يوما وقدم السبيعي الحكم الصادر في 2002 والذي يؤيد دفاعه، كما قدم نسخة من المذكرة التفسيرية للقانون 84/27 بتعديل بعض احكام قانون بنك التسليف حيث نصت المذكرة التفسيرية صراحة على ان الهدف من هذا القانون عدم اخضاع موضفي البنك للخدمة المدنية وانما يكون صاحب الحق هو مجلس ادارة بنك التسليف، وطالب برفض الدعوى وقدم مذكرة وحافظة مستندات طالبا رفض الدعوى.وحضر دفاع ادارة الفتوى المستشار محمد اليزيدي الى جانب محامي الفتوى خالد البكر وأكد على صحة قرار الوزير وطلب رفض الدعوى.وحضر دفاع المضف المحامي حسين العبدالله وطعن على حضور محامي المويزري وصمم على طلباته السابقة بوقف قرار الفصل.

طالبت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الرئيس السوري بشار الاسد بتسليم السلطة هو وحكومته الى حكومة انتقالية ومغادرة سورية ووصفت في مؤتمر صحافي عقدته في اسطنبول امس «المذبحة التي تحدثت عنها المعارضة السورية وحملت مسؤوليتها لمؤيدي الاسد بانها فعل غير مقبول وينم عن انعدام الضمير». ودعت كلينتون في وقت سابق الى نقل كامل للسلطة في سورية الى حكومة انتقالية، حسب ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية.وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته للصحافيين في اسطنبول في ختام اجتماع دولي حول سورية ضم 16 دولة اقليمية واوروبية «لا يمكننا أن نخذل ثقة الشعب السوري الذي يريد تغييراً حقيقياً». واضاف ان كلينتون أعلنت عن «عناصر ومبادئ اساسية نؤمن انها ستساعد استراتيجية الانتقال لما بعد (الرئيس السوري بشار) الأسد بما في ذلك النقل الكامل لسلطة الأسد». ومن بين العناصر الاخرى التي أعلنت عنها كلينتون «تشكيل حكومة انتقالية تمثيلية ومنفتحة على جميع التيارات تنظم انتخابات حرة ونزيهة ووقفاً للنار تلتزم به جميع الاطراف وضمان المساواة بين جميع السوريين أمام القانون». وشددت كلينتون على انه في هذا الوقت تقوم دول من مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» بدرس سبل تشديد العقوبات على النظام واضافة اجراءات جديدة تهدف الى تقليص اي دعم داخلي للأسد.من جانب أخر اتهمت الولايات المتحدة سورية باستغلال الأحداث التي تجري على أراضيها، لإعاقة تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطتها النووية. وقال المبعوث الأمريكي لدى الوكالة روبرت وود في اجتماع عقد الأربعاء في فيينا إن دمشق قالت إن «الأحداث على الأرض في سورية، وهي أحداث استطيع ان أشير الى أنها تتضمن استخدام الحكومة السورية المتعمد للقوة القاتلة ضد المدنيين، تمنع سورية من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف «هذا منطق سخيف لمواصلة عرقلة عمل الوكالة، الأعمال التي تقوم بها الحكومة السورية التي تؤدي الى عدم الاستقرار ليست مبرراً لرفض سورية الالتزام بتعهداتها».وفي موقف معاكس كررت الصين أمس معارضتها للتدخل الأجنبي في سورية وجهود «تغيير النظام» بعد اتهام القوات السورية وميليشيات موالية للرئيس السوري بشار الأسد بقتل العشرات من سكان القرى. وقال تشينغ قيو بينغ نائب وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحافي «المسألة السورية يجب أن تحل استناداً الى خطة المبعوث (كوفي) أنان المكونة من ست نقاط داخل اطار الأمم المتحدة».وأضاف «لا يمكن أن تقول إنه لأنك لا تحب نظام دولة ما تفكر في طرق لإسقاط حكومته».ووجه تشينغ دعوة لكل الاطراف في سورية بوقف العنف.ودعا المجلس الوطني السوري الشعب الى الحداد العام وتصعيد الحراك المدني يومي الخميس (أمس) واليوم الجمعة لتخفيف معاناة المناطق التي تتعرض للحصار والقصف والاقتحام في ريف حماة واللاذقية وحمص.وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان عشرات المدنيين قتلوا الاربعاء في مجزرتي القبير في حماة والحفة باللاذقية فيما قالت المعارضة ان نحو 140 شخصا قتلوا في مذبحة القبير وحدها.وكانت روسيا والصين قد وجهتا دعوة للدول الغربية والعربية واعضاء مجلس الامن الى عقد مؤتمر دولي بشأن دعم خطة المبعوث الدولي كوفي أنان لتسوية سياسية في سورية.وأعلنت روسيا امس ان المجزرة الهمجية الجديدة في محافظة حماة استفزاز يهدف الى إفشال خطة أنان، وقالت الخارجية الروسية «ليس هناك أدنى شك بان بعض القوى تستخدم وليس للمرة الاولى الاستفزاز الاكثر وحشية ودناءة لافشال خطة أنان»، وذلك في اشارة للجماعات المسلحة المناوئة للنظام في دمشق.قتال عنيف وقال نشطاء معارضون للحكومة إن قتالاً عنيفاً تفجر على مشارف العاصمة السورية دمشق وضواحيها في وقت متأخر يوم الأربعاء. وقال سكان في وسط مدينة دمشق إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار كثيف بينما افاد نشطاء في الضواحي بأنهم سمعوا انفجارات ونيران اسلحة آلية. وفي بعض المناطق افاد نشطاء محليون بمشاهدة طائرات هليكوبتر تحلق فوق المكان. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة اندلعت أيضاً في جوبر وهي منطقة سكنية على مشارف دمشق. جاء ذلك في وقت دعا فيه المجلس الوطني السوري «الجيش السوري الحر» الى شن هجمات عسكرية ضد القوات النظامية من اجل فك الحصار عن المناطق المحاصرة وحماية المدنيين السوريين، رداً على المجزرة الجديدة في القبير بريف حماة أمس الأول. ودعا المجلس على لسان الناطق باسمه محمد سرميني في اتصال مع وكالة «فرانس برس» «الجيش السوري الحر الى تصعيد هجماته العسكرية من اجل فك الحصار عن التجمعات السكانية المحاصرة وحماية السوريين في مختلف أنحاء البلاد». وأكد سرميني ان هذا «من صلب مهمات الجيش السوري الحر»، واصفاً ردود المجتمع الدولي وتحركاته من اجل انقاذ الشعب السوري بـ«البطيئة».من جهته نفى مصدر رسمي سوري في محافظة حماة الاتهامات بارتكاب وحصول مجزرة في مزرعة القبير، مؤكداً ان هذه الأنباء «عارية عن الصحة تماماً». ونقل التلفزيون السوري عن المصدر في شريطه الإخباري عن المصدر قوله «إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الشريكة في سفك الدم السوري حول ما جرى في مزرعة القبير في ريف حماة عار عن الصحة تماماً». وأضاف التلفزيون ان «مجموعة إرهابية مسلحة ارتكبت جريمة مروعة في مزرعة القبير في ريف حماة ذهب ضحيتها 9 مواطنين من النساء والأطفال». وأوضح ان «الجهات المختصة استجابت لنداءات اهالي مزرعة القبير لحمايتهم وداهمت وكر المجموعة الإرهابية واشتبكت معها وقتلت افراد المجموعة وصادرت أسلحتها».

على وقع «القصف» المركز على «بلطجية» الرياضة رفض مجلس الأمة طلب الحكومة دراسة وإقرار تعديلاتها على القوانين الرياضية، فدعا النائب مرزوق الغانم الى «محاكمة أبناء الكويت الذين أضروا ببلدهم»، ودعا باصرار الى طلب «المراسلات الخارجية» لمعرفة من يقف وراءها.وغير بعيد عن مداخلة رئيس مجلس الأمة احمد السعدون، والعديد من النواب الرافضين للضغوط، انبرى النائب مسلم البراك كرأس حربة مهاجماً «البلطجي الذي يحتل الاتحاد ويريد أن يفرض تعديلاته علينا، ونحن لا نقبل المساس بكرامتنا».وإذ أقر المجلس تعديل قانون الجنح بمداولتيه الاولى والثانية، وتعديل قانون الجزاء بالغاء المادة (15) في مداولته الأولى، فإن هاجس رد القانونين غير بعيد، ولو من باب الاحتمال وفق ما اكده وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله لـ «الراي».وكان مجلس الأمة رفض طلب الحكومة تكليف لجنة الشؤون الصحية الاجتماع على هامش جلسة المجلس لدراسة التعديلات الحكومية على القوانين الرياضية واصدار تقريرها بهذا الشأن خلال ساعة تمهيدا لاقراره بمداولتيه الاولى والثانية. ورفض 25 عضوا من اصل الحضور وعددهم 46 طلب الحكومة، فيما وافق عليه 15 عضوا وامتنع ستة اعضاء عن التصويت. وقال وزير الشؤون احمد الرجيب «بمناسبة قرب انعقاد أولمبياد لندن وحفاظا على مكانة الكويت دوليا نرجو الموافقة على تكليف اللجنة الصحية للاجتماع على هامش الجلسة ودراسة التعديلات واعداد تقريرها بهذا الشأن». وأضاف ان التعديلات الاخيرة التي قدمتها الحكومة على القوانين الرياضية كانت «لمصلحة الكويت وليس لمصلحة طرف ضد آخر، فهي قوانين نراها تتوافق وشروط اللجنة الاولمبية الدولية لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية».وفي الرد على الوزير أكد النائب الغانم أن ما قاله الوزير «غير لائحي، وهو لم يعط اللجنة الصحية ضمانات بأن التعديل سيؤدي الى رفع علم الكويت، كما لا يجوز له أن يأتي ويقول إن هذه رغبة سمو الأمير، فرغبة سمو الأمير تطبيق القوانين (وهو ما لم تفعله يا وزير الشؤون) والمفروض انصياع أبناء شقيق صاحب السمو للقانون».وخاطب الغانم الرجيب بقوله: «لا تحاول يا وزير الشؤون أن تضلل المجلس، فأبناء الكويت هم من طردوا الكويت، وأنا أطالب بمحاكمة هؤلاء وأدعو باصرار الى طلب المراسلات الخارجية لمعرفة من كان يقف وراءها».وأضاف: «الهدف ليس موضوع علم ولا دعوة سمو الأمير، التي هي على رأسنا، الهدف من التعديلات هو قطع اليد الرقابية للمجلس بحجة وجود قانون حكم ذاتي للرياضة. القانون يجب أن يطبقه من تحت الأمير الى أصغر موظف».وتابع: «أنا أعلم أن من جاء من الامم المتحدة بناء على طلب من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الكويتية، وسؤالي للوزير هو لماذا قدمت تعديلاتك على قانون الرياضة في مجلس الوزراء، ولماذا لم تأخذ بالتعديلات الملائمة للجنة الاولمبية، ومن ثم تأتي وتقدمها للجنة، ولماذا تراجعت عن تعديلاتك الأولى. على المجلس أن يرفض الطلب الحكومي».وقال النائب البراك: «نحن لسنا تحت الحماية بحيث يأتي ممثلون عن المنظمة الدولية كي نقر المداولتين الأولى والثانية. رأسمالنا كرامتنا، وعمل البلطجية غير مفيد. إنهم يحتلون الاتحاد واليوم يأتون ليفرضوا علينا. وأقول للحكومة أعيدي الاتحاد المحتل. هناك بلطجي من أبناء الأسرة احتل الاتحاد ونحن لا نقبل بغير الكرامة، وهذا البلطجي احتل الاتحاد ويريد أن يفرض تعديلاته علينا، ونحن لا نقبل المساس بكرامتنا».ومن مقاعد النواب تحدث الرئيس السعدون فأكد أن «هناك مشكلة في الرياضة، وكنا مقتنعين بأن قوانيننا المعمول بها تسمح بالمشاركة وهناك خطأ من الحكومة بعد تطبيق القانون، وأنا قابلت الأمين العام لاهتمامه بالرياضة وأكد لي وجود خلل لدينا في التطبيق، والقانون الذي أقررناه في ذلك الوقت يمنح جميع المناصب الرياضية، والحكومة تقدمت بتعديلات عليه وهي مستحقة تتوافق مع المحكمة الدستورية، ولكن تعديل القانون 7/ 2005 غير مستحق ونحن ضده وعلينا حسمه، والقضية اليوم معلقة نتيجة خلافات، وأنا لا أستطيع الا الاتفاق مع الأخوة الداعين الى تكليف اللجنة الصحية بدراسة القضية حسب تكليف المجلس، ولكن ذلك لا يمنعها حقها من بحث تعديلات أخرى متى رأت ذلك، واللجنة الصحية ملزمة تقديم تقريرها وفق اللائحة والدستور».واعتبر النائب أحمد لاري ان «المشكلة في النفوس وليس في النصوص، وإذا حلت هذه المشكلة فستحل أزمة الكويت السياسية».وقال النائب عبدالله الطريجي إن «وزير الشؤون حضر اجتماع اللجنة الصحية وسألناه هل هناك ضمانات قال لا. الناس احتلوا الاتحاد رايحين مع المندوب بسيارة واحدة الى صاحب السمو».وخاطب الطريجي السعدون بقوله: «الأخ الرئيس الشارع الرياضي كما جاء في صحيفة (الراي) يملك مسؤولية حل الأزمة الرياضية، وأنت بشخصك طردت إسرائيل من الاتحاد الدولي والمفترض أن تطرد من اقتحم الاتحاد كما طردت إسرائيل».وأكد النائب الدكتور جمعان الحربش أن «الكل يعلم أن أمر الايقاف دبّر بليل، ونعلم أن هناك من سعى للايقاف، لكن على المجلس أن يحسم القضية، والحكومات لم تطبق القانون ولم تتجرأ على محاسبة من اقتحم اتحاد كرة القدم».ورأى نائب الرئيس خالد السلطان ان «للتعديل اهدافه السياسية، ويجب ان نتعامل مع القضية بمعزل عن الضغوط».وأبلغت مصادر رياضية «الراي» ان الشيخ طلال الفهد، الرئيس غير الشرعي للاتحاد، كان دعا الى اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في 21 الجاري.ولفتت الى أنه تم الاعلان عن الدعوة في 23 ابريل الماضي، وكان يفترض أن يكون الاعلان عنها قبل الاجتماع بـ 15 يوما، حسب اللائحة، لكنه أطال المدة تحسبا لعدم موافقة النواب على تعديلات القوانين المحلية، وهو ما حدث.وأفصحت المصادر أن اجتماع 21 يونيو يهدف الى تعديل النظام الأساسي للاتحاد ليتوافق مع القوانين المحلية ويتم انتخاب مجلس ادارة الاتحاد من 14 عضوا.وأشارت الى أن الموافقة على تعديل النظام الأساسي «يعتبر تنازلا من طلال الفهد وأندية التكتل لا سيما وان الاتحاد الدولي (الفيفا) كان قد حدد عدد أعضاء الاتحاد بخمسة أعضاء فقط وهو يخالف القوانين المحلية».ورأت المصادر أنه بعد عدم موافقة المجلس على التعديلات، فان طلال الفهد مع «اندية التكتل» يتوقع أن يزيد اصرارهم على مواقفهم السابقة والرافضة لتعديل النظام الأساسي حتى يعطلوا عملية انتخاب اتحاد الكرة من 14 عضوا، وأن الحكومة ستكون في موقف حرج، بين ان تقف متفرجة على تعدي طلال الفهد والابقاء على المجلس (أبو خمسة) أم ستجبر الاتحاد على تصحيح اوضاعه بالقوة والاستمرار في دعوته لعقد الجمعية العمومية في 21 يونيو، مع ملاحظة أن تدخل الحكومة بحل الاتحاد «يدخلنا في متاهات مع (الفيفا) فهو لا يقبل أي تدخل حكومي وسرعان ما يقرر ايقاف النشاط الدولي لكرة القدم وهو حاليا غير موقوف».وأقر مجلس الأمة أمس وفي المداولتين تعديل قانون الجنح بما يجيز للمحكومين في قضايا استئناف الجنح اللجوء الى التمييز للفصل بين الحكمين او درجة التقاضي الأولى والاستئناف، مع رفض الحكومة لاقراره بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة التشريعية، وبما يحول دون منح النائب العام حق التمييز واقتصاره على المواطنين.وأقر المجلس في المداولة الاولى تعديل قانون الجزاء بما يقضي بالغاء المادة (15) المرتبطة بتصنيف قضايا وتهم امن دولة، وسط رفض حكومي مسبب عبر رسالة للنائب الاول وزير الداخلية ساق فيها مبررات الرفض. وبسؤال «الراي» وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله عن إمكانية أن ترد الحكومة القانونين، قال ان من الوارد رد القانونين، لا سيما وان المجلس لم يأخذ بالرأي الحكومي في قانون تمييز الجنح وبما يقضي بالسماح للنائب العام تمييز الأحكام.من جهته، كشف النائب المسلم عن تشكيل لجنة تضمه الى النائبين محمد الدلال وفيصل اليحيى لدراسة كافة المقترحات والتعديلات الدستورية وصياغتها ووضع خطة عمل لطرحها للنقاش مع النواب والكتل وجمعيات النفع العام، مع فتح الباب أمام جميع النواب لتقديم ما يرونه مستحقا من تعديلات.وأشار الى أن من أبرز التعديلات التي تبنتها كتلة التنمية والاصلاح، عدم السماح بحل مجلس الأمة إلا بعد مرور عامين على تشكيله.ونقلت مصادر مقربة من النائب الدكتور عبيد الوسمي انه ستكون له مداخلة لدى مناقشة استجواب الجويهل (الثاني لوزير الداخلية ستكون أقسى من الاستجواب نفسه، واصفاً الاستجواب بأنه «استجواب الاستعانة بصديق». وكان الجويهل تقدم أمس باستجواب الى وزير الداخلية من 4 محاور.

علمت «الراي» أن وكيل وزارة الداخلية اللواء سليمان الفهد أصدر امراً إلى كل قطاعات الوزارة بالمساهمة في الحملة التي انطلقت وسوف تستمر طوال فترة الصيف، لضبط مخالفي قانون الاقامة واحالتهم للابعاد فوراً، بما يساعد على «تنظيف» البلاد بما يزيد على مئة ألف ممن لا يحملون إقامة صالحة.ونصّ التعميم الذي حصلت «الراي» على نصه على ضرورة استنفار كل امكانات وزارة الداخلية خلال فترة الصيف، واستثمار تقلص اعداد الوافدين لسفرهم لبلدانهم في إجازة، الامر الذي يسهل من عملية ملاحقة المخالفين، داعياً كافة قطاعات وزارة الداخلية للتعاون في مجال اسناد الخطة الأمنية المعدة لذلك.وعلى صعيد متصل، علمت «الراي» ان خطة امنية للمداهمات تم وضعها وسوف تشارك بها قطاعات كبيرة في وزارة الداخلية، مثل الأمن العام والدوريات والمرور والمخافر والهجرة ومباحث الهجرة وادارات المباحث الجنائية بإسناد ودعم فوري من القوات الخاصة للتدخل في الأماكن الخطرة لتجمعات العزاب مثل سكراب امغرة وميناء عبدالله ومزارع العبدلي والوفرة وصناعية الفحيحيل.وكشفت مصادر امنية لـ «الراي» انه تم تعيين اللواء محمود الدوسري قائداً للحملات الأمنية حيث تقرر تغيير فلسفة الحملات الأمنية عبر خطوات عدة هي:1 - تجميع كامل القوات في مركز تجمع في ساعة محددة.2 - اختيار عنصر المفاجأة والمباغتة.3 - اختيار مركز احتجاز قريب من الحملة الأمنية (ميداني) يحال اليه كافة المضبوطين على ان يتم فلترتهم لاحقاً واحالة المخالف للابعاد والافراج عن صاحب الاقامة.4 - اختيار ترتيبات غير المتبعة في السابق والتي كانت تتم خلال الفجر فقط، حيث تقرر ان تكون الحملات عند الظهر، حيث تستريح العمالة ولا مجال لوجودها خارج اوكارها وسهولة ضبطها وكذلك خلال الفترة المغرب.5 - الابعاد الفوري للمخالف على نفقة كفيله، وفي حالة تعذر وجود كفيله يتم ابعاده على حساب وزارة الداخلية، على ان يتم استيفاء المبلغ لاحقاً من الكفيل عبر وضع اسمه على اللائحة السوداء.6 - ابعاد المخالف خلال ثلاثة ايام على الاكثر، وتكليف اللجنة تصفية وضع المبعد قبل ابعاده من خلال اللجنة المشكلة بقطاع السجون.7 - احتجاز العمالة التي لديها اقامة ويشترط الافراج عنها استدعاء الكفيل وحضوره للتوقيع لضمان ان هذه العمالة غير سائبة او هامشية، وان الكفيل يتابعها ولم يقم بادخالها للبلاد لاهداف مادية.8 - تستمر الحملة طوال فترة الصيف.9 - الاستعانة بالقوات الخاصة للدخول على تجمع العزاب خوفاً من وجود اشتباكات.10 - يعتبر فريق العمل في حال انعقاد دائم وطارئ طوال فترة الصيف.ولخصّ مصدر امني لـ «الراي» هذه الاجراءات الامنية غير المسبوقة بعبارة «تنظيف البلد من العمالة الهامشية وملاحقة وابعاد اكثر من (115) الف عامل لايحمل اقامة صالحة في البلاد، اضافة الى العمالة الهامشية والتي تحمل اقامة ولكنها هامشية، ويبلغ تعدادهم ما يقارب (97) الفا من العمالة السائبة».

نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام شنقاً بعبد حميد حمود السكرتير الخاص لصدام حسين، المطلوب الرابع على لائحة المسؤولين السابقين المستهدفين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي.وأعلن متحدث باسم وزارة العدل حيدر الساعدي تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق عبد حميد حمود مدير المكتب الخاص لصدام حسين، من دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.وكانت المحكمة الجنائية العليا اصدرت في 26 اكتوبر 2010 احكاما بالاعدام «شنقا حتى الموت» على ثلاثة مسؤولين سابقين، هم اضافة الى حمود، نائب رئيس الوزراء طارق عزيز، ووزير الداخلية سعدون شاكر.واوضحت المحكمة ان الاحكام صدرت عليهم بعد ادانتهم في قضية «تصفية الاحزاب الدينية».وقد تمكنت القوات الاميركية من اعتقال حمود في 16 يونيو 2003، علما انه كان رابع المطلوبين على لائحة المسؤولين السابقين المستهدفين بعد صدام ونجليه قصي وعدي.معركة في السجن إلى ذلك، أعلن مصدر في وزارة العدل ان سجينا ينتمي الى تنظيم القاعدة متهما بجرائم قتل، تمكن من السيطرة على سلاح احد الحراس اثناء عملية نقله من سجن تسفيرات الرصافة (وسط) الى محكمة في بغداد.واضاف ان «السجين اشتبك مع الحراس وقتل ضابط شرطة برتبة رائد وحارسا آخر» يعمل لدى وزارة العدل. وتابع ان «السجين قام باطلاق النار على نفسه بعد ذلك وفارق الحياة».وشهد هذا السجن عدة عمليات شغب اثارها السجناء، وعدة محاولات هروب كان آخرها حفر نفق تحت الارض، لكنها باءت بالفشل.هجمات متفرقةوفي اعمال عنف أخرى، أفاد الملازم الاول في الشرطة عدي سرحان ان مسلحين مجهولين هاجموا حاجزا لقوات الصحوة في منطقة الطارمية (شمال)، مما اسفر عن مقتل اثنين منهم، واصابة ثلاثة آخرين.وفي حادث منفصل، قتل احد عناصر الجيش، واصيب ثلاثة آخرون، اثر انفجار عبوة ناسفة على دوريتهم في منطقة المشاهدة القريبة من الطارمية.بدوره، اكد مصدر طبي في مستشفى الطارمية تلقي جثتي عنصري الصحوة وثلاثة مصابين.وفي حي الجهاد (غرب)، اغتال مسلحون باسلحة مزودة بكواتم للصوت المقدم في الشرطة نبيل هادي اثناء قيادته سيارته، وفق مصدر في وزارة الداخلية.وفي ابو غريب، قتل جندي واصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حاجزا للتفتيش، وفق مصادر امنية.

أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار سمو أمير البلاد رد مشروع قانون الاساءة للذات الإلهية والرسول لما فيه من مخالفات دستورية وغلو كبير في التشريع.واشارت المنظمة في بيان لها امس الى ان الكويت «دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»

اعتذر سمو الشيخ ناصر المحمد عن عدم تلبية دعود لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية للقاء به يوم غد (السبت).من جهة ثانية كشف تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحويلات الخارجية والذي حصلت القبس على مقتطفات منه، أن عدد التحويلات التي أجراها ديوان رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد منذ السنة المالية 2006 - 2007 إلى ميزانية 2011 - 2012 بلغ 531 تحويلا، منها 106 بتعليمات مكتوبة و386 بأوامر شفهية و39 بطرق أخرى.وأشار التقرير إلى أن جملة التحويلات المالية الخارجية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية بلغت 95 مليونا و339 ألفا و403 دنانير، بينما بلغت المبالغ المحولة من وزارة المالية 22 مليونا و53 ألفا و230 دينارا، بإجمالي قدره 117 مليونا و392 ألفا و633 دينارا.وبين الديوان أنه تم نقل 6 ملايين و100 ألف دينار تخفيضا من بند المهمات الرسمية لتعزيز بند المصروفات الخاصة.من جانب آخر، كشفت مصادر لجنة التحويلات الخارجية أن رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد أرسل اعتذاره عن عدم حضور اجتماع اللجنة المقرر انعقاده غداً (السبت)، لأسباب ووقائع جديدة.وقالت المصادر إن المحمد سجَّل في كتاب اعتذاره احتجاجه على رئاسة النائب د. فيصل المسلم اللجنة، وهو الذي قدَّم استجوابات عدة ضده، وبينه وبين الرئيس قضايا عدة مرفوعة في المحاكم.كشف تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحويلات الخارجية أن عدد التحويلات التي أجراها ديوان رئيس مجلس الوزراء منذ السنة المالية 2006 - 2007 إلى ميزانية 2011 - 2012 بلغت 531 تحويلا، منها 106 بتعليمات مكتوبة و386 بأوامر شفهية و39 بطرق أخرى.وأشار التقرير الذي حصلت القبس على مقتطفات منه إلى أن جملة التحويلات المالية الخارجية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية بلغت 95 مليوناً و339 ألفاً و403 دنانير، بينما بلغت المبالغ المحولة من وزارة المالية 22 مليونا و53 ألفا و230 ديناراً لمصلحة ديوان رئيس مجلس الوزراء، بإجمالي قدره 117 مليوناً و392 ألفاً و633 ديناراً، وذلك عن الفترة من 1 أبريل 2006 إلى 14 سبتمبر 2011.نقل الأموال وبين الديوان أنه تم نقل 6 ملايين و100 ألف دينار تخفيضا من بند المهمات الرسمية لتعزيز بند المصروفات الخاصة، وشدد الديوان على ضرورة إعادة النظر في تقدير الميزانية الخاصة ببند المهمات الرسمية وبند المصروفات الخاصة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.وأشار الديوان إلى أنه تبين له عدم صحة البيانات في سجلات البنك والتأخر في إثبات وقيد المبالغ المسددة، وذلك لإثبات وزارة الخارجية مبالغ بعض الشيكات المسددة من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ضمن سجل البنك للسنة المالية المعنية باسم جهة أخرى، بناء على المرفقات بالاستمارات وإيصالات تسلم الشيكات المرفقة مع الاستمارات، في حين إثباتها ضمن سجلات حسابات التسوية، الأمانات بالطرف الدائن من القيد باسم ديوان رئيس مجلس الوزراء، الامر الذي يدلل على عدم صحة التسجيل في سجلات البنك.اختلاف الحسابات وبين الديوان أنه لا يتم الفصل بين حسابات ديوان رئيس مجلس الوزراء وحسابات الجهات الأخرى، وذلك لما لوحظ من توافر كتب موجهة من ديوان رئيس مجلس الوزراء لوزارة الخارجية ضمن استمارات القيد الخاصة بالسداد تفيد بإرسال شيكات مخصومة من حسابه عن سداد المتبقي من الحساب أو مستحقات عن التحويلات لوزارة الخارجية من دون إرفاق نسخ من الشيكات المسددة، وحالات أخرى إرفاق صور عن الشيكات المسددة، ولكن تكون جهة إصدار الشيكات هي جهة أخرى، على الرغم من إرسال كتب من ديوان رئيس مجلس الوزراء بسداد تلك المبالغ من حسابه، الأمر الذي يشير إلى عدم الفصل بين الجهتين: ديوان رئيس مجلس الوزراء والجهات الأخرى، رغم اختلافهما.ولفت الديوان إلى أن الفرق بين جملة المبالغ المحولة للسفارات والمبالغ المسددة من الجهات المعنية ديوان رئيس مجلس الوزراء وجهات أخرى بلغ نحو 7 ملايين دينار و694 ألفاً و457 دينارا، مستحق السداد لوزارة الخارجية.وأكد الديوان أن عدد المبالغ المسددة كمقبوضات لوزارة الخارجية وقيدها في حسابات التسوية في سجلاته بلغ 25 شيكاً: 15 باسم ديوان رئيس مجلس الوزراء غير محدد رقم الحساب، ولم يتم إرفاق نسخ الشيكات ضمن استمارات القيد (السداد) لدى الوزارة، وفقط مرفق نموذج تسلم الشيكات، بينما تسلمت 10 شيكات باسم جهة أخرى مرفق نسخ الشيكات ضمن استمارة السداد.عدم التنسيق وانتقد الديوان عدم التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية من قبل ديوان رئيس مجلس الوزراء والتنسيق المباشر عن طريق الديوان ذاته مع السفارات في الخارج، وذلك لظهور بعض التحويلات مثبتة باستمارات الصرف في بعض السفارات، بلغت جملة ما أمكن حصره منها 546 ألفا و969 دينارا مع عدم وجود تعليمات مطلوبة لوزارة الخارجية من ديوان رئيس مجلس الوزراء وعدم الاستدلال على وجود تعليمات شفهية بها، وهذا ما تبين من خلال عدم إصدار الوزارة برقيات لتلك السفارات، وتمت الإشارة باستمارات الصرف على تسجيل المبالغ على ديوان رئيس مجلس الوزراء.وكشف الديوان عن أن هناك خلطاً بين الحسابات والذمم المدينة والدائنة بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة بقواعد تنفيذ الميزانية، وذلك لإثبات الوزارة كل المبالغ المسددة من الجهات المعنية بالسداد كمقبوضات بحساب الأمانات بالطرف الدائن وقيد بعض مبالغ التحويلات التي تمت في بعض السفارات بحساب العهد المدين، الأمر الذي يترتب عليه بقاء تلك الحسابات من دون تسوية وظهورها بغير حقيقتها وطبيعتها.

أبدى عدد من النواب استياءهم من حديث النائب د. وليد الطبطبائي في هذا البند، لا سيما أنه شبه العلم الكويتي بــ «الخرجة»، قائلا «ما يهمني ان العلم ارتفع في أولمبياد لندن أو لم يرتفع، فهو ليس سوى «خرجة»، فالمواطن يرفع رأسه متى ما أقر قانون تغليظ العقوبات على المسيء الى الذات الإلهية والرسول».وبعد انتهاء الجلسة اعتذر الطبطبائي «لم أقصد إهانة العلم الكويتي، بل قصدت عمل مقارنة بمدى اهمية الموضوع بين رفع العلم في الأولمبياد وبين رد قانون تغليظ العقوبات على المسيء».

نفذ النائب محمد الجويهل وعده باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وسلم منفرداً الاستجواب للرئيس أحمد السعدون وهو على منصة الرئاسة، بعد ان أجل افتتاح جلسة أمس لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، حيث كان ينتظر وصول النواب ليعلن افتتاح الجلسة.وقد أدرج السعدون الاستجواب على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 19 الحالي بعد إبلاغ سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية بذلك، ويتألف الاستجواب من 4 محاور هي وجود متعاونين مع الغزو العراقي مسجلين بلجنة المقيمين بصورة غير قانونية، والاصرار على مخالفة قانون الجنسية الكويتية بتعديل جنسية المتجنسين من فئة المتجنسين الى فئة المؤسسين، وعدم قيام الادارة العامة للجنسية ووزارة الداخلية بالتأكد من استيفاء المتجنسين لإجراءات اكتسابهم الجنسية المقررة في القانون.في حين كان المحور الرابع عن التدليس والمراوغة والكذب في الرد على محاور استجوابه السابق والتزوير في ما يسمى بتقرير لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة 2012، وقد ورد في هذا المحور اسم النائب عبدالله الطريجي. وقال الجويهل بعد تقديمه الاستجواب: سأستقيل من مجلس الأمة ان جددت الثقة بوزير الداخلية.وعلمت »الشاهد« ان الجويهل سيقدم استجواباً لوزير التجارة والصناعة أنس الصالح في بداية الأسبوع، وذكرت مصادر ان الجويهل سيستجوب وزراء آخرين في الأيام المقبلة، ويحتمل ان يقدم استجواباً لرئيس الوزراء أيضاً.

أعلن وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم ان البلدية ستبدأ منح مالكي القسائم في مدينة صباح الاحمد السكنية تراخيص البناء اعتباراً من بداية شهر يوليو المقبل.وقال الابراهيم: ازف البشرى لمالكي القسائم في مدينة صباح الاحمد اننا سنبدأ في الاول من شهر يوليو المقبل منحهم تراخيص البناء.واضاف انه وقع جميع العقود الخاصة بمحطات تحويل الكهرباء والكيبلات متوقعاً انجاز هذه المحطات حسب العقود المبرمة في الربع الثاني من عام 2014.وعن سبب عدم منح المواطنين اي تراخيص في الفترة الماضية قال الابراهيم: حتى نتأكد من ان المواطنين يبدأون البناء باطمئنان وان باستطاعتهم عند الانتهاء الحصول على التيار الكهربائي.

أعلن النائب د.فيصل المسلم عن تشكيل لجنة نيابية ثلاثية مكونة من فيصل اليحيى ود.فيصل المسلم ومحمد الدلال لدراسة مقترحات التعديلات الدستورية وصياغتها ووضع خطة عمل لطرحها للنقاش على الكتل والنواب وجمعيات النفع العام والنقابات. وأشار د.المسلم الى ان اعمال «الثلاثية» ستعرض على كتلة الاغلبية «والباب مفتوح لكل نائب في المجلس مهتم بأمر التعديلات الدستورية ان يقدم مقترحاته». واضاف ان من اهم التعديلات التي ستطرحها كتلة التنمية والاصلاح عدم جواز حل مجلس الامة الا بعد مرور عامين من انتخاب اعضائه وان يحوز رئيس الحكومة ثقة المجلس اولا قبل ممارسة مهام عمله. وخلال جلسة مجلس الامة التكميلية امس قدم النائب محمد الجويهل للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود استجوابا مكونا من 4 محاور ليدرج على جدول اعمال جلسة 19 الجاري. وجاء المحور الاول من استجواب الجويهل عن السماح بوضع المتعاونين مع الاحتلال العراقي الغاشم تحت مسمى «البدون» لدى لجنة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رغم علم الوزارة بأنهم متعاونون مع قوات الاحتلال العراقي، وعليهم قيود امنية بما كان يتعين معه حسم امر هؤلاء فور اكتشاف ذلك وعدم ترك هذه المشكلة معلقة لتهديد الامن والاستقرار في البلاد. ونص المحور الثاني على الاصرار على مخالفة قانون الجنسية الكويتي بتعديل جنسية المتجنسين الى فئة «المؤسس» في حين جاء المحور الثالث عن عدم قيام الإدارة العامة للجنسية ووزارة الداخلية بالتأكد من استيفاء المتجنسين لإجراءات اكتسابهم الجنسية المقررة في القانون. وجاء المحور الرابع في الاستجواب متحدثا عن التدليس والمراوغة والكذب في الرد على محاور الاستجواب السابق والتزوير، فيما سمي بتقرير لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الامة 2012.٭ الموافقة على المداولة الثانية لتعديل قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.التعديل يقضي بأن «لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بالإدانة أمام محكمة الاستئناف العليا بهيئة التمييز طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي 17 لسنة 1960 و40 لسنة 1972، وتكون الأحكام الصادرة غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز».٭ رفض طلب الحكومة تكليف اللجنة الصحية إعداد تقريرها حول التعديلات الرياضية على هامش الجلسة٭ الموافقة على إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء في المداولة الأولى٭ المجلس يرجئ اقتراحاً بتكليف لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالتحقيق في عمليات توزيع الجواخير٭ المجلس يرفض اقتراحاً بشأن تخصيص ساعتين في الجلسة لمناقشة تداعيات حكم «الداو»٭ المجلس يرجئ طلباً بتكليف لجنة العرائض والشكاوى بالتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية بوزارة الأوقاف٭ تأجيل اقتراح نيابي بتكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في أسباب عدم افتتاح ستاد جابر.

علمت «الأنباء» من مصدر موثوق أن شركة نقل وتجارة المواشي قد رفعت أسعار لحومها بدءا من يوم غد السبت حيث ارتفع سعر «الطلي» لخدمة المنازل لأكثر من 20 دينارا عن سعره الحالي حيث كان سعره 24 دينارا، كما ارتفعت أسعار الأغنام الحية بزيادة أكثر من 5 دنانير حيث كان سعرها 43 دينارا.

بدعم مباشر من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف وبتحرك قوي من جمعية المعلمين وبتعاون كبير من ديوان الخدمة المدنية، أسدل صباح امس الستار على مشكلة مديري المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية والمراقبين، التي نتج عنها خصم مبالغ كبيرة من رواتبهم نتيجة خطأ من وزارة التربية، حيث تم اصدار قرار من ديوان الخدمة يؤكد ان اصحاب المسميات الوظيفية يستحقون المزايا المالية المقررة في الجدول رقم 1 في كادر المعلمين الجديد، الامر الذي سيؤدي الى صرف هذه المستحقات بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون 2011/28 في 18 ديسمبر الماضي، كما ستتم اعادة المبالغ المخصومة من رواتب المديرين والمراقبين التي تمت قبل ايام. وفيما يتعلق ببدل الاشراف المقرر في جدول رقم 2، سيتم العمل بالقانون القديم لحين الانتهاء من تعديل الخطأ في القانون 2011/28، وبهذا تكون مشكلة المديرين والمراقبين قد تم حلها تماما، خاصة ان التعديل التشريعي على القانون في مراحله الاخيرة وفي طريقه للتنفيذ قريبا. وفي التفاصيل فقد اجتمع صباح أمس وفد ضم رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي وعددا من القياديين المعنيين بالخصم منهم أنور العنجري وسعد الراجحي وفاطمة الكندري مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف وبحضور رئيس اللجنة التعليمية د.جمعان الحربش، حيث تبين أن الخصم تم بصورة خاطئة من قبل وزارة التربية وليس من ديوان الخدمة المدنية، فالوزارة هي التي قامت بخصم مبالغ من مدراء المناطق ومدراء الشؤون التعليمية والمراقبين وبالتحديد من العلاوات المقررة لهم في جدول رقم «1» بكادر المعلمين دون سند قانوني، فالوزارة تعاملت مع هذه المسميات الوظيفية بظلم مزدوج، فبدلا من صرف مستحقاتهم بحسب الكادر الجديد، قامت الوزارة بالخصم من رواتبهم بحسب الكادر القديم (كادر موضي).وأكدت المصادر أن الوزير الحجرف تفاجأ بما حدث واستاء كثيرا من ذلك، فقام على الفور بالاتصال برئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن وطلب تصحيح الوضع، كما قام بالاتصال بالوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص وكلفه بالذهاب إلى ديوان الخدمة المدنية فورا ولقاء رئيس الديوان برفقة رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي لحل الموضوع اليوم (أمس)، وبالفعل هذا ما تم بعد جهود كبيرة بذلها متعب العتيبي الذي تمكن من الحصول على كتاب رسمي من ديوان الخدمة المدنية يقر بأن هذه المسميات الوظيفية (مدير منطقة تعليمية، مدير شؤون تعليمية، مراقب مرحلة تعليمية) هي وظائف تعليمية تستحق كادر المعلمين كاملا، وبالتالي سيتم صرف جميع المبالغ المقررة لهم في الجدول رقم «1» بحسب القانون الجديد 28/2011 وبأثر رجعي منذ تاريخ صدوره في 18 ديسمبر الماضي. وبهذا يسدل الستار على واحدة من العقبات الكثيرة التي واجهت تطبيق كادر المعلمين الجديد، كما أكدت المصادر أن المبالغ التي تم خصمها على المدراء والمراقبين ستعاد لحساباتهم يوم الأحد المقبل.وفيما يتعلق ببدل الإشراف المقرر في جدول رقم «2»، فلايزال الموضوع بحاجة إلى تعديل تشريعي على قانون 28/2011، غير أن الجديد في الموضوع أن رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي استطاع إقناع رئيس ديوان الخدمة المدنية بالعمل وفقا للكادر القديم (كادر موضي) فيما يتعلق ببدل الإشراف لحين الانتهاء من التعديل التشريعي، وذلك حتى لا تضيع حقوق القياديين، وبالفعل تم إصدار قرار جديد بالعمل على استمرار صرف بدل الإشراف للمدراء والمراقبين لحين تعديل الجدول رقم «2» في الكادر الجديد، وهو انجاز كبير يسجل لجمعية المعلمين ووزارة التربية وديوان الخدمة المدنية يشكرون عليه، خاصة في هذه الفترة التي بدأت فيها الاختبارات ويحتاج المعلمون والقياديون أن يتفرغوا فيها للعمل والتركيز على سير العمل بلا ضغوط وإحباط.وفيما يتعلق بمقترح جمعية المعلمين الذي قدمته لرئيس اللجنة التعليمية د.جمعان الحربش بخصوص إجراء بعض التعديلات المادية على قانون 28/2011 (كادر المعلمين الجديد) لتصحيح بعض الأخطاء، أكد رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن المقترح أحيل إلى الشعبة البرلمانية وأدرج ضمن القوانين المقدمة بعد توقيع خمسة نواب عليه، كما تم عرضه على رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون والذي أحاله بصفة الاستعجال إلى اللجنة التشريعية، وأضاف: سيعتمد من اللجنة التشريعية ويحال إلى اللجنة التعليمية يوم الأحد المقبل، ثم يحال بعد ذلك مرة أخرى لرئيس المجلس ليدرج في جدول الأعمال ويتم التصويت عليه قريبا. وطمأن العتيبي جموع المعلمين والمعلمات حول المقترح قائلا بأن عددا كبيرا من النواب سيصوتون مع التعديلات كما أكدوا له ذلك.

الآن - الصحف المحلية